تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما بناءً على مسلك من يرى أن ما يبقى على ملك الميت من تركته هو ما يوصي به من الثلث فقط، وأما ما يوازي الدين والحج فهو ينتقل إلى الورثة كبقية التركة، أي أن التركة بتمامها تنتقل إلى الورثة، ولكن مع تعلق حق الديّان والحج بها، فيظهر الفرق بين الحالتين من جهة أخرى، وهي أنه على تقدير نفوذ الوصية بإخراج الحج من الثلث يكون المال الذي يُصرف في أداء الحجة عن الميت من مال الميت نفسه، وأمر الثلث بيد الوصي إن عيّن، وإن لم يعيّن فالأمر بيد الحاكم الشرعي.

وأما مع البناء على إخراج الحج من الأصل دون الثلث فالذي يصرف على أداء الحج عن الميت هو من مال الورثة أقصى الأمر أنه قد تعلق به حق الحج، أي أن المال ينتقل إليهم وعليهم إخراج الحج عن ميتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى الدين أيضاً، وعلى ذلك فتكون الولاية في الإخراج لهم لا للوصي على الثلث، فتأمل (1) .

ولكن الفرق بين الحالتين بما ذكر إن تم على المسلك المذكور فهو لا يقتضي عدم نفوذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث كما لا يخفى.

وكيفما كان فقد ظهر أن مقتضى القاعدة هو نفوذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث مع وفائه بها، استناداً إلى ما دلَّ على لزوم تنفيذ وصية الميت

____________

(1) يمكن أن يقال بأن نظير الفرق المذكور يأتي على المسلك الأول أيضاً، فإن الولاية على إخراج الحج من الأصل تكون للورثة دون الوصي حتى لو بني على بقاء مقدار كلفته على ملك الميت، نعم إذا أوصى بتصدي الغير للاستئجار عنه للحج يكون أمر التنفيذ بيده كما هو الحال على المسلك الآخر.

33

في ما لا يخالف الشرع فإن الوصية بإخراج الحج من الثلث مع وفائه به ليس مخالفاً للشرع.

هذا بحسب القاعدة.

وأما النص الوارد في المسألة فهو يطابق مقتضى القاعدة، وهو صحيح معاوية بن عمار (1) المروي في الكتب الأربعة بصور مختلفة، منها أنه قال في حديث: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها، ويُتصدق عنها، ويُحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ((أبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجل، ويُجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة)).

والصحيحة بهذا المتن واضحة الدلالة على نفوذ وصية الشخص بإخراج حجة الإسلام من ثلثه، وسيأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى.

هذا تمام الكلام في المورد الأول.

المورد الثاني: في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة الحج.

والوصايا الأخرى تارة تكون من قبيل الخيرات والمستحبات. وأخرى من قبيل الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، أو المالية كالنذورات والكفارات التي لا تخرج من الأصل على الصحيح. وثالثة تكون من قبيل ديون الناس، أو من قبيل الحقوق الشرعية، كالزكاة والخمس المنتقلين إلى الذمة، وهذه مما تُخرج من الأصل.

ونجعل مورد البحث أولاً في خصوص ما إذا كانت الوصايا الأخرى من قبيل الخيرات والمبرات، ومنه يظهر الحال في سائر الموارد.

والكلام يقع تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في ما يستفاد من النصوص الواردة في المسألة.

أما في ما تقتضيه القاعدة فذكر السيد الحكيم (رضوان الله تعالى

____________

(1) الكافي ج:7 ص:19. تهذيب الأحكام ج:9 ص:221. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:156.

34

عليه) (1) أنه عند تزاحم الوصايا المستحبة مع حجة الإسلام لعدم سعة الثلث للجميع فمقتضى القاعدة تقديم حجة الإسلام.

وأضاف قائلاً: (إن وجه التقديم ظاهر، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث لم تصلح المستحبات لمزاحمتها، التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط، ويكون الأول رافعاً للثاني).

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فأفاد (2) : (أن مقتضى القاعدة هو التثليث في الوصية بالحج والعتق والصدقة ونحو ذلك بأن يجعل ثلث التركة ثلاثة أقسام، قسم منه للحج وقسم للعتق وقسم للصدقة، فإن وفى التسع من التركة بمصارف الحج فهو، وإلا فيؤخذ من أصل المال، لأن العمل بالوصية يكون على طبق ما أمر به الموصي، ومن المعلوم أن نسبة الوصية إلى الحج والعتق والصدقة نسبة واحدة فلا موجب لتقديم الحج في الثلث على غيره.

وهذا مثل ما إذا كان ثلث ماله ثلاثمائة دينار وقال اصرفوا مائة منها في الحج ومثلها في العتق والصدقة وكانت مصارف الحج أكثر من مائة، فلا بد حينئذٍ من التتميم من أصل المال، ففي صورة الإطلاق أيضاً ينبغي التتميم من أصل المال لا تقديم الحج على غيره، لأن المقام ليس من باب المزاحمة حتى يقال بأن الواجب يتقدم على غيره، بل وجوب كل واحد من الثلاثة من جهة الإيصاء، ومن المعلوم أن نسبة الوصية إلى كل من الحج والعتق والصدقة متساوية، فينبغي جعله ثلاثة أقسام، وفي صورة عدم وفاء التسع بالحج يكمل من أصل التركة لأنه بمنزلة الدين).

أقول: أما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) فلا يخلو من غرابة، فإن محل الكلام هو في إخراج حجة الإسلام من خصوص الثلث مقدماً على بقية الوصايا،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:244.

(2) مصباح العروة الوثقى ج:1 ص:289 (مخطوط)، ونحوه باختصار في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:299.

35

وليس في إخراجها من التركة الأعم من الثلث والأصل ليتمّ التقديم على وفق القاعدة.

توضيح ذلك: أنه إذا كان الحكم بوجوب إخراج حجة الإسلام من الثلث عند الوصية بذلك مطلقاً أي غير مقيّد بكفاية المتبقي من الثلث لسائر الوصايا، وكان وجوب إخراج سائر الوصايا من الثلث مقيداً بسعة الثلث لها بعد استثناء ما يفي بنفقة حجة الإسلام على تقدير الوصية بإخراجها من الثلث، لكان ذلك من قبيل الواجبين اللذين يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً، ويكون المطلق بثبوته رافعاً لموضوع المشروط فلا يصلح لمزاحمته.

نظير الواجبين الأهم والمهم ــ بناءً على الالتزام بالترتب ــ فإن الأهم مطلق من حيث امتثال المهم وعدمه، ولكن المهم مشروط بعدم امتثال الأهم، فإذا امتثل الأهم لم يصبح المهم فعلياً.

ولكن في مورد الأهم والمهم يكون الشرط في فعلية المهم هو عدم امتثال الأهم، وأما هنا فالشرط في وجوب إخراج البقية من الثلث هو عدم وجوب إخراج الحج منه من غير تقييد، فإذا ثبت وجوب إخراجه كذلك لم يجب إخراج البقية من الثلث.

هذا إذا ثبت وجوب إخراج حجة الإسلام من الثلث من غير تقييد بوفاء الباقي بتنفيذ بقية وصايا الميت، ولكن هذا ما لم يثبت، بل هو أول الكلام، فكيف يلتزم بتقديم حجة الإسلام على سائر الوصايا من باب أن وجوبها مطلق ووجوب تنفيذ البقية مشروط فيكون الأول رافعاً لموضوع الثاني؟!

وأما كون وجوب إخراج حجة الإسلام من مجمل التركة مطلقاً وإن لم يسعها الثلث وكون وجوب إخراج المستحبات مشروطاً بسعة الثلث لها، فهو لا يقتضي وجوب إخراج حجة الإسلام من الثلث مقدماً على سائر الوصايا عند عدم وفاء الثلث بالجميع. بل أقصى ما يقتضيه هو أحد أمرين إما وجوب إخراجها من الثلث مقدماً على سائر الوصايا، وإما وجوب إخراجها من الثلث والأصل معاً بتتميم ما يخصها من الثلث بمقدار من الأصل، فلا وجه للالتزام

36

بالأول كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .

وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أن مقتضى القاعدة هو توزيع الثلث بالتساوي بين الوصايا المتعددة، فإذا لم تفِ حصة حجة الإسلام بنفقتها فلا بد من التتميم من الأصل ــ فهو مبني على استظهار أنه عند الوصية بعدة أمور يكون مقصود الموصي توزيع المال عليها بالتساوي، وحينئذٍ يصح القول أن حصة الحج لما لم تكن تفي بأدائه وجب تتميمها من الأصل.

ولكن الاستظهار المذكور غير تام إلا في بعض الموارد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس