06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن إرادة الزوج والزوجة من قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)) ــ وإن ذهب إليه بعض آخر (1) أيضاً ــ أمر بعيد جداً، بل الأقرب أن يكون المراد به هو ضامن الجريرة، الذي ثبت عندنا ــ وعند بعض الجمهور ــ أنه ممن يرث مع فقد الوارث بالنسب.
وهناك وجه آخر في مفاد الآية الكريمة ذكره كثير من مفسري العامة والخاصة ــ ونُسب إلى الفضل بن شاذان (2) ــ وهو أنها تشير إلى التوارث بالحلف والنصرة الذي كان سائداً في الجاهلية، فأُقرّ في بداية الإسلام بهذه الآية المباركة، ثم نسخ بعد ذلك بآية أولي الأرحام ونحوها.
ولكن هذا الوجه ضعيف، فإنه لا موجب لتفسير الآية الكريمة بما يقتضي البناء على نسخها مع تيّسر تفسيرها بما لا يستوجب ذلك، وهو ما تقدم من إرادة ضامن الجريرة منها، كما نبّه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3) .
والحاصل أن ما ذكره السيد الطباطبائي (قدس سره) في تفسير الآية الكريمة المذكورة وإن كان يقتضي عدم انعقاد الإطلاق لها من الجهة المبحوث عنها إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه.
والأوجه أن يقال: إن هذه الآية مسوقة للحث على إعطاء نصيب كل وارث إليه، أي ليست بصدد بيان ثبوت الإرث للأقرباء وضامن الجريرة ليقال إن مقتضى إطلاقها ثبوت الإرث حتى مع كون الميت مديناً بما يستوعب التركة، بل بصدد بيان أنه لا بد أن يُعطى لكل وارث حصته من ميراث قريبه أو ضامن جريرته، فقوله تعالى: ((وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ)) بمثابة التمهيد لقوله تعالى:
____________
(1) فقه القرآن ج:2 ص:348.
(2) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:4 ص:174.
(3) البيان في تفسير القرآن ص: 334.
((فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً)) وعلى ذلك فلا إطلاق لها في ما هو محل الكلام.
5 ــ وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من ترك مالاً فلورثته)) فهو مما لا إطلاق له أيضاً، كما يظهر ذلك بملاحظة المقطع الذي قبله، ففي معتبرة الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال (1) : ((من ترك ديناً أو ضياعاً فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته)).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (2) : ((من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال)).
وبملاحظة قرينة السياق يتضح أنه لا إطلاق للجملة المذكورة لمورد اشتغال ذمة الميت بالدين، بل المراد بها بموجب المقابلة هو صورة عدم ثبوت الدين على الميت، فإنه كما أن المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من ترك ديناً أو ضياعاً فعليَّ..)) هو ما إذا لم يكن للميت مال ــ لوضوح أن وليَّ الأمر لا يتحمل دين الميت إذا ترك مالاً يفي بأدائه ــ كذلك المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((ومن ترك مالاً فلورثته)) هو صورة عدم ثبوت دين على الميت. فلا يستفاد منه انتقال مال الميت إلى ورثته حتى مع اشتغال ذمته بالدين.
وبتقريب آخر: إن مفاد المقطع المذكور من الرواية بقرينة المقابلة هو كون مال الميت لورثته في مقابل أن يكون شيء منه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو للإمام (عليه السلام) ، وليس في مقابل أن يبقى جزء منه أو كلّه على ملك الميت لأداء ديونه. وكأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يقول: إن قاعدة (من له الغُنم فعليه الغُرم) مخصصة جزئياً في مورد الميت، فإنه لو كان له مال ووارث ولا دين عليه يكون ماله لوارثه وليس لوليّ الأمر منه شيء، في حين أنه إذا لم يكن له مال وكان عليه دين وله وارث لم يؤخذ الدين من وارثه، بل يؤخذ من وليّ الأمر، فالغُنم للوارث والغُرم على وليّ الأمر.
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:127.
(2) الكافي ج:7 ص:168.
نعم إذا لم يكن له وارث فكما أن الغُرم على الإمام (عليه السلام) كذلك الغُنم له، أي: إنه إذا كان له مال ولم يكن عليه دين ولا وارث له تكون تركته للإمام (عليه السلام) ، فإنه وارث من لا وارث له. وهذا هو المذكور في ذيل النص المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله: ((ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال)).
وكيفما كان فهذه الرواية لا تصلح دليلاً على انتقال تركة الميت إلى وارثه بالرغم من اشتغال ذمته بالدين سواء أكان مستوعباً للتركة أو لا.
فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا يوجد إطلاق لفظي في ما ذُكر يمكن التمسك به مع الشك في انتقال ما يقابل الدين من التركة إلى ملك الورثة، ومع فقدان الأصل اللفظي فما هو مقتضى الأصل العملي؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى الاستصحاب بقاء ما يقابل الدين على ملك الميت وعدم انتقاله إلى الورثة.
ولكن ناقش فيه السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من جهة أن الملكية قد ثبتت للشخص في حال حياته فبموته يتغير الموضوع، وبقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب.
إلا أن هذه المناقشة غير تامة لأن ما هو شرط في جريان الاستصحاب إنما هو بقاء الموضوع بالنظر العرفي، وقد مرَّ أن الحياة تعد عند العرف من عوارض الإنسان لا من مقومات صدق هذا العنوان عليه، فالموضوع باقٍ عرفاً، فلا يمنع ذلك من جريان الاستصحاب.
نعم يمكن تقريب المنع من جريانه بوجه آخر وهو أن يقال: إن علقة الملكية إنما تثبت ابتداءً بين الحي والمال، ولا تثبت بين الميت والمال، فإنه لا يصح تمليك الميت ابتداءً ــ كما مرَّ ــ وعليه فيكون للحياة دخل في أصل تحقق علقة الملكية، فإذا شُك في استمرارها بعد وفاة المالك فالمشكوك غير المتيقن، فإن المتيقن هو كون فلان الحي مالكاً للمال الكذائي، والمشكوك هو كون فلان الميت مالكاً له،
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:285.
ولا سبيل إلى إجراء الاستصحاب في مثله مما لا تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة.
نعم لو كان موضوع الملكية هو الإنسان لا بوصف كونه حياً لكان الموضوع باقياً بالنظر العرفي، وإنما الشك في بقاء الحكم بلحاظ تغير صفة الموضوع ــ وهي الحياة ــ وفي مثله لا مانع من جريان الاستصحاب. ولكن الأمر ليس كذلك فلا مجال لجريانه.
ولكن هذا التقريب مخدوش أيضاً، فإن الملكية لا تثبت ابتداءً للإنسان الحي بوصف كونه حياً بل بما هو إنسان، ولذلك تثبت للميت في النماء المتجدد، وفي ما يدخل في شبكة الصيد التي نصبها قبل وفاته ــ كما تقدم ذلك ــ. نعم لا يصح التمليك الابتدائي إلا للحي، ولكن هذا غير عدم ثبوت الملكية الابتدائية إلا للحي كما لا يخفى.
وبالجملة موضوع الملكية هو الإنسان لا الإنسان بوصف الحياة، فلا مانع من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء شيء على ملك الميت.
وبذلك يختلف عن مورد الشك في بقاء علقة الزوجية بعد وفاة الزوجة مثلاً، فإن الزواج علقة تثبت بين حييّن ولا تثبت ابتداءً بين حيٍّ وميّت مطلقاً، فإذا شُك في بقاء الزوجية بعد موت أحد الطرفين لم يمكن إجراء الاستصحاب، لأن القضية المشكوكة غير المتيقنة، فليتأمل.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني: في المقيدات، ويقع البحث فيها أولاً عن الآيات الكريمة المشتملة على قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) .
وفي ما يستفاد منها وجوه، بعضها للقائلين بالملك، وبعضها للقائلين بالحق..
أما القائلون بالملك فلهم في مفادها ثلاثة وجوه ..
الوجه الأول: أن مفادها هو تحديد ملكية الورثة للتركة بما بعد فراغ ذمة الميت من الدين، ومبناه أن (اللام) في الآيات الكريمة كقوله تعالى: ((فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ))
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.