20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وأما ما يظهر من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم الاجتزاء بما لم يكمل الشهر السابع، فكأنه مبني على عدم العثور على من قال بالاجتزاء بالأقل منه سناً، وهو البالغ ستة أشهر، مع أنه تقدم وروده في كلام العلامة (قدس سره) في عدد من كتبه، ولا وجه لاقتصاره (قدس سره) في الشرح (3) على نقل ما نسب إلى العلامة في بعض كتبه من تفسير الجذع بما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن.
وبالجملة: لا وجه لاستبعاد احتمال كون الجذع عنواناً منطبقاً على الضأن إذا بلغ ستة أشهر، فمقتضى الصناعة الاكتفاء به هدياً، ومقتضى الاحتياط الاستحبابي ـ كما ذكره (قدس سره) في المتن ـ أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في
____________
(1) ولو غض النظر عن الإطلاق المذكور ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فقد ظهر بما تقدم في المورد السابق أن السيد الأستاذ (قدس سره) يرى كونه من موارد جريان أصالة البراءة، ولكن المختار لزوم الاحتياط فيه، فليراجع.
(2) هذا مع إحراز صدق الشاة عليه، وإلا فلا بد من رعاية الاحتياط كما علم وجهه مما سبق في مورد الشك في صدق البقر على العجل، فليلاحظ.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:167.
الثانية، فإنه وإن لم يرد تحديد الجذع بذلك في فتاوى فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) إلا أنه مذكور في كلمات عدد من اللغويين وجمع من فقهاء الجمهور، وحيث إنه محتمل في حد ذاته يكون الاحتياط بجعل الهدي من الضأن خصوص ما بلغ عاماً كاملاً، وهذا ظاهر.
هذا كله إذا غض النظر عما ورد في صحيحة حماد بن عثمان (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يجزي في الهدي من أسنان الغنم. قال: فقال: ((الجذع من الضأن)) . فقلت: هل يجزي الجذع من المعز؟ فقال: ((لا)) . فقلت له: كيف يجزى الجذع من الضأن ولا يجزى الجذع من المعز؟ فقال: ((إن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح)) .
وأما بالنظر إليها فيمكن أن يقال: إنه لا بد من التفصيل في مورد الكلام.
وتوضيحه: أن الأوفق بمفاد هذه الصحيحة ـ كما مرّ آنفاً ـ هو أن يكون الجذع اسماً لمرحلة عمرية معينة، ومقتضاه هو التفريق بين الجذع من الضأن والجذع من المعز، بالاجتزاء في الهدي بالأول دون الثاني، وظاهر قوله (عليه السلام): ((لأن الجذع من الضأن يلقح)) هو أنه علة للحكم بالاجتزاء في الأول لا أنه حكمة له، ومقتضى كونه علة هو دوران الحكم مداره وجوداً وعدماً، ويترتب على ذلك أنه إذا أُحرز كون الضأن قد بلغ مرحلة التمكن من النزو والتلقيح ولكن شك في بلوغه المرحلة العمرية اللازمة في إطلاق عنوان الجذع عليه فبالإمكان الاجتزاء به هدياً، ولا سيما مع إطلاق ما دل على كفاية الشاة في الهدي، وأما إذا شك في كونه قادراً على التلقيح فحيث إن ذلك يكون من قبيل الشبهة المصداقية للقيد المعتبر في متعلق التكليف فلا بد من رعاية الاحتياط باختيار ما هو أكبر منه سناً مما يحرز كونه واجداً للشرط المذكور.
وبهذا البيان يظهر الحال فيما لو بني على الوجه الثاني من الوجهين المـتقـدمـين، أي كـون الجـذع اسـماً لمـرحلـة مـعـينة من الـتكـامـل البدني يكون من
____________
(1) المحاسن ج:2 ص:340. علل الشرائع ج:2 ص:441. تهذيب الأحكام ج:5 ص:206. ويلاحظ الكافي ج:4 ص:489.
وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة (1).
ـــــــــــــــــ
مؤشراته التمكن من النزو والتلقيح، فإنه إذا شك في وصول الضأن إلى تلك المرحلة قبل أن يكمل السنة الأولى من عمره فحيث إنه يكون من قبيل الشبهة المصداقية للقيد المعتبر في متعلق التكليف ـ أي الشاة ـ ومقتضى الأصل عدم وصوله إلى المرحلة المذكورة فلا محيص من البناء على عدم الاجتزاء به.
وهكذا يتضح أنه سواء بني على كون الجذع اسماً لسن معين في الدواب أو لمرحلة معينة من التكامل البدني يكون معه الذكر قادراً على التلقيح إذا حصل الشك في أن ضأناً معيناً لم يبلغ السنة هل هو قادر على التلقيح أو أنه غير قادر عليه من جهة صغر سنه، فمقتضى الصناعة عدم الاكتفاء به في الهدي.
وعلى ذلك فلا أقل من الاحتياط اللزومي ببلوغ الضأن في الهدي عاماً كاملاً، إلا إذا أحرز كونه قادراً على التلقيح قبل ذلك، فليتأمل.
(1) هذا هو مقتضى القاعدة الأولية في مفروض الكلام، فإنه بعد ما تقدم من أن السن الخاص معتبر في الأنواع الثلاثة للأنعام لكي يجتزأ بها هدياً، فلو نحر أو ذبح الحاج ما لم يبلغ السن اللازم ولو عن جهل أو نسيان أو نحوهما يكون مقتضى القاعدة الأولية عدم الاجتزاء به.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة الثانوية كونه مجزياً فيما إذا صدر منه ذلك عن عذر من جهل قصوري أو نسيان مثلاً، بل يمكن أن يقال: إن مقتضاها هو الاجتزاء به ولو قبل الذبح والنحر، وذلك فيما إذا قام بتحصيل الهدي بمنى وصار تحت يده وفي حيازته، ثم تبين أنه ليس بالسن المطلوب.
والقاعدة الثانوية التي تقتضي ما ذكر هي (قاعدة لا تنقض السنة الفريضة)، بناءً على ما هو المختار من عدم اختصاصها بباب الصلاة، وكون المراد بها هو أن ما يكون مركباً من فريضة وسنة إذا تم الإخلال ببعض سننه عن عذر لم يضر ذلك بصحة الفريضة، والفريضة هي ما ذكره الله تعالى في كتابه في
مقابل السنة التي هي قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو فعله أو تقريره.
وأصل وجوب الهدي في المتعة مذكور في الكتاب العزيز فهو فريضة قرآنية، وأما اشتراط السن الخاص والشرائط الأخرى فهو سنة نبوية، وعلى ذلك إذا اشترى بمنى للهدي معزاً ـ مثلاً ـ ثم تبين أنه ليس بالسن المطلوب إما قبل ذبحه أو بعده فبالإمكان البناء على الاجتزاء به للقاعدة المذكورة، أما إذا كان بعد الذبح فظاهر، وأما إذا كان قبله فلما يستفاد من بعض النصوص من أن ما يتم تحصيله في منى هدياً للتمتع ويصبح تحت يد الحاج وفي حوزته فإنه يصير هدياً بذلك، فقد ورد في صحيحة أبي بصير (1) قوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت أن تحلق فاحلق)) ، وظاهره تحقق الهدي المأمور به بمجرد استحصال الحيوان بهذا القصد بمنى في أيام النحر، ولذلك رخص لصاحبه في الإتيان بما هو مترتب على بلوغ الهدي محله، وهو الحلق حتى قبل ذبحه أو نحره.
وعلى ذلك يتجه تطبيق قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في المقام فيما إذا انكشف عدم كون ما استحصله من الهدي بالسن المعتبر فيه، حتى وإن لم يذبحه بعدُ، فضلاً عما إذا كان قد ذبحه.
ويؤيد ذلك ما ورد في عدد من الروايات من الحكم بالإجزاء فيما إذا ظهر العيب أو نحوه بعد الشراء ونقد الثمن، ففي صحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم)) ، وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام): ((إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينه فخرجت مهزولة أجزأت عنه)) ونحوهما روايات أخرى.
هذا، ولكن يمكن أن يناقش في البيان المذكور بأنه وإن كان مقتضى
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
القاعدة الثانوية هو ما ذكر إلا أنه يوجد وجهان يمكن أن يقال: إنه ينبغي الخروج بهما عن مقتضاها في المقام ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.