18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أقول: أما دعوى عدم صدق الإفاضة قبل غروب الشمس إلا إذا كانت قبله بزمان قليل فهي ممنوعة بوضوح. فإن لفظة (قبيل) هي التي تقتضي ذلك، وأما لفظة (قبل) المذكورة في النص فهي أعم منه في حدِّ ذاتها.
وأما دعوى الانصراف عما إذا كانت الإفاضة في أوائل الزوال بعد الوقوف قليلاً فيمكن أن يقال: إنها غير تامة أيضاً، إذ أقصى ما هناك هو كون الفرد المذكور للإفاضة نادراً والشائع المتعارف هو الإفاضة قبيل الغروب، إلا أن الموضح في محله من علم الأصول أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود بدوي لا يعتد به، وإنما يؤخذ بما كان من جهة كثرة الاستعمال في بعض الأفراد الموجبة لمزيد من أنس اللفظ به، وهو غير متحقق في المقام.
وبالجملة: المنع من إطلاق روايتي مسمع وضريس لمفروض البحث غير متجه، اللهم إلا أن يقال: إنه لا يبعد أن يكون السؤال فيهما ناظراً إلى ما كان محلاً للخلاف في الأوساط الفقهية في ذلك العصر (1) من صحة الحج أو عدم صحته مع عدم البقاء في عرفات في جزء من ليلة العيد بالإفاضة منها قبل الغروب، وفي ثبوت الكفارة بذلك وعدمه، وعلى هذا فلا ينعقد لهما الإطلاق من جهة كون الإفاضة في أوائل الزوال، ولا أقل من كون ذلك من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانعة من انعقاد الإطلاق له، فليتأمل.
هذا كله فيما إذا بني على أن وقت وجوب الوقوف هو من أول الزوال.
وأما إذا بني على أنه لا يجب الوقوف إلا بعد ساعة من الزوال ـ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ أو بعد ساعتين مثلاً ـ كما مرّ احتماله ـ فمن الظاهر أنه لا سبيل إلى الاستدلال بالروايتين للحكم بصحة الحج في مفروض الكلام، فإنه لا إطلاق لهما لما إذا لم يأت بشيء من الوقوف في وقت وجوبه.
وبعبارة أخرى: السؤال فيهما مبني على المفروغية من الإتيان بالوقوف الواجب في الجملة وإنما أفاض قبل الغروب، فلا يشمل ما إذا لم يقف في وقت
____________
(1) لاحظ المجموع شرح المهذب ج:8 ص:118، وتحفة الفقهاء ج:1 ص:406، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:279.
الوجوب أصلاً (1) .
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهر كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن هو كفاية مسمى الوقوف في وقت وجوبه لا من أول الزوال، فإنه بعد أن أفتى بجواز تأخير الوقوف إلى ما بعد الظهر بساعة تقريباً ولزوم الاستمرار فيه إلى الغروب، ذكر أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه بذلك، مما يظهر منه البناء على كفاية المسمى في صحة الحج إذا كان في وقت الوجوب لا مطلقاً، وعلى ذلك فهو لا يشمل الصورة المبحوث عنها.
وكيف ما كان فقد تحصل مما تقدم أن ما نسب إلى المشهور ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ من صحة الحج بإدراك المسمى ولو مع تعمد ترك الوقوف في ما يزيد عليه مما يشكل البناء على إطلاقه، والاحتياط طريق النجاة.
يبقى هنا أمر، وهو أنه إذا بني على أن الواجب من الوقوف هو مقدار المسمى فقط أقصى الأمر أنه تحرم الإفاضة قبل الغروب كما مرّ ذلك عن بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم)، فلا وجوب للزائد على المسمى ليبحث عن كيفية جعله.
وأما إذا بني على أن الركن من الوقوف بعرفات هو المسمى ويجب الوقوف زيادة عليه أيضاً ـ على اختلاف الأقوال في مقدار الزيادة الواجبة ـ فالزائد على المقدار المسمى إنما يكون من قبيل الواجب في الواجب ـ كما مرّت الإشارة إلى ذلك آنفاً ـ أي أنه كما يجب على الحاج رمي الجمار والمبيت بمنى على سبيل الوجوب الاستقلالي كذلك يجب عليه أن يقف في عرفات زيادة على المسمى على سبيل الوجوب الاستقلالي، غاية الأمر أنه يعدّ الزائد أيضاً جزءاً من الحج المأتي به لا زائداً عليه إذا أخذ بالنسبة إليه على نحو اللابشرط في الصدق ـ كما مرّ بيانه قريباً ـ. ولا ينافي ذلك الالتزام بحرمة الإفاضة قبل الغروب
____________
(1) وبذلك يعرف أنه لو قيل بأن الواجب في الوقوف بعرفات هو مقدار المسمى لا أزيد منه، ولكن بني على لزوم الإتيان به بعد الزوال بساعة أو ساعتين مثلاً، يشكل الحكم بالصحة فيما إذا وقف في أول الزوال بمقدار المسمى ثم أفاض متعمداً، لفرض إتيانه به قبل وقت الوجوب وعدم شمول الروايتين لمثله.
بعنوانها.
وعلى هذا فإن المقدار الزائد يكون وجوبه على سبيل العام الاستغراقي، ولذلك إذا خرج قبل الغروب بعد أن وقف بمقدار المسمى يجب عليه العود ويكون آثماً بخروجه سواء صدق عليه عرفاً عنوان الإفاضة قبل الغروب أو لا.
وأما إذا بني على أن الركن من الوقوف بعرفات هو تمام المقدار الواجب فإن وجوبه يكون على سبيل العام المجموعي، فلو خرج في وقت الوجوب لا يصح وقوفه وإن عاد، نعم إذا بني على حرمة الإفاضة بعنوانها ولم يصدق على خروجه هذا العنوان لم يكن آثماً من هذه الجهة.
وبما تقدم يظهر النظر في بعض ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) بشأن محتملات وجوب الحج بعرفات من حيث كونه على سبيل العام الاستغراقي أو العام المجموعي، ولا حاجة إلى التعرض لتفاصيله، فمن شاء فليراجعه.
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:59.
(مسألة 369): من لم يدرك الوقوف الاختياري ـ الوقوف في النهار ـ لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ـ الوقوف برهة من ليلة العيد ـ وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه (1).
________________________
(1) تقدم أن مقتضى القاعدة هو بطلان حج من لم يقف بعرفات في يوم عرفة أي في ما بين الزوال والغروب، ولكن يستثنى من ذلك المعذور إذا أدرك الوقوف في المزدلفة على تفصيل في وظيفته عندئذٍ، فإنه على قسمين..
القسم الأول: ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري.
القسم الثاني: ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياري في المزدلفة.
وفي القسم الأول يلزمه الوقوف قليلاً في ليلة العيد وإلا لم يصح حجه، وهذا الوقوف يسمى بالوقوف الاضطراري أو الوقوف في الوقت الاضطراري (1) . وأما في القسم الثاني فيسقط عنه الوقوف بعرفات ويجزيه الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري فقط.
وهذا التفصيل ـ مضافاً إلى كونه مورد إجماع فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) كما ادعاه صاحب المدارك (قدس سره) (2) ـ مما تدل عليه جملة من النصوص، وهي ..
____________
(1) ومن هذا القسم أيضاً ما إذا اعتقد أنه يمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد ثم إدراك الوقوف الاختياري في المزدلفة، فوقف في عرفات في الوقت الاضطراري ولكنه لم يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة يجزيه الوقوف الاضطراري فيها، كما سيأتي في محله.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:401.
1 ـ صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها. وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.