06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما التزاحم بين أداء الدين والإرث فهو غير حاصل أيضاً، فإنه لا منافاة بين الحكم بانتقال التركة إلى الورثة مع لزوم أداء الدين منها، كما هو مقتضى القول بالحق. وعلى ذلك فليس مقتضى البعدية الرتبية للإرث هو عدم انتقال مقدار الدين إلى ملك الورثة كما رامه القائلون بهذا الوجه.
الوجه الثالث: أن مفاد الآيات الكريمة هو تحديد ما ينتقل إلى الورثة من التركة بما عدا مقدار الدين، على أساس أن (اللام) فيها لأصل الملكية، وأما البعدية فحيث إنه لا يصح أن يراد بها البعدية الزمانية ــ لما مر في مناقشة الوجه الأول ــ فالمراد بها البعدية اللحاظية.
ومعنى البعدية اللحاظية هو أن الإرث يثبت بعد لحاظ مقدار الدين أي باستثناء مقداره، ومقتضى ذلك أن الذي ينتقل إلى الورثة هو ما عدا مقدار
الدين من التركة.
وهذا الوجه هو الأقرب إلى كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) وإن لم يصرح به، ولكنه ذكر في كلام له (1) ــ بعد البناء على عدم انتقال مقدار الدين إلى الورثة ــ ما لفظه: (وبما أن الملك بلا مالك أمر غير معقول فلا جرم يبقى على ملك الميت، ولا محذور في إسناد الملكية ــ التي هي أمر اعتباري ــ إلى الميت، والحكم ببقاء علاقته بالإضافة إلى المال ميتاً كعلاقته حياً متى ساعده الارتكاز العقلائي كما لا يخفى).
والملاحظ أن هذا الوجه لا يختلف عن الوجه السابق في النتيجة إلا أن مبنى الوجه السابق كان على استظهار البعدية الرتبية من الآيات المباركة مع البناء على وقوع التزاحم بين الدين والإرث في أصل ملكية المقدار المساوي لقيمة الدين من التركة، ومبنى هذا الوجه على استظهار البعدية اللحاظية من الآيات الكريمة، ومقتضاها أن ما يقابل الدين قد لوحظ مستثنى من التركة في مرحلة جعلها مورداً للإرث أي الانتقال إلى ملك الورثة.
ولكن استظهار هذا المعنى منها في غير محله، بل أصل أداء المعنى المذكور بالتعبير الوارد فيها غير واضح، فهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه في أصله.
وأما ما أفاده (قدس سره) في وجه بقاء مقدار الدين على ملك الميت فهو مخدوش أيضاً، فإن الذي لا يعقل ــ كما أشار إليه (قدس سره) ــ هو أن يبقى الملك بلا مالك، وأما أن يبقى المال بلا مالك فهو معقول. ويحتمل في المقام أن يكون مقدار الدين من تركة الميت قد خرج عن ملكه ولم ينتقل إلى الورثة، فأصبح مالاً بلا مالك لا ملكاً بلا مالك، ولكن من دون أن يصبح كالمباحات الأصلية بل مع تعلق حق الديّان به، فلا يجوز للغير التصرف فيه بدون إذنهم تصرفاً منافياً لأداء الحق، كما في تعلق حق التحجير بالأراضي الموات.
وكان الأولى به (قدس سره) أن يتمسك لبقاء مقدار ما لا ينتقل إلى الورثة ــ أي المقدار المساوي للدين ــ بالاستصحاب، أي استصحاب بقائه على ملك الميت،
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:374 الطبعة الثانية.
لأنه مورد للشك، اللهم إذا كان نظره الشريف إلى عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام من جهة تعارض استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل ولكنه ليس تاماً كما حقق في محله (1) .
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن الوجوه الثلاثة المذكورة للقول بالملك في تفسير الآيات المباركة غير تامة.
وأما القائلون بالحق فلهم في مفاد تلكم الآيات وجوه أيضاً ..
الوجه الأول: أن مفادها تحديد ملكية الورثة للتركة ملكية مستقرة سليمة عن مزاحمة الغير بما بعد فراغ الذمة من الدين أداءً أو إبراءً وبما بعد تنفيذ وصية الميت.
أي أنه ما دام أن الدين باقٍ في ذمة الميت ووصيته غير منفذة لا تكون للورثة ملكية مستقرة لشيء من التركة، وإنما تكون لهم الملكية المستقرة بعد فراغ ذمة الميت من الدين وتنفيذ وصيته.
وأما ثبوت ملكية الورثة للتركة ملكية غير مستقرة قبل فراغ ذمة الميت من الدين وتنفيذ وصيته، أو عدم ثبوت الملكية لهم أصلاً بأن تبقى التركة على ملك الميت إلى حين فراغ ذمته من الدين وتنفيذ وصيته، فهذا ما لم تتعرض له الآيات المذكورة. فلا بد من الرجوع إلى إطلاقات أدلة الإرث المقتضية لانتقال جميع التركة إلى ملك الورثة بمجرد وفاة مورثهم، أقصى الأمر أنها تُحمل على الملكية غير المستقرة بقرينة تلكم الآيات.
وهذا الوجه يبتني على دلالة (اللام) على الملكية المستقرة، وكون البعدية في الآيات الكريمة خارجية لا لحاظية ولا رتبية.
وكلا الأمرين محل مناقشة ..
أما الثاني فلما مرّ الإيعاز إليه ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
وأما الأول فلأن أقصى ما يمكن أن يُدّعى هو دلالة (اللام) ــ لولا القرينة ــ على أصل الملكية في مقابل القول بدلالته على الاختصاص، وأما دلالته على
____________
(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:502.
الملكية المستقرة فهي بحاجة إلى قرينة خاصة لا يقتضيها هذا الوجه.
توضيحه: أنه قد تقدم في شرح (المسألة 40) أن الأقوال في دلالة (اللام) على الملكية ثلاثة ..
الأول: الدلالة عليها بالوضع.
الثاني: الدلالة عليها بالإطلاق.
الثالث: الدلالة عليها بالانصراف.
والقول الأول ــ كما مرّ ــ مخدوش، لاقتضائه المجازية في استعمال (اللام) في موارد الاختصاص كقولهم: (الجلّ للفرس) مع أنّا لا نستشعر أيّ عناية في ذلك بحسب حسّنا اللغوي. ولو سُلّم كون (اللام) موضوعاً لغةً للملكية فمن الواضح أنه لا مجال للقول بوضعه لخصوص الملكية المستقرة، فإن مقتضاه أن يكون استعماله في الملكية غير المستقرة مجازاً، وهو ظاهر المنع.
وأما القول الثاني ــ أي دلالته على الملكية بالإطلاق ــ فمرَّ أنه مخدوش أيضاً، لأن مبناه على أن الطبيعي إذا كان له فرد أتم وأكمل وفرد دون ذلك، يكون مقتضى إطلاقه إرادة الفرد الأتم الأكمل، لأن إرادة الفرد الآخر يحتاج إلى مزيد بيان، وهو ــ حسب الفرض ــ مفقود، فـ(اللام) وإن كان للاختصاص ولكن الملكية هي الاختصاص على الوجه الأتم والأكمل، فتدل (اللام) عند الإطلاق عليها لا على ما هو دونها درجة من الاختصاص.
وهذا البيان غير تام من جهة أن مورد الكبرى المذكورة ــ إن تمت ــ ما إذا عُلم عدم إرادة الطبيعي من اللفظ وتردد المراد بين فردين، كما في صيغة (افعل) فإنه لا يراد بها طبيعي الطلب بل إما الطلب الإلزامي أو الطلب الندبي، فيمكن لأحدٍ أن يدّعي أن إرادة الطلب الندبي بحاجة إلى مؤونة زائدة. وأما مع إمكان إرادة الطبيعي فلا مجال لتطبيق الكبرى المذكورة.
فالنتيجة: أن دلالة (اللام) على الملكية بالإطلاق مخدوشة، ولكن على القول بها يمكن دعوى دلالته على الملكية المستقرة، لأنها الفرد الأتم الأكمل من الاختصاص في مقابل الملكية غير المستقرة كما هو واضح.
وأما القول الثالث ــ أي دلالة (اللام) على الملكية بالانصراف ــ فقد مرَّ اختياره في ما إذا كان الشيء مما يملك وكان مدخول (اللام) من قبيل الإنسان لا الجماد، وذلك من جهة غلبة استعمال (اللام) في مثل ذلك للملكية دون مطلق الاختصاص، ومن الظاهر أن غلبة الاستعمال إنما هي بالنسبة إلى أصل الملكية دون الملكية المستقرة.
فالنتيجة: أن أصل ما يبتني عليه هذا الوجه الأول ــ أي دلالة (اللام) على الملكية المستقرة ــ غير تام.
ويضاف إلى ذلك: أن هذا الوجه لو تم في أصله فهو لا يفضي إلى القول بالحق، لما تقدم من أنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي انتقال تركة الميت إلى ملك الورثة حتى مع اشتغال ذمته بالدين، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها على ملك الميت وعدم انتقالها إلى الورثة، فلو سُلّم أن مفاد الآيات الكريمة هو ما ذكر في هذا الوجه فمقتضاه هو القول بالملك لا القول بالحق.
الوجه الثاني: أن مفاد الآيات الكريمة هو تحديد ملكية الورثة للتركة ملكية مستقرة سليمة عن مزاحمة الغير بما عدا مقدار الدين وما تنفذ فيه وصيته من التركة. وأما في ما يكون بمقدارهما فلا تثبت لهم الملكية المستقرة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.