03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
والجواب عنه: أن ما يسلّم فيه لزوم مراعاة الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة في مرحلة التشريع هو موارد التلازم بينهما ولو بلحاظ كون الحكمين انحلاليين، كما في وجوب إكرام كل عالم وحرمة إكرام كل فاسق فإن الوجوب انحلالي بلحاظ متعلق متعلقه وهو العالم والحرمة انحلالية بلحاظ متعلقها أي الإكرام ومتعلق متعلقها أي الفاسق, ففي الجامع بين العنوانين أي العالم الفاسق لابد من أن يوازن الشارع المقدس بين ما في إكرامه من مصلحة ومن مفسدة،
فيلحقه بوجوب الإكرام على تقدير، وبحرمته على تقدير آخر، ويخرجه عنهما معاً على تقدير ثالث، ولا مجال للحكم فيهما بحرمة الإكرام وبوجوبه معاً.
وأما إذا كان أحد الحكمين انحلالياً والآخر متعلقاً بالطبيعي على نحو صرف الوجود ــ كما في وجوب الصلاة وحرمة الغصب، فإن متعلق الوجوب هو طبيعي الصلاة المنطبق على صرف الوجود فيها، وأما حرمة الغصب فهي انحلالية، ومقتضاها الشمول لجميع الأفراد ــ فلا ملزم فيه لما ذكر، لأن وعاء المصلحة الملزمة المترتبة على فعل الواجب هو الطبيعي نفسه، في حين أن وعاء المفسدة الملزمة المترتبة على الحرام هو كل فرد من أفراده, فلا مانع من جعل الوجوب للطبيعي الشامل بإطلاقه البدلي للفرد المحرم من حيث وفائه بالمصلحة الملزمة للطبيعي وإن كان يترتب عليها من حيث هو مفسدة ملزمة أيضاً، ولمزيد التوضيح حول هذا الأمر ينبغي مراجعة محله من علم الأصول.
(الثالث): أن الأمر بالطبيعي اللابشرط يقتضي الترخيص في تطبيقه على أي فرد يشاءه المكلف ــ كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإذا كان فرد من أفراده محرماً ــ كما في محل البحث ــ فإن بقاء الترخيص بالنسبة إليه على حاله يؤدي إلى تحيّر المكلف في مقام الامتثال، فمن جانب يمنعه الشارع المقدس من الإتيان بذلك الفرد ومن جانب آخر يرخص له في تطبيق الطبيعي المأمور به عليه، وهذا هو المراد بالتضاد من حيث المنتهى في المقام.
وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام بكون متعلق الوجوب مقيداً بغير الفرد المحرم.
والجواب عنه: أن الترخيص في تطبيق الطبيعي على أي فرد من أفراده ليس ترخيصاً تكليفياً من قبيل الإنشاء بداعي إرخاء عنان المكلف المعبر عنه بالإباحة التي عدت من الأحكام الخمسة في مقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، بل هو ترخيص وضعي، بمعنى أن أي فرد من أفراد الطبيعي يفي بالغرض ويحقق الامتثال، ولا منافاة بين هذا وبين حرمة بعض الأفراد تكليفاً كما هو ظاهر.
هذا بالنسبة إلى القسم الأول من المحاذير التي ذكرت للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مما يقتضي الامتناع الآمري.
2 ــ وأما القسم الثاني وهو ما يقتضي الامتناع المأموري فيختص بباب العبادات، وحاصله: أنه لا يتمشى من المكلف قصد القربة في الإتيان بالواجب العبادي في ضمن الحصة المحرمة، إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما هو مبغوض له؟
والجواب عنه: أنه يكفي في وقوع العمل عبادة قصد التخضع به لله تعالى، ولا يعتبر أن يكون على وجه يكون متقرباً به إليه كما ادعي (1) ، ومن الواضح أنه يتأتّى قصد التخضع لله عز وجل بالصلاة مثلاً ولو في المكان المغصوب، ولا سيما لمن يريد التخلص من العقوبة المقرّرة لترك الصلاة ولا يهمه استحقاق العقوبة على فعل الغصب.
(الوجه الثاني): أن ستر العورة وإن لم يكن مشمولاً للأمر الضمني المتعلق بالطواف بل التقيّد به هو المشمول له والستر إنما هو مقدمة لحصول التقيّد المذكور، ولذلك فلا مانع من اتصافه بالحرمة في حدّ ذاته. ولكن حيث إنه شرط مقارن للعبادة فالمتفاهم العرفي من ضم دليل النهي إلى دليل الشرط اختصاصه بغير الفرد المنهي عنه.
أي أنه إذا ورد الأمر بالطواف مشروطاً باللباس، وورد النهي عن التصرف في لباس الغير بغير إذنه يكون المتفاهم العرفي من ضم أحد الدليلين إلى الآخر تقييد الإطلاق في الأمر بغير مورد النهي، أي عدم كون المراد الجدي من اللباس في دليل الواجب مطلق اللباس بل خصوص غير المغصوب منه، بالرغم من أن النهي عن التصرف في لباس الغير بدون إذنه نهي مولوي وليس إرشادياً، ولكن مع ذلك يشكل قرينة عرفية على أن المراد من اللباس في دليل الواجب حصة خاصة وهي الحصة المباحة. ونتيجة ذلك اختصاص المأمور به باللباس المباح، والمقرون بغيره لا يكون مصداقاً للمأمور به.
____________
(1) لاحظ للتوضيح ج:8 ص:39ــ40.
ونظير هذا التقريب ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في شرطية الإباحة في الساتر الصلاتي، وأجاب عنه بأنه إنما يتجه فيما إذا كان الشرط هو اللباس نفسه وليس كذلك، بل الشرط ــ حسب ما يستفاد من النصوص ــ هو التستر الحاصل من اللباس كي لا يكون عارياً، فيكون اللبس مقدمة لتحصيل ما هو الشرط، فلم يكن النهي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً كي يكون ضمه إلى دليل الأمر موجباً لتقييد الإطلاق فيه.
ولكن هذا الجواب غير ظاهر, فإنه لو سُلّمت القرينة المدعاة فإنه لا فرق فيها بين كون النهي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً أو بما هو محصله.
والأولى أن يقال: إن القرينية المذكورة إن تمت فإنما تتم فيما إذا ورد الأمر والنهي متصلين، وأما مع ورودهما في دليلين منفصلين فهي غير واضحة بل ممنوعة.
وأيضاً أنها إن تمت فإنما تتم فيما لو كان النهي متعلقاً ببعض ما اعتبر شرطاً أو بما هو محصله بعنوانه، كما لو ورد النهي عن لبس الحرير مقروناً بالأمر بستر العورة في الطواف باللباس, ولكن لم يرد النهي عن لبس المغصوب بعنوانه وإنما ورد النهي عن التصرف في مال المسلم بغير إذنه، ومثله لا يشكل قرينة على كون الشرط في دليل اعتبار اللباس في الطواف ــ إن وجد مثل هذا الدليل ــ يختص بالحصة المباحة.
فظهر بما تقدم: أن كلا الوجهين اللذين قد يستدل بهما على اعتبار الإباحة في الساتر في الطواف ليس بتام.
وأما الوجوه التي قد يستدل بها على اعتبار الإباحة في مطلق ما يلبس في حال الطواف سواء أكان ساتراً أم غير ساتر فينبغي التعرض لبعضها أيضاً، وهي..
(الوجه الأول): أن الطواف مع اللباس المغصوب يستلزم عادة تحريك اللباس حال أدائه، فإن الطواف ليس إلا الحركة الدورية حول الكعبة المعظمة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:132.
وهي حركة قائمة ببدن الطائف، ولكنها تؤدي عادة إلى حركة أخرى وهي الحركة القائمة باللباس، فهنا حركتان: حركة البدن وحركة اللباس، والأولى مغايرة للثانية إلا أنها علة لحصولها. وذلك نظير حركة اليد بالإضافة إلى حركة المفتاح فهما حركتان متغايرتان وإن كانت الأولى علة للثانية.
وبالجملة: إنه عندما يدور الحاج حول الكعبة طائفاً يتحرك ــ بسبب حركة بدنه ــ ما عليه من اللباس، فحركة البدن علة لحركة اللباس، وحركة اللباس تعدّ تصرفاً فيه، وهو حرام لأنه مغصوب حسب الفرض، فتكون حركة البدن علة للحرام، وعلة الحرام حرام، فتقع الحركة الطوافية مورداً لاجتماع الأمر والنهي، فإذا بني على امتناع اجتماعهما مع تقديم جانب النهي اقتضى ذلك الحكم ببطلان الطواف في حال كون اللباس مغصوباً.
ويمكن أن يجاب عما ذكر بأمور ..
الأول: أنه لو سلّم أن علة الحرام حرام إلا أن ذلك في العلة التامة، والحركة الطوافية ليست علة تامة لحركة اللباس بل هي جزء من العلة. وهناك بعض الأجزاء الأخرى كإبقاء اللباس على البدن، إذ لولا أنه أبقى اللباس المغصوب على بدنه لم يكن تحركه الطوافي موجباً لتحرك اللباس. وما لم يكن الفعل علة تامة للحرام لا يكون حراماً، وحيث إن الطواف بالثوب المغصوب ليس علة تامة للتصرف المحرم في اللباس فهو ليس حراماً.
ولكن يمكن أن يقال: إن الحركة الطوافية وإن لم تكن هي العلة التامة لحركة اللباس إلا أنها الجزء الأخير من العلة، فلو بني على أن علة الحرام حرام وكانت العلة مركبة من عدة أجزاء يكون المحرم هو الجزء الأخير الذي به يكون تمام العلة ويترتب عليه وجود المعلول من دون تخلل اختيار المكلف وإرادته، وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بحرمة الطواف في مفروض الكلام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.