02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وهذا الوجه لو صح في حدّ ذاته فهو أجنبي عن دعوى الانصراف, فإن مقتضاه عدم شمول أدلة الكفارة للصبي من جهة انتفاء موضوعها بالنسبة إليه وهو صدور موجبها عنه على وجه الذنب.
وكيفما كان فقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في الوجه المذكور بأن كون الكفارات مجعولة بمناط التأديب غير مطرد في جميع مواردها، إذ قد ثبتت الكفارة ولا تأديب كما في التستر والتظليل الاضطراريين أو الصادرين عن إكراه.
ويلاحظ عليه بأن خروج بعض الموارد مما يسلّم به السيد الحكيم (قدس سره) ولكنه منوط بقيام الدليل عليه, فإن لم يكن بني على عدم ثبوت الكفارة مع انتفاء الذنب.
والصحيح أن يقال: إن الكفارة ليست من قبيل المجازاة على الذنب، بل لأجل ستر ما صدر من عمل مبغوض شرعاً، فإن الكفر لغة ستر الشيء وتغطيته، وهو الأصل في معظم اشتقاقات هذه المادة، فيسمى الكافر كافراً لأنه ستر أنعم الله، وقيل: لأنه مغطى قلبه. ويوصف الليل بأنه كافر لأنه يستر بظلمته كل شيء. والكفر القبر، ومنه قولهم: (اللهم اغفر لأهل الكفور) (3) . ومقتضى ذلك أن تكون تسمية الكفارات بهذا الاسم من جهة أنها تستر وتغطي موجباتها.
نعم ذكر غير واحد من اللغويين كالأزهري والفيومي (4) أنه إنما سميت
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:28.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:47.
(3) لاحظ العين ج:5 ص:357، والصحاح ج:2 ص:807، ومعجم مقاييس اللغة ج:5 ص:191، ومفردات ألفاظ القرآن الكريم ص:714، ولسان العرب ج:5 ص:144، وتاج العروس ج:7 ص:452.
(4) لاحظ تهذيب اللغة ج:10 ص:114، والمصباح المنير ج:2 ص:535.
الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها. ولكن الظاهر أن ذكر الذنب في كلماتهم إنما هو من جهة الغلبة، أي بالنظر إلى أن الغالب ثبوت الكفارة في مورد الذنوب، وإلا فلا خصوصية للذنب، بل إنها تعمّ كل عمل مبغوض في حدِّ ذاته سواء أكانت مبغوضيته بدرجة شديدة كما في المحرمات ــ وإن لم تكن حرمتها فعلية لعنوانٍ طارئ كالاضطرار والإكراه والخطأ ــ أو كانت بدرجة غير شديدة كما في المكروهات، ومن ذلك ما ورد في بعض النصوص من قوله (عليه السلام) (1) : ((كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)). وقوله (عليه السلام) (2) : ((كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين))). وقوله (عليه السلام) (3) : ((كفارة الطيرة التوكل)).
وبالجملة: الكفارة ليست مجازاة على الذنب كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ، وليست هي مما تغطي وتستر الذنوب خاصة كما توهمه كلمات بعض اللغويين. وعلى ذلك فلا يتم ما ذكر من الوجه الأول في عدم شمول أدلة كفارات الإحرام للصبيان.
(الوجه الثاني): أن الموضوع لثبوت الكفارة في نصوصها هو المحرم, والصبي وإن كان مميزاً ــ فضلاً عن غير المميز ــ لا يكون محرماً حقيقة، بل شبيهاً بالمحرم، والوجه فيه أن الإحرام ليس هو مجرد النطق بالتلبية مثلاً بقصد أداء النسك, بل إنه من قبيل الالتزامات النفسية نظير النذر والعهد, ومرجعه إلى اعتبار الشخص نفسه محروماً من محظورات الإحرام ــ ولو على نحو الإجمال ــ تمهيداً لأداء مناسك الحج والعمرة.
ولذلك ورد في النص (4) أنه يقول: ((أحرم لك شعري وبشري ولحمي
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:237.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:238.
(3) الكافي ج:8 ص:198.
(4) الكافي ج:4 ص:454.
ودمي من النساء والطيب والثياب))، وبنى المشهور على عدم صحة الإحرام إلا مع العزم على ترك محظوراته.
وبالجملة: الإحرام أمر اعتباري ينشؤه الشخص وتكون التلبية أو ما يقوم مقامها من التقليد والإشعار والتجليل مما يبرز به الاعتبار المذكور أو محققاًَ له عقلاءً ــ على الخلاف الجاري في أمثاله من الأمور الإنشائية ــ والشارع المقدس إنما يمضي ما ينشؤه الشخص, ويعتبره محرماً مما اعتبر نفسه محروماً منه, كما أنه يلزم الناذر ونحوه بما ألزم نفسه وليس بما هو خارج إطار التزامه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه كما لا يمكن التفكيك بين الحكم الوضعي والأحكام التكليفية المندمجة فيه بحيث لا يترتب عليه شيء منها ــ فإن العقلاء يرون تنافياً بين ثبوت الملكية لزيد مثلاً وبين نفي جميع الأحكام التكليفية المناسبة لها، كجواز تصرفه فيه بلا حاجة إلى إذن غيره، وعدم جواز تصرف الغير فيه من دون إذنه ــ كذلك لا يمكن التفكيك بين كون الشخص محرماً وبين كونه ممنوعاً من محظورات الإحرام ولو في الجملة، أي لا يمكن الجمع بين الإحرام كاعتبار شرعي وبين نفي جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمحرم, فإنه يفقد محتواه بذلك.
ولما كان الصبي ممن لا يثبت في حقه شيء من الأحكام الإلزامية لم يصح إطلاق المحرم عليه حقيقة بل يكون شبيهاً بالمحرم بالنظر إلى أن وظيفة الولي أن يتقي عليه ما يتقى على المحرم، فهو محل للإحرام لا محرم في الواقع.
وحيث إن العنوان المأخوذ موضوعاً لثبوت كفارات الإحرام في أدلتها هو عنوان (المحرم) الظاهر في من ينطبق عليه حقيقة صح القول بأن أدلة الكفارات لا تشمل الصبيان حتى المميزين منهم فضلاً عن غيرهم.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ حسب ما ورد في أحد تقريريه (1) ــ من
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:47. وورد في التقرير الآخر (معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:40): (أن صحيح زرارة الدال على ثبوت الكفارة على الأب حاصل بكفارة الصيد. ولا يقاس بالصيد غيره، بل هو قياس مع الفارق. لأن الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفارات).
أن المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ((ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) أن الصبي والبالغ يشتركان في لزوم الاتقاء عن تروك الإحرام، وما يترتب على ارتكابها من الأحكام، وأنهما من هذه الجهة على حد سواء. وإن كانت الكفارة في الرجال من جهة التأديب، وفي الصبيان للتعبد المحض.
فهو مما لا يمكن المساعدة عليه, فإن أقصى ما يستفاد من صحيحة زرارة هو وجوب أن يتقي الولي على الصبي ما يتقى على المحرم, وأما اشتراك الصبي مع البالغ في الأحكام المترتبة على الإحرام كوجوب الكفارة على تقدير الإتيان بموجبها فلا دلالة في الصحيحة عليه بوجه إلا في خصوص كفارة الصيد.
وبالجملة: إن الدليل الخاص على ثبوت كفارة الإحرام عند إتيان الصبي بموجبها ينحصر في كفارة الصيد, ففي البقية لا بد من التمسك بإطلاقات أدلة الكفارات.
ولكن مرّ أن موضوعها هو المحرم والصبي لا يعدُّ محرماً حقيقة بل شبيهاً بالمحرم، فلا مجال للتمسك بتلك الإطلاقات بالنسبة إليه.
هكذا يمكن أن يقال, ولكنه محل مناقشة، فإنه لا وجه للمنع من صدق المحرم حقيقة على الصبي المميز، فإنه وإن لم تحرم عليه محظورات الإحرام، بمعنى أنه لو ارتكبها فإنه لا يستحق العقوبة الأخروية عليها، لأنه لم يجرِ عليه قلم التكليف، إلا أن الولي لما كان مكلفاً بمنعه من ارتكابها ــ كلاً أو بعضاً على ما مرّ ــ ولو توقف ذلك على تأديبه ــ كما هو الحال في عظائم المحرمات كشرب الخمر والزناء ونحو ذلك ــ فإن هذا المقدار يكفي مصححاً لاعتباره محرماً، أي أن ما يتقوّم به الإحرام كاعتبار شرعي ليس هو النواهي الإلهية التي يندمج فيها الوعيد بالعقوبة الآخروية على تقدير مخالفتها, بل الأعم منها ومن النواهي الصادرة من الأولياء بالنسبة إلى صبيانهم المميزين التي يندمج فيها الوعيد بالعقوبة الدنيوية على المخالفة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.