تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

أقول: لو بني على عدم نفي الأحكام الوضعية عن الصبي وإن كانت الأحكام التكليفية المتعلقة بها لا تترتب إلا بعد البلوغ، فإن مقتضاه في مورد ضمان مال الغير وفي الكفارة ــ بناءً على كونها من قبيل الحكم الوضعي ــ هو أنه

____________

(1) مصباح الفقاهة ج:3 ص:262.

304

لو كان للصبي مال يجب على الولي تفريغ ذمته منه كما هو الحال في سائر الديون التي تشتغل بها ذمته.

وعلى ذلك فالحكم الوضعي إنما لا يستتبع الحكم التكليفي بالنسبة إلى الصبي نفسه وأما بالنسبة إلى وليه فليس كذلك دائماً.

وبالجملة: إنه لو بني على كون الكفارات من قبيل الأحكام الوضعية وأنها لا تنتفي عن الصبيان فمقتضى الصناعة لزوم تصدي الولي لإخراجها من مال الصبي وعدم جواز التأجيل إلى حين بلوغه ليتصدى هو لإخراجها.

ولكن أصل المبنى المذكور ــ أي كون الكفارة من قبيل الحكم الوضعي ــ غير تام, لما مرّ قريباً من أنه متى ما كان الموضوع على ذمة المكلف بحسب لسان الدليل من قبيل الأفعال ــ سواء أكان متعلقاً بمال كالذبح والتصدق أو لا ــ فإنه لا يستفاد من الدليل إلا الحكم التكليفي, وأدلة كفارات الإحرام من هذا القبيل، فإن فيها (يفدي شاة) أو (يتصدق بمدّ) أو (يهريق دماً) ونحو ذلك, نعم ورد من بعضها (عليه دم) أو (عليه بدنة) وما يشبه ذلك, ولكن مرجعه إلى الأمر بذبح شاة أو نحر بدنة فإنه الواجب في الكفارة دون التصدق بالشاة أو البدنة, نعم يجب بعد الذبح أو النحر التصدق بلحم المذبوح أو المنحور ولكنه تكليف آخر. ولذلك لو تخلف عنه كان ضامناً لقيمة اللحم يتصدق بها على الفقير ولم تجب عليه إعادة الكفارة.

وبالجملة: الكفارات إنما هي من قبيل الواجبات التكليفية الصرفة فدليل رفع القلم عن الصبي يفي بنفيها عنه.

نعم قد يقال بأن الكفارة وإن كانت من قبيل الحكم التكليفي إلا أن سببية الإتيان بالمحرم في حال الإحرام لهذا الحكم التكليفي ــ التي هي سببية شرعية حسب ما يستفاد من الأدلة ــ تعدُّ من الأحكام الوضعية ولا تختص بالبالغين بل تعم الصبيان كسببية الجنابة لوجوب الاغتسال بعد البلوغ، فإن كون المسبب حكماً تكليفياً لا ينافي كون السببية شرعية غير مختصة بالبالغ، وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بثبوتها في حق الصبي يتبع بها بعد بلوغه.

305

ولكن هذا الكلام ضعيف جداً، فإن ما يوجد حقيقة عند إنشاء الحكم التكليفي إنما هو نفس التكليف مرتباً على موضوعه، وأما الموضوعية المعبّر عنها ــ بالعناية ــ بالسببية فهي موجودة بالعرض لا بالتبع، بمعنى أن إسناد الوجود إليها مجازي بملاحظة وجود نفس التكليف مترتباً على موضوعه، فإذا قال الشارع المقدس: (المحرم إذا لبس ما لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة) فالموجود بالوجود الإنشائي الاعتباري إنما هو وجوب ذبح الشاة، وموضوع هذا الحكم هو لبس المحرم ما لا ينبغي له لبسه، وأما التعبير بأن لبس ما لا ينبغي لبسه سبب لثبوت الكفارة فهو تعبير أدبي واستعارة للمصطلح الفلسفي.

أي أن المراد بالسبب متى ما أطلق في الأحكام القانونية ليس سوى ما يعدُّ موضوعاً للحكم القانوني كزوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهرين, كما أن المراد بالشرط والمانع فيها ليس سوى ما يكون قيداً وجودياً أو عدمياً للحكم في لسان المقنن, ولا يراد بالسبب والشرط والمانع في باب الأحكام ما يصطلح عليه الفلاسفة.

وبالجملة: السببية ليست من المجعولات الشرعية لا استقلالاً ولا بالتبع، فإن الشارع المقدس لا يجعل ارتكاب المكلف للفعل الكذائي سبباً لوجوب الكفارة، أي لايوجد مجعولان اعتباريان: وجوب الكفارة عند ارتكاب فعل معين، وسببية ارتكابه لوجوب الكفارة، بل إنما هو اعتبار واحد فقط وهو وجوب الكفارة عند ارتكاب ذلك الفعل الذي هو الموضوع للوجوب ويعبر عنه بالسبب وعن موضوعيته له بالسببية، فالسببية تعبير أدبي صرف وليست اعتباراً قانونياً متأصلاً، وتختلف عن الجنابة لأنها ــ مثل النجاسة ــ كانت من المفاهيم الاعتبارية المتأصلة ولذلك تستقل في الجعل وتعدُّ من الأحكام الوضعية، وتترتب عليها جملة من الأحكام التكليفية.

فالجنابة حالها حال سائر الأحكام الوضعية من حيث إن لها موضوعاً تترتب عليه شرعاً وهو المقاربة والاحتلام, ووجوب الغسل مقدمة لأداء الصلاة ــ مثلاً ــ إنما هو من الأحكام التكليفية المترتبة على الجنابة كما في نظائرها, ولكنه

306

لا يشمل الصبي، لحديث رفع القلم. وعلى ذلك فلو قارب المراهق زوجته يصبح جنباً ولكن لا يلزمه الاغتسال من جنابته إلا بعد البلوغ مقدمة لأداء الصلاة الفريضة ونحو ذلك.

وأما مع إتيان الصبي المميز المتلبس بالإحرام ببعض محرماته مما له كفارة مالية فلا يوجد حكم وضعي يثبت في حق الصبي يكون بمثابة الموضوع للحكم بوجوب الكفارة ليلتزم بالتفكيك بينهما، أي يبنى على ثبوت ذلك الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي المترتب عليه إلى ما بعد البلوغ.

وعلى ذلك فقياس مورد الكلام بباب الجنابة قياس مع الفارق ولا يمكن البناء عليه.

فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التمسك بحديث رفع القلم لنفي كفارات الإحرام عن الصبي في محله ولاغبار عليه.

نعم مبناه اعتبار الحديث المذكور، ولكنه (قدس سره) بنى على خلافه مصرحاً بضعف ذاك الحديث (1) ومتمسكاً بدلاً عنه بحديث جرى القلم (2) ، وهو موثقة عمار الساباطي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: ((إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية قبل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم)).

ولكن الملاحظ أنه لم يعمل (قدس سره) بهذا الحديث من حيث دلالته على كون العبرة في البلوغ ــ في الذكر والأنثى ــ بإكمال ثلاث عشرة سنة أو حدوث الاحتلام أو الحيض قبل ذلك, ومع ذلك كيف يمكنه التمسك به في عدم جري قلم التشريع على الصبي قبل أن يبلغ؟

وبعبارة أخرى: هذا الحديث غير معمول به في مدلوله المطابقي، وهو

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:399.

(2) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:2 ص:186.

(3) تهذيب الحكام ج:2 ص:380.

307

تحديد البلوغ بالحدّ المذكور، فلا مجال للعمل بمدلوله الالتزامي بناءً على ما ذهب إليه (قدس سره) ــ وهو الصحيح ــ من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.

هذا ولكن تقدم من محله (1) أن حديث رفع القلم مما يمكن استحصال الاطمئنان بصدوره من المعصوم (عليه السلام) ، فلا إشكال في التمسك به في المقام.

(الوجه الرابع): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد.

وعمدة ذلك روايتان ..

إحداهما: معتبرة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((عمد الصبي وخطؤه واحد)).

الثانية: موثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي جعفر عن أبيه (عليه السلام) : ((أن علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة)).

والرواية الثانية بقرينة ذيلها مختصة بأبواب الجنايات، لوضوح أن العاقلة لا تتحمل ما يتعمده الصبي في غير باب الجناية على الغير، كما لو أتلف مال شخص آخر فإنه يكون في مال نفسه لا في مال العاقلة. فقوله (عليه السلام) : ((تحمله العاقلة)) بيان لمورد التنزيل في قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبيان خطأ)) فيكون قرينة على أن المراد بعمدهم ليس هو طبيعي الفعل المتعمد منهم، بل خصوص ما كان من قبيل الجناية على الغير، فالذيل يمنع من انعقاد ظهور الصدر في الإطلاق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس