05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولا بد من استعراض الروايات الواردة في المقام، والتحقق مما يستفاد منها، فإنها هي المعتمد في حكم المسألة، بعد وضوح عدم وجود إجماع قاطع فيها.
وقبل ذلك ينبغي البحث عن أمر، وهو هل أن وجوب الاستنابة على من عجز عن أداء الحج بعد أن استقر عليه وجوبه يستلزم وجوبها على الموسر العاجز الذي لم يستقر عليه وجوب الحج وكذلك العكس، أو أنه لا ملازمة بين الوجوبين ولو من طرف واحد؟
والحاجة إلى هذا البحث تكمن في أنه قد لا يستفاد من الروايات الآتية إلا وجوب الاستنابة على نحو الإجمال ــ أي من غير تحديد أن موردها من استقر عليه الحج أو من لم يستقر ــ فإن ثبت التلازم من الجانبين كانت تلكم الروايات بالرغم من إجمالها من الجهة المذكورة ناهضة بإثبات وجوب الاستنابة في الموردين، سواء أكان موردها في الواقع هو من استقر عليه وجوب الحج أو من لم يستقر عليه وجوبه كما هو واضح.
وإن كان اللزوم من جانب واحد فقط كانت تلكم النصوص ــ بالرغم من
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:74.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:39.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:435 التعليقة.
إجمالها ــ دليلاً على وجوب الاستنابة في أحد الموردين معيناً، كما لو كان وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه وجوب الحج يستلزم وجوبها على من استقر عليه ولا عكس، فإنه يثبت وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج دون من لم يستقر.
وأما مع عدم اللزوم من أي من الجانبين فلا يمكن الاستناد إلى تلك النصوص ــ التي فرض إجمالها ــ في الحكم بوجوب الاستنابة في أي من الموردين بتوضيح يأتي إن شاء الله تعالى.
وبذلك يظهر أنه لو استفيد من النصوص وجوب الاستنابة في أحد الموردين بالخصوص، فإن كان وجوب الاستنابة فيه يستلزم وجوبها في المورد الآخر يثبت وجوب الاستنابة في الموردين جميعاً، وإلا فلا يثبت إلا في ما ورد النص فيه.
إذا تبين هذا فأقول: إن الكلام يقع في موردين ..
الأول: هل أن وجوب الاستنابة على من استقر عليه وجوب الحج ثم عجز عن أدائه بنفسه يستلزم وجوبها على من لم يستقر عليه من قبل، وهو مستطيع مالياً مع عجزه بدنياً أو من جهة أخرى أو لا؟
والجواب واضح وهو أنه لا يستلزم ذلك، للفرق الشاسع بين الموردين، وهو ثبوت وجوب الحج المباشري وتنجزه على الأول، وكون سقوطه عنه بالعصيان، بخلاف الثاني فإن المفروض عدم ثبوت وجوب الحج المباشري عليه أو عدم تنجزه في حقه لجهل يعذر فيه ــ مثلاً ــ، فإيجاب الاستنابة على الأول لا يقتضي إيجابها على الثاني بوجه، فهما موضوعان مختلفان تماماً، ولا يصح أن يقاس الثاني بالأول أصلاً.
وبعبارة أخرى: المفروض في من استقر عليه وجوب الحج أنه ترك أداءه من غير عذر إلى أن عجز عن أدائه، فتكليفه بالاستنابة كأنه من جهة أن الاستنابة بديل عن المباشرة، ومرتبة أدنى منها في أداء التكليف. وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج فلم يكن مكلفاً تكليفاً منجزاً بأدائه مباشرة، فكيف
يقاس بمن استقر الوجوب عليه ويقال: إنه تجب عليه الاستنابة أيضاً لوجوبها على الأول؟!
نعم إذا ثبت أن من لم يستقر عليه وجوب الحج إذا كان مستطيعاً مالياً فمات يجب إخراج الحج من تركته، كما يجب ذلك بالنسبة إلى من استقر وجوبه عليه إذا لم يستنب حتى مات ــ على ما سيأتي ــ أمكن القول بأن هذا يقتضي مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الحج في حال حياته بالأولوية.
والوجه في ذلك: أن وجوب إخراج كلفة الحج من تركة الميت يكشف عن اشتغال ذمته به في حال حياته، ومعه كيف يحتمل أن الشارع المقدس سمح لمن استقر وجوب الحج عليه بأن يفرّغ ذمته من الحج في حال حياته بالاستنابة، ولم يسمح بذلك لمن لم يستقر عليه الوجوب بل أجّل ذلك في حقه إلى ما بعد الوفاة مع أنه أولى بالإرفاق من الأول؟
وبعبارة أخرى: إن مشروعية الاستنابة في حال الحياة لمن استقر عليه وجوب الحج وعدم مشروعيتها في حق من لم يستقر وجوبه يقتضي أن يكون الثاني أشد حالاً من الأول ــ مع إنه أولى بالرفق ــ إذ تبقى ذمته مشغولة بالحج إلى أن يموت بلا تشريع ما يمكنه التوسل به لتفريغ ذمته، ومن ثم تخرج تكلفة الحج من تركته. بخلاف الأول حيث شرّع له ما يفرغ به ذمته من الحج قبل موته، فلا تصل النوبة إلى أن يخرج من تركته، وهذا أمر غير محتمل.
هكذا يمكن تقريب الأولوية، ولكن أصل ما يبتني عليه غير واضح لما سيأتي من المناقشة في وجوب إخراج كلفة أداء الحج من تركة من لم يستقر عليه وجوبه، إلا إذا قلنا بوجوب الاستنابة عليه مع عجزه عن أدائه مباشرة وتمكنه من تكاليفها فلم يستنب من غير عذر حتى مات. وحيث إن أصل وجوب الاستنابة هنا محل للكلام ومورد للنقض والإبرام فلا يمكن إثبات وجوب الاستنابة استناداً إلى هذا الوجه كما هو واضح.
ويضاف إلى ذلك أن الأولوية المذكورة التي يبتني عليها استكشاف مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الوجوب مما يصعب الاعتماد
عليها، كما سيتضح مما سيأتي في البحث اللاحق.
ثم إن الوجه المذكور على تقدير تماميته إنما يفي بإثبات مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الوجوب لا وجوبها عليه، نعم مع عدم اطمئنانه بأداء الحج عنه بعد وفاته يمكن أن يقال: إنه يحكم العقل بلزوم مبادرته إلى الاستنابة في حال حياته، فتأمل.
الثاني: هل أن وجوب الاستنابة على من لم يستقر وجوب الحج عليه مع تمكنه من نفقته وعجزه عن أدائه مباشرة يقتضي وجوب الاستنابة على من استقر عليه الوجوب ولم يؤده حتى عجز عن المباشرة فيه أو لا؟
يمكن أن يقال: إنه يقتضي ذلك بالأولوية.
والوجه فيه: أنه لو لم يثبت وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحج لكان يحتمل عدم وجوبها في حق من استقر عليه وإن وجب أن يستناب عنه من تركته بعد وفاته ــ لدلالة النصوص الخاصة على ذلك ــ ويكون الوجه في عدم وجوب الاستنابة عليه في حال حياته هو عدم مشروعية الاستنابة فيه في حال الحياة أصلاً ليكون حال الحج الواجب حال الصوم مثلاً الذي لا تصح فيه الاستنابة حال الحياة بخلافه بعد الوفاة (1) .
وبالجملة: لو لم يثبت وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه وجوب الحج وهو متمكن مالياً من نفقتها لكان من المحتمل عدم وجوبها على من استقر عليه الوجوب من جهة كون الحج كالصلاة لا يقبل النيابة في حال الحياة. ولكن المفروض وجوبها على من لم يستقر عليه وجوب الحج، فلا يحتمل عدم وجوبها على من استقر عليه الوجوب من جهة عدم مشروعية النيابة في الحج الواجب في حال الحياة. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى قد ثبت بمقتضى النصوص الآتية وجوب الاستنابة للحج من تركة الميت إذا كان ممن استقر عليه الحج ولم يأت به، بل ومشروعية النيابة
____________
(1) وبذلك يظهر أن نصوص وجوب الاستنابة من التركة لا تصلح دليلاً على مشروعية الاستنابة في حال الحياة فضلاً عن وجوبها. إذ لا ملازمة بين الأمرين كما قد يتوهم.
عنه تبرعاً، ولو لم يثبت هذا الحكم لكان يحتمل أن الشارع المقدس لم يشرع الاستنابة لمن استقر عليه الوجوب في حال حياته ــ بالرغم من مشروعية النيابة في الحج في حال الحياة لمن لم يستقر عليه الوجوب ــ لغرض التشديد عليه (1) وبقاء ذمته مشغولة بالحج إلى يوم الحشر، واستحقاقه بذلك أشد العقاب، ولكن المفروض أنه شرّع النيابة عنه بعد وفاته، بل أوجب إخراج الحج من تركته مع وفائها بذلك، فينتفي احتمال عدم تشريع الاستنابة عنه في حال حياته من جهة التشديد عليه فلا يبقى وجه لعدم مشروعيتها في حقه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.