تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما التزاحم بين أداء الدين والإرث فهو غير حاصل أيضاً، فإنه لا منافاة بين الحكم بانتقال التركة إلى الورثة مع لزوم أداء الدين منها، كما هو مقتضى القول بالحق. وعلى ذلك فليس مقتضى البعدية الرتبية للإرث هو عدم انتقال مقدار الدين إلى ملك الورثة كما رامه القائلون بهذا الوجه.

الوجه الثالث: أن مفاد الآيات الكريمة هو تحديد ما ينتقل إلى الورثة من التركة بما عدا مقدار الدين، على أساس أن (اللام) فيها لأصل الملكية، وأما البعدية فحيث إنه لا يصح أن يراد بها البعدية الزمانية ــ لما مر في مناقشة الوجه الأول ــ فالمراد بها البعدية اللحاظية.

ومعنى البعدية اللحاظية هو أن الإرث يثبت بعد لحاظ مقدار الدين أي باستثناء مقداره، ومقتضى ذلك أن الذي ينتقل إلى الورثة هو ما عدا مقدار

305

الدين من التركة.

وهذا الوجه هو الأقرب إلى كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) وإن لم يصرح به، ولكنه ذكر في كلام له (1) ــ بعد البناء على عدم انتقال مقدار الدين إلى الورثة ــ ما لفظه: (وبما أن الملك بلا مالك أمر غير معقول فلا جرم يبقى على ملك الميت، ولا محذور في إسناد الملكية ــ التي هي أمر اعتباري ــ إلى الميت، والحكم ببقاء علاقته بالإضافة إلى المال ميتاً كعلاقته حياً متى ساعده الارتكاز العقلائي كما لا يخفى).

والملاحظ أن هذا الوجه لا يختلف عن الوجه السابق في النتيجة إلا أن مبنى الوجه السابق كان على استظهار البعدية الرتبية من الآيات المباركة مع البناء على وقوع التزاحم بين الدين والإرث في أصل ملكية المقدار المساوي لقيمة الدين من التركة، ومبنى هذا الوجه على استظهار البعدية اللحاظية من الآيات الكريمة، ومقتضاها أن ما يقابل الدين قد لوحظ مستثنى من التركة في مرحلة جعلها مورداً للإرث أي الانتقال إلى ملك الورثة.

ولكن استظهار هذا المعنى منها في غير محله، بل أصل أداء المعنى المذكور بالتعبير الوارد فيها غير واضح، فهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه في أصله.

وأما ما أفاده (قدس سره) في وجه بقاء مقدار الدين على ملك الميت فهو مخدوش أيضاً، فإن الذي لا يعقل ــ كما أشار إليه (قدس سره) ــ هو أن يبقى الملك بلا مالك، وأما أن يبقى المال بلا مالك فهو معقول. ويحتمل في المقام أن يكون مقدار الدين من تركة الميت قد خرج عن ملكه ولم ينتقل إلى الورثة، فأصبح مالاً بلا مالك لا ملكاً بلا مالك، ولكن من دون أن يصبح كالمباحات الأصلية بل مع تعلق حق الديّان به، فلا يجوز للغير التصرف فيه بدون إذنهم تصرفاً منافياً لأداء الحق، كما في تعلق حق التحجير بالأراضي الموات.

وكان الأولى به (قدس سره) أن يتمسك لبقاء مقدار ما لا ينتقل إلى الورثة ــ أي المقدار المساوي للدين ــ بالاستصحاب، أي استصحاب بقائه على ملك الميت،

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:374 الطبعة الثانية.

306

لأنه مورد للشك، اللهم إذا كان نظره الشريف إلى عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام من جهة تعارض استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل ولكنه ليس تاماً كما حقق في محله (1) .

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن الوجوه الثلاثة المذكورة للقول بالملك في تفسير الآيات المباركة غير تامة.

وأما القائلون بالحق فلهم في مفاد تلكم الآيات وجوه أيضاً ..

الوجه الأول: أن مفادها تحديد ملكية الورثة للتركة ملكية مستقرة سليمة عن مزاحمة الغير بما بعد فراغ الذمة من الدين أداءً أو إبراءً وبما بعد تنفيذ وصية الميت.

أي أنه ما دام أن الدين باقٍ في ذمة الميت ووصيته غير منفذة لا تكون للورثة ملكية مستقرة لشيء من التركة، وإنما تكون لهم الملكية المستقرة بعد فراغ ذمة الميت من الدين وتنفيذ وصيته.

وأما ثبوت ملكية الورثة للتركة ملكية غير مستقرة قبل فراغ ذمة الميت من الدين وتنفيذ وصيته، أو عدم ثبوت الملكية لهم أصلاً بأن تبقى التركة على ملك الميت إلى حين فراغ ذمته من الدين وتنفيذ وصيته، فهذا ما لم تتعرض له الآيات المذكورة. فلا بد من الرجوع إلى إطلاقات أدلة الإرث المقتضية لانتقال جميع التركة إلى ملك الورثة بمجرد وفاة مورثهم، أقصى الأمر أنها تُحمل على الملكية غير المستقرة بقرينة تلكم الآيات.

وهذا الوجه يبتني على دلالة (اللام) على الملكية المستقرة، وكون البعدية في الآيات الكريمة خارجية لا لحاظية ولا رتبية.

وكلا الأمرين محل مناقشة ..

أما الثاني فلما مرّ الإيعاز إليه ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.

وأما الأول فلأن أقصى ما يمكن أن يُدّعى هو دلالة (اللام) ــ لولا القرينة ــ على أصل الملكية في مقابل القول بدلالته على الاختصاص، وأما دلالته على

____________

(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:502.

307

الملكية المستقرة فهي بحاجة إلى قرينة خاصة لا يقتضيها هذا الوجه.

توضيحه: أنه قد تقدم في شرح (المسألة 40) أن الأقوال في دلالة (اللام) على الملكية ثلاثة ..

الأول: الدلالة عليها بالوضع.

الثاني: الدلالة عليها بالإطلاق.

الثالث: الدلالة عليها بالانصراف.

والقول الأول ــ كما مرّ ــ مخدوش، لاقتضائه المجازية في استعمال (اللام) في موارد الاختصاص كقولهم: (الجلّ للفرس) مع أنّا لا نستشعر أيّ عناية في ذلك بحسب حسّنا اللغوي. ولو سُلّم كون (اللام) موضوعاً لغةً للملكية فمن الواضح أنه لا مجال للقول بوضعه لخصوص الملكية المستقرة، فإن مقتضاه أن يكون استعماله في الملكية غير المستقرة مجازاً، وهو ظاهر المنع.

وأما القول الثاني ــ أي دلالته على الملكية بالإطلاق ــ فمرَّ أنه مخدوش أيضاً، لأن مبناه على أن الطبيعي إذا كان له فرد أتم وأكمل وفرد دون ذلك، يكون مقتضى إطلاقه إرادة الفرد الأتم الأكمل، لأن إرادة الفرد الآخر يحتاج إلى مزيد بيان، وهو ــ حسب الفرض ــ مفقود، فـ(اللام) وإن كان للاختصاص ولكن الملكية هي الاختصاص على الوجه الأتم والأكمل، فتدل (اللام) عند الإطلاق عليها لا على ما هو دونها درجة من الاختصاص.

وهذا البيان غير تام من جهة أن مورد الكبرى المذكورة ــ إن تمت ــ ما إذا عُلم عدم إرادة الطبيعي من اللفظ وتردد المراد بين فردين، كما في صيغة (افعل) فإنه لا يراد بها طبيعي الطلب بل إما الطلب الإلزامي أو الطلب الندبي، فيمكن لأحدٍ أن يدّعي أن إرادة الطلب الندبي بحاجة إلى مؤونة زائدة. وأما مع إمكان إرادة الطبيعي فلا مجال لتطبيق الكبرى المذكورة.

فالنتيجة: أن دلالة (اللام) على الملكية بالإطلاق مخدوشة، ولكن على القول بها يمكن دعوى دلالته على الملكية المستقرة، لأنها الفرد الأتم الأكمل من الاختصاص في مقابل الملكية غير المستقرة كما هو واضح.

308

وأما القول الثالث ــ أي دلالة (اللام) على الملكية بالانصراف ــ فقد مرَّ اختياره في ما إذا كان الشيء مما يملك وكان مدخول (اللام) من قبيل الإنسان لا الجماد، وذلك من جهة غلبة استعمال (اللام) في مثل ذلك للملكية دون مطلق الاختصاص، ومن الظاهر أن غلبة الاستعمال إنما هي بالنسبة إلى أصل الملكية دون الملكية المستقرة.

فالنتيجة: أن أصل ما يبتني عليه هذا الوجه الأول ــ أي دلالة (اللام) على الملكية المستقرة ــ غير تام.

ويضاف إلى ذلك: أن هذا الوجه لو تم في أصله فهو لا يفضي إلى القول بالحق، لما تقدم من أنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي انتقال تركة الميت إلى ملك الورثة حتى مع اشتغال ذمته بالدين، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها على ملك الميت وعدم انتقالها إلى الورثة، فلو سُلّم أن مفاد الآيات الكريمة هو ما ذكر في هذا الوجه فمقتضاه هو القول بالملك لا القول بالحق.

الوجه الثاني: أن مفاد الآيات الكريمة هو تحديد ملكية الورثة للتركة ملكية مستقرة سليمة عن مزاحمة الغير بما عدا مقدار الدين وما تنفذ فيه وصيته من التركة. وأما في ما يكون بمقدارهما فلا تثبت لهم الملكية المستقرة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس