04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
رجوع المغرور إلى الغار وإن كان مغروراً مع الواسطة، فإن موردها ما إذا شهد شاهدان زوراً على وفاة زوج المرأة أو طلاقه لها فتزوجت، فهي المغرورة بشهادتهما وأما الزوج الثاني فهو مغرور مع الواسطة، ومع ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بجواز رجوعه إليهما بالمهر، فيكون مفاد الرواية أوسع مما تقتضيه قاعدة الغرور على المشهور.
الرواية الثانية: خبر إسماعيل بن جابر (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان. فأتى أباها فقال له: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه. فعلم بعدُ أنها غير ابنته وأنها أمة. فقال: ((يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل. وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة كما غرَّ الرجل وخدعه)).
وقريب من هذه الرواية مرسلة الدعائم (2) عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلاً أقام البينة على أنها أمته، فقضى بها لصاحبها، وقضى على الذي غرَّ الرجل الذي زوجه بها أن يفدي ولده منها بما عزَّ وهان. وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق، كما أصاب فرجها. قال جعفر بن محمد (عليه السلام) : ((فإن لم يكن غرَّه بها أحد، أو كان الذي غرّه بها لا يجد شيئاً، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة، ولكن يقوّم عليه بقيمته، فإن كان تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق)).
والرواية الثانية غير معتبرة ــ لمكان الإرسال ــ كما هو واضح، وأما الرواية الأولى فاعتبارها مبني على وثاقة محمد بن سنان، ولكنها غير ثابتة، وسيأتي الكلام حول ذلك مفصلاً في بحث لاحق إن شاءالله تعالى.
والمستفاد من الروايتين أنه إذا غرّ الرجل وخدع عندما تزوج من امرأة على أنها حرة ثم تبين أنها مملوكة وكان قد أولدها يضمن الغار لمالكها قيمة الولد.
____________
(1) الكافي ج:5 ص:408.
(2) دعائم الإسلام ج:2 ص:230.
والرواية الثانية لا تدل إلا على كون الغرور في موردها موجباً للضمان، وأما الرواية الأولى فقد يقال: إنها تدل على كبرى قاعدة الغرور، لمكان (الكاف) في قوله (عليه السلام) : ((كما غرَّ الرجل وخدعه))، بناءً على ما ذهب إليه جمع من النحاة ــ ومنهم ابن هشام (1) ــ من أنها تأتي للتعليل، وقد قيّد بعضهم ذلك بأن تكون مكفوفة بـ(ما) كما في المقام، ولكن أنكر الأكثرون ــ كما قيل ــ مجيئها للتعليل مطلقاً، إلا أن الأقرب هو ما اختاره ابن هشام ومن وافقه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال بدلالة الرواية على أن الغرور من أسباب الضمان، فإن العلة تعمم كما أنها تخصص، فإذا كان الإمام (عليه السلام) قد علل ثبوت الضمان على الغار في مورد الرواية بقوله: ((كما غرَّ الرجل وخدعه)) أي لأنه غرَّه وخدعه يعلم بذلك أن كون الغرور موجباً للضمان لا يختص بهذا المورد بل يعم كل مورد يقع فيه الغرور.
ولكن يمكن أن يناقش هذا الاستدلال بنظير ما مرَّ في الرواية السابقة من أن أقصى ما يستفاد منها هو أن ضمان قيمة الولد يختص بمورد الغرور، أي أن من زوّج رجلاً بامرأة مملوكة من دون علمه بذلك إنما يضمن قيمة الولد إذا كان غاراً للزوج، فلو لم يكن غاراً لم يكن ضامناً. ولا يستفاد من الرواية كون الغرور علة تامة للضمان، بحيث يقتضي ثبوت الضمان حتى بالنسبة إلى سائر خسائر الزوج المغرور فضلاً عن أن يقتضي ضمان الغار لما يخسره المغرور في غير ذلك من الموارد.
وبالجملة: ليس مقتضى كون (الكاف) في قوله (عليه السلام) : ((كما غرَّ الرجل وخدعه)) للتعليل هو كون الغرور والخداع علة تامة للضمان ــ ليصلح دليلاً على قاعدة الغرور ــ بل دخالتهما في ثبوت الحكم بالضمان في مورد الرواية.
هذا مع أنه قد يناقش في الاستدلال بالرواية من وجه آخر وهو أن المستفاد منها هو ثبوت الضمان على الغار ابتداءً، لا رجوع المغرور بعد تحمل الخسارة إليه، إذ لم يقل الإمام (عليه السلام) فيها: (وعلى الرجل ثمن الولد يعطيه لموالي الوليدة،
____________
(1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ج:1 ص:176.
ويرجع به إلى الذي زوّجه) بل قال: ((وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة)) الظاهر في كون الغار ضامناً لقيمة الولد من الأول، وهذا المعنى أجنبي عن قاعدة الغرور، فإن مقتضاها رجوع المغرور لما يخسره إلى الغار لا تحمل الغار للخسارة ابتداءً، فالحكم المذكور مختص بمورده ولا يصلح الاستدلال بالرواية على قاعدة الغرور المبحوث عنها.
ولكن يمكن أن يقال: إن الرواية لا تأبى الحمل على ثبوت قيمة الولد على الغار تحملاً لها عن المغرور، بقرينة ما تقدم من مرسلة الدعائم، فإنه قد ذكر فيها أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قد قضى على الذي غرَّ الرجل الذي زوجه بها: أن يفدي ولده منها بما عزَّ وهان، ثم نقل عن الإمام الصادق (عليه السلام) : أنه إذا كان الذي غرّه بها لم يجد شيئاً يقوّم الولد على الأب نفسه، وهذا الكلام يكشف عن أن قيمة الولد إنما يكون على الأب، ولكن يكلف الغار بتحملها عنه، فإن كان فقيراً لا يتمكن من الأداء يكلف الأب نفسه بدفع القيمة.
ونظير هذا ما ورد في دية الخطأ المحض، فإن الصحيح فيها ــ على ما ذكر في محله ــ أنها تثبت على الجاني نفسه، ولكن على العاقلة تحملها عنه، فإن لم يفعلوا أو لم يتمكنوا كان على الجاني أداؤها، أي أن وجوب أدائها على العاقلة إنما هو وجوب تكليفي صرف وأما الوجوب الوضعي فهو على الجاني نفسه.
وبالجملة: لا يبعد أن يكون المقصود بما ورد في رواية إسماعيل بن جابر بقرينة مرسلة الدعائم هو لزوم أن يتحمل الغار قيمة الولد عن الأب لا كونها عليه ابتداءً. وعلى ذلك ينسجم مفاد الرواية مع ما تقتضيه قاعدة الغرور، فليتأمل.
الرواية الثالثة: خبر رفاعة بن موسى (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البرصاء. فقال: ((قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء: أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها. وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها)).
____________
(1) الكافي ج:5 ص:407.
ونظيره مرسلة الدعائم (1) عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((تُرد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص، فإن كان دخل بها فعليه المهر. وإن شاء أمسك وإن شاء فارق. ويرجع بالمهر على من غرَّه بها. وإن كانت هي التي غرَّته رجع به عليها، وترك لها أدنى شيء مما يستحل بها الفرج، فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه)).
والرواية الثانية ضعيفة بالإرسال كما هو واضح. وأما الأولى ففي سند الكليني إليها سهل بن زياد، وهو ممن لم تثبت وثاقته كما سيأتي بيانه (2) في بحث لاحق إن شاء الله تعالى (3) .
نعم هذه الرواية بألفاظها قد رويت في مستطرفات السرائر (4) عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وقد أخرجها العلامة المجلسي والشيخ الحر العاملي وغيرهما (5) عن المستطرفات عن البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) .
وهي بهذا السند مخدوشة بالإرسال، فإن البزنطي لا يروي عن الحلبي مباشرة بل مع الواسطة، ولكن لا يبعد أن تكون الواسطة بينهما هنا هو (عبد الكريم بن عمرو) الذي هو ثقة وإن كان واقفياً، وقد توسط بينهما في كثير من الأسانيد الأخرى.
____________
(1) دعائم الإسلام ج:2 ص:231.
(2) لاحظ ج:6 ص:453.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.