18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وثالثاً: لو غض النظر عما سبق وفرض أن المراد بقوله (عليه السلام) : «ما لم يخف فوت الموقفين» هو عدم خوف فوت شيء منهما ليكون مآله إلى عدم خوف فوت الوقوف بعرفات ـ كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ، وإن كان خلاف الظاهر جداً ـ إلا أنه يمكن أن يقال: إن من المحتمل عندئذٍ أن تكون الرواية مسوقة لبيان الحكم التكليفي، أي لا يحرم تأخير الإحرام لحج التمتع مع عدم خوف فوت الموقفين، وعندئذٍ فلا بد من أن يكون المراد هو فوت تمام الوقوف الواجب فيهما، إذ لا يحتمل الترخيص في التأخير في إحرام حج التمتع مع كونه موجباً للإخلال بالوقوف الواجب وإن لم يكن ركناً.
نعم إذا كانت الرواية مسوقة لبيان الحكم الوضعي ـ أي أن التأخير في إحرام حج التمتع لا يضر بصحته مع إدراك الوقوفين ـ أمكن أن يكون المراد هو فوت خصوص المسمى فيهما، ولكن هذا مجرد احتمال لا مرجح له على الاحتمال المتقدم، إلا من جهة أن الأصل في ما يرد في المركبات الارتباطية أن
يكون للإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية.
ولكن يمكن أن يقال: إن جعل العبرة في الرواية بخوف الفوت لا بالفوت نفسه إنما يناسب أن تكون مسوقة لبيان الحكم التكليفي دون الوضعي، فلا أقل من عدم ترجح الاحتمال المذكور على الاحتمال الأول، فليتدبر.
فتحصل مما تقدم أنه لا يتم الاستدلال بهذه الرواية على كفاية إدراك مسمى الوقوف بعرفات في تأخير الإحرام للشخص المختار، على خلاف ما تقتضيه القاعدة من إمكان التأخير فقط إلى الزمان الذي يمكن أن يأتي فيه بالإحرام بمكة ويدرك الوقوف بعرفات من أول الوقت الواجب.
علماً أنه سيأتي الكلام حول هذه الرواية من جهة أخرى في شرح المسألة (368)، فليلاحظ.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ذكر أن منتهى وقت الإتيان بإحرام حج التمتع هو أن يدرك الصبح بمنى لرواية ابن يقطين، وأما بعد ذلك فلا دليل على مشروعيته بالخصوص.
أقول: المذكور في صحيحة ابن يقطين (2) هكذا: وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: «ذلك موسع له حتى يصبح بمنى» .
فيمكن أن يقال: إن مقتضاها هو لزوم الإتيان بإحرام حج التمتع في ليلة عرفة أو في ما قبلها، إذ كيف يصبح بمنى ـ أي في يوم عرفة ـ مع تأخير الإحرام عن ليلتها؟
وأيضاً يمكن أن يقال: إن نظيرها في الدلالة على ذلك صحيحة معاوية بن عمار (3) «ثم تصلي بها ـ أي بمنى ـ الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر .. وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات» .
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:259.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:175.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:177.
بدعوى أن المستفاد منها وجوب الإتيان بالصلوات المذكورة ـ ومنها صلاة الفجر من يوم عرفة ـ بمنى إلا على من لا يقدر على ذلك، ومقتضاه عدم جواز التأخير في الإتيان بإحرام حج التمتع بحدٍّ لا يدرك صلاة الفجر في منى، مما يعني لزوم الإتيان به في ليلة عرفة أو في ما قبلها.
ولكن الاستدلال بكلتا الروايتين في غير محله، والوجه فيه أن الإصباح بمنى في يوم عرفة غير واجب بلا إشكال، وإنما هو أمر مستحب لا غير، وكذلك أداء صلاة الفجر بمنى في يوم عرفة، فأقصى ما يستفاد من الروايتين هو استحباب الإتيان بالإحرام في ليلة عرفة أو في ما قبلها لا وجوب ذلك.
وبعبارة أخرى: إذا كان المدلول المطابقي للروايتين وهو وجوب إدراك صبح يوم عرفة بمنى وأداء صلاة الفجر من ذلك اليوم بها ساقطاً عن الحجية فإن المدلول الالتزامي لهما وهو لزوم الإتيان بالإحرام قبل ذلك في ليلة عرفة أو في ما قبلها ساقط عن الحجية أيضاً لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية كما مرّ ذلك في بحث سابق.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن أياً من الروايتين لم يرد في خصوص حج التمتع وإنما في مطلق الحج الشامل لحج التمتع والإفراد والقِران، وموردهما هو المختار الذي يتيسر له الإحرام متى شاء فإذا تم إطلاق صحيحة جميل للمختار وكونه كالمعذور يصح منه الإحرام لحج التمتع ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة وقع التعارض بين الطرفين بالعموم من وجه، ومورد التعارض هو المختار الذي يريد الإحرام لحج التمتع، فمقتضى إطلاق صحيحة جميل أنه يجوز له الإحرام إلى زوال الشمس من يوم عرفة، ومقتضى إطلاق الروايتين أنه ليس له ذلك إلا في ليلة عرفة أو في ما قبلها، والمرجح أو المرجع بعد التساقط هو إطلاق قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وقوله (عليه السلام) : «يهلّ بالحج» ، ومقتضاه جواز الإحرام لحج التمتع قبل زوال يوم عرفة حتى للمختار.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنه مبني على إمكان حمل الروايتين على خصوص القارن والمفرد، ولكنه غير مستساغ عرفاً، لأنه يشبه تخصيص
الأكثر، لكون معظم الحجاج من النائين الذين وظيفتهم التمتع. وعلى ذلك فيتعين حمل صحيحة جميل على خصوص المعذور، ونتيجة ذلك لزوم الإتيان بإحرام حج التمتع في ليلة عرفة أو في ما قبلها، فليتأمل.
ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه إذا بني على كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفات في صحة الحج حتى بالنسبة إلى المختار، فمقتضى إطلاق صحيحة جميل إمكان الإحرام لحج التمتع في أي وقت يدرك معه المسمى.
بل لو بني على حمل النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بالإحرام لحج التمتع في يوم التروية على الاستحباب ـ إما بقرينة رواية موسى بن القاسم الدالة على جواز الإحرام ولو في ليلة عرفة، أو بقرينة أن تعين الإحرام في يوم التروية لو كان أمراً واجباً لظهر وبان وشاع وذاع، مع أنه ليس كذلك لا بحسب فتاوى الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ولا بحسب السيرة العملية للمؤمنين، فإن معظمهم وإن كانوا يحرمون لحج التمتع في يوم التروية ولكن من باب الاستحباب لا الوجوب ـ لا يبقى دليل على عدم جواز التأخير في إحرام حج التمتع بحيث لا يدرك إلا مسمى الوقوف بعرفات، ومقتضى الإطلاقات كقوله (عليه السلام) : «يهل بالحج» هو الجواز، ولا حاجة معه إلى الاستدلال بصحيحة جميل لذلك.
وأما إذا بني على عدم كفاية إدراك مسمى الوقوف في عرفات لغير المعذور ـ أي أنه يتعين على المختار ـ أن يدرك الوقوف بها في تمام الوقت الواجب وإلا فلا حج له ـ فليس هناك ما يقتضي جواز الإحرام له لحج التمتع في وقت لا يدرك فيه ذلك.
هذا كله بالنسبة إلى المختار.
وأما المعذور الذي ضاق به الوقت فيجوز له أن يحرم ولو بعد زوال الشمس من يوم عرفة، حتى إذا كان لا يدرك إلا الوقوف الاضطراري في عرفات في ليلة العيد وذلك لإطلاق صحيحة جميل بن دراج، وهو ما ذهب إليه
ابن الجنيد (رحمه الله) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.