تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هو لأصل الملكية، وأما البعدية في قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) فهي زمانية. والمعنى أنه ما دام الدين متعلقاً بذمة الميت ووصيته لم تنفّذ فلا يملك الورثة حصصهم من التركة، ومقتضاه عدم ثبوت الإرث قبل أداء الدين وتنفيذ الوصية خارجاً حتى لو كانت التركة تزيد على مقدار الدين كثيراً.

ويؤيد هذا المعنى ما ورد في معتبرة عباد بن صهيب المتقدمة من قوله (عليه السلام) : ((ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة))، فإنه كالصريح في عدم انتقال شيء من التركة إلى ملك الورثة قبل أداء دين الميت، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الدين مستوعباً للتركة وعدمه، بل قد يدعى أن مورده خصوص الدين غير المستوعب، ولكنه غير ظاهر.

وكيفما كان فهذا الوجه هو اختيار المحقق القمي (1) (رضوان الله تعالى عليه) في بعض رسائله، وقد احتمله من قبله المحقق الأردبيلي (2) . وأما من المتأخرين فقد التزم به بعض الأعلام (3) (طاب ثراه) كما في تقرير صلاته.

أقول: لو سُلّم ظهور الآيات الكريمة في حد ذاتها في الوجه المذكور ــ مع أنه غير مسلَّم، لابتنائه على استظهار كون البعدية فيها زمانية، وهو غير تام كما سيأتي ــ فلا بد من رفع اليد عن ظهورها فيه وحملها على وجه آخر، لا من جهة الإجماع على انتقال الزائد على مقدار الدين والوصية إلى ملك الورثة كما ادعاه السيد الحكيم (قدس سره) (4) وبنى عليه، فإنه يصعب تحصيل الإجماع على هذا الأمر. بل من جهة أن مقتضى هذا الوجه أنه لو كان الميت مديناً بمبلغ جزئي كألف دينار وكانت تركته تبلغ المليارات ولم يؤدِ الورثة دينه وتصرفوا في التركة يكون تصرفهم في أيٍ جزء منها تصرفاً غصبياً محرماً، لكونها باقية على ملك الميت ولم تدخل في ملكهم، أي عدم انتقال شيء من التركة إلى الورثة وبقاء الأمر معلقاً على أداء الدين ــ ولو كان الدين قليلاً جداً والتركة واسعةً جداً ــ

____________

(1) رسائل الميرزا القمي ج:2 ص:839.

(2) زبدة البيان في أحكام القرآن ج:2 ص:817.

(3) كتاب الصلاة (تقرير بحث المحقق الداماد للشيخ الجوادي الآملي) ص:412.

(4) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:434.

302

وهذا أمر على خلاف ارتكاز المتشرعة، بل على خلاف سيرتهم القطعية، فإنهم لا يتعاملون مع تصرف الورثة في أموال مورثهم من دون أداء دين قليل متعلق بذمته على أنه تصرف غصبي (1) .

هذا مع مخالفة الوجه المذكور لموثقة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية الدالة على جواز الإنفاق على الورثة من وسط التركة مع عدم اليقين بإحاطة الدين لها. فإنه لا ينسجم إلا مع القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة ولا أقل ما عدا مقدار الدين منها.

وبذلك يظهر لزوم توجيه معتبرة عباد بن صهيب وحملها على وجه آخر غير ما هو ظاهرها، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني: أن مفاد الآيات الكريمة تحديد ما ينتقل إلى الورثة من التركة بما عدا مقدار الدين والوصية، على أساس أن (اللام) فيها لأصل الملكية، وأما البعدية فحيث إنه لا يصح أن يراد بها البعدية الزمانية ــ كما تقدم آنفاً ــ فالمتعين أن يراد بها البعدية الرتبية، أي أن الآيات الكريمة ناظرة إلى ما يقع من التزاحم بين الدين والإرث في التركة، والمقصود أن الدين يُرجّح على الإرث في مورد التزاحم ــ وهو خصوص ما يساوي الدين من التركة ــ فهو يتقدم عليه في مرحلة التعلق بالتركة، وهذا معنى كون الإرث بعد الدين رتبة.

وعلى ذلك فمفاد الآيات المباركة هو أن ما يقابل الدين والوصية لا ينتقل إلى الوارث، وأما الزائد عليه فينتقل إليه (2) ــ لعدم المزاحمة ــ على خلاف ما كان

____________

(1) حاول المحقق القمي (قدس سره) التفصي عن هذا المحذور بما لا يفي بمرامه، فراجع ج:2 ص:843 وما بعدها.

(2) يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:251) أنه يرى أن الآيات الكريمة ساكتة عن حكم الزائد على مقدار الدين من التركة، وإنما يحكم بانتقاله إلى الورثة من حيث كونه داخلاً تحت عموم (ما ترك الميت فهو لوارثه).

ويستفاد نحو هذا من كلام المحقق العراقي أيضاً (لاحظ كتاب القضاء ص:93) ولكن مقتضى استظهار البعدية الرتبية من الآيات المباركة ــ كما التزما به ــ هو استفادة انتقال ما عدا مقدار الدين إلى الورثة من الآيات نفسها، فتدبر.

303

هو مقتضى الوجه الأول.

وهذا الوجه هو الذي يظهر من المحقق العراقي (رضوان الله عليه) (1) وقد وافقه عليه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) ، إلا أن المحقق العراقي بنى على التزاحم بين الدين والإرث في ملكية المقدار المساوي لقيمة الدين من التركة ــ لتكون الملكية مورداً للبعدية الرتبية ــ على أمر نصَّ عليه (3) قائلاً: (إن اعتبار الدين على الميت فرع اعتبار مالٍ له قابل لإفراغ ذمته منه، بحيث لولاه لما اعتبر العقلاء له ذمة، فلا بد من اعتبار مقدار من المال للميت على وجه قابلٍ لأداء دينه منه).

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن معنى الدين هو اشتغال ذمة الميت بمقدار من المال للغير، والعقلاء لا يعتبرون للميت ذمّة تشتغل بالدين إلا مع وجود مالٍ له قابلٍ لأداء الدين منه، فمقتضى الحكم بثبوت الدين على الميت هو بقاء جزء من التركة بمقدار الدين على ملكه، في حين أن مقتضى الإرث هو انتقال تمام التركة إلى الورثة، فيقع التزاحم في ملكية مقدار الدين من التركة بينهما ــ أي بين الدين والإرث ــ فيكون مورداً للبعدية الرتبية، حيث حكم الشارع المقدس بأن الإرث يكون بعد الدين، ومقتضاه عدم ثبوت الإرث في المقدار المساوي لقيمة الدين.

ولكن هذا الكلام غير تام بل هو غريب منه (قدس سره) ، فإن اعتبار الدين على ذمة الميت لا يتوقف على وجود مال له يؤدى منه، بل يكفي ثبوت حقّ أداء دينه من المال المنتقل إلى الورثة. بل يكفي مصححاً لاعتبار اشتغال ذمة الميت بالدين هو جواز تبرع الغير عنه بالأداء، وهذا ثابت قطعاً. فكيف يقول (قدس سره) إنه لولا اعتبار مال للميت لا يعتبر العقلاء له ذمة تشتغل بالدين؟!

وأغرب منه ما نُسب إلى المحقق النائيني (قدس سره) (4) من إنكاره وجود ذمة

____________

(1) كتاب القضاء ص:93.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435.

(3) كتاب القضاء ص:93.

(4) تقريرات المكاسب والبيع للمحقق الآملي ج:2 ص:426 (بتصرف)، ومثله في تقريره الآخر منية الطالب للمحقق الخوانساري ج:2 ص:298.

304

للميت مطلقاً حيث حكي عنه أنه قال: (إن الدين الثابت في ذمة الميت يتعلق ــ بمجرد وفاته ــ بتركته بحيث تصير التركة مخرجاً لدين الديّان .. لعدم اعتبار الذمة للميت حتى يعتبر بقاء الدين في ذمته)!!

وكيفما كان فما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في تصوير التزاحم بين الدين والإرث في ملكية ما يساوي الدين من التركة غير تام. ولو كان تاماً لصح ما استنتجه من أن مقتضى البعدية الرتبية ــ المستفادة من الآيات الكريمة ــ هو عدم انتقال التركة بمقدار ما يساوي قيمة الدين إلى ملك الورثة.

والملاحظ أن السيد الحكيم (قدس سره) الذي وافق أستاذه المحقق العراقي (رضوان الله تعالى عليه) في أصل فكرة التزاحم بين الدين والإرث والبعدية الرتبية للثاني لم يأخذ بما ذكره في تصوير التزاحم بينهما في أصل الملكية، ولكنه لم يذكر تصويراً آخر له، ولذا كان تقريبه لهذا الوجه ناقصاً لا يفي بإثباته.

وبالجملة: إن الوجه الثاني المذكور مبني على وقوع التزاحم بين الدين والإرث، وهو غير واضح في أصل ملكية المقدار المساوي لقيمة الدين، فإن معنى الدين اشتغال ذمة الميت بمقدار من المال، ومعنى الإرث انتقال التركة إلى ملكية الورثة، فأي تزاحم وتنافٍ بينهما؟!!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس