تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولا بد من استعراض الروايات الواردة في المقام، والتحقق مما يستفاد منها، فإنها هي المعتمد في حكم المسألة، بعد وضوح عدم وجود إجماع قاطع فيها.

وقبل ذلك ينبغي البحث عن أمر، وهو هل أن وجوب الاستنابة على من عجز عن أداء الحج بعد أن استقر عليه وجوبه يستلزم وجوبها على الموسر العاجز الذي لم يستقر عليه وجوب الحج وكذلك العكس، أو أنه لا ملازمة بين الوجوبين ولو من طرف واحد؟

والحاجة إلى هذا البحث تكمن في أنه قد لا يستفاد من الروايات الآتية إلا وجوب الاستنابة على نحو الإجمال ــ أي من غير تحديد أن موردها من استقر عليه الحج أو من لم يستقر ــ فإن ثبت التلازم من الجانبين كانت تلكم الروايات بالرغم من إجمالها من الجهة المذكورة ناهضة بإثبات وجوب الاستنابة في الموردين، سواء أكان موردها في الواقع هو من استقر عليه وجوب الحج أو من لم يستقر عليه وجوبه كما هو واضح.

وإن كان اللزوم من جانب واحد فقط كانت تلكم النصوص ــ بالرغم من

____________

(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:74.

(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:39.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:435 التعليقة.

33

إجمالها ــ دليلاً على وجوب الاستنابة في أحد الموردين معيناً، كما لو كان وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه وجوب الحج يستلزم وجوبها على من استقر عليه ولا عكس، فإنه يثبت وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج دون من لم يستقر.

وأما مع عدم اللزوم من أي من الجانبين فلا يمكن الاستناد إلى تلك النصوص ــ التي فرض إجمالها ــ في الحكم بوجوب الاستنابة في أي من الموردين بتوضيح يأتي إن شاء الله تعالى.

وبذلك يظهر أنه لو استفيد من النصوص وجوب الاستنابة في أحد الموردين بالخصوص، فإن كان وجوب الاستنابة فيه يستلزم وجوبها في المورد الآخر يثبت وجوب الاستنابة في الموردين جميعاً، وإلا فلا يثبت إلا في ما ورد النص فيه.

إذا تبين هذا فأقول: إن الكلام يقع في موردين ..

الأول: هل أن وجوب الاستنابة على من استقر عليه وجوب الحج ثم عجز عن أدائه بنفسه يستلزم وجوبها على من لم يستقر عليه من قبل، وهو مستطيع مالياً مع عجزه بدنياً أو من جهة أخرى أو لا؟

والجواب واضح وهو أنه لا يستلزم ذلك، للفرق الشاسع بين الموردين، وهو ثبوت وجوب الحج المباشري وتنجزه على الأول، وكون سقوطه عنه بالعصيان، بخلاف الثاني فإن المفروض عدم ثبوت وجوب الحج المباشري عليه أو عدم تنجزه في حقه لجهل يعذر فيه ــ مثلاً ــ، فإيجاب الاستنابة على الأول لا يقتضي إيجابها على الثاني بوجه، فهما موضوعان مختلفان تماماً، ولا يصح أن يقاس الثاني بالأول أصلاً.

وبعبارة أخرى: المفروض في من استقر عليه وجوب الحج أنه ترك أداءه من غير عذر إلى أن عجز عن أدائه، فتكليفه بالاستنابة كأنه من جهة أن الاستنابة بديل عن المباشرة، ومرتبة أدنى منها في أداء التكليف. وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج فلم يكن مكلفاً تكليفاً منجزاً بأدائه مباشرة، فكيف

34

يقاس بمن استقر الوجوب عليه ويقال: إنه تجب عليه الاستنابة أيضاً لوجوبها على الأول؟!

نعم إذا ثبت أن من لم يستقر عليه وجوب الحج إذا كان مستطيعاً مالياً فمات يجب إخراج الحج من تركته، كما يجب ذلك بالنسبة إلى من استقر وجوبه عليه إذا لم يستنب حتى مات ــ على ما سيأتي ــ أمكن القول بأن هذا يقتضي مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الحج في حال حياته بالأولوية.

والوجه في ذلك: أن وجوب إخراج كلفة الحج من تركة الميت يكشف عن اشتغال ذمته به في حال حياته، ومعه كيف يحتمل أن الشارع المقدس سمح لمن استقر وجوب الحج عليه بأن يفرّغ ذمته من الحج في حال حياته بالاستنابة، ولم يسمح بذلك لمن لم يستقر عليه الوجوب بل أجّل ذلك في حقه إلى ما بعد الوفاة مع أنه أولى بالإرفاق من الأول؟

وبعبارة أخرى: إن مشروعية الاستنابة في حال الحياة لمن استقر عليه وجوب الحج وعدم مشروعيتها في حق من لم يستقر وجوبه يقتضي أن يكون الثاني أشد حالاً من الأول ــ مع إنه أولى بالرفق ــ إذ تبقى ذمته مشغولة بالحج إلى أن يموت بلا تشريع ما يمكنه التوسل به لتفريغ ذمته، ومن ثم تخرج تكلفة الحج من تركته. بخلاف الأول حيث شرّع له ما يفرغ به ذمته من الحج قبل موته، فلا تصل النوبة إلى أن يخرج من تركته، وهذا أمر غير محتمل.

هكذا يمكن تقريب الأولوية، ولكن أصل ما يبتني عليه غير واضح لما سيأتي من المناقشة في وجوب إخراج كلفة أداء الحج من تركة من لم يستقر عليه وجوبه، إلا إذا قلنا بوجوب الاستنابة عليه مع عجزه عن أدائه مباشرة وتمكنه من تكاليفها فلم يستنب من غير عذر حتى مات. وحيث إن أصل وجوب الاستنابة هنا محل للكلام ومورد للنقض والإبرام فلا يمكن إثبات وجوب الاستنابة استناداً إلى هذا الوجه كما هو واضح.

ويضاف إلى ذلك أن الأولوية المذكورة التي يبتني عليها استكشاف مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الوجوب مما يصعب الاعتماد

35

عليها، كما سيتضح مما سيأتي في البحث اللاحق.

ثم إن الوجه المذكور على تقدير تماميته إنما يفي بإثبات مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الوجوب لا وجوبها عليه، نعم مع عدم اطمئنانه بأداء الحج عنه بعد وفاته يمكن أن يقال: إنه يحكم العقل بلزوم مبادرته إلى الاستنابة في حال حياته، فتأمل.

الثاني: هل أن وجوب الاستنابة على من لم يستقر وجوب الحج عليه مع تمكنه من نفقته وعجزه عن أدائه مباشرة يقتضي وجوب الاستنابة على من استقر عليه الوجوب ولم يؤده حتى عجز عن المباشرة فيه أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه يقتضي ذلك بالأولوية.

والوجه فيه: أنه لو لم يثبت وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحج لكان يحتمل عدم وجوبها في حق من استقر عليه وإن وجب أن يستناب عنه من تركته بعد وفاته ــ لدلالة النصوص الخاصة على ذلك ــ ويكون الوجه في عدم وجوب الاستنابة عليه في حال حياته هو عدم مشروعية الاستنابة فيه في حال الحياة أصلاً ليكون حال الحج الواجب حال الصوم مثلاً الذي لا تصح فيه الاستنابة حال الحياة بخلافه بعد الوفاة (1) .

وبالجملة: لو لم يثبت وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه وجوب الحج وهو متمكن مالياً من نفقتها لكان من المحتمل عدم وجوبها على من استقر عليه الوجوب من جهة كون الحج كالصلاة لا يقبل النيابة في حال الحياة. ولكن المفروض وجوبها على من لم يستقر عليه وجوب الحج، فلا يحتمل عدم وجوبها على من استقر عليه الوجوب من جهة عدم مشروعية النيابة في الحج الواجب في حال الحياة. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى قد ثبت بمقتضى النصوص الآتية وجوب الاستنابة للحج من تركة الميت إذا كان ممن استقر عليه الحج ولم يأت به، بل ومشروعية النيابة

____________

(1) وبذلك يظهر أن نصوص وجوب الاستنابة من التركة لا تصلح دليلاً على مشروعية الاستنابة في حال الحياة فضلاً عن وجوبها. إذ لا ملازمة بين الأمرين كما قد يتوهم.

36

عنه تبرعاً، ولو لم يثبت هذا الحكم لكان يحتمل أن الشارع المقدس لم يشرع الاستنابة لمن استقر عليه الوجوب في حال حياته ــ بالرغم من مشروعية النيابة في الحج في حال الحياة لمن لم يستقر عليه الوجوب ــ لغرض التشديد عليه (1) وبقاء ذمته مشغولة بالحج إلى يوم الحشر، واستحقاقه بذلك أشد العقاب، ولكن المفروض أنه شرّع النيابة عنه بعد وفاته، بل أوجب إخراج الحج من تركته مع وفائها بذلك، فينتفي احتمال عدم تشريع الاستنابة عنه في حال حياته من جهة التشديد عليه فلا يبقى وجه لعدم مشروعيتها في حقه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس