02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
أقول: لو بني على عدم نفي الأحكام الوضعية عن الصبي وإن كانت الأحكام التكليفية المتعلقة بها لا تترتب إلا بعد البلوغ، فإن مقتضاه في مورد ضمان مال الغير وفي الكفارة ــ بناءً على كونها من قبيل الحكم الوضعي ــ هو أنه
____________
(1) مصباح الفقاهة ج:3 ص:262.
لو كان للصبي مال يجب على الولي تفريغ ذمته منه كما هو الحال في سائر الديون التي تشتغل بها ذمته.
وعلى ذلك فالحكم الوضعي إنما لا يستتبع الحكم التكليفي بالنسبة إلى الصبي نفسه وأما بالنسبة إلى وليه فليس كذلك دائماً.
وبالجملة: إنه لو بني على كون الكفارات من قبيل الأحكام الوضعية وأنها لا تنتفي عن الصبيان فمقتضى الصناعة لزوم تصدي الولي لإخراجها من مال الصبي وعدم جواز التأجيل إلى حين بلوغه ليتصدى هو لإخراجها.
ولكن أصل المبنى المذكور ــ أي كون الكفارة من قبيل الحكم الوضعي ــ غير تام, لما مرّ قريباً من أنه متى ما كان الموضوع على ذمة المكلف بحسب لسان الدليل من قبيل الأفعال ــ سواء أكان متعلقاً بمال كالذبح والتصدق أو لا ــ فإنه لا يستفاد من الدليل إلا الحكم التكليفي, وأدلة كفارات الإحرام من هذا القبيل، فإن فيها (يفدي شاة) أو (يتصدق بمدّ) أو (يهريق دماً) ونحو ذلك, نعم ورد من بعضها (عليه دم) أو (عليه بدنة) وما يشبه ذلك, ولكن مرجعه إلى الأمر بذبح شاة أو نحر بدنة فإنه الواجب في الكفارة دون التصدق بالشاة أو البدنة, نعم يجب بعد الذبح أو النحر التصدق بلحم المذبوح أو المنحور ولكنه تكليف آخر. ولذلك لو تخلف عنه كان ضامناً لقيمة اللحم يتصدق بها على الفقير ولم تجب عليه إعادة الكفارة.
وبالجملة: الكفارات إنما هي من قبيل الواجبات التكليفية الصرفة فدليل رفع القلم عن الصبي يفي بنفيها عنه.
نعم قد يقال بأن الكفارة وإن كانت من قبيل الحكم التكليفي إلا أن سببية الإتيان بالمحرم في حال الإحرام لهذا الحكم التكليفي ــ التي هي سببية شرعية حسب ما يستفاد من الأدلة ــ تعدُّ من الأحكام الوضعية ولا تختص بالبالغين بل تعم الصبيان كسببية الجنابة لوجوب الاغتسال بعد البلوغ، فإن كون المسبب حكماً تكليفياً لا ينافي كون السببية شرعية غير مختصة بالبالغ، وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بثبوتها في حق الصبي يتبع بها بعد بلوغه.
ولكن هذا الكلام ضعيف جداً، فإن ما يوجد حقيقة عند إنشاء الحكم التكليفي إنما هو نفس التكليف مرتباً على موضوعه، وأما الموضوعية المعبّر عنها ــ بالعناية ــ بالسببية فهي موجودة بالعرض لا بالتبع، بمعنى أن إسناد الوجود إليها مجازي بملاحظة وجود نفس التكليف مترتباً على موضوعه، فإذا قال الشارع المقدس: (المحرم إذا لبس ما لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة) فالموجود بالوجود الإنشائي الاعتباري إنما هو وجوب ذبح الشاة، وموضوع هذا الحكم هو لبس المحرم ما لا ينبغي له لبسه، وأما التعبير بأن لبس ما لا ينبغي لبسه سبب لثبوت الكفارة فهو تعبير أدبي واستعارة للمصطلح الفلسفي.
أي أن المراد بالسبب متى ما أطلق في الأحكام القانونية ليس سوى ما يعدُّ موضوعاً للحكم القانوني كزوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهرين, كما أن المراد بالشرط والمانع فيها ليس سوى ما يكون قيداً وجودياً أو عدمياً للحكم في لسان المقنن, ولا يراد بالسبب والشرط والمانع في باب الأحكام ما يصطلح عليه الفلاسفة.
وبالجملة: السببية ليست من المجعولات الشرعية لا استقلالاً ولا بالتبع، فإن الشارع المقدس لا يجعل ارتكاب المكلف للفعل الكذائي سبباً لوجوب الكفارة، أي لايوجد مجعولان اعتباريان: وجوب الكفارة عند ارتكاب فعل معين، وسببية ارتكابه لوجوب الكفارة، بل إنما هو اعتبار واحد فقط وهو وجوب الكفارة عند ارتكاب ذلك الفعل الذي هو الموضوع للوجوب ويعبر عنه بالسبب وعن موضوعيته له بالسببية، فالسببية تعبير أدبي صرف وليست اعتباراً قانونياً متأصلاً، وتختلف عن الجنابة لأنها ــ مثل النجاسة ــ كانت من المفاهيم الاعتبارية المتأصلة ولذلك تستقل في الجعل وتعدُّ من الأحكام الوضعية، وتترتب عليها جملة من الأحكام التكليفية.
فالجنابة حالها حال سائر الأحكام الوضعية من حيث إن لها موضوعاً تترتب عليه شرعاً وهو المقاربة والاحتلام, ووجوب الغسل مقدمة لأداء الصلاة ــ مثلاً ــ إنما هو من الأحكام التكليفية المترتبة على الجنابة كما في نظائرها, ولكنه
لا يشمل الصبي، لحديث رفع القلم. وعلى ذلك فلو قارب المراهق زوجته يصبح جنباً ولكن لا يلزمه الاغتسال من جنابته إلا بعد البلوغ مقدمة لأداء الصلاة الفريضة ونحو ذلك.
وأما مع إتيان الصبي المميز المتلبس بالإحرام ببعض محرماته مما له كفارة مالية فلا يوجد حكم وضعي يثبت في حق الصبي يكون بمثابة الموضوع للحكم بوجوب الكفارة ليلتزم بالتفكيك بينهما، أي يبنى على ثبوت ذلك الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي المترتب عليه إلى ما بعد البلوغ.
وعلى ذلك فقياس مورد الكلام بباب الجنابة قياس مع الفارق ولا يمكن البناء عليه.
فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التمسك بحديث رفع القلم لنفي كفارات الإحرام عن الصبي في محله ولاغبار عليه.
نعم مبناه اعتبار الحديث المذكور، ولكنه (قدس سره) بنى على خلافه مصرحاً بضعف ذاك الحديث (1) ومتمسكاً بدلاً عنه بحديث جرى القلم (2) ، وهو موثقة عمار الساباطي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: ((إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية قبل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم)).
ولكن الملاحظ أنه لم يعمل (قدس سره) بهذا الحديث من حيث دلالته على كون العبرة في البلوغ ــ في الذكر والأنثى ــ بإكمال ثلاث عشرة سنة أو حدوث الاحتلام أو الحيض قبل ذلك, ومع ذلك كيف يمكنه التمسك به في عدم جري قلم التشريع على الصبي قبل أن يبلغ؟
وبعبارة أخرى: هذا الحديث غير معمول به في مدلوله المطابقي، وهو
____________
(1) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:399.
(2) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:2 ص:186.
(3) تهذيب الحكام ج:2 ص:380.
تحديد البلوغ بالحدّ المذكور، فلا مجال للعمل بمدلوله الالتزامي بناءً على ما ذهب إليه (قدس سره) ــ وهو الصحيح ــ من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.
هذا ولكن تقدم من محله (1) أن حديث رفع القلم مما يمكن استحصال الاطمئنان بصدوره من المعصوم (عليه السلام) ، فلا إشكال في التمسك به في المقام.
(الوجه الرابع): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد.
وعمدة ذلك روايتان ..
إحداهما: معتبرة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((عمد الصبي وخطؤه واحد)).
الثانية: موثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي جعفر عن أبيه (عليه السلام) : ((أن علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة)).
والرواية الثانية بقرينة ذيلها مختصة بأبواب الجنايات، لوضوح أن العاقلة لا تتحمل ما يتعمده الصبي في غير باب الجناية على الغير، كما لو أتلف مال شخص آخر فإنه يكون في مال نفسه لا في مال العاقلة. فقوله (عليه السلام) : ((تحمله العاقلة)) بيان لمورد التنزيل في قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبيان خطأ)) فيكون قرينة على أن المراد بعمدهم ليس هو طبيعي الفعل المتعمد منهم، بل خصوص ما كان من قبيل الجناية على الغير، فالذيل يمنع من انعقاد ظهور الصدر في الإطلاق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.