تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

(الثاني): حديث حلية المضطر إليه، وهو ما ورد في ذيل موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) .

وأيضاً ذيل صحيحة الفضلاء ـ بنقل المحاسن ـ قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (2) .

____________

(1) الوسائل ج 4 ص 690 ح 7.

(2) المحاسن ص 259.

355

ولكن رواها في الكافي ولفظها: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (1) ، ولعل الأول أصح.

وكيف كان ففي حديث أبي بصير غنى وكفاية، وهو صريح في جواز ارتكاب المضطر إليه من المحرمات.

وينبغي ذكر أمرين:

(الأول): إنه قد علم مما سبق أن صدق الاضطرار في موارد عدم سلب إرادة المكلف واختياره منوط بدوران أمره بين محذورين أحدهما الأشد وهو الملجىء، والآخر الأخف وهو الملجأ والمضطر إليه، مثلاً الاضطرار إلى الميتة مورده دوران أمر المكلف بين الموت جوعاً أو ما بحكمه وبين الأكل من الميتة فيعدّ أكل الميتة مضطراً إليه لأنه أخف محذوراً من الموت ونحوه.

وعلى هذا الأساس يتضح أنه إذا كان التجنب عن الضرر في النفس أو المال أو العرض أو الحال هو الذي يدعو المكلف إلى ارتكاب المحرّم فمن شروط صدق الاضطرار إلى ارتكابه:

أ ـ أن لا يكون الضرر المترتب على تركه بسيطاً جداً قد جرت العادة بتحمل مثله كالألم الخفيف الموقت وصرف المبلغ القليل من المال نحو ما مرّ في بحث الضرر.

ب ـ أن لا يكون الضرر المترتب عل ترك ذلك المحرّم مما يقتضيه طبيعة الحال الذي يعيشه المكلف، بأن لم يكن يزيد على المقدار المتعارف بحسب حاله، كالمضاعفات المترتبة على الحمل بحسب العادة فإنه لا تبرر الإجهاض لعدم صدق الاضطرار إليه بالنظر إليها، وقد تقدم نظير ذلك في بحث الضرر أيضاً.

ج ـ أن لا يكون المحرّم الذي يتوقف التجنب عن الضرر على

____________

(1) الكافي ج 2 ص 220.

356

ارتكابه من حقوق الناس، كما إذا دار أمره بين أن يقتل مسلماً وبين أن يتعرض للقتل فما دونه، فإنه لا يجوز له الإقدام على القتل لعدم صدق الاضطرار، نعم إذا كان الضرر في جانب المكلف أعظم عند الشارع المقدس من محذور هضم حق الغير، كما إذا دار أمره بين الموت جوعاً والتصرف في مال الغير بغير إذنه بالأكل منه، فإنه يجوز له ذلك لصدق الاضطرار بعد أن ثبت شرعاً أن حفظ النفس أهم من التصرف في مال الغير.

وإذا كان المحرّم المشار إليه من حقوق الله تعالى ولكن ثبت أن له من الأهمية ما يهون دونه تحمل الضرر الذي يتوقف التجنب عنه على الإقدام عليه فلا يسوغ ارتكابه أيضاً، كما لو دار أمره بين هدم المقدسات وتحمّل الضرر في نفسه أو ماله، أو دار أمره بين ارتكاب الزناء أو اللواط ونحوهما من الموبقات وبين التضرر مقداراً من المال فإنه لا يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام في مثل ذلك كله.

وفي ضوء هذا فقد يقال إن الاستمناء وقطع العضو التناسلي من بدن الغير لإلحاقه ببدن من يتوقف إنجابه عليه مما لا يصدق الاضطرار إليهما حتى لو كان المكلف يقع من جرّاء عدم الإنجاب في ضرر أو حرج بالغ جداً لأن الاستمناء بمنزلة الزناء، وقطع العضو من بدن الغير اعتداء على حق الميت المؤمن، ولكن مرّ الجواب عن مثل ذلك في بحث الضرر فراجع.

(الثاني): إن حديث حلية المضطر إليه إنما ينفي الحكم الإلزامي عن المكلف المضطر إلى ارتكاب متعلقه إن كان تحريمياً وتركه إن كان وجوبياً، وأما إذا لم يكن مضطراً إلى ذلك وإنما كان هناك شخص آخر يتوقف ما تمسّ حاجته إليه على صدور الحرام أو ترك الواجب من المكلف فلا يصلح حديث حلية المضطر إليه لرفع الحكم عنه، وهذا واضح في مثل ما إذا احتاجت المرأة إلى الإنجاب وتوقف على استمناء زوجها على النحو المحرّم فإنه لا يمكن الحكم بحلية الاستمناء للزوج لعدم اضطراره إليه،

357

وأما المرأة فهي غير مكلفة بحرمة الاستمناء حتى ترفع عنها.

وأما إذا مسّت حاجة المرأة إلى الإنجاب وتوقف على تعريض بدنها للنظر المحرّم فهل يجوز للطبيب النظر الذي لا يجوز لولا اضطرار المرأة إلى إبداء بدنها، استناداً إلى حديث حلية المضطر إليه؟

يمكن تقريب الجواز بأنه لما كان إبداء البدن للنظر المحرم محرماً على المنظور إليه كتحريم النظر على الناظر، وحديث حلية المضطر إليه ينفي حرمة الإبداء لمكان الاضطرار فلا بد من الالتزام بانتفاء حرمة النظر أيضاً، إذ أن المضطر إليه ليس هو طبيعي الإبداء للطبيب بل خصوص الإبداء المتعقب بفحصه ونظره، ومن هنا لو كان الطبيب ممتنعاً عن الفحص لم يجز للمرأة إبداء بدنها له، ومع ذلك كيف يصح التفكيك بين الحكمين بالترخيص للمرأة في إبداء بدنها للطبيب المتعقب بنظره وفحصه وتحريم النظر والفحص على الطبيب، أليس هذان بمتنافيين في مرحلة التشريع؟

فالنتيجة إن حديث حلية المضطر وإن كان لا ينفي حرمة النظر مباشرة إلا أنه ينفيها من حيث نفيه لحرمة الإبداء إذ التفكيك بينهما غير عقلائي.

ولكن هذا التقريب ضعيف، فإنه إنما يمكن استفادة ترخيص النظر للطبيب من ترخيص الإبداء للمرأة المضطرة إليه لو كان هناك دليل خاص يدل على أنه إذا اضطرت المرأة إلى مراجعة الطبيب للعلاج جاز لها ذلك، فإنه يستفاد منه جواز الفحص والنظر بالدلالة الالتزامية العرفية، نظير ما قيل به من الملازمة بين جواز إبداء الزينة للمحارم وجواز نظرهم إليها.

وأما حديث حلية المضطر إليه فلا يصلح لذلك لأن شموله للإبداء المحرّم يتوقف على مؤونة زائدة، وهي رفع تحريم النظر عن الطبيب أيضاً، ومن المقرّر في محله من علم الأصول أنه متى ما كان شمول العام لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة فإن دليل العام لا يتكفل لإثباتها، فلا يثبت شموله لذلك البعض من أفراده، ولما كان المقام من هذا القبيل فلا يمكن

358

التمسك بعموم حديث حلية المضطر إليه للمورد، ونتيجة ذلك عدم ثبوت جواز الإبداء للمرأة نفسها.

نعم يمكن أن يقال إن هذا يعني تخصيص الحديث المذكور في بعض موارده مع أنه وارد مورد الامتنان، وكل ما كان كذلك فهو آب عن التخصيص إلا إذا كان التخصيص وارداً في سياق الامتنان أيضاً، والمقام ليس كذلك فتأمل.

(إن قلت): إذا تم هذا الكلام في حديث حلية المضطر إليه لجرى مثله في قاعدتي لا ضرر ولا حرج، فلو جاز للمرأة إبداء بدنها للطبيب لإحدى القاعدتين يجوز أيضاً للطبيب النظر للملازمة بين الترخيص لها في الإبداء والترخيص للطبيب في النظر.

(قلت): قاعدتا لا ضرر ولا حرج إنما تدلان على نفي الحكم الإلزامي، والإباحة في موردهما إنما هو الإباحة الأصلية وليست من الأحكام على خلاف ما هو المشهور في الألسن، وأما الحلية المذكورة في حديث حلية المضطر إليه فهو حكم ترخيصي أي إنشاء بداعي إرخاء عنان المكلف، ومثل هذا الإنشاء له مدلول إلتزامي هو الترخيص للطبيب في النظر وإلا لكان الترخيص للمرأة في الإبداء لغواً، وأما عدم منع المرأة من الإبداء بمقتضى قاعدة لا ضرر أو لا حرج فلا ينافي منع الطبيب من النظر فتدبر.

يبقى الإيعاز إلى أنه قد ورد في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها أما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1) .

فيمكن أن يقال إنه إذا لم يمكن استفادة جواز نظر الطبيب إلى بدن

____________

(1) الوسائل ج 14 ص 172 ح 1.

359

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس