02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
فالولي لما كان مكلفاً بأن يتقي على الصبي ما يتقى على المحرم فإن له أن ينهاه عن ارتكابه نهياً مولوياً يندمج فيه الوعيد على الفعل وهذا يكفي في صحة اعتبار الصبي محرماً, بل يمكن أن يقال: إن كون الولي مكلفاً بأن يتقي عليه ما يتقى على المحرم يكفي مصححاً لاعتباره محرماً ولا حاجة إلى أزيد من ذلك.
ومما يؤكد كون إحرام الصبي المميز حقيقياً أنه لو بلغ في الأثناء تلزمه جميع أحكامه من دون حاجة إلى تجديد التلبية, فإن هذا شاهد على كونه محرماً حقيقة من الأول، وإلا لكان اللازم أن يُنشئ الإحرام عند تحقق البلوغ، فتدبر.
والحاصل: أن المناقشة في صدق المحرم على الصبي المميز في غير محلها. نعم صدقه على الصبي غير المميز الذي أحرم له وليه لا يخلو من خفاء إلا أن يبنى على أنه يكفي مصححاً لاعتبار الصبي محرماً كون وليه مكلفاً بأن يجنبه محرمات الإحرام، كما مرّ.
والذي يهوّن الأمر أن مورد الكلام هو خصوص الكفارات التي لا تجب إلا مع الإتيان بموجبها عمداً وحيث إن الصبي غير المميز لا يتحقق معه القصد فهو ممن لا تشمله أدلة الكفارات المبحوث عنها على كل حال.
(الوجه الثالث): حديث رفع القلم عن الصبي، وأول من استدل به في المقام ــ حسب ما عثرت عليه ــ هو فقيه عصره الشيخ محمد رضا آل يس (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) . ومثله السيد الأستاذ (قدس سره) حيث ذكر في تعليقته الأنيقة (2) على العروة أن أدلة الكفارات مخصصة بغير الصبي لحديث الرفع, وأوضح وجهه في بحثه الشريف قائلاً (3) : (إن حديث رفع القلم عن الصبي قد دلّ على أن كل حكم إلزامي مترتب على فعل من الأفعال ــ الذي منه التكفير في المقام المترتب على ارتكاب تروك الإحرام ــ فهو مرفوع عن الصبي ولا يلزم به ما لم يحتلم.
____________
(1) حواشي العروة الوثقى ص:349 ط:2.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:350 التعليقة:1.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:48 (بتصرف).
وبعبارة أخرى: الاجتناب عن محرمات الإحرام ليس بنفسه من أعمال الحج ليفسد الحج بارتكابها، وإنما هي وما يترتب عليها من الكفارات أحكام إلزامية موضوعها الإحرام، فهي من قبيل التكليف لا من قبيل الوضع حتى تكون كالضمانات. وجميع التكاليف والأحكام الإلزامية مرفوعة عن الصبي حتى يحتلم بمقتضى الحديث المزبور).
ويلوح من ذيل كلامه (قدس سره) أن الكفارات لو كانت من قبيل الحكم الوضعي لم يمكن الاستناد إلى حديث رفع القلم لنفيها في المقام، وإنما يتسنى ذلك من جهة أنها من قبيل الحكم التكليفي. وهذا لا ينسجم مع ما نصّ عليه (قدس سره) في غير مورد (1) من أن حديث رفع القلم يشمل الأحكام التكليفية والوضعية على حدّ سواء، ولذلك بنى على عدم ثبوت الزكاة والخمس في أموال الصبي استناداً إلى الحديث المذكور مع أن ثبوتهما على سبيل الوضع لا مجرد التكليف كما هو ظاهر.
نعم استثنى من الأحكام الوضعية موردين ..
أولهما: الأحكام الوضعية التي هي كالأسباب بالنسبة إلى مسبباتها كالنجاسة والجنابة فإنها لا ترفع بالحديث المذكور لاختصاصه ــ كما قال (قدس سره) (2) ــ بما إذا كان الحكم مترتباً على فعل الصبي بما هو فعله, وأما إذا كان مترتباً على حصول أمر في الخارج وإن لم يكن فعلاً لإنسان كالنجاسة المترتبة على الملاقاة مع النجس كيفما حصلت وكالجنابة المترتبة على التقاء الختانين كيفما وقع فهو مما لا يكون مشمولاً لحديث رفع القلم.
ثانيهما: ضمان مال الغير بالإتلاف, فذكر أن الصبي يضمن ما يتلفه من أموال الآخرين, وعلّله تارة (3) بالعلم بأن مال المسلم لا يذهب هدراً،
____________
(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:8 ص:380، ومستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:40، (كتاب الزكاة) ج:1 ص:12، ومباني تكملة المنهاج ج:2 ص:436.
(2) مصباح الفقاهة ج:3 ص:241.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:8 ص:380.
وأخرى (1) بأن حديث رفع القلم وارد مورد الامتنان فلا يشمل ما يكون شموله على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الآخرين.
وفي كلا الوجهين نظر, أما الأول فلأنه لا يوجد ما يقتضي العلم بالكلية المذكورة، وهي أن مال المسلم لا يذهب هدراً وإن كان المتلف له صبياً. مع أنه لو تم فلا يتعيّن أن يكون الضمان على الصبي نفسه، ولِمَ لا يحتمل أن يكون على وليّه كما ثبت مثله في بعض جناياته؟
وأما الثاني فلأنه لا قرينة على ورود حديث رفع القلم مورد الامتنان ــ كما مرّ الإيعاز إلى وجهه في بحث سابق (2) ــ مع أنه لو سلّم فإن أقصى ما يقتضيه هو اختصاص الحديث الشريف بما يكون رفعه مطابقاً للامتنان على الصبي وأما اشتراط عدم كونه مخالفاً للامتنان على غيره فلا وجه له أصلاً. مع أن مقتضاه قصور الحديث عن رفع حرمة إيذاء الغير لأنه على خلاف الامتنان على ذلك الغير، ولا أظن به (قدس سره) الالتزام بذلك.
وبالجملة: لا مجال للمساعدة على أي من الوجهين المذكورين, ولكن لو بني على شمول حديث رفع القلم للأحكام الوضعية (3) باستثناء الموردين المتقدمين فمن الواضح أن مقتضى ذلك هو شموله للكفارات أيضاً حتى لو قيل بكونها من قبيل الأحكام الوضعية لعدم اندراجها في أي من موردي الاستثناء كما هو ظاهر.
وبذلك يظهر أن ما يلوح من عبارته (قدس سره) من أن الكفارات لو كانت من قبيل الوضع لا التكليف لكان حالها حال الضمانات في عدم شمول حديث رفع القلم لها مما لا يتم على مبناه في مفاد الحديث المذكور.
نعم ذكر (قدس سره) في موضع من كتاب المكاسب كلاماً مغايراً لما تقدم لو تم
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:12.
(2) لاحظ ج:1 ص:419ــ420.
(3) تقدم في ج:1 ص:372 أن في مفاد حديث رفع القلم وجهين: رفع قلم التشريع، ورفع قلم المؤاخذة ومقتضى الأول ــ دون الثاني ــ شمول الحديث للأحكام الوضعية, ولكن لم يثبت تعيّن الأول وإن اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) .
لاقتضى عدم شمول حديث رفع القلم لباب الكفارات لو بني على كونها من قبيل الأحكام الوضعية, فإنه قال (1) : (إن دليل رفع القلم إنما يرفع الأحكام الإلزامية عن الصبي منذ نعومة أظفاره حتى البلوغ، وهذا لا ينافي توجه تلك الأحكام عليه بعد زمان البلوغ، لأن دليل رفع القلم قد تعلق بالصبي فيدور مدار صباوته، وعلى هذا الضوء فإتلاف الصبي مال غيره سبب للضمان جزماً، ولكنه لا يستتبع الحكم الإلزامي وهو لزوم أن يدفع البدل إلا بعد بلوغه، وإذا بلغ توجه عليه التكليف، ووجب عليه الخروج من عهدته، لأنه وقتئذٍ ــ أي بعد البلوغ ــ يصدق عليه أنه أتلف مال غيره، كما يتوجه عليه عندئذٍ وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابة منه قبل البلوغ).
وهذا البيان كما يلاحظ مبني على اختصاص حديث رفع القلم بالأحكام التكليفية وعدم شموله للأحكام الوضعية ومنها ضمان مال الغير بالإتلاف, أقصى الأمر أن الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي تكون كالأحكام التكليفية الأخرى مختصة بما بعد البلوغ، أي أنه إذا أتلف الصبي مال غيره فهو وإن صار ضامناً بذلك إلا أنه لا يكلف بأداء العوض إلا بعد بلوغه، وكذلك إذا جامع حكم بصيرورته جنباً ولكن لا يكلف بالاغتسال من الجنابة إلا بعد البلوغ، وهكذا الحال في سائر الأحكام الوضعية.
ومقتضى هذا البيان: أنه لو بني على كون الكفارات من قبيل الأحكام الوضعية فإنها تثبت على الصبي ولا يفي حديث رفع القلم بنفيها عنه، ولكن لا يجب على الصبي إخراج الكفارة إلا بعد بلوغه. بخلاف ما لو بني على كونها من قبيل الأحكام التكليفية الصرفة فإن مقتضى حديث رفع القلم عدم ثبوتها في حقّ الصبي أصلاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.