04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
العقلائية، أي أن موردها خصوص ما إذا كان ينبغي للمغرور أن يعتمد على الغار من دون مزيد تحقيق وتمحيص، وأما مع عدم كونه كذلك ــ وإن حصل له الاطمئنان بقوله ــ فلا يرى العقلاء استحقاقه الرجوع عليه في التعويض عن الخسارة التي تحملها بسبب ذلك.
وعلى هذا الأساس يمكن توجيه ما ذكره بعض الفقهاء (قدس سره) (1) من أنه إذا قال شخص للخياط: (هل يكفي لي هذا القماش ثوباً؟) فقال: (نعم)، فأمره بقصه، ثم ظهر أنه لا يكفي وقد أفسد القماش كان ضامناً مع تحقق الغرور، فإن الخياط لما كان صاحب خبرة في مجال عمله يكون الاعتماد على قوله من دون مزيد تحقيق مطابقاً لما جرت عليه سيرة العقلاء فإذا تبين أنه غرَّ صاحب القماش ــ وإن وقع القص بإذنه من غير تقييد ــ أمكن تضمينه لما تسبب فيه من الضرر.
وهكذا الحكم فيما لو تصدى صاحب القماش بنفسه لقص القماش اعتماداً على إخبار الخياط بالكفاية، خلافاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم الضمان في هذه الصورة قائلاً (2) : إنه (لا يظن أن يلتزم به فقيه)، وقد جعل ذلك شاهداً على عدم تمامية قاعدة الغرور. ولكن الصحيح أن يلتزم بالضمان في هذه الصورة أيضاً، لأنه هو المطابق لما جرى عليه بناء العقلاء كما لا يخفى على من تتبع سيرتهم.
فتحصل من جميع ما تقدم أن الوجه الأول المستدل به لقاعدة الغرور تام، ولكن هذه القاعدة لا تجري في جميع موارد الغرور بل في بعضها على النهج المارِّ ذكره.
(الوجه الثاني): جملة من الأخبار الواردة في موارد خاصة، وعمدتها ثلاثة تشتمل على التعليل، فيمكن أن يستفاد منها الكبرى الكلية، وأما غيرها فلا يستفاد منها ذلك، ومن هنا لا توجد فائدة ملموسة في التعرض لها وإن ذكرها غير واحد ممن تعرض للقاعدة.
____________
(1) العروة الوثقى ج:5 ص:69.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:258 ط:نجف.
وعلى ذلك ينبغي الاقتصار على البحث عن الروايات الثلاث وحدها وهي ..
الرواية الأولى: معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول قال: ((لها المهر بما يستحل من فرجها الآخرُ ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرّا الرجل. ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول)).
هكذا رواها الشيخ (قدس سره) في التهذيب. وقد رواها الصدوق (قدس سره) أيضاً، إلا أن في الطبعة النجفية من الفقيه (2) هكذا: ((بما غرا لها الرجل))، وفي الطبعة الطهرانية (3) مثل ما في التهذيب من دون إضافة ((لها)). ونقلها الحر العاملي (4) عن الفقيه بلفظ آخر هكذا: ((يضمنان المهر لها عن الرجل)) ومثل ذلك ما أورده المحقق السبزواري (5) . وأما المحدث الفيض الكاشاني (6) فقد حكى الرواية عن الفقيه والتهذيب بلفظ: ((بما غرا الرجل))، وفي نسخة مخطوطة من الفقيه بخط المولى عبد الله التستري أستاذ العلامة المجلسي (قُدِّس سرُّهما) ذكر (لها عن) نسخة بدل عن قوله: (بما غرَّا).
وروى الكليني (7) بسنده المعتبر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها. قال: ((يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج بما غرَّاه، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول)).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:286.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:36.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:61 ط: مكتبة الصدوق.
(4) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:27 ص:330.
(5) كفاية الأحكام ج:2 ص:784.
(6) الوافي ج:22 ص:647.
(7) الكافي ج:6 ص:150.
وروي في موضع آخر (1) بإسناده المعتبر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: ((يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول))، فيلاحظ خلو الرواية بهذا اللفظ عن قوله: ((بما غرّاه)). وقد رواها الصدوق (قدس سره) (2) كذلك، وهكذا الشيخ (قدس سره) (3) بإسناده عن الكليني.
والظاهر أن مرجع الروايات المذكورة كلها إلى رواية واحدة، أي أنها تحكي واقعة بعينها، وإن اختلفت ألفاظها بعض الشيء. وكذلك أسانيدها حيث رويت تارة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن الإمام (عليه السلام) ، وأخرى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام (عليه السلام) مباشرة.
والملاحظ أن الاختلاف في موضع الاستدلال بالمعتبرة قد وقع على عدة أنحاء ..
الأول: ما يتضمن قوله: ((بما غرَّاه)) أو ((بما غرَّا الرجل)).
الثاني: ما يتضمن بدلاً عن قوله: ((بما غرَّا)) لفظة ((لها عن))، والملاحظ تشابههما في رسم الخط، ويقوى احتمال كون أحدهما مصحفاً عن الآخر.
الثالث: ما لا يشتمل على أي من اللفظين.
ومن الواضح أن الاستدلال بالمعتبرة على قاعدة الغرور يبتني على ثبوت النحو الأول المشتمل على لفظة ((غرَّا)) فإنه بناءً عليه يمكن أن يقال: إن الحكم بضمان الشاهدين للزوج الثاني ما دفعه من الصداق معللاً بأنهما قد غرَّاه يدل على أن التغرير من أسباب الضمان بلا اختصاص بهذا المورد، لأن العلة تعمم وتخصص. ومقتضى ذلك أن في كل مورد وقع فيه تغرير يجوز للمغرور أن يرجع إلى من غرَّه بخسارته.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:384.
(2) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:355.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:260.
وبالجملة: إن مبنى الاستدلال بالمعتبرة هو كون متنها على النحو الأول المتقدم، وأما إذا كان على أحد النحوين الآخرين فحيث إنها لا تشتمل عندئذٍ على تعليل الحكم بضمان الشاهدين للصداق بتغريرهما للزوج الثاني فلا محل للاستدلال بها لقاعدة الغرور.
ولكن يقرب في النظر أن يكون لفظة (لها عن) في بعض نسخ الفقيه تصحيفاً عن قوله: (بما غرّا)، وأما احتمال العكس فضعيف، ولا سيما مع اشتمال معظم النسخ على اللفظ الأخير.
وأما خلو الرواية باللفظ المروي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام (عليه السلام) مباشرة عن تعليل الحكم بضمان الشاهدين فلا يبعد أن يكون من جهة الاختصار أو نحوه.
وعلى ذلك فليس هناك ثمة إشكال معتدّ به في الاستدلال بالمعتبرة من جهة متنها.
ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بها من جهة أخرى، وهي أنه لا يستفاد منها كون الغرور علة تامة للضمان، بل إن ضمان المهر يختص بمورد الغرور، أي أنه إذا تبين بطلان الزواج بعد الدخول فإن كان الزوج مغروراً من قبل الغير جاز أن يرجع إليه ببدل ما يخسره من المهر للزوجة، بخلاف ما إذا لم يكن هناك غرور فإنه تستقر عليه الخسارة، ولا دلالة في المعتبرة على أن كل مغرور يجوز له أن يرجع إلى الغار في كل ما يخسره، بل ولا دلالة لها على أن الزوج المغرور يجوز له أن يرجع إلى الغار ببدل سائر ما تحمله من مصاريف الزواج من وليمة وهدايا ونحوها.
وبالجملة: إن أقصى ما يستفاد من المعتبرة هو أن غرور الزوج مسوغ لرجوعه إلى الغار في عوض الصداق، وأما أنه مسوغ لرجوعه إليه في سائر ما خسره بالزواج، فضلاً عن كونه مسوغاً لرجوع كل مغرور إلى غارّه في خسائره فلا سبيل إلى استفادته من الرواية بوجه.
ثم إنه لو بني على تمامية دلالتها على قاعدة الغرور فمقتضاها جواز
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.