تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

كان له من المال ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار فقال: (أدّوا به حجاً عني والزائد لزيد) لم يكن ظاهراً في إرادة الحج البلدي، ومورد الرواية من هذا القبيل، فلا سبيل إلى القول بظهور الوصية فيه في إرادة ذلك.

هذه هي الوجوه الأربعة في مناقشة الاستدلال برواية أحمد بن محمد، وقد ظهر تمامية بعضها، ولذلك فإن هذه الرواية لا تصلح دليلاً على المدعى.

فالنتيجة: أنه لا توجد رواية تامة السند والدلالة على أن من أوصى بأداء ما عليه من حجة الإسلام لا بد أن يُؤدى عنه الحج البلدي وإن لم يعيّن ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه لو فرض قيام الدليل على وجوب إخراج الحج البلدي من مورد الوصية المطلقة بحجة الإسلام فلا بد أن يجعل ذلك دليلاً على ثبوت الحكم المذكور حتى مع عدم الوصية بأدائها، لما مرَّ سابقاً من أن التعبد الشرعي في مورد الوصية بعيد عن الفهم العرفي. أي أنه إذا دار الأمر بين أن يكون وجوب إخراج الحج البلدي حكماً تعبدياً بشأن كل من مات وعليه حجة الإسلام وله تركة تفي بنفقتها وإن لم يوصِ بإخراجها وبين أن يكون حكماً تعبدياً مختصاً بمن أوصى بإخراج الحج عنه وإن لم يعيّن كونه بلدياً فالأقرب إلى الفهم العرفي هو الأول.

وبذلك يظهر: أنه لا مجال للالتزام بما أفتى به جمع من الأعلام ــ كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني (قُدِّس سرُّهما) ــ من أنه يكتفى بإخراج الحج الميقاتي، وأما مع الوصية به وإن كانت غير مشتملة على ما يشير إلى إرادة الحج البلدي فلا بد من إخراج الحج البلدي، فإن هذا على خلاف المتفاهم العرفي من النصوص، فتدبر.

تكميل: إذا بُني على وجوب إخراج الحج البلدي مع الوصية بأداء حجة الإسلام من غير تعيين كونها من البلد، فإن كان ذلك من جهة انصراف الوصية إلى الحج البلدي ــ كما ادعاه السيد صاحب المدارك (قدس سره) وآخرون ــ لزم احتساب الفارق بين أجرة الحج الميقاتي والحج البلدي من الثلث، وإن كان من جهة دلالة بعض النصوص على ذلك ــ كما زعمه البعض ــ أي ثبوت الحكم المذكور تعبداً

32

فيمكن أن يقال: إن المستظهر من تلكم النصوص هو إخراج كامل كلفة الحج البلدي من الأصل، فتدبر.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

(الصورة الثانية): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي.

وحكم هذه الصورة هو وجوب إخراج الحج بلدياً وفق معظم الأقوال المتقدمة: أي على القول بوجوب إخراج الحج البلدي حتى مع عدم الوصية بالحج. وعلى القول بوجوب إخراج الحج البلدي مع الوصية بأداء الحج من دون تعيين كونه بلدياً. وعلى القول بتخيير الولي بين البلدي والميقاتي سواء مع عدم الوصية بالحج أو الوصية به من غير تعيين كونه بلدياً.

وعلى القولين الأول والأخير يُخرج كامل نفقة الحج البلدي من الأصل كما هو ظاهر. وأما على القول الثاني ففيه تفصيل ظهر مما تقدم آنفاً.

وأما بناءً على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنه مع عدم الوصية بأداء الحج أو مع الوصية به من غير تعيين كونه بلدياً يلزم إخراج الحج الميقاتي ــ إلا مع موافقة كبار الورثة على إخراج الحج البلدي واحتساب الفارق من حصصهم ــ فما هو الحكم في مفروض الصورة المذكورة؟

ذكر (قدس سره) في المتن أنه يجب فيها تنفيذ الوصية بإخراج الحج البلدي، ولكن الزائد على أجرة الحج الميقاتي يُخرج من الثلث.

أقول: أما أصل وجوب العمل بالوصية فواضح، لأدلة نفوذها ما لم يكن فيها حيف وظلم بالنسبة إلى الورثة، والمفروض هنا أنه لا حيف فيها عليهم لكون الفارق محسوباً على الثلث.

وأما إن الزائد يُخرج من الثلث فهو مقتضى القول المذكور من أن ما يُخرج من الأصل هو أجرة الحج الميقاتي لا غير.

وبذلك يُعلم: أنه لو كان الثلث لا يفي بالفارق بين أجرة الحج الميقاتي والحج البلدي لا يجب تنفيذ الوصية المذكورة إلا مع موافقة الورثة في الزائد على الثلث، كما لو كانت تركته ثلاثة ملايين دينار وكلفة الحج الميقاتي مليونين

33

والبلدي مليونين ونصف المليون فإن ثلث المليون ــ الذي يزيد على كلفة الحج الميقاتي ــ لا يفي بالفارق بينها وبين الحج البلدي.

وبالجملة: إن مقتضى القول المذكور هو احتساب الزائد على أجرة الحج الميقاتي من الثلث كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) .

نعم هنا صورة واحدة قد تقع محلاً للإشكال وهي ما إذا لم يمكن إخراج الحج الميقاتي عن الميت في العام الأول بعد الوفاة ــ بناءً على وجوب المبادرة إليه كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أو لم يمكن ذلك حتى في السنوات اللاحقة ــ بناءً على جواز التأخير بشرط أن لا يُعد إهمالاً وتسامحاً ــ وفرض أن الميت قد أوصى بإخراج الحج البلدي عنه، فإنه يقع السؤال في هذه الصورة هل أنه يُخرج تمام كلفة الحج البلدي من الأصل أو أن الزائد يُخرج من الثلث؟

والصحيح أنه يُخرج من الأصل، كما هو الحال فيما إذا لم يوصِ الميت بأداء الحج عنه ولم يمكن أداؤه إلا بلدياً، فإنه يُخرج تمام نفقته من الأصل كما صرح بذلك السيد صاحب العروة في (المسألة 89) ووافقه المعلقون عليها (1) .

ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) قد ذكر ما أفاده صاحب المدارك (قدس سره) من أنه لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا إن الواجب هو الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوباً من الثلث إن أمكن الاستئجار من الميقات وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح (2) .

وأشكل (قدس سره) (3) عليه بأنه: (متى كان الواجب عليه إنما هو الحج من الميقات فالذي يتعلق بالذمة من المال إنما هو مثل أجرة هذه المسافة، وهذا لا يتفاوت بين إمكان الاستئجار منه وعدمه).

وقد وافق بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) على مقالة صاحب الحدائق،

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:464.

(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:88.

(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:194.

(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:22.

34

وقال: إن مقتضى القاعدة هو ما أفاده (قدس سره) ، لأن الحج بمنزلة الدين فكما أن أداءه عنه إذا استلزم مؤنة لا تُخرج من الأصل، كذلك لو استلزم قضاء الحج عنه مؤنة زائدة عما هو الواجب وهو كونه من الميقات لا غيره.

ثم قال: إنه يمكن أن يستفاد خلاف ما تقتضيه القاعدة من بعض النصوص، وهي صحيحة بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك، وليس لولده شيء، ولم يحج حجة الإسلام، قال (عليه السلام) : ((حُجّ عنه وما فضل فأعطهم))، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((حُجّ عنه)) لزوم إتيانه من البلد سواء أكان دالاً على المباشرة أم لا، وحيث إن الحكم بصرف ماله في الحج من البلد كما هو المفروض يستلزم تفويت حق الوارث مع أنه لا شيء له يُحمل على خصوص صورة التوقف على البلد، وإلا لم يكن وجه لصرف الجميع في المقدمات التي لا تكليف بها.

ثم أضاف (قدس سره) : (إن أمكن استفادة شيء من هذا الحديث وإلغاء الخصوصية فهو، وإلا فالحق هو مختار صاحب الحدائق).

ويلاحظ على ما أفاده ..

أولاً: أن ما ذكره في مورد الدين غير مسلّم، أي أنه إذا استلزم أداء دين الميت صرف مؤونة زائدة ــ كما إذا كان الدائن قد اشترط الأداء في بلد آخر لا يتيسر إلا بدفع مبلغ إضافي ــ فالصحيح إخراجها من الأصل، ولا سيما بناءً على ما هو المختار من استفادة البعدية الرتبية من الآية الكريمة بمعنى أن الإرث لا يزاحم أداء الدين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس