06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هو لأصل الملكية، وأما البعدية في قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) فهي زمانية. والمعنى أنه ما دام الدين متعلقاً بذمة الميت ووصيته لم تنفّذ فلا يملك الورثة حصصهم من التركة، ومقتضاه عدم ثبوت الإرث قبل أداء الدين وتنفيذ الوصية خارجاً حتى لو كانت التركة تزيد على مقدار الدين كثيراً.
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في معتبرة عباد بن صهيب المتقدمة من قوله (عليه السلام) : ((ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة))، فإنه كالصريح في عدم انتقال شيء من التركة إلى ملك الورثة قبل أداء دين الميت، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الدين مستوعباً للتركة وعدمه، بل قد يدعى أن مورده خصوص الدين غير المستوعب، ولكنه غير ظاهر.
وكيفما كان فهذا الوجه هو اختيار المحقق القمي (1) (رضوان الله تعالى عليه) في بعض رسائله، وقد احتمله من قبله المحقق الأردبيلي (2) . وأما من المتأخرين فقد التزم به بعض الأعلام (3) (طاب ثراه) كما في تقرير صلاته.
أقول: لو سُلّم ظهور الآيات الكريمة في حد ذاتها في الوجه المذكور ــ مع أنه غير مسلَّم، لابتنائه على استظهار كون البعدية فيها زمانية، وهو غير تام كما سيأتي ــ فلا بد من رفع اليد عن ظهورها فيه وحملها على وجه آخر، لا من جهة الإجماع على انتقال الزائد على مقدار الدين والوصية إلى ملك الورثة كما ادعاه السيد الحكيم (قدس سره) (4) وبنى عليه، فإنه يصعب تحصيل الإجماع على هذا الأمر. بل من جهة أن مقتضى هذا الوجه أنه لو كان الميت مديناً بمبلغ جزئي كألف دينار وكانت تركته تبلغ المليارات ولم يؤدِ الورثة دينه وتصرفوا في التركة يكون تصرفهم في أيٍ جزء منها تصرفاً غصبياً محرماً، لكونها باقية على ملك الميت ولم تدخل في ملكهم، أي عدم انتقال شيء من التركة إلى الورثة وبقاء الأمر معلقاً على أداء الدين ــ ولو كان الدين قليلاً جداً والتركة واسعةً جداً ــ
____________
(1) رسائل الميرزا القمي ج:2 ص:839.
(2) زبدة البيان في أحكام القرآن ج:2 ص:817.
(3) كتاب الصلاة (تقرير بحث المحقق الداماد للشيخ الجوادي الآملي) ص:412.
(4) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:434.
وهذا أمر على خلاف ارتكاز المتشرعة، بل على خلاف سيرتهم القطعية، فإنهم لا يتعاملون مع تصرف الورثة في أموال مورثهم من دون أداء دين قليل متعلق بذمته على أنه تصرف غصبي (1) .
هذا مع مخالفة الوجه المذكور لموثقة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية الدالة على جواز الإنفاق على الورثة من وسط التركة مع عدم اليقين بإحاطة الدين لها. فإنه لا ينسجم إلا مع القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة ولا أقل ما عدا مقدار الدين منها.
وبذلك يظهر لزوم توجيه معتبرة عباد بن صهيب وحملها على وجه آخر غير ما هو ظاهرها، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني: أن مفاد الآيات الكريمة تحديد ما ينتقل إلى الورثة من التركة بما عدا مقدار الدين والوصية، على أساس أن (اللام) فيها لأصل الملكية، وأما البعدية فحيث إنه لا يصح أن يراد بها البعدية الزمانية ــ كما تقدم آنفاً ــ فالمتعين أن يراد بها البعدية الرتبية، أي أن الآيات الكريمة ناظرة إلى ما يقع من التزاحم بين الدين والإرث في التركة، والمقصود أن الدين يُرجّح على الإرث في مورد التزاحم ــ وهو خصوص ما يساوي الدين من التركة ــ فهو يتقدم عليه في مرحلة التعلق بالتركة، وهذا معنى كون الإرث بعد الدين رتبة.
وعلى ذلك فمفاد الآيات المباركة هو أن ما يقابل الدين والوصية لا ينتقل إلى الوارث، وأما الزائد عليه فينتقل إليه (2) ــ لعدم المزاحمة ــ على خلاف ما كان
____________
(1) حاول المحقق القمي (قدس سره) التفصي عن هذا المحذور بما لا يفي بمرامه، فراجع ج:2 ص:843 وما بعدها.
(2) يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:251) أنه يرى أن الآيات الكريمة ساكتة عن حكم الزائد على مقدار الدين من التركة، وإنما يحكم بانتقاله إلى الورثة من حيث كونه داخلاً تحت عموم (ما ترك الميت فهو لوارثه).
ويستفاد نحو هذا من كلام المحقق العراقي أيضاً (لاحظ كتاب القضاء ص:93) ولكن مقتضى استظهار البعدية الرتبية من الآيات المباركة ــ كما التزما به ــ هو استفادة انتقال ما عدا مقدار الدين إلى الورثة من الآيات نفسها، فتدبر.
هو مقتضى الوجه الأول.
وهذا الوجه هو الذي يظهر من المحقق العراقي (رضوان الله عليه) (1) وقد وافقه عليه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) ، إلا أن المحقق العراقي بنى على التزاحم بين الدين والإرث في ملكية المقدار المساوي لقيمة الدين من التركة ــ لتكون الملكية مورداً للبعدية الرتبية ــ على أمر نصَّ عليه (3) قائلاً: (إن اعتبار الدين على الميت فرع اعتبار مالٍ له قابل لإفراغ ذمته منه، بحيث لولاه لما اعتبر العقلاء له ذمة، فلا بد من اعتبار مقدار من المال للميت على وجه قابلٍ لأداء دينه منه).
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن معنى الدين هو اشتغال ذمة الميت بمقدار من المال للغير، والعقلاء لا يعتبرون للميت ذمّة تشتغل بالدين إلا مع وجود مالٍ له قابلٍ لأداء الدين منه، فمقتضى الحكم بثبوت الدين على الميت هو بقاء جزء من التركة بمقدار الدين على ملكه، في حين أن مقتضى الإرث هو انتقال تمام التركة إلى الورثة، فيقع التزاحم في ملكية مقدار الدين من التركة بينهما ــ أي بين الدين والإرث ــ فيكون مورداً للبعدية الرتبية، حيث حكم الشارع المقدس بأن الإرث يكون بعد الدين، ومقتضاه عدم ثبوت الإرث في المقدار المساوي لقيمة الدين.
ولكن هذا الكلام غير تام بل هو غريب منه (قدس سره) ، فإن اعتبار الدين على ذمة الميت لا يتوقف على وجود مال له يؤدى منه، بل يكفي ثبوت حقّ أداء دينه من المال المنتقل إلى الورثة. بل يكفي مصححاً لاعتبار اشتغال ذمة الميت بالدين هو جواز تبرع الغير عنه بالأداء، وهذا ثابت قطعاً. فكيف يقول (قدس سره) إنه لولا اعتبار مال للميت لا يعتبر العقلاء له ذمة تشتغل بالدين؟!
وأغرب منه ما نُسب إلى المحقق النائيني (قدس سره) (4) من إنكاره وجود ذمة
____________
(1) كتاب القضاء ص:93.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435.
(3) كتاب القضاء ص:93.
(4) تقريرات المكاسب والبيع للمحقق الآملي ج:2 ص:426 (بتصرف)، ومثله في تقريره الآخر منية الطالب للمحقق الخوانساري ج:2 ص:298.
للميت مطلقاً حيث حكي عنه أنه قال: (إن الدين الثابت في ذمة الميت يتعلق ــ بمجرد وفاته ــ بتركته بحيث تصير التركة مخرجاً لدين الديّان .. لعدم اعتبار الذمة للميت حتى يعتبر بقاء الدين في ذمته)!!
وكيفما كان فما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في تصوير التزاحم بين الدين والإرث في ملكية ما يساوي الدين من التركة غير تام. ولو كان تاماً لصح ما استنتجه من أن مقتضى البعدية الرتبية ــ المستفادة من الآيات الكريمة ــ هو عدم انتقال التركة بمقدار ما يساوي قيمة الدين إلى ملك الورثة.
والملاحظ أن السيد الحكيم (قدس سره) الذي وافق أستاذه المحقق العراقي (رضوان الله تعالى عليه) في أصل فكرة التزاحم بين الدين والإرث والبعدية الرتبية للثاني لم يأخذ بما ذكره في تصوير التزاحم بينهما في أصل الملكية، ولكنه لم يذكر تصويراً آخر له، ولذا كان تقريبه لهذا الوجه ناقصاً لا يفي بإثباته.
وبالجملة: إن الوجه الثاني المذكور مبني على وقوع التزاحم بين الدين والإرث، وهو غير واضح في أصل ملكية المقدار المساوي لقيمة الدين، فإن معنى الدين اشتغال ذمة الميت بمقدار من المال، ومعنى الإرث انتقال التركة إلى ملكية الورثة، فأي تزاحم وتنافٍ بينهما؟!!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.