تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ويناسبه ما في صدر الرواية من قوله (عليه السلام) : ((إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة، وذلك قول الله تبارك وتعالى (2) : ((وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ)) . فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله)) فقلت له:

____________

(1) المحاسن ج:1 ص:254.

(2) البقرة:261.

317

وما الإحسان؟ قال: ((إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقَّ كل ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك في حجك وعمرتك)).

وثانياً: أنه قد تقدم أن الطواف ليس هو إلا الدوران حول البيت الحرام، وأن مشي الطائف على قدميه علة له، كما أنه علة لتحرك الثوب المغصوب. فليس التصرف الغصبي متحداً في الوجود مع الطواف حتى يقال إنه يدنسه، فتأمل.

وثالثاً: أن الدنس لغة هو الوسخ واللطخ بقبيح (1) ويكنى به عما يشين الشيء، كما يستعمل بهذا المعنى في تدنيس العرض. وكون الغصب المتحد وجوداً مع الطواف ــ حسب المدعى ــ مما يشين الطواف ليس مؤكداً، والمتيقن مما يشين العمل العبادي هو الرياء والسمعة والعجب المقارن.

فتحصل من جميع ما مرّ: أنه لا يوجد دليل معتد به على اشتراط الإباحة في لباس الطائف، وإن ذكر في كلمات كثير من الفقهاء، منهم العلامة الحلي والشيخ الأكبر كاشف الغطاء والمحقق النائيني (قدّس الله أسرارهم) (2) .

هذا كله فيما إذا كان ثوب الطواف بنفسه مغصوباً، وأما إذا تم شراؤه بثمن مغصوب فقد فصّل فيه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بين ما إذا كان الشراء بثمن شخصي فألحقه بما إذا كان الثوب مغصوباً بنفسه، وما إذا كان بثمن كلي والدفع من المال المغصوب فحكم بعدم كونه مضراً بصحة الحج، ويظهر الحال فيه مما سيأتي في نظيره في مورد الهدي.

هذا تمام الكلام في المورد الأول من الموردين اللذين تعرض لهما السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.

(المورد الثاني): الهدي.

والمقصود به هدي التمتع الذي هو من واجبات هذا النوع من الحج كما

____________

(1) الصحاح ج:3 ص:931. معجم مقاييس اللغة ج:2 ص:304.

(2) تذكرة الفقهاء ج:12 ص:147. شرح القواعد ص:73. دليل الناسك ص:248 (المتن).

318

سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

والظاهر أنه لا إشكال عند الفقهاء (رضوان الله عليهم) في اشتراط أن لا يكون مغصوباً وإلا لم يجتزأ به, ولكن ما هو الدليل على ذلك؟

يمكن أن يقال: إن هنا صورتين ..

الصورة الأولى: ما إذا لم يكن الهدي متيسراً للحاج، لعدم قدرته على تأمين ثمنه، أو لعدم توفر ما يباع منه إلى آخر أيام الذبح، فذبح كبشاً ــ مثلاً ــ من مال غيره من دون إذنه.

ولا إشكال في هذه الصورة في عدم الاجتزاء بما ذبحه، لأنه لم يكن مأموراً بالهدي، بل كانت وظيفته هي الصوم بمقتضى الآية الكريمة: ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)) فإنها تنصّ على أن وظيفة غير الواجد للهدي هي الصيام، ومن الواضح أن الذي لا يجد إلا المغصوب يعدّ غير واجد للهدي عرفاً وشرعاً.

الصورة الثانية: ما إذا تيسر له الهدي المباح، ولكنه ذبح المغصوب.

وفي هذه الصورة يمكن الحكم بعدم الاجتزاء بما ذبحه، لأحد وجهين ..

إما لاندراج المقام في باب اجتماع الأمر والنهي والقول فيه بالامتناع مع تقديم جانب النهي, وإما لاندراجه في باب النهي عن العبادة والقول فيه بأنه يوجب الفساد.

ومبنى اندراجه في الأول هو أن الغصب محرم بمقتضى ما دل على أنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه ونحوه مما تعلق النهي فيه بعنوان كلي هو التصرف في مال الغير بدون إذنه وينحل بعدد ما للتصرف غير المأذون فيه من الأفراد والمصاديق كما هو الحال في النواهي الأخرى كالنهي عن شرب الخمر.

وعلى ذلك فإن كلاً من الأمر بالهدي في حج التمتع والنهي عن التصرف في مال الغير من دون إذنه قد تعلق بعنوان كلي، وبينهما عموم من وجه ويتصادقان على فعل واحد وهو ذبح كبش الغير بدون إذنه بقصد الهدي,

319

فيكون ذلك من اجتماع الأمر والنهي مع كون التركيب اتحادياً لا انضمامياً.

ومبنى اندراجه في الثاني هو أن حرمة الغصب ليست حكماً شرعياً تعبدياً بل هي مما يحكم به ما يسمى بالعقل العملي بمناط كون الغصب ظلماً وهضماً لحق المالك, وحيث إن العقل العملي ليس على التحقيق سوى الضمير الذي أودعه الله تعالى في النفس الإنسانية يكون الحكم المذكور حكماً شرعياً بنظر آخر ويكون ما دل من النصوص على حرمة الغصب تأكيداً له.

وبالجملة: حرمة الغصب مما يحكم به العقل، ومن الواضح أن الحكم العقلي لا يتعلق بعنوان كلي لينحل إلى أحكام جزئية بعدد أفراد التصرف الغصبي, بل العقل يحكم في كل تصرف تصرف في المال المغصوب بأنه قبيح وأن فاعله يستحقه العقاب.

وعلى ذلك فإن النهي في المقام لم يتعلق بعنوان كلي يتصادق مع العنوان الكلي الذي يتعلق به الأمر في مورد واحد ليكون من اجتماع الأمر والنهي، بل تعلق النهي بخصوص فرد من أفراد ما تعلق به الأمر من العمل العبادي، فيندرج إذاً في باب النهي عن العبادة.

وبهذا البيان يظهر النظر في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في بعض نظائر المقام، وهو مورد الوضوء بالماء المغصوب حيث حكم بفساد الوضوء استناداً إلى (أن حرمة التصرف في المغصوب انحلالية، وقد ثبتت على كل واحد من أنحاء التصرفات في الماء، ومقتضى الأمر بطبيعي الوضوء والغسل وإن كان هو الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاء المكلف خارجاً، إلا إن من الظاهر أن الترخيص في التطبيق يختص بالأفراد غير المحرمة إذ لا معنى في الترخيص بالحرام).

ثم أضاف (قدس سره) : أن الحكم بالفساد غير مبتنٍ على مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي (لأن تلك المسألة إنما هي فيما إذا كان هناك عنوانان قد تعلق بأحدهما الأمر وتعلق النهي بالآخر وتصادقا على شيء واحد خارجاً .. وأما

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:362.

320

إذا تعلق الأمر بشيء كالغسل في الوضوء وتعلق النهي به أيضاً لكونه غصباً فلا ينبغي الإشكال في خروجه بذلك عن الوجوب، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم بالامتناع، وذلك للعلم باتحاد متعلق الأمر والنهي، فإن الغسل بعينه تصرف مبغوض.

وبعبارة أخرى: إذا تعلق النهي بشيء وكان من أحد مصاديقه هو ما تعلق الأمر بطبيعيه كان النهي مقيداً لما تعلق به الأمر بغير ذلك الفرد الذي وقع مصداقاً للمنهي عنه، لأن النهي الانحلالي والنهي عن فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها يوجب تقيّد متعلق الأمر بغير ذلك الفرد لا محالة).

أقول: إن انحلال النهي عن الغصب إلى نواهٍ متعددة بعدد أفراد الغصب ومنها الوضوء بالماء المغصوب لا يقتضي خروج المسألة المذكورة عن باب اجتماع الأمر والنهي، فإن النواهي المتعلقة بالعناوين الكلية كلها انحلالية فلو أوجب ذلك خروج مورد التصادق بين العنوان الذي تعلق به الأمر والآخر الذي تعلق به النهي عن مسألة الاجتماع لم يبق لها مورد أصلاً!!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس