04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(3) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في ما يسمى بـ(نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري) (ص:79) عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألته (عليه السلام) عن المحدودة. قال: ((لا يفرق بينهما يترادان النكاح)). قال: ((ولم يقضِ علي (عليه السلام) في هذه. ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها)).
والملاحظ أن ذيل هذه الرواية قريب في المضمون من رواية الكافي ولكن سندها مخدوش ــ كما مرّ مراراً في نظائرها ــ ولكنها تصلح للتأييد.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:562.
(5) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:100 ص:361. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:21 ص:221. جامع أحاديث الشيعة ج:21 ص:185.
وتوضيحه: أن ابن إدريس (رحمه الله) قد اقتبس جملة من روايات كتاب النوادر للبزنطي وأوردها في مستطرفات السرائر، ويبدو أن البزنطي كان يعلق السند في بعض الروايات على اسم راوٍ سابق من دون أن يشير إلى ذلك بكلمة (وعنه) ــ كما هو المتعارف في التعليق ــ اعتماداً على وضوح توسطه بينه وبين من ابتدأ الحديث باسمه، ولكن خفي ذلك على ابن إدريس (طاب ثراه) أحياناً ــ كما وقع نظيره للشيخ (قدس سره) في النقل عن كتاب موسى بن القاسم ــ ولذلك أصبح بعض تلك الروايات مراسيل بحذف الواسطة بين البزنطي وبين من ابتدأها بأسمائهم.
والرواية المبحوث عنها من هذا القبيل، والشاهد على كون (عبد الكريم بن عمرو) هو الذي سقط اسمه بين البزنطي والحلبي من سندها هو أن الرواية التي ذُكر الحلبي في بدايتها وعطف عليها سائر الروايات بعنوان (وسألته .. وسألته) ــ ومنها الرواية المبحوث عنها ــ تتعلق بالسؤال عن الوجه في استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف، وهذه الرواية بعينها قد أوردها البرقي في المحاسن (1) بإسناده عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي، فيشهد أن ما ذكر في المستطرفات عن نوادر البزنطي كان أيضاً بتوسط عبد الكريم بينه وبين الحلبي، فتأمل (2) .
ويؤيد ذلك أنه قد ذكر اسم عبد الكريم هذا قبل الرواية المذكورة بعدّة روايات، والملاحظ أنه هو الوسيط في نقل جملة منها كالتي رواها عن محمد بن مسلم وأبي بصير، فيقرب أن يكون هو الوسيط في نقل هذه أيضاً.
والحاصل: أنه يمكن دفع إشكال الإرسال عن رواية الحلبي المدرجة في
____________
(1) المحاسن ج:2 ص:330. وفيه (عبد الكريم الحلبي) وهو خطأ والصحيح (عبد الكريم عن الحلبي) كما في وسائل الشيعة (ج:11 ص:238).
(2) وجه التأمل: أن الكليني أورد هذه الرواية بعينها بإسناده عن البزنطي عن عبد الله بن بكير عن الحلبي (الكافي ج:4 ص:184)، فلا يتعين أن يكون الوسيط في رواية النوادر هو عبد الكريم بن عمرو. اللهم إلا أن يستشهد على كونه هو ــ مضافاً إلى كثرة روايات البزنطي عنه بخلاف ابن بكير ــ ورود اسمه في المستطرفات قبل عدة روايات.
المستطرفات بالوجه المذكور.
ولكن يبقى الإشكال في اعتبارها من جهة أخرى، وهي جهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي، فإنه لم يذكره عند استطراف بعض رواياته.
نعم قد يصحح من جهة أنه (رحمه الله) روى جميع مرويات الشيخ الطوسي عن ابن رطبة عن الشيخ أبي علي عن والده الشيخ (قدس سره) كما نص على ذلك الشهيد في إجازته لابن الخازن (1) . وكتاب نوادر البزنطي من مرويات الشيخ في الفهرست (2) ، وله إليه طريق معتبر، فلا وجه للخدشة في سند الرواية المبحوث عنها من هذه الجهة.
ولكن هذا الكلام غير تام ..
أولاً: من جهة أن في سند الشيخ إلى نوادر البزنطي (أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت الأهوازي) وهو من رجال العامة ــ كما يظهر من العلامة (قدس سره) (3) ــ وقد وثقه علماء الجمهور (4) ، ولكن لم تثبت وثاقته عندنا إلا على ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من وثاقة مشايخ النجاشي فإنه منهم، غير أن هذا المبنى ليس بتام، كما أوضحته في موضع آخر (5) .
وثانياً: إن الطرق المذكورة في الفهارس والإجازات إنما هي في الأعم الأغلب طرق إلى عناوين الكتب وأسمائها، ولا يبنى على كون ما يذكر فيها طريقاً إلى نسخة معينة إلا بالقرينة.
ومن الواضح أن وجود الطريق لشخص إلى كتاب بالإجازة لا يثبت صحة النسخة الواصلة إليه من ذلك الكتاب بطريق الوجادة أو ما بحكمه.
وحيث إنه لا قرينة على أن طريق الشيخ إلى نوادر البزنطي كان إلى نسخة معينة منه، ومع الغض عنه فحيث إنه لا قرينة على إن ابن إدريس قد تلقى
____________
(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:104 ص:189.
(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:62.
(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:104 ص:136.
(4) تاريخ بغداد ج:5 ص:134.
(5) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:614.
نسخته منه عن طريق ابن رطبة عن أبي علي ابن الشيخ عن الشيخ (قدس سره) فلا سبيل إلى تصحيح ما يرويه عنه بالطريق المذكور في الفهرست وإن بني على سلامته عن الخدش.
وعلى ذلك فإن حصل الوثوق بصحة النسخة الواصلة من النوادر إلى ابن إدريس (رحمه الله) جاز الاعتماد على ما أورده منها، ولا حاجة إلى معرفة طريقه إليها، فإن الحاجة إلى الطريق إنما هي لاستحصال الحجة على صحة انتساب النسخة وعدم وقوع الدس والتزوير ونحو ذلك فيها، فإن حصل الاطمئنان بذلك من خلال الشواهد والقرائن كان مغنياً عن معرفة الطريق كما هو واضح.
وقد ذكرت في موضع آخر (1) جملة من الشواهد التي يمكن من خلالها استحصال الاطمئنان بصحة النسخ الواصلة إلى المتأخرين من كتب القدماء.
والملاحظ أنه لا يتوفر شيء منها بالنسبة إلى النسخة التي سماها ابن إدريس (رحمه الله) بنوادر البزنطي، ولا سيما أنه قد وقع بعض الخلط والاشتباه في ما نقله عن مؤلف آخر للبزنطي، وهو كتاب (الجامع) على ما أوضحته في بحثي حول الذبح بغير الحديد (2) ، فليراجع.
والمتحصل مما تقدم أنه لا سبيل إلى تصحيح سند رواية الحلبي المروية في مستطرفات السرائر، وبذلك تكون هذه الرواية كرواية رفاعة غير قابلة للاعتماد عليها. اللهم إلا أن يحصل الوثوق بصدور ما ورد فيهما عن الإمام (عليه السلام) بضم إحداهما إلى الأخرى، فليتأمل.
هذا كله في ما يتعلق بسند رواية رفاعة ــ وما بمضمونها من رواية الحلبي ــ وأما دلالتها على قاعدة الغرور فهي من جهة كون التدليس والغرور بمعنى واحد، وظهور الرواية في أن التدليس بمثابة العلة في الحكم بضمان المدلس للمهر، والمقصود بضمانه له هو أن بإمكان الزوج الرجوع عليه به، وإن كان التعبير الوارد في الرواية هو أن المهر على الذي زوجها إلا أنه ينبغي أن يكون
____________
(1) بحوث فقهية ص:142.
(2) لاحظ بحوث فقهية ص:143.
المقصود به هو أن للزوج أن يرجع به عليه كما ورد في مرسلة الدعائم: ((ويرجع بالمهر على من غرّه بها)).
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بما تقدم نظيره في الروايتين السابقتين، وهو أن أقصى ما يستفاد من كلام الإمام (عليه السلام) هو أن للزوج الرجوع بالمهر على الذي زوجها من البرصاء إذا كان مدلساً، وأما مع عدم التدليس فلا محل للرجوع عليه، ولا يستفاد منه كون التدليس علة تامة للرجوع، ليتعدى من مورد المهر إلى سائر ما خسره الزوج من مصاريف الزواج وغيرها فضلاً عن أن يتعدى إلى سائر موارد التدليس.
وهكذا يتضح أن أياً من الروايات الثلاث المذكورات لا تصلح دليلاً على قاعدة الغرور، لأنها لا تخلو من الخدش في سندها أو دلالتها على سبيل منع الخلو.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.