تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الأمر الأول: أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..

النحو الأول: الإباحة الرضائية. ومرجعها إلى إبراز الرضا وطيب النفس بالتصرف في المال.

والمحقق في محله من كتاب المكاسب أنه يكفي في جواز التصرف وجود الرضا وطيب النفس واقعاً وإن لم يتم إبرازه بقول أو فعل، فمن تصرف في مال غيره وهو شاك في رضاه بذلك أو معتقد عدمه ولكن كان المالك راضياً في قرارة نفسه وإن لم يظهر ذلك يقع تصرفه حلالاً وإن كان متجرياً بما صنعه، فالعبرة في

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:392.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:149.

30

جواز التصرف بواقع الرضا وطيب النفس وليس بإبراز ذلك، لإطلاق ما دل (1) على كفاية طيب النفس في حلية مال المسلم.

النحو الثاني: الإباحة الاعتبارية الإنشائية. ومرجعها إلى تسليط الشخص غيره على ماله ليتصرف فيه عيناً ومنفعة أو منفعةً فقط، فيثبت له حق التصرف فيه وضعاً وتكليفاً، لا تكليفاً فقط كما في النحو الأول.

ومن أمثلتها العارية فإن مفادها الإباحة على هذا النحو، ولكنها تختص بالمنافع ومبناها على المجانية، غير أن ما يقع البحث حوله من الإباحة الاعتبارية الإنشائية أعم من ذلك من كلتا الجهتين كما يتضح مما سيأتي.

ثم إن من وجوه الفروق بين نحوي الإباحة ما يأتي ..

1 ــ ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن الإباحة الرضائية تزول بالكراهة فلا يجوز التصرف عندئذٍ، لأن حقيقتها ــ كما تقدم ــ هي مجرد إبراز طيب النفس، فإذا زال وبدل بالكراهة وعدم الرضا فلا إباحة بطبيعة الحال. وأما الإباحة الإنشائية فلا تزول بالكراهة اللاحقة، فيبقى جواز التصرف ما بقيت الإباحة وإن لم يبق الرضا وطيب النفس.

2 ــ ما أشار إليه المحقق الأصفهاني (قدس سره) (3) من أن الإباحة الإنشائية تماثل الملكية من حيث تأتّي الفضولية فيها وإمكان الالتزام فيها بالكشف الانقلابي، أي أنها قابلة لاعتبارها شرعاً قبل لحوق الإجازة.

فإذا أباح شخص مال غيره لثالث إباحة إنشائية ثم أجاز المالك، يمكن القول بأنه يثبت بالإجازة حق التصرف في المال لذلك الثالث من حين الإباحة. ولا يمكن ذلك في الإباحة الرضائية لأنه لا يترتب عليها إلا مجرد الجواز التكليفي كما مرَّ.

والموضح في محله من علم الأصول عدم إمكان الكشف الانقلابي في

____________

(1) الكافي ج:7 ص:275.

(2) نهج الفقاهة ص:73.

(3) حاشية المكاسب ج:2 ص:130.

31

الأحكام التكليفية، لأنها تنشأ بداعي التأثير في نفس المكلف بالاندفاع إلى فعل شيء أو الانزجار عن ارتكابه، فلا يعقل أن يُحكم في الزمان المتأخر بحرمة أو وجوب فعل في الزمان السابق على ذلك.

وأما الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية فيتأتّى فيها الكشف الانقلابي، أي لا مانع من أن يحكم من زمان الإجازة بملكية المشتري للمبيع من حين إجراء العقد الفضولي، فتلحقه الآثار الوضعية الثابتة للملكية كتبعية النماء وضمان المنافع ونحو ذلك، وثبوتها يمنع من لغوية اعتبار الملكية.

وبالجملة: كما يعقل الكشف الانقلابي في الملكية يعقل في الإباحة الاعتبارية الإنشائية، لأن معناها ثبوت حق وضعي للمباح له، ولكنه لا يعقل في الإباحة الرضائية، لأنه لا يثبت فيها إلا الجواز التكليفي فقط.

3 ــ إن الإباحة الإنشائية من سنخ العقود فهي بحاجة إلى إيجاب وقبول، وهذا بخلاف الإباحة الرضائية. ونظيرهما في ذلك الإذن والوكالة، فإنه لو أذن المالك لشخص في بيع متاعه يصير مأذوناً في البيع وإن لم يقبل الإذن، وأما لو وكله في بيعه فلا يصير وكيلاً إلا بقبول الوكالة.

وهكذا لو أباح للغير التصرف في ماله إباحة رضائية لم يتوقف حصولها على قبوله، وأما لو أباح إباحة إنشائية فلا تحصل الإباحة إلا بقبوله.

ومهما يكن فإن الإباحة كما مرَّ على نحوين: رضائية وإنشائية، وبينهما بعض الفروق، فما يظهر من جمع من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (1) ــ من انحصار الإباحة المالكية في الرضائية غير تام، بل الإنشائية أيضاً من الاعتبارات الدارجة عند العقلاء.

كما أن ما ربما يلوح من كلمات بعضهم من عدم الفرق بين الإباحة الإنشائية والرضائية، وكون العبرة في جواز التصرف في المال بالرضا القلبي مطلقاً، وعدم تأتي الفضولية في الإباحة الإنشائية وعدم الحاجة إلى القبول فيها مما لا يمكن المساعدة عليه. فإن صحة إنشاء الإباحة عند العقلاء دليل على أنها

____________

(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:82.

32

موضوع لبعض الآثار، وإلا لكان إنشاؤها لغواً ــ كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ وعلى ذلك فلا بد من التحقق مما تفترق به الإباحة الرضائية عن الإنشائية بحسب الرؤية العقلائية، وقد مرَّ بيان جملة من الفروق.

الأمر الثاني: في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك.

والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام: إن الإباحة بنحويها جائزة في حد ذاتها، فللمالك أن يرجع عن إباحة ماله لغيره متى شاء سواء أكانت الإباحة رضائية، أو إنشائية.

والوجه في ذلك في النحو الأول ــ أي الرضائية ــ هو عدم وجود المقتضي للزومها أصلاً، بعد أن لم تكن من سنخ العقود. ومقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) : ((لا يحل دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه)) إناطة الحل وجوداً وعدماً بالرضا وعدمه حدوثاً وبقاء.

وأما وجه ذلك في النحو الثاني ــ أي الإنشائية ــ فهو أنها وإن كانت من قبيل العقود إلا أنها غير لازمة بحسب بناء العقلاء، إذ ليس الـمُنشَأ بها هو الإباحة المستمرة من غير تحديد، بل المحدودة بعدم الرجوع عنها من قبل المبيح.

وأما قوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) الذي هو عمدة الدليل عندهم على أصالة اللزوم في العقود فهو إنما يقتضي وجوب الجري العملي وفق العقد. فإذا كان الـمُنشأ فيه محدداً بعدم حصول الفسخ والرجوع، فإن الوفاء بمثله لا يقتضي أزيد من الجري العملي وفق مضمونه ما لم يقع الفسخ لا عدم فسخه.

ونظير هذا الكلام يجري في الوكالة التي هي عقد جائز عند العقلاء، حيث يجوز للموكِّل عزل الوكيل متى شاء، فإن مقتضى الوفاء بالوكالة هو ترتيب آثار كون الشخص وكيلاً مخولاً فيما تعلقت به الوكالة ما لم يتم عزله. فإذا وكَّله في بيع أمتعته فباعها كان مقتضى الوفاء بالوكالة هو ترتيب آثار ما أوقعه من بيع، وليس مقتضاه عدم عزله عن الوكالة قبل وقوع البيع.

____________

(1) نهج الفقاهة ص:73.

(2) الكافي ج:7 ص:275.

33

وبالجملة: مقتضى الصناعة كون الإباحة حتى الاعتبارية الإنشائية جائزة في حدِّ ذاتها.

ولكن متى تصبح لازمة؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن الإباحة تصبح لازمة إذا وقعت في ضمن عقد لازم.

ويبدو أن الأساس فيه هو ما قرّر في محله من كتاب المكاسب من أن لزوم العقد يقتضي لزومه بجميع توابعه ومتعلقاته، فإذا باع كتاباً لشخص واشترط المشتري أن يكون وكيلاً عن البائع في عقد أو إيقاع تكون الوكالة هذه لازمة ــ وإن كانت الوكالة في حدّ ذاتها عقداً جائزاً ــ لأنها من شؤون العقد اللازم، فما لم يفسخ عقد البيع بأحد موجباته تبقى الوكالة المشروطة فيه لازمة بالنسبة إلى الموكِّل.

أقول: ينبغي البحث في موردين: تارة في الإباحة الرضائية وأخرى في الإباحة الإنشائية ..

1 ــ أما الإباحة الرضائية فتارة تجعل شرطاً على نحو شرط الفعل، وأخرى على نحو شرط النتيجة.

فإن جعلت شرطاً على نحو شرط الفعل كأن باعه متاعاً واشترط عليه أن يبيح له استخدامه سيارته شهراً مثلاً، أي يأذن له في ذلك، فلا شك في أنه يلزمه تكليفاً الوفاء بالشرط بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) : ((المؤمنون عند شروطهم)).

ولكن إذا لم يفِ به فهل يمكن إلزامه بالوفاء ولو بمراجعة الحاكم الشرعي، كما قالوا بمثل ذلك في ما لو باعه متاعاً واشترط عليه أن يخيط له ثوباً من أنه إذا تخلف المشروط عليه من القيام بالخياطة يجوز للمشروط له إلزامه به ولو بمراجعة الحاكم الشرعي؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس