تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 80 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

(1) جدير بالذكر ان العلامة الحلي حكى في مختلف الشيعة ج3 ص316 عن ابي عقيل أنه أورد رواية مرسلة عن أبي الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب، وتردد المحقق البستتري في قاموس الرجال ج4 ص482 في كونه احد المذكورين بعنوان (زكريا بن يحيى) أو غيرهم، ولكن الظاهر ان في النسخة قلباً والصحيح (يحيى بن زكريا) وهو النرماشيدي الذي ترجم له النجاشي وقال له كتاب سمّاه شمس الذهب.

(2) فرائد الاصول ص199.

371

وأوصيائه وإن كان هو الظالمين إلاّ أن الله سبحانه قادر على بيانها بتعلّق مشيّته بقيام الدولة الحقّة، وحيث لم تتعلّق مشيّته بذلك لحكمة لا يعلمها إلاّ هو صحّ إسناد الحَجْب إليه.

وفيه: إن عدم قيام دولة الحق وغيبة الإمام صلوات الله عليه معلّل أيضاً بظلم الظالمين وعناد الناس وعدم نصرتهم لدين الله تعالى، فالحَجْب المستند إلى ذلك لا يكون مطلوباً له عزّ وجل.

3 ـ إن ظاهر قوله: ((ما حَجْب الله علمه)) هو ثبوت الحكم في نفسه في الواقع، كما أن ظاهر قوله: ((فهو موضوع عنهم)) أنه في مقابل الوضع عليهم، وحينئذٍ يختص بالأحكام التي تكون قابلة للوضع على العباد فوضعها عنهم إرفاقاً بهم، والحكم القابل للوضع هو الحكم الفعلي الصادر المبيّن لبعض الناس وإن خفي بعد ذلك، وأما الحكم الإنشائي المختص علمه بالله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) فليس بقابل للوضع على العباد كي يُرفع عنهم ولذا لو تعلّق العلم به ـ فرضاً ـ لا يجب امتثاله وإطاعته.

وفيه: أولاً: إنه يمكن أن يكون المقصود بالموصول خصوص الحكم الذي يكون العلم به دخيلاً في ملاكه كما ثبت ذلك في بطلان الصوم من المسافر، ومثل هذا الحكم يكون له ثبوت في الواقع بحيث أنه لو لم يحجبه الله تعالى عن العباد بل بيّنه لهم لوجب عليهم امتثاله، فيصدق أنه موضوع عنهم بسبب حجبه عنهم مع قابليته للوضع عليهم، وبذلك يمكن التحفّظ على ظهور إسناد الحَجْب إليه عُرفاً في عدم وقوعه على وجه مبغوض له سبحانه مع ما ذُكر من الظهور، وليس المقصود بالموصول الحكم الذي يختص بظرف معين بحيث لا يجب امتثاله في غير ذلك الظرف ولو حصل العلم به كالأحكام المودعة عند الحجّة (عليه السلام).

وثانياً: إنه لو غُضّ النظر عمّا ذُكر فليس الظهور المذكور بأقوى من ظهور إسناد الحَجْب إليه عُرفاً فيما تقدّم، فغايته أن يتكافأ الظهوران وتصبح الرواية مجملة وحينئذٍ لا تصلح للاستدلال.

4 ـ إن الحَجْب لم يُسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم

372

لينصرف إلى ذلك النحو من الحَجْب، بل أُسند إليه بما هو ربّ العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد، وبهذا يشمل كلّ حَجْبٍ يقع في العالم ولا موجب لتقييده بالحَجْب الواقع منه بما هو حاكم.

وفيه: إن الحَجْب وإن كان مسنداً إلى الله تعالى بما هو خالق، إلاّ أنه مع ذلك ظاهر عُرفاً فيما يكون الحَجْب بتسبيبٍ منه لا بفعل الظالمين على وجهٍ مبغوضٍ له.

5 ـ ما أفاده سيدي الأُستاذ الوالد ـ مدّ ظلّه ـ من أن اختفاء كثير من الأحكام إنما هو بسبب إخفاء الأئمة (عليهم السلام) لها رعاية للتقية على اختلاف وجوهها وتنوّع بواعثها، وفي هذا القسم يمكن إسناد الحَجْب إلى الله تعالى لأنه تمّ بفعل حججه الأئمة المعصومين لولايتهم على النشر والكتمان وفق مقتضيات المصلحة.

هذا بالإضافة إلى ما يقع من الحَجْب بسبب تلف الكتب وموت الأشخاص ونحو ذلك من البلايا الأرضية والسماوية التي لا تستند إلى غير الله تعالى.

ففي جميع ذلك يصحُّ إسناد الحَجْب إليه سبحانه، فيتمّ الكلام في الباقي لعدم القول بالفصل.

وهذا الوجه لا بأس به لو تمّ استظهار شمول الموصول للأحكام الشرعية ولكن الأقرب إلى الذهن اختصاصه بغيرها من الأمور الواقعية التي تعلّقت إرادة الله تعالى بعدم إطلاع خلقه عليها، فمعنى كونها موضوعة عنهم عدم تكليفهم بالبحث عنها والكلام حولها.

وربّما يؤيد ذلك كون الموضوع فيه الحَجْب عن العباد الظاهر في كونه محجوباً عن جميعهم، ولكن قد يُجاب عن ذلك باستظهار الانحلالية بمعنى أن كلّ ما حُجب عن عبدٍ فهو موضوعٌ عنه كما ورد نظيره: ((إذا حَجَب الله عن العباد عين الشمس.. فموسّع عليهم تأخير الصلاة حتى يتبيّن لهم)) (1) .

____________

(1) بحار الأنوار ج83 ص47.

373

ومهما يكن فدلالة هذا الحديث على البراءة ليس بذلك الوضوح، كما مرّ أن سنده لا يخلو عن الإشكال.

ثم أنه لو سُلّم تمامية ما استدلّ به على البراءة الشرعية، إلاّ أنه يمكن أن يقال إنّ البراءة لما كانت مطابقة لحكم العقل على ما تقدّم فالخطاب الشرعي يُعدّ تأكيداً له ولا ينعقد له إطلاق أوسع من دائرة الحكم العقلي وإن لم يكن فيه قيد بحسب المدلول اللغوي، وعلى ذلك فلا يشمل موارد قوة احتمال التكليف من جهة تعاضد القرائن والشواهد أو إحراز أهميّة المحتمل على تقدير ثبوت التكليف وإن لم يكن احتماله قوياً.

ولكن يُلاحظ على هذا بأنه لو ثبت حديث الرفع فإن مقتضى اختصاصه بالأُمة الإسلامية ثبوت خصوصية لهم فيه، ولا يُتصوّر خصوصية في ذلك سوى شموله لجميع موارد احتمال التكليف ما لم يُحرز ثبوته فتأمل.

يبقى الإيعاز إلى أن هناك روايات استدلّ بها على الاحتياط ربّما يقال إنّ مفادها لزوم الاعتناء باحتمال التكليف في جميع موارده فلا يبقى معها مجال للبراءة العقلية.

وأهم تلك الروايات ما تضمّنت الأمر بالتوقّف عند الشبهة، إلاّ أن الموضّح في محلّه أن المراد بالشبهة في جملة منها ما اشتبه فيه الحق بالباطل لا ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، كقوله في صحيح جميل: ((الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كلّ حقٍّ حقيقة وعلى كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه)) (1) .

وأما ما أريد بالشبهة فيه ما اشتبه الحلال بالحرام كخبر النعمان بن بشير عن رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) قال: ((إن لكل مُلكٍ حِمىً وإن حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعياً رعى إلى جانب الحمى لم

____________

(1) الوسائل ج18 ص86 ح35.

374

تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا الشبهات)) (1) فمفادها الترغيب في ترك المشتبه من حيث أنه يزيد من استعداد المكلّف على ترك الحرام، ولا دلالة فيها على الإلزام بذلك.

وتوجد بعض النصوص الآمرة بالاحتياط كقوله (عليه السلام) : ((أخوك دينك فاحتط لدينك)) (2) ولكن بمناسبة التعبير فيه عن الدين بالأخ يُعلم أنّ المأمور به أعلى درجات الاحتياط لا جميع مراتبها ولا المقدار الواجب فهو مسوق للاستحباب لا الوجوب.

كما أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الصيد الآمرة بالاحتياط (3) إنما موردها التمكّن من الاستعلام وهو غير ما نحن فيه.

إلى غير ذلك من الروايات التي أوضح المتأخّرون عدم دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية.

فالنتيجة: إن المحكّم في المقام هو ما مرّ من الحكم العقلي بالبراءة إلاّ في موارد قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل على ما تقدّم والله العالم.

____________

(1) الوسائل ج18 ص122 ح40.

(2) الوسائل ج18 ص123 ح41.

(3) الوسائل ج18 ص111 ح1.

375

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس