تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 79 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

وصحيحة الحلبي “2 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ في حديث قال: قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: “نعم ما شأنه أن يستحيي؟! ولو يحج على حمار أجدع أبتر.. “.

ومنها: ما يدل على لزوم قبول البذل وعدم جواز ردّه من جهة الاستحياء، ومن ردّه كذلك يلزمه أداء الحج ولو على حمار أجدع أبتر، وهذا ما ورد في المقطع المذكور من صحيحة معاوية بن عمار.

وبين القسمين فرق شاسع في المفاد كما هو واضح، والقسم الأول مما لا يمكن الالتزام بمفاده، وسيأتي الحديث حوله في محله إن شاء الله تعالى.

وأما القسم الثاني فلا إشكال فيه، ويدل على استقرار وجوب الحج على ذمة المستطيع إذا ترك أداءه من غير عذر، فيلزمه الإتيان به ولو متسكعاً.

ووجه الدلالة: أن عرض الحج على الغير ببذل ما يحج به لما كان محققاً لاستطاعته ــ كما دلّت عليه النصوص ــ كان رفض ذلك العرض لما لا يُعدّ عذراً كالاستحياء بمثابة التسبب في زوال الاستطاعة فيندرج في محل البحث أي المستطيع الذي لم يحج من غير عذر حتى زالت استطاعته، والملاحظ أن الإمام “عليه السلام “ قد حكم على مثله بوجوب الخروج لأداء الحج ولو على حمار أجدع أبتر، وهذا التعبير كناية عن الحج من غير استطاعة لأن ركوب الحمار الأجدع الأبتر كان في عصر صدور الرواية مما لا يناسب عامة الناس بل يجدون فيه حرجاً غير قليل، فمن لم يكن باستطاعته تأمين مركوبٍ غيره للحج لم يكن يُعدّ مستطيعاً عرفاً، فلو وجب الخروج ولو بركوبه على من استطاع ولم يحج من غير عذر كشف ذلك عن استقرار وجوب الحج عليه، بمعنى لزوم أدائه له ولو متسكعاً، وهذا هو المطلوب.

____________

“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 3ــ4.

“2 “ الكافي ج: 4 ص: 266ــ267.

285

لا يقال: ولكن الصحيحة قد وردت في مورد الاستطاعة البذلية فكيف يعمم الحكم الوارد فيها لمن كانت استطاعته بغير البذل؟

قلت: المتفاهم العرفي أنه لا خصوصية للبذل، بل العبرة بتحقق الاستطاعة وعدم الحج من غير عذر.

فالنتيجة: أن هذه الصحيحة غير قاصرة الدلالة على وجوب الحج على من استطاع فلم يحج من دون عذر حتى زالت استطاعته، ولكن هل وجوبه عليه هو استمرار للوجوب في حال الاستطاعة أو أنه وجوب جديد؟ فيه وجهان..

مقتضى الجمود على ظاهر الآية المباركة الدالة على وجوب الحج على المستطيع هو الثاني، لأن مقتضاه زوال الوجوب بزوال الاستطاعة فلو ثبت وجوب بعدها كان وجوباً آخر. ولكن يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي كون صحيحة معاوية بن عمار بمثابة القرينة على أن الاستطاعة التي جعلت موضوعاً للحكم بوجوب الحج من الآية المباركة قد أخذت بنحو لا يقتضي زوالها سقوط الوجوب عن المكلف إذا كان تركه للحج من غير عذر، وسيأتي مزيد كلام حول هذا الأمر في بحث لاحق.

المورد الثاني: من استطاع للحج ولم يأتِ به عن عذر حتى زالت استطاعته فهل يجب عليه أداؤه ولو متسكعاً أو لا؟

ومحل الكلام هو العذر الذي لا يخلّ وجوده بالاستطاعة ــ وإلا فلا إشكال في عدم الوجوب ــ وهو مما يختلف حسب اختلاف المسالك في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، مثلاً الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يُتحمل عادة من جهة استلزام الخروج إلى الحج ترك المشاركة في الامتحانات المدرسية والرسوب فيها وإن كان عذراً في ترك الحج إلا أنه لا يمنع من تحقق الاستطاعة بناءً على مسلك من يرى اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج، أي توفر العناصر التي ورد ذكرها في النصوص من الزاد والراحلة وتخلية السرب وربما الرجوع إلى الكفاية، وهذا بخلاف الحال على مسلك من يرى اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب

286

الحج فإن الوقوع في الحرج الشديد من جراء أدائه منافٍ لتحقق الاستطاعة كما سيأتي توضيحه.

نعم الجهل بتحقق الاستطاعة أو الغفلة عنه عذر في ترك الحج، وليس منافياً لتحقق الاستطاعة على كلا المسلكين.

وكيفما كان فقد ظهر مما مرَّ في المورد الأول حكم هذا المورد الثاني أيضاً، فإنه إذا بني على كون موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة حدوثاً لا حدوثاً وبقاءً فمقتضى القاعدة وجوب أداء الحج على من استطاع وتركه عن عذر حتى زالت استطاعته لفرض عدم زوال موضوع الوجوب بزوال الاستطاعة وقد التزم بذلك السيد الحكيم “قدس سره “ “1 “ وغيره، نعم إذا كان أداؤه للحج متسكعاً حرجياً عليه بحدٍّ لا يُتحمل عادة يمكن نفي الوجوب عنه بقاعدة نفي الحرج، بخلاف ما لو كان تركه للحج عند الاستطاعة من غير عذر كما مرَّ الإيعاز إليه.

وأما إذا بني على كون موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة حدوثاً وبقاءً فمقتضى القاعدة عدم وجوب الحج على من استطاع وتركه عن عذر حتى زالت استطاعته، وأما النصوص التي تمسك بها السيد الأستاذ “قدس سره “ في إيجاب الحج على من ترك الحج من غير عذر حتى زالت استطاعته فهي لا تشمل المقام لأن موردها الترك عن تسويف للتجارة ونحوها مما لا يُعدّ عذراً شرعاً.

وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ــ التي مرَّ الاستدلال بها على استقرار الحج على ذمة من استطاع ولم يحج من دون عذر حتى زالت استطاعته ــ لا تشمل محل الكلام، لأن مساقها كون المراد بما ورد فيها من الاستحياء عن قبول البذل هو الاستحياء الذي لا يكون عذراً، كما هو الحال في الاستحياء المذكور في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي، فلا يستفاد منها إذاً وجوب الحج على من استطاع ولم يحج لعذر ثم زالت استطاعته.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في أصل وجوب أداء الحج بعد زوال الاستطاعة.

____________

“1 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 10 ص: 111.

287

المقام الثاني: في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه لا بد من التفصيل في ذلك حسب اختلاف المسالك في كيفية وجوب الحج واختلاف ما يستند إليه في فوريته..

1 ــ أما على مسلك من يرى أنه بحصول الاستطاعة يجب صرف وجود الحج غير مقيد بوقت فإن كان مستنده في الالتزام بفورية هذا الوجوب في عام الاستطاعة هو ما أفاده المحقق الشيخ حسين الحلي “قدس سره “ من دلالة الأمر على لزوم الإتيان بمتعلقه فوراً ففوراً فلا إشكال في أن مقتضاه كون وجوب الحج فورياً حتى بعد زوال الاستطاعة.

وإن كان مستنده نصوص النهي عن التسويف ونحوها فيمكن أن يقال: إنها لا تفي بالدلالة على فورية وجوب الحج إلا بالنسبة إلى المستطيع أي المتمكن مالياً وبدنياً لأن موردها ذلك، فمن زالت استطاعته فهو خارج عن مفاد تلك النصوص فلا يمكن أن يستفاد منها فورية وجوب الحج في حقه.

هذا بناءً على الفورية الشرعية.

وأما بناءً على الفورية العقلية التي كانت تبتني على عدم جريان استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج ولو متسكعاً من جهة دلالة الروايات على ذلك فيمكن أن يقال: إنه إن كان مستند عدم جريان الاستصحاب هو روايات النهي عن التسويف فهي كما تقدم تختص بالمستطيع فلا تنهض بالدلالة على عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى غيره، وإن كان المستند هو صحيح ذريح المحاربي فالظاهر أنه غير قاصر الدلالة على عدم جريان استصحاب التمكن من أداء الحج حتى بالنسبة إلى من زالت استطاعته الشرعية أو العرفية، فلاحظ.

2 ــ وأما على مسلك من يرى أنه بحصول الاستطاعة يجب الحج في سنة الاستطاعة، فإن لم يأتِ به فيها ففي السنة اللاحقة.. وهكذا فمن الواضح أن مقتضاه هو وجوب أداء الحج فوراً فوراً حتى مع زوال الاستطاعة.

288

ولا يبعد أن يكون التأخير من غير عذر من الكبائر “1 “.

________________________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس