تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وبذلك يظهر أنه لا وجه لاعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز مطلقاً، فإن ما يتوقف عليه من التصرف في نفسه مما لا يعتبر فيه إذن الولي حتى ما كان موضوعاً للحكم الوضعي ــ كالإحرام ــ لعدم الدليل على إناطة صحته به، وأما ما يستتبعه من التصرف في ماله فهو وإن كان منوطاً بإذن وليّه إلا أنه مع عدم استحصال الإذن يمكن الانتقال إلى البدل، ومع عدم إمكانه يسقط ولا يضر بصحة الحج. هذا ما يستفاد مما تقدم نقله من كلامه (طاب ثراه).

وينبغي أولاً البحث عما أفاده من التقسيم الثنائي بشان تصرفات الصبي في نفسه وماله، فأقول:

أ ــ أما ما ذكره (قدس سره) في تصرفاته التي لا تكون موضوعاً للحكم الوضعي من أنه لا وجه لإناطتها بإذن الولي بمعنى حرمتها عليه من دون إذنه لأنه لا حرمة على الصبي كما لا وجوب عليه، فهو وإن كان متيناً بمعنى أنه لا يترتب على تصرفاته المذكورة بدون إذن وليّه إثم عليه ولا يستحق العقوبة الأخروية عليها.

ولكن لا ينبغي الإشكال في أنه لا يترك للصبي حرية التصرف في ماله ونفسه كما يشاء مما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي، بل إن ما يرجع إلى ماله ــ سواء أكان تصرفاً انتفاعياً أو متلفاً ــ يكون أمره بيد وليّه من الأب والجد من طرفه ومع فقدهما فالوصي لأحدهما ثم الحاكم الشرعي على ما ذُكر في محله من كتاب البيع.

فالولي هو الذي يتحمل عملية حفظ مال الصبي، وعليه أن لا يسمح له بالتصرف فيه على خلاف ما تقتضيه مصلحته، وإلا كان ضامناً له.

وأما ما يرجع إلى نفسه مما يتعلق بأكله وشربه وذهابه وإيابه وحفظه وتربيته وتعليمه وسائر شؤونه الحياتية فهو يكون بيد من له حق حضانته من

32

الأبوين لمدة عامين ثم الأب خاصة ومع فقده فالأم، وأما مع فقدهما ففيه تفصيل مذكور في كتاب النكاح.

ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز لأحد القيام بشيء من الأمور المذكورة بشأن الصبي كإطعامه وعلاجه والسفر به ونحو ذلك إلا بإذن من له حق حضانته، ومن الغريب ما حُكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من الالتزام بعدم حرمة التصرف في شؤون الصبي من دون إذن الولي في غير الأمور المالية ما لم يكن مضراً بحاله، ومثّل له بإبقائه عنده لتربيته بلا معارضة الولي، قائلاً: (إنه لم يقم أي دليل على توقفه على الإذن، بل السيرة القطعية قائمة على العدم، فلو مات أحد الأخوين ساغ للآخر القيام بالإنفاق على ولد أخيه، والأشراف على تربيتهم والاستصحاب معه في السفر إذا كان في صالح الطفل).

ويلاحظ على ما أفاده (طاب ثراه) بأنه إذا كان مراده من (الولي) الذي اشترط عدم معارضته هو من له حق حضانة الصبي فبالإمكان المنع من جريان السيرة على التصدي لما هو من شؤون حضانته من دون موافقته، وأما ما يرى أحياناً من قيام بعض الأعمام أو الأخوال برعاية ابن أخيهم أو أختهم والتصدي لتربيته عند وفاة أبيه فهو لا ينافي ذلك، لأنه يجري عادة بمرأى ومسمع من أم الولد ــ التي تكون لها الحضانة بعد وفاة أبيه ــ ويحظى بموافقتها الضمنية.

وأما إن كان مراده من (الولي) هو الجد من طرف الأب والوصي لأحدهما والحاكم الشرعي فما أفاده من جريان السيرة على عدم استئذان الولي في مثل ما ذكر وإن كان صحيحاً، ولكنه من جهة أنه لا يعتبر إذنه فيه واختصاص اعتباره بالتصرف في المال وفي النفس مما يكون موضوعاً للحكم الوضعي.

وبالجملة: مقتضى ثبوت حق الحضانة للأبوين أو للأب أو للأم أو لغيرهما هو عدم جواز تصدي الآخرين لأيِّ تصرف يتعلق بنفس الصبي مما لا يكون موضوعاً إلا للحكم التكليفي من دون إذن من له حق الحضانة. هذا بالنسبة إلى الآخرين.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:40.

33

وأما بالنسبة إلى الصبي نفسه فيمكن أن يقال: إنه ملزم ــ حسب ما وصل إليه من درجات التمييز ــ برعاية توجيهات أبيه أو غيره ممن له حق حضانته، وعدم التصرف إلا في حدود ما يسمح له به رعاية لمصلحته.

ومعنى كونه ملزماً بذلك هو أن للأب ــ مثلاً ــ أن يعاقبه ويؤدّبه على مخالفته لتوجيهاته وتصرفه خارج نطاق ما يأذن له فيه.

أي كما أن للأب أن يعوّد ابنه على أداء الصلاة ويحق له معاقبته على تركها كذلك يحق له التحكم في تصرفاته وفق ما تقتضيه مصلحة حفظه وسلامته وتربيته ونشأته نشأة دينية صحيحة، وليس الأمر متروكاً للصبي ليتصرف كيفما يشاء من جهة عدم جريان قلم المؤاخذة عليه.

وبعبارة أخرى: إن الصبي وإن لم يكن مخاطباً بالتكليف الإلزامي المستبطن للوعيد الأخروي على المخالفة، ولكن بإمكان من له حق الحضانة ــ بل من واجبه ــ أمر الصبي ونهيه فيما يتعلق بحفظه وتربيته وتعليمه ونحو ذلك، والأمر والنهي المولوي وإن كان لا بد من أن يستبطن الوعيد على المخالفة، ولكن ذلك بالنسبة إلى الصبي إنما يكون من قبيل العقوبة الدنيوية المناسبة التي تختلف باختلاف الموارد والحالات.

والحاصل: أنه لا يصح القول للصبي بأنه لما لم يكن قد جرى عليك قلم التكليف الإلزامي المستبطن للعقوبة الأخروية على المخالفة فأنت حر التصرف في نفسك مما لا يكون موضوعاً إلا للحكم التكليفي، فبإمكانك أن تأكل وتشرب وتلعب وتخرج من البيت بل وتسافر وغير ذلك من التصرفات الخارجية من دون إناطة شيء منها بإذن أبيك أو غيره ممن له حق حضانتك.

بل الصحيح أن يقال له: إن عليك أن تراعي في جميع تصرفاتك في نفسك حدود ما يأذن فيه أبوك أو أمك ــ مثلاً ــ وإلا كان لهما معاقبتك على ذلك.

هذا بالنسبة إلى تصرفاته في نفسه، وهكذا الحال بالنسبة إلى تصرفاته في ماله فلا يصح أن يقال له: إنه حيث لا حرام عليك في الشرع الشريف فبإمكانك

34

التصرف في أموالك بأي نوع من أنواع التصرفات الخارجية المتلفة وغيرها من دون حاجة إلى إذن الولي أو الجد من طرفه أو غيرهما.

بل الصحيح أن يقال له: إنه ليس لك أن تتصرف في مالك إلا وفق ما يأذن فيه وليّك، فإن خرقت ثوبك مثلاً كنت مستحقاً للعقوبة على ذلك، والمتصدي لهما هو من له حق الحضانة دون الولي على المال لأن ذلك من شؤون تربية الصبي كما لا يخفى.

وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) بشأن تصرفات الصبي في نفسه وماله مما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي محلّ خدشٍ وإشكال.

ب ــ وأما ما ذكره (طاب ثراه) من التفصيل بشأن تصرفاته في نفسه وماله مما يكون موضوعاً للحكم الوضعي فهو أيضاً مما لم يظهر وجهه.

فإن بعض ما دلَّ على عدم صحة تصرفاته في ماله يعمُّ تصرفاته في نفسه مما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي، ففي معتبرة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سأله أبي ــ وأنا حاضر ــ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: ((حتى يبلغ أشده))، قال: وما أشده؟ قال: ((الاحتلام)).

ومعنى (يجوز أمره) هو نفوذه ومضيّه، فكل أمر يتعلق بالصبي مما يتأتى فيه النفوذ والمضي لا يكون محلاً لهما ما دام صبياً، ولا يختص ذلك ببيع ماله وإجارته ورهنه وأمثال ذلك، بل يشمل ــ بمقتضى الإطلاق ــ حتى إجارة نفسه ونذره ويمينه وغير ذلك من تصرفاته الاعتبارية في نفسه.

هذا في ما يتعلق بالتعقيب على ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من التقسيم الثنائي بشأن تصرفات الصبي في نفسه وماله.

وفي ضوء ذلك يظهر ..

أولاً: أنه إذا توقف حج الصبي المميز على سفره ــ أي التصرف في نفسه بما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي ــ حرم على الآخرين السفر به إلا بإذن

____________

(1) الخصال ص:495.

35

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس