05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وقال السيد الحكيم (قدس سره) (3) : (المراد من النكاح الوطء، إذ لو حمل على تشريع التحليل والتحريم كان مقتضاه جواز تزويج المسلم الزاني المشركة، وجواز تزويج المشرك الزانية المسلمة، ولم يقل به أحد).
المحذور الثاني: أن مقتضى حمل هذه الآية على التشريع هو اعتبار أن لا يكون الزوج زانياً في صحة الزواج، ولا قائل به على الإطلاق، فإن ما وقع فيه
____________
(1) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:268.
(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:18 ص:99.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:154.
النزاع إنما هو في اعتبار عدم كون الزوجة زانية، وأما اعتبار عدم كون الزوج زانياً فلا قائل به.
المحذور الثالث: أن مقتضى الآية الكريمة بناءً على كونها في مقام التشريع جواز تزويج الرجل الزاني من المرأة الزانية، والحال أنه بناءً على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانياً وعدمه، فالمرأة الزانية لا يجوز الزواج منها سواء للزاني ولغير الزاني، فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام التشريع.
والعمدة من هذه المحاذير هو الأول، وأما الثاني والثالث فيمكن التغاضي عنهما فإن هناك من الفقهاء من التزم ــ كالمحدث البحراني (1) ــ بأنه يعتبر في الزوج أيضاً أن لا يكون زانياً ــ يعني مشهوراً بالزناء فإن الحكم بحسب الروايات يختص بالمشهور والمشهورة بالزناء ــ كما أن الالتزام بجواز نكاح المشهورة بالزناء بالمشهور بالزناء ليس مما يمكن تحصيل الإجماع على خلافه.
وكيفما كان فالملاحظ أن جمعاً ممن التزم بالوجه الأول المذكور في تفسير الآية الكريمة التزم بنسخ الحكم الوارد فيها بالنسبة إلى الزاني، أو أنه حمل الزاني فيها على المشهور بالزناء، والأول هو ما حكاه الطبري عن سعيد بن المسيب وغيره من أنهم قالوا: إن الآية منسوخة بقوله (2) : ((وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ)) ، والثاني هو ما التزم به جمع من فقهاء الفريقين، وهو المطابق للنصوص الواردة من طرقنا كما تقدم.
ولكن إن أمكن دفع الإشكال في الزاني والزانية بأحد الوجهين فلا سبيل إلى دفعه في المشرك والمشركة بوجه، فإن احتمال أن الحكم المذكور ــ أي جواز نكاح الزانية المسلمة من المشرك وجواز نكاح المسلم الزاني من المشركة ــ كان ثابتاً بموجب هذه الآية المباركة ولكنه نسخ لاحقاً احتمال مستبعد جداً، لأن هذه الآية مدنية وعدم جواز نكاح المسلم من المشركة والمشرك من المسلمة ــ كما قالوا
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:23 ص:501.
(2) النور: 32.
ــ كان سابقاً على نزولها.
فالوجه الأول المذكور وإن كان مطابقاً لظاهر الآية المباركة ولكنه يواجه هذا المحذور الذي يصعب تفاديه والجواب عنه، بل لعله لا يمكن أبداً، ولأجل ذلك ربما يقال بتعين الوجه الثاني.
ولكن هذا الوجه أيضاً غير خالٍ من المحذور ..
أولاً: لأن مقتضاه إلغاء ما ورد في شأن نزول الآية وتفسيرها من طرق الفريقين، وهي روايات غير قليلة. والسيد الأستاذ (قدس سره) وإن استسهل إلغائها وردّ علمها إلى أهله، إلا إنه ليس بأمر سهل، بل من الصعب جداً البناء على كون تلك الروايات بأجمعها مكذوبة أو بحكم المكذوبة.
وثانياً: أنه بناءً على هذا الوجه يصعب تفسير قوله تعالى: ((وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين)) فإن فيه احتمالين ..
الأول: ما ذكره غير واحد ــ منهم ابن عباس وابن جرير الطبري والسيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أن المراد به تحريم الزناء شرعاً.
ولكن هذا الاحتمال لا يمكن المساعدة عليه ..
فإنه إن أريد بالمؤمنين مطلق المسلمين في مقابل الكافر ــ كما هو ظاهر كلام الطبري والسيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة ــ يفقد الذيل ارتباطه بالصدر إذ أي وجه لذكر حرمة الزناء على المسلمين في ذيل حكاية أمر خارجي وهو أن الزاني لا يزني عادة إلا بالزانية أو المشركة وكذلك الزانية لا يزني بها عادة إلا الزاني أو المشرك. بل ما يناسب ذكره في هذا المقام هو أن العفيف والعفيفة لا يكونان طرفاً لارتكاب هذه الفاحشة، أي أن المؤمن اعتقاداً وعملاً لا يرتكب فاحشة الزناء، وأما ذكر أن الزناء حرام على المؤمنين ففاقد للمناسبة كما لا يخفى.
وإن أريد بالمؤمنين خصوص المؤمنين حقاً اعتقاداً وعملاً في مقابل الزاني والزانية المسلمَين ولكن غير الملتزمَين بأحكام الإسلام، فحينئذٍ يمكن ربط الذيل بالصدر، أي أنه بعد أن ذكر تعالى أن الزاني لا يزني إلا بالزانية أو المشركة ..
قال: وأما المؤمنون حقاً فيجتنبون الزناء لأنه محرم عليهم.
وهذا المعنى هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في تفسيره (1) قائلاً في تفسير الآية الكريمة: (وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك لأن الزناء محرم وهو لا يرتكب ما حرم عليه).
ولكن هذا تأويل بعيد ويحتاج إلى تقدير لا يدل عليه الكلام، بالإضافة إلى أن التعليل فيه غير واضح الوجه، فإن حرمة الزناء تشمل جميع المسلمين فلا وجه لتعليل امتناع قسم منهم عن الزناء ــ وهم المؤمنون حقاً ــ بأن الزناء محرم في الإسلام، فتأمل.
فالنتيجة: أن كلا الوجهين في هذا الاحتمال لا يخلو عن إشكال.
مضافاً إلى أن مقتضاه أن تكون حرمة الزناء مختصة بالمسلمين، وقد مرَّ أنه لا يمكن الالتزام به.
الثاني: أن يكون المراد بالحرمة في قوله تعالى: ((وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين)) هو الحرمان الخارجي لا التحريم الشرعي، أي أن المؤمن حقاً لا يمارس الزناء، فمن يمارسه لا يكون مؤمناً حقيقياً.
وهذا هو المناسب لما ورد في النصوص من أن من يزني يسلب منه الإيمان حين ارتكابه لهذه الفاحشة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : ((إذا زنى الزاني خرج منه روح الإيمان فإن استغفر عاد إليه)). ونحوها موثقة عبد الله بن بكير ورواية زرارة ورواية الصباح بن سيّابة وغيرها.
ولكن التعبير بـ(حرِّم على المؤمنين) لا يناسب إرادة الحرمان والامتناع الخارجي فإن (حرّم) مبني للمفعول، والمراد أن الله تعالى حرم على المؤمنين ذلك، لا أن المؤمنين حرموا أنفسهم من هذا الأمر، أي أن الحرمان الخارجي يكون فعل المكلف لا فعل الله سبحانه وتعالى، مضافاً إلى أن في مثل هذه الفواحش كالزناء لا يستخدم التعبير بالحرمان كما هو ظاهر.
فالنتيجة: أن هذا الاحتمال الثاني أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه.
____________
(1) البيان في تفسير القرآن ص:362.
وبذلك يظهر أنه يصعب تفسير ذيل الآية الكريمة بوجه مناسب واضح بناءً على الوجه الثاني في مفادها، ولا يبرز مثل هذا الإشكال بناءً على الوجه الأول من أن المراد حرمة زواج المسلم العفيف من الزانية والمشركة وحرمة زواج المسلمة العفيفة من الزاني والمشرك.
وثالثاً: ما قاله الزجاج (1) من: (أنه لو كان على ما قال من قال إنه الوطء لما كان في الكلام فائدة، لأن القائل إذا قال: الزانية لا تزني إلا بزان، والزاني لا يزني إلا بزانية، فليس فيه فائدة إلا على جهة التغليظ في الأمر. كما تقول للرجل الذي قد عرفته بالكذب هذا كذاب، تريد تغليظ أمره. فعلى ما فيه الفائدة وتوجيه اللغة أن المعنى معنى التزويج).
ولكن هذا الإشكال ليس بمهم، فإن الكلام بناءً على الوجه المذكور لا يخلو من فائدة نظير قولهم: إن الطيور على أشكالها تقع، أو أن الجنس إلى الجنس يميل، ونحو ذلك.
وكيفما كان فقد ظهر أن كلا الوجهين في تفسير الآية الكريمة لا يخلو من إشكال فيمكن أن يقال: إنه ينبغي عدُّ هذه الآية المباركة من الآيات المتشابهة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.