بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ووجه الاستفادة أنه لو كان الاستيلاد حقاً ثابتاً للزوج على الزوجة فلا حاجة إلى جعله شرطاً في ضمن العقد فإنه يثبت له اشترط أو لم يشترط، فإيعاز الإمام (عليه السلام) إلى اشتراطه في العقد دليل عدم ثبوته لولاه.
ولكن هذه الاستفادة ممنوعة، فإن مورد الرواية هو عقد المتعة، والمتعارف فيه عدم الاستيلاد فيجوز أن يكون اشتراط الاستيلاد على المتمتع بها لو أراده الزوج لأجل أن لا تتوهم المرأة عدم ثبوت هذا الحق له، مضافاً إلى أنه لو تمت الاستفادة المذكورة فلا بد من الاقتصار على موردها أي المتعة ولا وجه للتعدي عنه إلى العقد الدائم.
فالمتحصل مما مرّ أنه لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإنجاب بطريقة التلقيح الصناعي إلا إذا كان له عليها شرط يقتضي ذلك، ولكن لو فرض أنه أجبرها على الحمل بهذه الطريقة فالحمل شرعي وإن كان الطريق إليه حراماً كما علم وجهه مما تقدم.
الصورة
الثالثة
يقول بعض الأخصائيين أنه يحدث أحياناً أن تكون حيامن الزوج طبيعية وصالحة لتلقيح بويضة الزوجة، إلا أن سائله المنوي لا يكون طبيعياً ولا يصلح لتنشيط الحيامن كي تقطع المسافة الفاصلة بين المهبل والنفير (قناة فالوب) الذي يتم فيه تلاقي الحويمن مع البويضة.
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 488 ح 3 وص 468 ح 6.
فإذا أريد الإنجاب بطريقة التلقيح الصناعي داخل الرحم تطلّب ذلك اتباع أحد أسلوبين:
أ ـ استخدام سائل منوي طبيعي يؤخذ من رجل آخر ليكون بديلاً عن سائل الزوج في تنشيط حيامنه.
ب ـ استخدام سائل صناعي متكوّن من نفس عناصر السائل الطبيعي يساعد على تنشيط حيامن الزوج.
والأسلوب الثاني جائز لا بأس به، وأما الأسلوب الأول فلا يخلو من اشكال بناءً على أنه لا يجوز أن تحقن المرأة بمني رجل غير زوجها ـ كما سيأتي البحث عنه ـ لصدق المني على السائل الخاص للرجل وإن لم يشتمل على الحيامن أو تم انتزاعها منه.
ولكن يمكن أن يقال إن مستند المنع من إدخال مني غير الزوج في رحم المرأة إن كانت هي الايات الكريمة الواردة في لزوم حفظ الفرج عرفا.
وإن كان مستنده الروايات الدالة على حرمة إفراغ الرجل ماءه في رحم تحرم عليه وإقرار نطفته فيها، فالمستفاد من هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع هو عدم جواز إفراغ الماء وإقرار النطفة من حيث كونه مظنّة لتكوّن جنين في رحم المرأة من مني رجل لا تكون في عصمته، فلا تشمل ما هو محل البحث من كون السائل المنوي للأجنبي منشطاً لمني الزوج من دون أن يتكون منه الجنين فتأمل.
وإن كان مستنده ارتكاز المتشرعة القائم على حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب إلى غير زوجها فهو أيضاً لا يشمل المقام لانتساب الجنين هنا إلى صاحب الحويمن وهو الزوج دون صاحب السائل المستخدم في تنشيط الحويمنات.
وهكذا الحال في بقية الوجوه التي يستند إليها في المنع من حقن المرأة بمني غير زوجها مما سيأتي استعراضها إن شاء الله تعالى، باستثناء صحيح زرارة
ومحمد بن مسلم وخبر إسحاق بن عمار فإنه يمكن تقريب شمولهما لمحل البحث ولكنه لا يخلو أيضاً عن تأمل أو منع فلاحظ.
ومهما يكن فالظاهر أنه على القول بحرمة استخدام سائل الغير في تنشيط حيامن الزوج في عملية التلقيح الصناعي لا يضر ذلك بشرعية الحمل، لأنه يخلق في النتيجة من حويمن الزوج ولا يكون الحرام إلا أسلوب توصيل الحويمن إلى البويضة، ومثل ذلك لا يضرّ بكون الحمل شرعياً كما اتضح الوجه فيه مما تقدم.
الصورة
الرابعة
لا إشكال في أن المطلقة البائنة تعدّ اجنبية عن مطلّقها من حين وقوع
الطلاق لانقطاع العصمة بينهما تماماً، فلا يثبت لها شيء من أحكام الزوجة حتى خلال مدة العدة ـ إذا كانت ممن تثبت عليها ـ إلا ما دل الدليل عليه بالخصوص كالنفقة إذا كانت حاملاً، والإرث إذا طلقها زوجها في مرض موته ومات قبل مضي عام من تاريخ وقوع الطلاق، وأما سائر الأحكام فلا تثبت لها، وعلى ذلك لا يجوز أن تحقن بمني مطلّقها حتى قبل انقضاء عدتها بناءً على عدم جواز حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها على ما سيأتي البحث عنه.
وأما المطلقة الرجعية وهي التي يحق للزوج أن يرجع إليها قبل انتهاء عدتها فلا إشكال في كونها مشمولة لجملة من أحكام الزوجة قبل انقضاء العدة، ومنها:جواز إظهار زينتها للمطلّق، ووجوب التمكين له، واستحقاقهاالنفقة عليه ما لم تكن ناشزة، ووجوب عدة الوفاة عليها لو مات في هذه الأثناء، وثبوت التوارث بينهما لو مات أحدهما كذلك، ولكن هل يشملها جميع أحكام الزوجة في مدة العدة ومنها جواز تلقيحها
صناعياً بمني الزوج أو لا (1) ؟ فيه وجهان:
ومبنى الوجه الأول ـ وهو الجواز ـ أحد مسلكين:
1 ـ ما اختاره السيد الأستاذ قدس سره من أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة إلى أن تنقضي عدتها، فيكون ثبوت جميع أحكام الزوجة لها خلال ذلك على وفق القاعدة.
2 ـ ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره وآخرون من أنها وإن انفصلت عن زوجها بالطلاق فلم تعد في عصمته، إلا أنها منزّلة منزلة الزوجة بموجب النص، ومقتضى إطلاق دليل التنزيل أن تكون مشمولة لجميع أحكامها.
فعلى هذين المسلكين لا يبدو مانع من تلقيح المطلقة الرجعية في مدة العدة بمني زوجها وحملها منه، عدا ما يمكن أن يقال من أنه لم يظهر من شيء من الأدلة الترخيص للمطلقة في مدة العدة في ترتيب آثار الزوجية من جانبها سوى إظهار زينتها للمطلّق لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها، وأما ترتيب سائر الآثار من الاستمتاع باللمس أو النظر أو استدخال المني ونحو ذلك فليس في النصوص ما يشير إلى الترخيص فيه لها، ولا منافاة بين منعها من ذلك وبين الالتزام ببقاء العلقة الزوجية حقيقة أو حكماً إلى حين انقضاء العدة كما ورد نظير ذلك في جانب الزوج عند اعتداد المرأة من الوطء شبهة حيث تبقى في عصمته مع أنه لا يجوز له الاستمتاع بها مطلقاً أو لا يجوز له خصوص المقاربة وما بحكمها.
ولكن هذا الكلام غير تام لأنه مع قيام الدليل على كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكماً ما دامت في العدة لا حاجة إلى وجود دليل آخر على جواز ترتيب ما أشير إليه من الآثار من جانب المطلقة بل يكفي
____________
(1) محل البحث ما إذا لم يكن التلقيح بإيعاز من الزوج ناوياً به الرجوع وإلا فلا إشكال في الجواز.
الدليل الأول حجة على ذلك، وإنما يحتاج المنع من ترتيب بعض الآثار إلى إقامة الدليل عليه وهو غير موجود، مع أنه لو فرض وجود دليل على عدم الترخيص لها باستدخال مني المطلّق فليس مقتضاه بناءً على بقاء الزوجية حقيقة سوى المنع عنه تكليفاً من دون أن تؤثر في شرعية الحمل الحاصل بسببه كما هو واضح.
هذا فيما يتعلق بمبنى الوجه الأول في المسألة.
وأما الوجه الثاني ـ وهو عدم الجواز ـ فمبناه المناقشة في كلا المسلكين المذكورين، أي كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة قبل انقضاء عدّتها، وتحقق الإطلاق لدليل تنزيلها منزلة الزوجة خلال تلك المدة.
ومقتضى هذا الوجه أن يكون حكم الحمل المتكوّن جرّاء التلقيح الصناعي في مدة العدة حكم الحمل المتكون بعدها في عدم كونه حملاً شرعياً مع التعمد إليه، بناءً على الالتزام بعدم جواز حقن المرأة بمني غير الزوج كما يأتي البحث عنه.
هذا.. ولعل الصحيح من الوجهين المذكورين هو الوجه الأول (1) وذلك على أساس المسلك الأول المذكور، أي عدم خروج المطلقة الرجعية عن عصمة زوجها إلا بانقضاء العدة إما لظهور النصوص في ذلك ـ كما أفاده السيد الأستاذ قدس سره ـ أو استناداً إلى استصحاب بقاء الزوجية عند الشك في زوالها، ولكن مورد هذا الاستصحاب ما إذا كان الطلاق رجعياً من حين وقوعه، وأما لو كان بائناً ـ كالخلع والمباراة ـ ثم تحول إلى الرجعي برجوع الزوجة في الفداء فمقتضى الاستصحاب استمرار البينونة المتحققة بالطلاق إلى حين رجوع الزوج وعلى ذلك فلا بد من التفصيل في المسألة فتدبر.
____________
(1) لاحظ الملحق الأول ص 489.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.