06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما بناءً على مسلك من يرى أن ما يبقى على ملك الميت من تركته هو ما يوصي به من الثلث فقط، وأما ما يوازي الدين والحج فهو ينتقل إلى الورثة كبقية التركة، أي أن التركة بتمامها تنتقل إلى الورثة، ولكن مع تعلق حق الديّان والحج بها، فيظهر الفرق بين الحالتين من جهة أخرى، وهي أنه على تقدير نفوذ الوصية بإخراج الحج من الثلث يكون المال الذي يُصرف في أداء الحجة عن الميت من مال الميت نفسه، وأمر الثلث بيد الوصي إن عيّن، وإن لم يعيّن فالأمر بيد الحاكم الشرعي.
وأما مع البناء على إخراج الحج من الأصل دون الثلث فالذي يصرف على أداء الحج عن الميت هو من مال الورثة أقصى الأمر أنه قد تعلق به حق الحج، أي أن المال ينتقل إليهم وعليهم إخراج الحج عن ميتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى الدين أيضاً، وعلى ذلك فتكون الولاية في الإخراج لهم لا للوصي على الثلث، فتأمل (1) .
ولكن الفرق بين الحالتين بما ذكر إن تم على المسلك المذكور فهو لا يقتضي عدم نفوذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث كما لا يخفى.
وكيفما كان فقد ظهر أن مقتضى القاعدة هو نفوذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث مع وفائه بها، استناداً إلى ما دلَّ على لزوم تنفيذ وصية الميت
____________
(1) يمكن أن يقال بأن نظير الفرق المذكور يأتي على المسلك الأول أيضاً، فإن الولاية على إخراج الحج من الأصل تكون للورثة دون الوصي حتى لو بني على بقاء مقدار كلفته على ملك الميت، نعم إذا أوصى بتصدي الغير للاستئجار عنه للحج يكون أمر التنفيذ بيده كما هو الحال على المسلك الآخر.
في ما لا يخالف الشرع فإن الوصية بإخراج الحج من الثلث مع وفائه به ليس مخالفاً للشرع.
هذا بحسب القاعدة.
وأما النص الوارد في المسألة فهو يطابق مقتضى القاعدة، وهو صحيح معاوية بن عمار (1) المروي في الكتب الأربعة بصور مختلفة، منها أنه قال في حديث: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها، ويُتصدق عنها، ويُحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ((أبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجل، ويُجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة)).
والصحيحة بهذا المتن واضحة الدلالة على نفوذ وصية الشخص بإخراج حجة الإسلام من ثلثه، وسيأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى.
هذا تمام الكلام في المورد الأول.
المورد الثاني: في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة الحج.
والوصايا الأخرى تارة تكون من قبيل الخيرات والمستحبات. وأخرى من قبيل الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، أو المالية كالنذورات والكفارات التي لا تخرج من الأصل على الصحيح. وثالثة تكون من قبيل ديون الناس، أو من قبيل الحقوق الشرعية، كالزكاة والخمس المنتقلين إلى الذمة، وهذه مما تُخرج من الأصل.
ونجعل مورد البحث أولاً في خصوص ما إذا كانت الوصايا الأخرى من قبيل الخيرات والمبرات، ومنه يظهر الحال في سائر الموارد.
والكلام يقع تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في ما يستفاد من النصوص الواردة في المسألة.
أما في ما تقتضيه القاعدة فذكر السيد الحكيم (رضوان الله تعالى
____________
(1) الكافي ج:7 ص:19. تهذيب الأحكام ج:9 ص:221. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:156.
عليه) (1) أنه عند تزاحم الوصايا المستحبة مع حجة الإسلام لعدم سعة الثلث للجميع فمقتضى القاعدة تقديم حجة الإسلام.
وأضاف قائلاً: (إن وجه التقديم ظاهر، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث لم تصلح المستحبات لمزاحمتها، التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط، ويكون الأول رافعاً للثاني).
وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فأفاد (2) : (أن مقتضى القاعدة هو التثليث في الوصية بالحج والعتق والصدقة ونحو ذلك بأن يجعل ثلث التركة ثلاثة أقسام، قسم منه للحج وقسم للعتق وقسم للصدقة، فإن وفى التسع من التركة بمصارف الحج فهو، وإلا فيؤخذ من أصل المال، لأن العمل بالوصية يكون على طبق ما أمر به الموصي، ومن المعلوم أن نسبة الوصية إلى الحج والعتق والصدقة نسبة واحدة فلا موجب لتقديم الحج في الثلث على غيره.
وهذا مثل ما إذا كان ثلث ماله ثلاثمائة دينار وقال اصرفوا مائة منها في الحج ومثلها في العتق والصدقة وكانت مصارف الحج أكثر من مائة، فلا بد حينئذٍ من التتميم من أصل المال، ففي صورة الإطلاق أيضاً ينبغي التتميم من أصل المال لا تقديم الحج على غيره، لأن المقام ليس من باب المزاحمة حتى يقال بأن الواجب يتقدم على غيره، بل وجوب كل واحد من الثلاثة من جهة الإيصاء، ومن المعلوم أن نسبة الوصية إلى كل من الحج والعتق والصدقة متساوية، فينبغي جعله ثلاثة أقسام، وفي صورة عدم وفاء التسع بالحج يكمل من أصل التركة لأنه بمنزلة الدين).
أقول: أما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) فلا يخلو من غرابة، فإن محل الكلام هو في إخراج حجة الإسلام من خصوص الثلث مقدماً على بقية الوصايا،
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:244.
(2) مصباح العروة الوثقى ج:1 ص:289 (مخطوط)، ونحوه باختصار في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:299.
وليس في إخراجها من التركة الأعم من الثلث والأصل ليتمّ التقديم على وفق القاعدة.
توضيح ذلك: أنه إذا كان الحكم بوجوب إخراج حجة الإسلام من الثلث عند الوصية بذلك مطلقاً أي غير مقيّد بكفاية المتبقي من الثلث لسائر الوصايا، وكان وجوب إخراج سائر الوصايا من الثلث مقيداً بسعة الثلث لها بعد استثناء ما يفي بنفقة حجة الإسلام على تقدير الوصية بإخراجها من الثلث، لكان ذلك من قبيل الواجبين اللذين يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً، ويكون المطلق بثبوته رافعاً لموضوع المشروط فلا يصلح لمزاحمته.
نظير الواجبين الأهم والمهم ــ بناءً على الالتزام بالترتب ــ فإن الأهم مطلق من حيث امتثال المهم وعدمه، ولكن المهم مشروط بعدم امتثال الأهم، فإذا امتثل الأهم لم يصبح المهم فعلياً.
ولكن في مورد الأهم والمهم يكون الشرط في فعلية المهم هو عدم امتثال الأهم، وأما هنا فالشرط في وجوب إخراج البقية من الثلث هو عدم وجوب إخراج الحج منه من غير تقييد، فإذا ثبت وجوب إخراجه كذلك لم يجب إخراج البقية من الثلث.
هذا إذا ثبت وجوب إخراج حجة الإسلام من الثلث من غير تقييد بوفاء الباقي بتنفيذ بقية وصايا الميت، ولكن هذا ما لم يثبت، بل هو أول الكلام، فكيف يلتزم بتقديم حجة الإسلام على سائر الوصايا من باب أن وجوبها مطلق ووجوب تنفيذ البقية مشروط فيكون الأول رافعاً لموضوع الثاني؟!
وأما كون وجوب إخراج حجة الإسلام من مجمل التركة مطلقاً وإن لم يسعها الثلث وكون وجوب إخراج المستحبات مشروطاً بسعة الثلث لها، فهو لا يقتضي وجوب إخراج حجة الإسلام من الثلث مقدماً على سائر الوصايا عند عدم وفاء الثلث بالجميع. بل أقصى ما يقتضيه هو أحد أمرين إما وجوب إخراجها من الثلث مقدماً على سائر الوصايا، وإما وجوب إخراجها من الثلث والأصل معاً بتتميم ما يخصها من الثلث بمقدار من الأصل، فلا وجه للالتزام
بالأول كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أن مقتضى القاعدة هو توزيع الثلث بالتساوي بين الوصايا المتعددة، فإذا لم تفِ حصة حجة الإسلام بنفقتها فلا بد من التتميم من الأصل ــ فهو مبني على استظهار أنه عند الوصية بعدة أمور يكون مقصود الموصي توزيع المال عليها بالتساوي، وحينئذٍ يصح القول أن حصة الحج لما لم تكن تفي بأدائه وجب تتميمها من الأصل.
ولكن الاستظهار المذكور غير تام إلا في بعض الموارد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.