تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

على أن المسلك المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه فإن (انبغى) ليس لغة بمعنى تيسر، بل هو بمقتضى اشتقاقه اللغوي انفعال من (بغى) بمعنى طلب الشيء كما نص على ذلك ابن فارس (1) وغيره، والمذكور في علم الصرف أن باب الانفعال موضوع لغةً للمطاوعة، وهي حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، فلا يبنى إلا مما فيه علاج وتأثير فيقال: (كسرته فانكسر) ولا يقال: (علّمته فانعلم). ومن المعلوم أن الطلب ليس كذلك، ولذلك لا يقال: (طلبته فانطلب)، فمقتضى القياس أن لا يصح قولهم: (بغيته فانبغى) (2) إلا إذا لم يكن

____________

(1) معجم مقاييس اللغة ج:1 ص:271.

(2) قد يقال: إن (بغى) ليس بمعنى مطلق الطلب بل الطلب الشديد كما يظهر ذلك من الجوهري والراغب الأصفهاني وغيرهما والتشديد في الطلب كأنه معالجة للتأثير في المطلوب لأجل تطويعه لإرادة الطالب فإذا تيسّر له تحصيله كان ذلك من باب المطاوعة.

ولكن يمكن أن يقال: إنه لو سُلّم كون (بغى) بمعنى الطلب الشديد إلا أنه لا يصحح اشتقاق (الانبغاء) منه بمعنى المطاوعة، فإن تحقق المطلوب خارجاً أجنبي عن كونه انفعالاً للطلب وإن كان شديداً لأنه كما لا يمكن انفكاك (كسر الكوز) مثلاً عن انكساره وصيرورته مكسوراً كذلك لا يمكن انفكاك طلب الشيء عن اتصافه بأنه مطلوب للشخص وإن لم يتحقق على أرض الواقع، فتحققه الخارجي مما لا يعدُّ انفعالاً للطلب بوجه.

نعم يُحتمل هنا أمر آخر وهو أنه لما كان يقال: (طلبت الشيء فتيسر لي) نزّل تيسّره منزلة الانفعال للطلب فقيل في البداية: (انبغى له كذا) أي تيسّر له لما طلبه وقيل: (لا ينبغي له كذا) أي لا يتيسّر له وإن طلبه، ثم استخدم (ينبغي) في الكناية عن الحث على الطلب و(لا ينبغي) في الكناية عن الزجر من دون دلالة ظاهرة على اللزوم في شيء من التعبيرين إلا بقرينة حالية أو مقالية. وهذا وجه آخر في مفادهما غير ما ذُكر في المتن ولعله أقرب إلى الصواب، فتأمل.

309

(انبغى) في معنى المطاوعة، وهذا هو الظاهر، فإنه لما كان ما يقع مورداً للطلب يكون في العادة من قبيل (ما يصلح) و(ما يليق) و(ما يناسب) و(ما يحسن) و(ما يتيسر) وما يقرب من هذه المعاني شاع استخدام (ينبغي) في الكناية عن بعض المعاني المذكورة ونحوها. وقد فسره بعض اللغويين بـ(لا يصلح) وفسره آخر بـ(لا يتيسر) وثالث بـ(لا يستقيم ولا يحسن)، ورابع بـ(لا يليق)، وهكذا.

وبالجملة: إن لفظ (ينبغي) وإن كان مشتقاً من (بغى) بمعنى (طلب) إلا أنه يستعمل للمناسبة المتقدمة كناية عن بعض المعاني المذكورة وما يشابهها، وليس بمعنى (يتيسر) ليكون (لا ينبغي) ظاهراً في عدم تيسره تشريعاً، ومع دخول أداة الحصر عليه يدل على انحصار ما هو الميسر شرعاً في متعلقه.

وبذلك يظهر: أن قوله (عليه السلام) : ((إنما ينبغي)) لا ظهور له في لزوم أن يكون النائب عن المرأة امرأة وعن الرجل رجلاً، لا أن له ظهوراً في عدم لزوم ذلك كونه أمراً مستحباً، فلا بد إذاً من جعل المقطع الأول الظاهر في عدم جواز نيابة المرأة عن الرجل قرينة على كون المراد بالذيل هو تعيّن نيابة الرجل عن الرجل لا مجرد محبوبية ذلك.

ويؤكده كما تقدم قوله (عليه السلام) : ((لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة)) الدال بقرينة المقابلة على ثبوت البأس في حج المرأة عن الرجل.

الوجه الثالث: أن هذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها منكرة المتن جداً ولذلك لا يمكن التصديق بصدورها من الإمام (عليه السلام) فينبغي طرحها، إذ ما ورد فيها من تعليل الإمام (عليه السلام) لعدم الاجتزاء بنيابة المرأة عن الرجل في الحج بأن شهادة الرجل شهادتان تعليل عليل جداً كما ذكر ذلك المحقق التستري (قدس سره) (1)، بل لا ينبغي صدوره عن عالم فضلاً عن الإمام المعصوم (عليه السلام)..

فإنه مضافاً إلى أن التعبير المذكور غير مستقيم في حدِّ ذاته لأن شهادة

____________

(1) النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:61.

310

الرجل ليست بمثابة شهادتين بل إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل كما ورد في بعض الروايات (1) يلاحظ أن أقصى ما يقتضيه التفاوت بين شهادة الرجل والمرأة هو ما ورد في بعض النصوص من نقصان عقل المرأة، والذي فُسّر بكونها في الغالب أكثر انسياقاً من الرجل وراء العاطفة ورضوخاً للمغريات، ولذلك اعتبر الشارع المقدس شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد غالباً، بل لم يأخذ بها في بعض الموارد كما في الطلاق والقصاص وغير ذلك. وأيُّ علاقة لهذا بباب النيابة في العبادة كالحج، وكيف يمكن الحكم بعدم جواز نيابة المرأة عن الرجل لأن شهادتها نصف شهادة الرجل؟!

وبالجملة: لا مجال للتصديق بصدور هذه الرواية من الإمام (عليه السلام)، فهي مطروحة لا عبرة بها.

ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً، فإن أقصى ما يقتضيه هو عدم إمكان التصديق بصدور التعليل المذكور من الإمام (عليه السلام)، ولعل الراوي لم يُحسن تلقي ما أفاده (عليه السلام) كما يوجد نظير ذلك في موارد أخرى (2)، وهذا لا يمنع من الأخذ ببقية فقرات الرواية.

بل يمكن أن يقال: إن أمثال التعليل المذكور متداول في النصوص، فقد ورد في بعض الروايات أن: ((الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتله)) (3)، وأنه ((لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه،

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:247. وقريب منه ما ورد في كتب الجمهور منها صحيح البخاري ج:1 ص:78.

(2) ومنها ما في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن عمار الساباطي روى عنك رواية، قال: ((وما هي؟)) قلت: روى أن السُنَّة فريضة. فقال: ((أين يذهب أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته. إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يُحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها. وإنما أمرنا بالسُنَّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة)). (الكافي ج:3 ص:362).

(3) الكافي ج:6 ص:206.

311

لأن أكثرها مسوخ)) (1)، و((أن الله تعالى خلق آدم من طين فحرّم أكل الطين على ذريته)) (2).

والأقرب أن ما ذكر وأمثاله وجوه إقناعية تناسب ثقافة المخاطبين في ذلك العصر، فلا تصح المبادرة إلى إنكار صدورها من الأئمة (عليهم السلام) لمجرد أنها لا تنسجم مع ثقافتنا ومبادئنا الفكرية.

الوجه الرابع: أن موثقة عبيد بن زرارة وإن كانت معارضة بالنصوص الدالة على الجواز إلا أن التعارض بين الطرفين ليس مستقراً لإمكان الجمع العرفي بينهما بأحد الوجوه الآتية..

أحدها: أن مورد معتبرتي أبي أيوب وحكم بن حكيم الثانية الدالتين على جواز نيابة المرأة عن الرجل هو المرأة غير الصرورة، فهما أخص مطلقاً من موثقة عبيد بن زرارة فتُقيّد بهما، وبذلك تنقلب النسبة بين الموثقة وبين الروايات الأخرى كصحيحة معاوية بن عمار ومعتبرتي رفاعة وحكم بن حكيم الأولى فتُحمل هذه على صورة كون المرأة غير صرورة.

والنتيجة: هي التفصيل بين المرأة الصرورة وغير الصرورة في نيابتها عن الرجل، وهذا التفصيل ليس بغريب فقد ذهب إليه الشيخ (قدس سره) وغيره كما سيأتي بيانه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس