02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبذلك يظهر أنه لا وجه لاعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز مطلقاً، فإن ما يتوقف عليه من التصرف في نفسه مما لا يعتبر فيه إذن الولي حتى ما كان موضوعاً للحكم الوضعي ــ كالإحرام ــ لعدم الدليل على إناطة صحته به، وأما ما يستتبعه من التصرف في ماله فهو وإن كان منوطاً بإذن وليّه إلا أنه مع عدم استحصال الإذن يمكن الانتقال إلى البدل، ومع عدم إمكانه يسقط ولا يضر بصحة الحج. هذا ما يستفاد مما تقدم نقله من كلامه (طاب ثراه).
وينبغي أولاً البحث عما أفاده من التقسيم الثنائي بشان تصرفات الصبي في نفسه وماله، فأقول:
أ ــ أما ما ذكره (قدس سره) في تصرفاته التي لا تكون موضوعاً للحكم الوضعي من أنه لا وجه لإناطتها بإذن الولي بمعنى حرمتها عليه من دون إذنه لأنه لا حرمة على الصبي كما لا وجوب عليه، فهو وإن كان متيناً بمعنى أنه لا يترتب على تصرفاته المذكورة بدون إذن وليّه إثم عليه ولا يستحق العقوبة الأخروية عليها.
ولكن لا ينبغي الإشكال في أنه لا يترك للصبي حرية التصرف في ماله ونفسه كما يشاء مما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي، بل إن ما يرجع إلى ماله ــ سواء أكان تصرفاً انتفاعياً أو متلفاً ــ يكون أمره بيد وليّه من الأب والجد من طرفه ومع فقدهما فالوصي لأحدهما ثم الحاكم الشرعي على ما ذُكر في محله من كتاب البيع.
فالولي هو الذي يتحمل عملية حفظ مال الصبي، وعليه أن لا يسمح له بالتصرف فيه على خلاف ما تقتضيه مصلحته، وإلا كان ضامناً له.
وأما ما يرجع إلى نفسه مما يتعلق بأكله وشربه وذهابه وإيابه وحفظه وتربيته وتعليمه وسائر شؤونه الحياتية فهو يكون بيد من له حق حضانته من
الأبوين لمدة عامين ثم الأب خاصة ومع فقده فالأم، وأما مع فقدهما ففيه تفصيل مذكور في كتاب النكاح.
ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز لأحد القيام بشيء من الأمور المذكورة بشأن الصبي كإطعامه وعلاجه والسفر به ونحو ذلك إلا بإذن من له حق حضانته، ومن الغريب ما حُكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من الالتزام بعدم حرمة التصرف في شؤون الصبي من دون إذن الولي في غير الأمور المالية ما لم يكن مضراً بحاله، ومثّل له بإبقائه عنده لتربيته بلا معارضة الولي، قائلاً: (إنه لم يقم أي دليل على توقفه على الإذن، بل السيرة القطعية قائمة على العدم، فلو مات أحد الأخوين ساغ للآخر القيام بالإنفاق على ولد أخيه، والأشراف على تربيتهم والاستصحاب معه في السفر إذا كان في صالح الطفل).
ويلاحظ على ما أفاده (طاب ثراه) بأنه إذا كان مراده من (الولي) الذي اشترط عدم معارضته هو من له حق حضانة الصبي فبالإمكان المنع من جريان السيرة على التصدي لما هو من شؤون حضانته من دون موافقته، وأما ما يرى أحياناً من قيام بعض الأعمام أو الأخوال برعاية ابن أخيهم أو أختهم والتصدي لتربيته عند وفاة أبيه فهو لا ينافي ذلك، لأنه يجري عادة بمرأى ومسمع من أم الولد ــ التي تكون لها الحضانة بعد وفاة أبيه ــ ويحظى بموافقتها الضمنية.
وأما إن كان مراده من (الولي) هو الجد من طرف الأب والوصي لأحدهما والحاكم الشرعي فما أفاده من جريان السيرة على عدم استئذان الولي في مثل ما ذكر وإن كان صحيحاً، ولكنه من جهة أنه لا يعتبر إذنه فيه واختصاص اعتباره بالتصرف في المال وفي النفس مما يكون موضوعاً للحكم الوضعي.
وبالجملة: مقتضى ثبوت حق الحضانة للأبوين أو للأب أو للأم أو لغيرهما هو عدم جواز تصدي الآخرين لأيِّ تصرف يتعلق بنفس الصبي مما لا يكون موضوعاً إلا للحكم التكليفي من دون إذن من له حق الحضانة. هذا بالنسبة إلى الآخرين.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:40.
وأما بالنسبة إلى الصبي نفسه فيمكن أن يقال: إنه ملزم ــ حسب ما وصل إليه من درجات التمييز ــ برعاية توجيهات أبيه أو غيره ممن له حق حضانته، وعدم التصرف إلا في حدود ما يسمح له به رعاية لمصلحته.
ومعنى كونه ملزماً بذلك هو أن للأب ــ مثلاً ــ أن يعاقبه ويؤدّبه على مخالفته لتوجيهاته وتصرفه خارج نطاق ما يأذن له فيه.
أي كما أن للأب أن يعوّد ابنه على أداء الصلاة ويحق له معاقبته على تركها كذلك يحق له التحكم في تصرفاته وفق ما تقتضيه مصلحة حفظه وسلامته وتربيته ونشأته نشأة دينية صحيحة، وليس الأمر متروكاً للصبي ليتصرف كيفما يشاء من جهة عدم جريان قلم المؤاخذة عليه.
وبعبارة أخرى: إن الصبي وإن لم يكن مخاطباً بالتكليف الإلزامي المستبطن للوعيد الأخروي على المخالفة، ولكن بإمكان من له حق الحضانة ــ بل من واجبه ــ أمر الصبي ونهيه فيما يتعلق بحفظه وتربيته وتعليمه ونحو ذلك، والأمر والنهي المولوي وإن كان لا بد من أن يستبطن الوعيد على المخالفة، ولكن ذلك بالنسبة إلى الصبي إنما يكون من قبيل العقوبة الدنيوية المناسبة التي تختلف باختلاف الموارد والحالات.
والحاصل: أنه لا يصح القول للصبي بأنه لما لم يكن قد جرى عليك قلم التكليف الإلزامي المستبطن للعقوبة الأخروية على المخالفة فأنت حر التصرف في نفسك مما لا يكون موضوعاً إلا للحكم التكليفي، فبإمكانك أن تأكل وتشرب وتلعب وتخرج من البيت بل وتسافر وغير ذلك من التصرفات الخارجية من دون إناطة شيء منها بإذن أبيك أو غيره ممن له حق حضانتك.
بل الصحيح أن يقال له: إن عليك أن تراعي في جميع تصرفاتك في نفسك حدود ما يأذن فيه أبوك أو أمك ــ مثلاً ــ وإلا كان لهما معاقبتك على ذلك.
هذا بالنسبة إلى تصرفاته في نفسه، وهكذا الحال بالنسبة إلى تصرفاته في ماله فلا يصح أن يقال له: إنه حيث لا حرام عليك في الشرع الشريف فبإمكانك
التصرف في أموالك بأي نوع من أنواع التصرفات الخارجية المتلفة وغيرها من دون حاجة إلى إذن الولي أو الجد من طرفه أو غيرهما.
بل الصحيح أن يقال له: إنه ليس لك أن تتصرف في مالك إلا وفق ما يأذن فيه وليّك، فإن خرقت ثوبك مثلاً كنت مستحقاً للعقوبة على ذلك، والمتصدي لهما هو من له حق الحضانة دون الولي على المال لأن ذلك من شؤون تربية الصبي كما لا يخفى.
وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) بشأن تصرفات الصبي في نفسه وماله مما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي محلّ خدشٍ وإشكال.
ب ــ وأما ما ذكره (طاب ثراه) من التفصيل بشأن تصرفاته في نفسه وماله مما يكون موضوعاً للحكم الوضعي فهو أيضاً مما لم يظهر وجهه.
فإن بعض ما دلَّ على عدم صحة تصرفاته في ماله يعمُّ تصرفاته في نفسه مما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي، ففي معتبرة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سأله أبي ــ وأنا حاضر ــ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: ((حتى يبلغ أشده))، قال: وما أشده؟ قال: ((الاحتلام)).
ومعنى (يجوز أمره) هو نفوذه ومضيّه، فكل أمر يتعلق بالصبي مما يتأتى فيه النفوذ والمضي لا يكون محلاً لهما ما دام صبياً، ولا يختص ذلك ببيع ماله وإجارته ورهنه وأمثال ذلك، بل يشمل ــ بمقتضى الإطلاق ــ حتى إجارة نفسه ونذره ويمينه وغير ذلك من تصرفاته الاعتبارية في نفسه.
هذا في ما يتعلق بالتعقيب على ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من التقسيم الثنائي بشأن تصرفات الصبي في نفسه وماله.
وفي ضوء ذلك يظهر ..
أولاً: أنه إذا توقف حج الصبي المميز على سفره ــ أي التصرف في نفسه بما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي ــ حرم على الآخرين السفر به إلا بإذن
____________
(1) الخصال ص:495.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.