21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وثانياً: أنه لو فرض الجزم بعدم الردع عن السيرة قبل زمن الصادق (عليه السلام) فلا وجه لاحتمال نسخ الإمضاء على لسانه (عليه السلام) ثم التشبث باستصحاب عدم النسخ، فإن إمضاء السيرة العقلائية المذكورة ليس من الأحكام الولائية الموقتة حتى يحتمل أن الصادق (عليه السلام) قد ألغاه بما له الولاية على مثله من الأحكام
____________
(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:86ــ87.
الولائية.
كما أن احتمال كون هذا الإمضاء مقيداً من البداية من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما قبل زمان الصادق (عليه السلام) ضعيف جداً لا يعتد به. ولو احتمل بدرجة معتد بها فينبغي البناء على استمرار الإمضاء تمسكاً بمثل قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة بن مهران (1) : ((حتى جاء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقرآن وشريعته ومنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة)) ، حيث يظهر منه أن جميع ما شرعه (صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل الله تعالى ـ لا خصوص الحلال والحرام ـ مما يبقى إلى يوم القيامة ولا ينتفي شيء منه من بعده.
وأما استصحاب عدم النسخ فهو محل نظر وإشكال، فإن الحكم الإنشائي المجعول على نحو القضية الحقيقية وإن لم يكن أمراً آنياً متصرم الوجود بل أن له وجوداً بقائياً بحسب الاعتبار العقلائي إلى انتهاء أمده ـ ولذلك لو شك في سعة الجعل وكون المنشأ هو حجية خبر الثقة في الموضوعات مثلاً إلى زمان الصادق (عليه السلام) أو إلى نهاية الدنيا فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم الإنشائي في حدّ ذاته ـ إلا أن هذا الاستصحاب الوجودي معارض باستصحاب عدمي، وهو استصحاب عدم جعل الحجية زائداً على الزمان المتيقن، ونتيجة تعارض الاستصحابين تساقطهما وعدم ثبوت استمرار الحكم الإنشائي إلى الزمان المشكوك فيه.
وهذا غير إشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الذي لأجله ذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، فإن ذاك من قبيل التعارض بين استصحاب بقاء الحكم الفعلي واستصحاب عدم الجعل والمحقق في محله عدم جريان الثاني لكونه مثبتاً (2) ، وأما هنا فالتعارض بين استصحاب بقاء الحكم الإنشائي واستصحاب عدم انشائه لأزيد من الزمان المتيقن شموله له، وهذا التعارض مما لا محيص منه.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:269ــ270.
(2) يلاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:503 وما بعدها.
والمتحصل مما تقدم أن الوجه الأول في الإشكال في ردع خبر مسعدة عن حجية خبر الثقة في الموضوعات وإن كان تاماً من حيث كون الخبر المذكور ضعيف السند فلا يصلح لإثبات الردع، ولكن لما لم يكن يقطع بعدم صدوره من الإمام (عليه السلام) فهو لا محالة يمنع من الاطمئنان بعدم الردع، وهذا المقدار يكفي في عدم إحراز إمضاء السيرة العقلائية المدعاة.
والنتيجة: عدم تمامية الوجه الأول من وجوه الرد على الاستدلال برواية مسعدة على ردع السيرة.
الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً (1) من أن البينة في الرواية إنما هي (بمعنى الحجة وما به البيان، وهو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني. وأما إن الحجة أي شيء فلا دلالة للرواية عليه، ولا بد من إحراز مصاديقها من الخارج، وقد استكشفنا حجية إخبار العدلين من اعتمادهم (عليهم السلام) عليه في المخاصمات، فإذا أقمنا الدليل من السيرة أو غيرها على اعتبار خبر العدل أيضاً فلا محالة يدخل تحت كبرى الحجة وما به البيان، ويكون معتبراً في جميع الموارد على نحو الإطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام).
ونظير هذا الكلام قد ذكر في كلمات جمع آخرين أيضاً ومنهم بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) .
ولكن استبعد غير واحد أن تكون البينة في رواية مسعدة بالمعنى المذكور، ومنهم بعض الأعلام من تلامذة السيد الأستاذ (قدس سره) حيث قال (3) : إن الرواية صدرت (في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) الذي كان المعنى الاصطلاحي للبينة وهو شهادة عادلين قد شاع فيه وتركز في أذهان المتشرعة، ومما يؤكد استظهار المعنى الاصطلاحي أنه بناءً عليه يتم التقابل بين (يستبين لك) و(تقوم به البينة). وأما على الحمل على المعنى اللغوي فلا تقابل، بل يدخل الثاني في الأول، إلا
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:1 ص:320 ط:نجف.
(2) كتاب الحج (تقرير المحقق الداماد) ج:4 ص:263.
(3) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:87.
بإعمال عناية بحمل الاستبانة على ظهور الشيء في نفسه لا بمظهر).
أقول: من الواضح أن المراد بقوله (عليه السلام): ((حتى يستبين لك غير ذلك)) هو حصول العلم أو الاطمئنان الوجدانيين، ومقتضى المقابلة أن يكون المراد بقوله: ((أو تقوم به البينة)) هو قيام ما لا يورث العلم أو الاطمئنان بل ما يعدّ بمنزلتهما في الحجية.
وعلى ذلك فلا يدخل الثاني في الأول بل المقابلة بينهما محفوظة حتى على تقدير تفسير البينة بالحجة وإدخال خبر الثقة فيها، فما ذكره (طاب ثراه) في ذيل كلامه من الاستشهاد بالمقابلة بين الفقرتين لنفي احتمال أن يكون المراد بالبينة هو معناها اللغوي غير تام.
والعمدة ما أفاده أولاً من دعوى أن البينة كانت في زمن الصادق (عليه السلام) عنواناً شائعاً لخصوص شهادة العدلين بحيث تنصرف عند الإطلاق إليها، فهل هذا هو مقتضى الشواهد والقرائن أو لا؟
يمكن أن يقال: إن الذي يظهر من مراجعة الروايات الشريفة في الأبواب المختلفة هو أن البينة كانت تستعمل بمعناها اللغوي أحياناً كما في قوله (عليه السلام) (1) في عداد الكبائر: ((وأكل الربا بعد البينة)) . وقوله (عليه السلام) (2) : ((الزينة تصدف عن البينة)) .
وأما البينة بالمعنى الاصطلاحي ـ وهو الذي يستخدم في مورده التعبير بالقيام والإقامة ونحوهما كما هو الحال في خبر مسعدة ـ فلم تكن تطلق إلا على شهادة رجلين فما زاد، ولم يعهد إطلاقها على شهادة رجل واحد. ومما يشهد على أنها لا تندرج تحت عنوان البينة أن النصوص الدالة على قبول شهادة رجل واحد مع يمين المدعي في باب القضاء لم يعبر في شيء منها عن ذلك بالبينة كما في صحيحة حماد بن عثمان (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((كان علي (عليه السلام)
____________
(1) الكافي ج:2 ص:277.
(2) الكافي ج:2 ص:393.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:275.
يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي)) . وفي المقابل ورد في بعض النصوص (1) : ((إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين)) ، وورد (2) في من يدعي على الميت قوله (عليه السلام): ((طولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين)) .
وبالجملة: لا يعهد إطلاق البينة على شهادة رجل واحد في شيء من النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام)، وهذا إما من جهة عدم حجية شهادة عدل واحد أو من جهة عدم كونها مصداقاً للبينة في لسان الشارع المقدس.
والنتيجة: أن الوجه الثاني الذي نوقش به في رادعية خبر مسعدة بن صدقة عن السيرة المدعاة غير تام أيضاً.
(الوجه الثالث): ما نسب إلى المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) (3) من أن رواية مسعدة لا تصلح لإثبات الردع عن السيرة العقلائية في الاعتماد على أخبار الآحاد، لأنها بنفسها من أخبار الآحاد، ولازم حجيتها حينئذٍ عدم حجيتها.
وهذا الوجه قد اشار إليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) قائلاً: إن (هذا الجواب أغرب ما قيل في المقام، لأن المدعى ردع خبر مسعدة عن العمل بالخبر في الشبهات الموضوعية، وخبر مسعدة نفسه خبر في الشبهة الحكمية لا الموضوعية، فلا يشمله الردع).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.