04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 8 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الأمر الأول: أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..
النحو الأول: الإباحة الرضائية. ومرجعها إلى إبراز الرضا وطيب النفس بالتصرف في المال.
والمحقق في محله من كتاب المكاسب أنه يكفي في جواز التصرف وجود الرضا وطيب النفس واقعاً وإن لم يتم إبرازه بقول أو فعل، فمن تصرف في مال غيره وهو شاك في رضاه بذلك أو معتقد عدمه ولكن كان المالك راضياً في قرارة نفسه وإن لم يظهر ذلك يقع تصرفه حلالاً وإن كان متجرياً بما صنعه، فالعبرة في
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:392.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:149.
جواز التصرف بواقع الرضا وطيب النفس وليس بإبراز ذلك، لإطلاق ما دل (1) على كفاية طيب النفس في حلية مال المسلم.
النحو الثاني: الإباحة الاعتبارية الإنشائية. ومرجعها إلى تسليط الشخص غيره على ماله ليتصرف فيه عيناً ومنفعة أو منفعةً فقط، فيثبت له حق التصرف فيه وضعاً وتكليفاً، لا تكليفاً فقط كما في النحو الأول.
ومن أمثلتها العارية فإن مفادها الإباحة على هذا النحو، ولكنها تختص بالمنافع ومبناها على المجانية، غير أن ما يقع البحث حوله من الإباحة الاعتبارية الإنشائية أعم من ذلك من كلتا الجهتين كما يتضح مما سيأتي.
ثم إن من وجوه الفروق بين نحوي الإباحة ما يأتي ..
1 ــ ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن الإباحة الرضائية تزول بالكراهة فلا يجوز التصرف عندئذٍ، لأن حقيقتها ــ كما تقدم ــ هي مجرد إبراز طيب النفس، فإذا زال وبدل بالكراهة وعدم الرضا فلا إباحة بطبيعة الحال. وأما الإباحة الإنشائية فلا تزول بالكراهة اللاحقة، فيبقى جواز التصرف ما بقيت الإباحة وإن لم يبق الرضا وطيب النفس.
2 ــ ما أشار إليه المحقق الأصفهاني (قدس سره) (3) من أن الإباحة الإنشائية تماثل الملكية من حيث تأتّي الفضولية فيها وإمكان الالتزام فيها بالكشف الانقلابي، أي أنها قابلة لاعتبارها شرعاً قبل لحوق الإجازة.
فإذا أباح شخص مال غيره لثالث إباحة إنشائية ثم أجاز المالك، يمكن القول بأنه يثبت بالإجازة حق التصرف في المال لذلك الثالث من حين الإباحة. ولا يمكن ذلك في الإباحة الرضائية لأنه لا يترتب عليها إلا مجرد الجواز التكليفي كما مرَّ.
والموضح في محله من علم الأصول عدم إمكان الكشف الانقلابي في
____________
(1) الكافي ج:7 ص:275.
(2) نهج الفقاهة ص:73.
(3) حاشية المكاسب ج:2 ص:130.
الأحكام التكليفية، لأنها تنشأ بداعي التأثير في نفس المكلف بالاندفاع إلى فعل شيء أو الانزجار عن ارتكابه، فلا يعقل أن يُحكم في الزمان المتأخر بحرمة أو وجوب فعل في الزمان السابق على ذلك.
وأما الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية فيتأتّى فيها الكشف الانقلابي، أي لا مانع من أن يحكم من زمان الإجازة بملكية المشتري للمبيع من حين إجراء العقد الفضولي، فتلحقه الآثار الوضعية الثابتة للملكية كتبعية النماء وضمان المنافع ونحو ذلك، وثبوتها يمنع من لغوية اعتبار الملكية.
وبالجملة: كما يعقل الكشف الانقلابي في الملكية يعقل في الإباحة الاعتبارية الإنشائية، لأن معناها ثبوت حق وضعي للمباح له، ولكنه لا يعقل في الإباحة الرضائية، لأنه لا يثبت فيها إلا الجواز التكليفي فقط.
3 ــ إن الإباحة الإنشائية من سنخ العقود فهي بحاجة إلى إيجاب وقبول، وهذا بخلاف الإباحة الرضائية. ونظيرهما في ذلك الإذن والوكالة، فإنه لو أذن المالك لشخص في بيع متاعه يصير مأذوناً في البيع وإن لم يقبل الإذن، وأما لو وكله في بيعه فلا يصير وكيلاً إلا بقبول الوكالة.
وهكذا لو أباح للغير التصرف في ماله إباحة رضائية لم يتوقف حصولها على قبوله، وأما لو أباح إباحة إنشائية فلا تحصل الإباحة إلا بقبوله.
ومهما يكن فإن الإباحة كما مرَّ على نحوين: رضائية وإنشائية، وبينهما بعض الفروق، فما يظهر من جمع من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (1) ــ من انحصار الإباحة المالكية في الرضائية غير تام، بل الإنشائية أيضاً من الاعتبارات الدارجة عند العقلاء.
كما أن ما ربما يلوح من كلمات بعضهم من عدم الفرق بين الإباحة الإنشائية والرضائية، وكون العبرة في جواز التصرف في المال بالرضا القلبي مطلقاً، وعدم تأتي الفضولية في الإباحة الإنشائية وعدم الحاجة إلى القبول فيها مما لا يمكن المساعدة عليه. فإن صحة إنشاء الإباحة عند العقلاء دليل على أنها
____________
(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:82.
موضوع لبعض الآثار، وإلا لكان إنشاؤها لغواً ــ كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ وعلى ذلك فلا بد من التحقق مما تفترق به الإباحة الرضائية عن الإنشائية بحسب الرؤية العقلائية، وقد مرَّ بيان جملة من الفروق.
الأمر الثاني: في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك.
والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام: إن الإباحة بنحويها جائزة في حد ذاتها، فللمالك أن يرجع عن إباحة ماله لغيره متى شاء سواء أكانت الإباحة رضائية، أو إنشائية.
والوجه في ذلك في النحو الأول ــ أي الرضائية ــ هو عدم وجود المقتضي للزومها أصلاً، بعد أن لم تكن من سنخ العقود. ومقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) : ((لا يحل دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه)) إناطة الحل وجوداً وعدماً بالرضا وعدمه حدوثاً وبقاء.
وأما وجه ذلك في النحو الثاني ــ أي الإنشائية ــ فهو أنها وإن كانت من قبيل العقود إلا أنها غير لازمة بحسب بناء العقلاء، إذ ليس الـمُنشَأ بها هو الإباحة المستمرة من غير تحديد، بل المحدودة بعدم الرجوع عنها من قبل المبيح.
وأما قوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) الذي هو عمدة الدليل عندهم على أصالة اللزوم في العقود فهو إنما يقتضي وجوب الجري العملي وفق العقد. فإذا كان الـمُنشأ فيه محدداً بعدم حصول الفسخ والرجوع، فإن الوفاء بمثله لا يقتضي أزيد من الجري العملي وفق مضمونه ما لم يقع الفسخ لا عدم فسخه.
ونظير هذا الكلام يجري في الوكالة التي هي عقد جائز عند العقلاء، حيث يجوز للموكِّل عزل الوكيل متى شاء، فإن مقتضى الوفاء بالوكالة هو ترتيب آثار كون الشخص وكيلاً مخولاً فيما تعلقت به الوكالة ما لم يتم عزله. فإذا وكَّله في بيع أمتعته فباعها كان مقتضى الوفاء بالوكالة هو ترتيب آثار ما أوقعه من بيع، وليس مقتضاه عدم عزله عن الوكالة قبل وقوع البيع.
____________
(1) نهج الفقاهة ص:73.
(2) الكافي ج:7 ص:275.
وبالجملة: مقتضى الصناعة كون الإباحة حتى الاعتبارية الإنشائية جائزة في حدِّ ذاتها.
ولكن متى تصبح لازمة؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن الإباحة تصبح لازمة إذا وقعت في ضمن عقد لازم.
ويبدو أن الأساس فيه هو ما قرّر في محله من كتاب المكاسب من أن لزوم العقد يقتضي لزومه بجميع توابعه ومتعلقاته، فإذا باع كتاباً لشخص واشترط المشتري أن يكون وكيلاً عن البائع في عقد أو إيقاع تكون الوكالة هذه لازمة ــ وإن كانت الوكالة في حدّ ذاتها عقداً جائزاً ــ لأنها من شؤون العقد اللازم، فما لم يفسخ عقد البيع بأحد موجباته تبقى الوكالة المشروطة فيه لازمة بالنسبة إلى الموكِّل.
أقول: ينبغي البحث في موردين: تارة في الإباحة الرضائية وأخرى في الإباحة الإنشائية ..
1 ــ أما الإباحة الرضائية فتارة تجعل شرطاً على نحو شرط الفعل، وأخرى على نحو شرط النتيجة.
فإن جعلت شرطاً على نحو شرط الفعل كأن باعه متاعاً واشترط عليه أن يبيح له استخدامه سيارته شهراً مثلاً، أي يأذن له في ذلك، فلا شك في أنه يلزمه تكليفاً الوفاء بالشرط بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) : ((المؤمنون عند شروطهم)).
ولكن إذا لم يفِ به فهل يمكن إلزامه بالوفاء ولو بمراجعة الحاكم الشرعي، كما قالوا بمثل ذلك في ما لو باعه متاعاً واشترط عليه أن يخيط له ثوباً من أنه إذا تخلف المشروط عليه من القيام بالخياطة يجوز للمشروط له إلزامه به ولو بمراجعة الحاكم الشرعي؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.