تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

والجواب عنه: أن ما يسلّم فيه لزوم مراعاة الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة في مرحلة التشريع هو موارد التلازم بينهما ولو بلحاظ كون الحكمين انحلاليين، كما في وجوب إكرام كل عالم وحرمة إكرام كل فاسق فإن الوجوب انحلالي بلحاظ متعلق متعلقه وهو العالم والحرمة انحلالية بلحاظ متعلقها أي الإكرام ومتعلق متعلقها أي الفاسق, ففي الجامع بين العنوانين أي العالم الفاسق لابد من أن يوازن الشارع المقدس بين ما في إكرامه من مصلحة ومن مفسدة،

309

فيلحقه بوجوب الإكرام على تقدير، وبحرمته على تقدير آخر، ويخرجه عنهما معاً على تقدير ثالث، ولا مجال للحكم فيهما بحرمة الإكرام وبوجوبه معاً.

وأما إذا كان أحد الحكمين انحلالياً والآخر متعلقاً بالطبيعي على نحو صرف الوجود ــ كما في وجوب الصلاة وحرمة الغصب، فإن متعلق الوجوب هو طبيعي الصلاة المنطبق على صرف الوجود فيها، وأما حرمة الغصب فهي انحلالية، ومقتضاها الشمول لجميع الأفراد ــ فلا ملزم فيه لما ذكر، لأن وعاء المصلحة الملزمة المترتبة على فعل الواجب هو الطبيعي نفسه، في حين أن وعاء المفسدة الملزمة المترتبة على الحرام هو كل فرد من أفراده, فلا مانع من جعل الوجوب للطبيعي الشامل بإطلاقه البدلي للفرد المحرم من حيث وفائه بالمصلحة الملزمة للطبيعي وإن كان يترتب عليها من حيث هو مفسدة ملزمة أيضاً، ولمزيد التوضيح حول هذا الأمر ينبغي مراجعة محله من علم الأصول.

(الثالث): أن الأمر بالطبيعي اللابشرط يقتضي الترخيص في تطبيقه على أي فرد يشاءه المكلف ــ كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإذا كان فرد من أفراده محرماً ــ كما في محل البحث ــ فإن بقاء الترخيص بالنسبة إليه على حاله يؤدي إلى تحيّر المكلف في مقام الامتثال، فمن جانب يمنعه الشارع المقدس من الإتيان بذلك الفرد ومن جانب آخر يرخص له في تطبيق الطبيعي المأمور به عليه، وهذا هو المراد بالتضاد من حيث المنتهى في المقام.

وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام بكون متعلق الوجوب مقيداً بغير الفرد المحرم.

والجواب عنه: أن الترخيص في تطبيق الطبيعي على أي فرد من أفراده ليس ترخيصاً تكليفياً من قبيل الإنشاء بداعي إرخاء عنان المكلف المعبر عنه بالإباحة التي عدت من الأحكام الخمسة في مقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، بل هو ترخيص وضعي، بمعنى أن أي فرد من أفراد الطبيعي يفي بالغرض ويحقق الامتثال، ولا منافاة بين هذا وبين حرمة بعض الأفراد تكليفاً كما هو ظاهر.

310

هذا بالنسبة إلى القسم الأول من المحاذير التي ذكرت للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مما يقتضي الامتناع الآمري.

2 ــ وأما القسم الثاني وهو ما يقتضي الامتناع المأموري فيختص بباب العبادات، وحاصله: أنه لا يتمشى من المكلف قصد القربة في الإتيان بالواجب العبادي في ضمن الحصة المحرمة، إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما هو مبغوض له؟

والجواب عنه: أنه يكفي في وقوع العمل عبادة قصد التخضع به لله تعالى، ولا يعتبر أن يكون على وجه يكون متقرباً به إليه كما ادعي (1) ، ومن الواضح أنه يتأتّى قصد التخضع لله عز وجل بالصلاة مثلاً ولو في المكان المغصوب، ولا سيما لمن يريد التخلص من العقوبة المقرّرة لترك الصلاة ولا يهمه استحقاق العقوبة على فعل الغصب.

(الوجه الثاني): أن ستر العورة وإن لم يكن مشمولاً للأمر الضمني المتعلق بالطواف بل التقيّد به هو المشمول له والستر إنما هو مقدمة لحصول التقيّد المذكور، ولذلك فلا مانع من اتصافه بالحرمة في حدّ ذاته. ولكن حيث إنه شرط مقارن للعبادة فالمتفاهم العرفي من ضم دليل النهي إلى دليل الشرط اختصاصه بغير الفرد المنهي عنه.

أي أنه إذا ورد الأمر بالطواف مشروطاً باللباس، وورد النهي عن التصرف في لباس الغير بغير إذنه يكون المتفاهم العرفي من ضم أحد الدليلين إلى الآخر تقييد الإطلاق في الأمر بغير مورد النهي، أي عدم كون المراد الجدي من اللباس في دليل الواجب مطلق اللباس بل خصوص غير المغصوب منه، بالرغم من أن النهي عن التصرف في لباس الغير بدون إذنه نهي مولوي وليس إرشادياً، ولكن مع ذلك يشكل قرينة عرفية على أن المراد من اللباس في دليل الواجب حصة خاصة وهي الحصة المباحة. ونتيجة ذلك اختصاص المأمور به باللباس المباح، والمقرون بغيره لا يكون مصداقاً للمأمور به.

____________

(1) لاحظ للتوضيح ج:8 ص:39ــ40.

311

ونظير هذا التقريب ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في شرطية الإباحة في الساتر الصلاتي، وأجاب عنه بأنه إنما يتجه فيما إذا كان الشرط هو اللباس نفسه وليس كذلك، بل الشرط ــ حسب ما يستفاد من النصوص ــ هو التستر الحاصل من اللباس كي لا يكون عارياً، فيكون اللبس مقدمة لتحصيل ما هو الشرط، فلم يكن النهي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً كي يكون ضمه إلى دليل الأمر موجباً لتقييد الإطلاق فيه.

ولكن هذا الجواب غير ظاهر, فإنه لو سُلّمت القرينة المدعاة فإنه لا فرق فيها بين كون النهي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً أو بما هو محصله.

والأولى أن يقال: إن القرينية المذكورة إن تمت فإنما تتم فيما إذا ورد الأمر والنهي متصلين، وأما مع ورودهما في دليلين منفصلين فهي غير واضحة بل ممنوعة.

وأيضاً أنها إن تمت فإنما تتم فيما لو كان النهي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً أو بما هو محصله بعنوانه، كما لو ورد النهي عن لبس الحرير مقروناً بالأمر بستر العورة في الطواف باللباس, ولكن لم يرد النهي عن لبس المغصوب بعنوانه وإنما ورد النهي عن التصرف في مال المسلم بغير إذنه، ومثله لا يشكل قرينة على كون الشرط في دليل اعتبار اللباس في الطواف ــ إن وجد مثل هذا الدليل ــ يختص بالحصة المباحة.

فظهر بما تقدم: أن كلا الوجهين اللذين قد يستدل بهما على اعتبار الإباحة في الساتر في الطواف ليس بتام.

وأما الوجوه التي قد يستدل بها على اعتبار الإباحة في مطلق ما يلبس في حال الطواف سواء أكان ساتراً أم غير ساتر فينبغي التعرض لبعضها أيضاً، وهي..

(الوجه الأول): أن الطواف مع اللباس المغصوب يستلزم عادة تحريك اللباس حال أدائه، فإن الطواف ليس إلا الحركة الدورية حول الكعبة المعظمة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:132.

312

وهي حركة قائمة ببدن الطائف، ولكنها تؤدي عادة إلى حركة أخرى وهي الحركة القائمة باللباس، فهنا حركتان: حركة البدن وحركة اللباس، والأولى مغايرة للثانية إلا أنها علة لحصولها. وذلك نظير حركة اليد بالإضافة إلى حركة المفتاح فهما حركتان متغايرتان وإن كانت الأولى علة للثانية.

وبالجملة: إنه عندما يدور الحاج حول الكعبة طائفاً يتحرك ــ بسبب حركة بدنه ــ ما عليه من اللباس، فحركة البدن علة لحركة اللباس، وحركة اللباس تعدّ تصرفاً فيه، وهو حرام لأنه مغصوب حسب الفرض، فتكون حركة البدن علة للحرام، وعلة الحرام حرام، فتقع الحركة الطوافية مورداً لاجتماع الأمر والنهي، فإذا بني على امتناع اجتماعهما مع تقديم جانب النهي اقتضى ذلك الحكم ببطلان الطواف في حال كون اللباس مغصوباً.

ويمكن أن يجاب عما ذكر بأمور ..

الأول: أنه لو سلّم أن علة الحرام حرام إلا أن ذلك في العلة التامة، والحركة الطوافية ليست علة تامة لحركة اللباس بل هي جزء من العلة. وهناك بعض الأجزاء الأخرى كإبقاء اللباس على البدن، إذ لولا أنه أبقى اللباس المغصوب على بدنه لم يكن تحركه الطوافي موجباً لتحرك اللباس. وما لم يكن الفعل علة تامة للحرام لا يكون حراماً، وحيث إن الطواف بالثوب المغصوب ليس علة تامة للتصرف المحرم في اللباس فهو ليس حراماً.

ولكن يمكن أن يقال: إن الحركة الطوافية وإن لم تكن هي العلة التامة لحركة اللباس إلا أنها الجزء الأخير من العلة، فلو بني على أن علة الحرام حرام وكانت العلة مركبة من عدة أجزاء يكون المحرم هو الجزء الأخير الذي به يكون تمام العلة ويترتب عليه وجود المعلول من دون تخلل اختيار المكلف وإرادته، وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بحرمة الطواف في مفروض الكلام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس