تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

فالولي لما كان مكلفاً بأن يتقي على الصبي ما يتقى على المحرم فإن له أن ينهاه عن ارتكابه نهياً مولوياً يندمج فيه الوعيد على الفعل وهذا يكفي في صحة اعتبار الصبي محرماً, بل يمكن أن يقال: إن كون الولي مكلفاً بأن يتقي عليه ما يتقى على المحرم يكفي مصححاً لاعتباره محرماً ولا حاجة إلى أزيد من ذلك.

ومما يؤكد كون إحرام الصبي المميز حقيقياً أنه لو بلغ في الأثناء تلزمه جميع أحكامه من دون حاجة إلى تجديد التلبية, فإن هذا شاهد على كونه محرماً حقيقة من الأول، وإلا لكان اللازم أن يُنشئ الإحرام عند تحقق البلوغ، فتدبر.

والحاصل: أن المناقشة في صدق المحرم على الصبي المميز في غير محلها. نعم صدقه على الصبي غير المميز الذي أحرم له وليه لا يخلو من خفاء إلا أن يبنى على أنه يكفي مصححاً لاعتبار الصبي محرماً كون وليه مكلفاً بأن يجنبه محرمات الإحرام، كما مرّ.

والذي يهوّن الأمر أن مورد الكلام هو خصوص الكفارات التي لا تجب إلا مع الإتيان بموجبها عمداً وحيث إن الصبي غير المميز لا يتحقق معه القصد فهو ممن لا تشمله أدلة الكفارات المبحوث عنها على كل حال.

(الوجه الثالث): حديث رفع القلم عن الصبي، وأول من استدل به في المقام ــ حسب ما عثرت عليه ــ هو فقيه عصره الشيخ محمد رضا آل يس (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) . ومثله السيد الأستاذ (قدس سره) حيث ذكر في تعليقته الأنيقة (2) على العروة أن أدلة الكفارات مخصصة بغير الصبي لحديث الرفع, وأوضح وجهه في بحثه الشريف قائلاً (3) : (إن حديث رفع القلم عن الصبي قد دلّ على أن كل حكم إلزامي مترتب على فعل من الأفعال ــ الذي منه التكفير في المقام المترتب على ارتكاب تروك الإحرام ــ فهو مرفوع عن الصبي ولا يلزم به ما لم يحتلم.

____________

(1) حواشي العروة الوثقى ص:349 ط:2.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:350 التعليقة:1.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:48 (بتصرف).

301

وبعبارة أخرى: الاجتناب عن محرمات الإحرام ليس بنفسه من أعمال الحج ليفسد الحج بارتكابها، وإنما هي وما يترتب عليها من الكفارات أحكام إلزامية موضوعها الإحرام، فهي من قبيل التكليف لا من قبيل الوضع حتى تكون كالضمانات. وجميع التكاليف والأحكام الإلزامية مرفوعة عن الصبي حتى يحتلم بمقتضى الحديث المزبور).

ويلوح من ذيل كلامه (قدس سره) أن الكفارات لو كانت من قبيل الحكم الوضعي لم يمكن الاستناد إلى حديث رفع القلم لنفيها في المقام، وإنما يتسنى ذلك من جهة أنها من قبيل الحكم التكليفي. وهذا لا ينسجم مع ما نصّ عليه (قدس سره) في غير مورد (1) من أن حديث رفع القلم يشمل الأحكام التكليفية والوضعية على حدّ سواء، ولذلك بنى على عدم ثبوت الزكاة والخمس في أموال الصبي استناداً إلى الحديث المذكور مع أن ثبوتهما على سبيل الوضع لا مجرد التكليف كما هو ظاهر.

نعم استثنى من الأحكام الوضعية موردين ..

أولهما: الأحكام الوضعية التي هي كالأسباب بالنسبة إلى مسبباتها كالنجاسة والجنابة فإنها لا ترفع بالحديث المذكور لاختصاصه ــ كما قال (قدس سره) (2) ــ بما إذا كان الحكم مترتباً على فعل الصبي بما هو فعله, وأما إذا كان مترتباً على حصول أمر في الخارج وإن لم يكن فعلاً لإنسان كالنجاسة المترتبة على الملاقاة مع النجس كيفما حصلت وكالجنابة المترتبة على التقاء الختانين كيفما وقع فهو مما لا يكون مشمولاً لحديث رفع القلم.

ثانيهما: ضمان مال الغير بالإتلاف, فذكر أن الصبي يضمن ما يتلفه من أموال الآخرين, وعلّله تارة (3) بالعلم بأن مال المسلم لا يذهب هدراً،

____________

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:8 ص:380، ومستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:40، (كتاب الزكاة) ج:1 ص:12، ومباني تكملة المنهاج ج:2 ص:436.

(2) مصباح الفقاهة ج:3 ص:241.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:8 ص:380.

302

وأخرى (1) بأن حديث رفع القلم وارد مورد الامتنان فلا يشمل ما يكون شموله على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الآخرين.

وفي كلا الوجهين نظر, أما الأول فلأنه لا يوجد ما يقتضي العلم بالكلية المذكورة، وهي أن مال المسلم لا يذهب هدراً وإن كان المتلف له صبياً. مع أنه لو تم فلا يتعيّن أن يكون الضمان على الصبي نفسه، ولِمَ لا يحتمل أن يكون على وليّه كما ثبت مثله في بعض جناياته؟

وأما الثاني فلأنه لا قرينة على ورود حديث رفع القلم مورد الامتنان ــ كما مرّ الإيعاز إلى وجهه في بحث سابق (2) ــ مع أنه لو سلّم فإن أقصى ما يقتضيه هو اختصاص الحديث الشريف بما يكون رفعه مطابقاً للامتنان على الصبي وأما اشتراط عدم كونه مخالفاً للامتنان على غيره فلا وجه له أصلاً. مع أن مقتضاه قصور الحديث عن رفع حرمة إيذاء الغير لأنه على خلاف الامتنان على ذلك الغير، ولا أظن به (قدس سره) الالتزام بذلك.

وبالجملة: لا مجال للمساعدة على أي من الوجهين المذكورين, ولكن لو بني على شمول حديث رفع القلم للأحكام الوضعية (3) باستثناء الموردين المتقدمين فمن الواضح أن مقتضى ذلك هو شموله للكفارات أيضاً حتى لو قيل بكونها من قبيل الأحكام الوضعية لعدم اندراجها في أي من موردي الاستثناء كما هو ظاهر.

وبذلك يظهر أن ما يلوح من عبارته (قدس سره) من أن الكفارات لو كانت من قبيل الوضع لا التكليف لكان حالها حال الضمانات في عدم شمول حديث رفع القلم لها مما لا يتم على مبناه في مفاد الحديث المذكور.

نعم ذكر (قدس سره) في موضع من كتاب المكاسب كلاماً مغايراً لما تقدم لو تم

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:12.

(2) لاحظ ج:1 ص:419ــ420.

(3) تقدم في ج:1 ص:372 أن في مفاد حديث رفع القلم وجهين: رفع قلم التشريع، ورفع قلم المؤاخذة ومقتضى الأول ــ دون الثاني ــ شمول الحديث للأحكام الوضعية, ولكن لم يثبت تعيّن الأول وإن اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) .

303

لاقتضى عدم شمول حديث رفع القلم لباب الكفارات لو بني على كونها من قبيل الأحكام الوضعية, فإنه قال (1) : (إن دليل رفع القلم إنما يرفع الأحكام الإلزامية عن الصبي منذ نعومة أظفاره حتى البلوغ، وهذا لا ينافي توجه تلك الأحكام عليه بعد زمان البلوغ، لأن دليل رفع القلم قد تعلق بالصبي فيدور مدار صباوته، وعلى هذا الضوء فإتلاف الصبي مال غيره سبب للضمان جزماً، ولكنه لا يستتبع الحكم الإلزامي وهو لزوم أن يدفع البدل إلا بعد بلوغه، وإذا بلغ توجه عليه التكليف، ووجب عليه الخروج من عهدته، لأنه وقتئذٍ ــ أي بعد البلوغ ــ يصدق عليه أنه أتلف مال غيره، كما يتوجه عليه عندئذٍ وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابة منه قبل البلوغ).

وهذا البيان كما يلاحظ مبني على اختصاص حديث رفع القلم بالأحكام التكليفية وعدم شموله للأحكام الوضعية ومنها ضمان مال الغير بالإتلاف, أقصى الأمر أن الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي تكون كالأحكام التكليفية الأخرى مختصة بما بعد البلوغ، أي أنه إذا أتلف الصبي مال غيره فهو وإن صار ضامناً بذلك إلا أنه لا يكلف بأداء العوض إلا بعد بلوغه، وكذلك إذا جامع حكم بصيرورته جنباً ولكن لا يكلف بالاغتسال من الجنابة إلا بعد البلوغ، وهكذا الحال في سائر الأحكام الوضعية.

ومقتضى هذا البيان: أنه لو بني على كون الكفارات من قبيل الأحكام الوضعية فإنها تثبت على الصبي ولا يفي حديث رفع القلم بنفيها عنه، ولكن لا يجب على الصبي إخراج الكفارة إلا بعد بلوغه. بخلاف ما لو بني على كونها من قبيل الأحكام التكليفية الصرفة فإن مقتضى حديث رفع القلم عدم ثبوتها في حقّ الصبي أصلاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس