20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن فسر العلامة المجلسي الأول (رحمه الله) (3) قولهم (الجذع لسنته) بقوله: (أي لم تتم له سنة بل في السنة) يعني أنه لم يكمل سنته الأولى بل هو فيها بعد، سواء كان عمره أقل من سنة بأيام أو ابن عشرة أشهر أو تسعة أشهر أو غير ذلك.
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (4) : (والمراد بقوله: (ومن الضأن الجذع لسنته) يعني بعد أن يجذع إلى تمام السنة، فإذا كملت له السنة ودخل في غيرها خرج عن هذا الاسم إلى غيره).
____________
(1) لاحظ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( ص:224، ورسالة ابن بابويه كما حكاه الصدوق في المقنع (ص:272) عنها، والهداية ص:243، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:294، والمقنعة ص:418، وجمل العلم والعمل ص:110، والمراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:113، والمبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372، والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:258، والوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:183، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235، والمختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:90، ولكن في المطبوع منه هكذا: (لستة)، وهو تصحيف، والصحيح (لسنة) كما ورد في متن كشف الرموز في شرح المختصر النافع (ج:1 ص:367)، ومثله في الجامع للشرائع ص:21، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:332، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:636، وقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:441.
(2) مفاتيح الشرائع ج:1 ص:353.
(3) روضة المتقين في من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:158ـ159.
(4) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:91.
وقال المحقق التستري (قدس سره) (1) الجذع لسنة أي ما كان في السنة الأولى.
ومقتضى هذه الكلمات كون التعبير المذكور مسوقاً لإفادة تحديد آخر وقت يعنون الضأن فيه بالجذع، من دون التعرض لأول زمان يصدق عليه هذا العنوان.
ومن هنا يلاحظ أن المحقق الكركي وكذلك الشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما) (2) عقبا على كلام المحقق والعلامة (قُدّس سرُّهما) حيث اشترطا أن يكون الجذع لسنته، ببيان المراد بالجذع وأنه هو ما أكمل سبعة أشهر.
وعلى ذلك يتطابق المراد من التعبير المذكور ـ أي الجذع لسنته أو لسنة ـ مع ما ورد في كلمات جمع آخر من فقهائنا (3) من تعريف الجذع من الضأن بما لم يدخل في السنة الثانية.
ويشهد لما تقدم أمران ..
الأول: أن كثيراً ممن أوردوا التعبير المذكور ـ منهم صاحب ما يسمى بالفقه الرضوي وعلي بن بابويه والصدوق والمفيد والشيخ ـ قد سبقوه بتعريف الثني من المعز بما تم له سنة ودخل في الثانية وإذا كان يشترط في الضأن عند هؤلاء أن يكون جذعاً ابن سنة فما اختلافه عن الثني من المعز؟!
إذاً يتعيّن أن يكون مقصودهم من الجذع لسنته أو لسنة هو ما يصدق عليه هذا العنوان قبل بلوغ السنة، ليفترق بذلك الضأن عن المعز فيجتزأ في الأول بما لم يبلغ السنة ولا يجتزأ في الثاني إلا بما بلغها.
الثاني: أنه لو كان المراد بالتعبير المذكور هو اشتراط بلوغ الضأن سنة واحدة ليجتزأ به هدياً لاقتضى ذلك تقييد أدلة الاجتزاء بالجذع من الضأن من دون دليل عليه إلا إذا بني على عدم صدق الجذع على ما لم يبلغ السنة. ولكنه
____________
(1) النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:391.
(2) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:241. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:298.
(3) لاحظ المهذب ج:1 ص:257، وإشارة السبق إلى معرفة الحق ص:137، وغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:191، وإصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:163.
خلاف ما ورد في كلماتهم من صدقه على ما بلغ ستة أو سبعة أشهر كما سيأتي.
وبالجملة: المذكور في الروايات هو الاكتفاء بصدق الجذع على الضأن، فإن بني على صدقه عليه وإن لم يكمل السنة فما هو الوجه في تقييد الاجتزاء به بما إذا بلغها؟!
والحاصل: أنه ليس في التعبير بـ(الجذع لسنة) ونحوه دلالة على أن الجذع هو ما أكمل سنة، ولا أنه يعتبر في الهدي من الضأن أن يكون جذعاً ابن سنة بل مجرد أنه يجزي الجذع وإن لم يكمل السنة بل كان في أثنائها.
ثم إن المستحصل من كلمات فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) في تعريف الجذع أقوال ثلاثة ..
الأول: أنه ما بلغ ستة أشهر.
وهذا ما يظهر من العلامة (قدس سره) في المنتهى والتذكرة (1) حيث قال: (لا يجزي في الهدي إلا الجذع من الضأن .. وهو الذي له ستة أشهر)، وقال في التحرير (2) : (إن الضأن إذا دخل إلى سبعة أشهر جذع إلى سنة) أي أنه يسمى بالجذع من بداية الشهر السابع إلى نهاية السنة.
الثاني: ما بلغ سبعة أشهر.
وهذا ما صرح به ابن إدريس (رحمه الله) واختاره العلامة (قدس سره) في النهاية وذهب إليه الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس (3) قائلاً: (ويجزي من الضأن ما كمل سبعة أشهر). وهو ظاهر المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد وغيره، واختاره الشهيد الثاني (قدس سره) أيضاً (4) .
____________
(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:184. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:259.
(2) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:369.
(3) نهاية الأحكام ج:2 ص:323. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:448. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:436.
(4) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:241. رسائل المحقق الكركي ج:2 ص:160. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:1 ص:195.
الثالث: ما حكاه الشيخ (قدس سره) (1) عن أبن الأعرابي، وظاهر كلامه ارتضاه إياه، وهو أن الضأن إذا بلغ سبعة أشهر فإن كان بين شابين فهو جذع، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر.
هذه هي الأقوال المذكورة في كلمات فقهائنا، وأما ما ربما يوهمه كلام المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد (2) من وجود قائل منا بأن الجذع هو ما أكمل الشهر الخامس ودخل في السادس فلعله سهو من قلمه الشريف.
وما أورده المعلق في هامش المطبوعة الحديثة من الإرجاع في ذلك إلى كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى في غير محله، لأن المذكور فيهما ـ كما تقدم آنفاً ـ هو تعريف الجذع من الضأن بما له ستة أشهر لا بما له خمسة أشهر ودخل في السادس.
وقد ظهر بما مرّ أنه لا يوجد عند فقهائنا قول بأن الجذع هو خصوص ما أكمل السنة، فضلاً عن أن يكون ذلك قولاً مشهوراً بينهم، خلافاً لما نسبه إليهم المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله) في المفاتيح كما تقدم نقله عنه.
نعم، هذا القول هو المشهور عند فقهاء الجمهور ـ كما نسب إليهم ـ وهو ظاهر جمع من اللغويين بل المصرح به في كلمات بعضهم، قال الخليل (3) : (الجذع من الدواب قبل أن يثني بسنة)، ونحوه ما حكاه الفاضل الهندي (قدس سره) (4) عن مصادر لغوية متعددة.
ولما كان الثني من الشاة عندهم هو ما أكمل السنة الثانية يتعين أن يكون الجذع منها وفق التحديد المذكور هو ما أكمل سنة واحدة، وهذا هو المطابق مع ما في كلمات جماعة منهم من تعريف الجذع بما دخل في السنة الثانية، وقد حكاه عنهم الفاضل الهندي (قدس سره)، وهو ما صرح به الحميري (5) قائلاً: إن (الجذع من
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.