تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولعل الوجه في عدم اختياره (صلى الله عليه وآله وسلم) للأمر الأول في مقام القضاء هو كون الغلام قد أدرك من قرب، ومثله لا يتحمل مشاقّ سفر الحج، فكان الأمر الثاني أنسب لحاله.

والنتيجة: أن هذه الرواية إن دلت على شيء فإنما تدل على مشروعية قضاء ما هو بحكم الإحجاج المنذور لا ما هو بحكم الحج المنذور كما هو المدعى.

اللهم إلا أن يقال: إنه لا أساس لما ذكر من أنه لما كان مفاد الذيل هو أمر الولد بإحجاج شخص عن نفسه فمقتضاه أن يكون الأمر الثاني في متعلق نذر الأب هو إحجاج شخص عن الولد، بل يجوز أن يكون الأمر الثاني الذي تعلق نذر الأب بالجامع بينه وبين إحجاج الابن هو حج الأب نفسه عن الولد، فإنه على التقديرين إذا أريد قضاءه عن الأب بعد وفاته يكون بإحجاج شخص عن الولد، غاية الأمر أنه إذا كان المنذور هو إحجاج الأب شخصاً عن الولد فلا بد أن ينوي الولد أن إحجاجه ذلك الشخص عن نفسه يكون وفاءً عما نذر أبوه، وإن كان الأمر الثاني هو حجّ الأب عن الولد فلا بد أن ينوي الحاج النيابة عن الأب الميت في إتيانه بالحج عن الولد، وهذا لا يشكّل فارقاً.

فعلى كلا التقديرين الولد يُحِج شخصاً عن نفسه، ولكن يكون الفارق في

319

قصد النيابة بما ذكر.

فالنتيجة: أنه ليس فيما أمر به (صلى الله عليه وآله وسلم) قرينة على أن الأمر الثاني الذي تعلق نذر الأب بالجامع بينه وبين إحجاج الابن هو إحجاج شخص عن الابن، بل يجوز أن يكون هو حج الأب نفسه عن الابن.

وبهذا البيان يظهر أنه إن صحّ ما مرَّ في المقدمة الأولى لتقريب الاستدلال من لزوم البناء على كون الفعل (أحجّ) و(يحج) من الثلاثي المجرد لا المزيد فيه لعدم احتياجه عندئذٍ إلى التقدير ــ الذي هو خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بقرينة ــ يمكن تتميم الاستدلال بهذه الرواية على مشروعية قضاء الحج المنذور عن الميت بضميمة ما تقدم من أن ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الولد كان هو إحجاجه شخصاً عن نفسه لا ذهابه بنفسه إلى الحج.

ولكن يمكن أن يقال: إن حذف المفعول به وتقديره متعارف عند أبناء المحاورة، ولم يظهر كونه على خلاف الأصل بنحو ينعقد للكلام ظهور في خلافه.

مضافاً إلى أنه إن تم فإنما يتم لو كانت الرواية بنحو المكاتبة ــ أي أن مسمع كتب إلى الإمام (عليه السلام) يسأله عن كذا .. فأجابه الإمام (عليه السلام) مكتوباً بما ذكر ــ فإنه حينئذٍ يمكن أن يقال: إنه لما لم يكن استخدام الحركات في كتابة الكلمات متعارفاً في ذلك الزمان، فإذا دار الأمر بين كون جملة: (أحج عنه) فيما كتبه مسمع إلى الإمام (عليه السلام) بفتح الهمزة وضم الحاء (أَحُج عنه) ليكون من الثلاثي المجرد الذي لا يحتاج إلى التقدير أو بضم الهمزة وكسر الحاء (أُحِج عنه) ليكون من الثلاثي المزيد ليحتاج إلى التقدير، فمقتضى أصالة عدم التقدير هو الأول لأن الثاني يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. وكذا جملة (يحج عنه) فيما كتبه الإمام (عليه السلام) إلى مسمع إذا دار أمرها بين (يَحُج عنه) و(يُحِج عنه) يكون مقتضى أصالة عدم التقدير هو الأول.

ولكن الرواية ليست مكاتبة بل ما ذكره مسمع كان كلاماً ملفوظاً، كما أن جواب الإمام (عليه السلام) كان كذلك. ولا شك أنهما تلفظا بالفعل بأحد النحوين، فإن

320

كان بالنحو الأول لم يكن بحاجة إلى التقدير وإن كان بالنحو الثاني فهو وإن كان بحاجة إلى ذلك إلا أن قرينته كانت معه، وهي التلفظ بالفعل بضم الأول وكسر الثاني. أقصى الأمر أن هذه القرينة قد خفيت علينا بسبب عدم استخدام الكتّاب للحركات عند كتابة الرواية.

فهذا من موارد إجمال لفظ الحديث من جهة فقدان القرينة التي كانت حافة به عند الصدور وليست من موارد أصالة عدم التقدير، إذ موردها هو ما إذا لم توجد القرينة على التقدير، وهي هنا ــ في فرض الحاجة إلى التقدير ــ كانت موجودة.

وبذلك يتبين أنه لا محيص من البناء على إجمال الرواية وتردد الأمر بين كون الأمر الثاني الذي تعلق النذر بالجامع بينه وبين إحجاج الابن هو حج الأب نفسه عن الابن أو إحجاج شخص آخر عنه.

اللهم إلا أن يقال: إنه كلما دار الأمر في لفظٍ بين قراءتين إحداهما أخف على اللسان من الأخرى فإن بناء أبناء المحاورة على القراءة الأخف ما لم تكن قرينة على الثانية. وحيث إن الفتحة أخف الحركات كما نبّه عليه كثير من اللغويين والنحاة (1) ، أي أنها أخف على اللسان من الضمة والكسرة، ولا سيما الضمة التي تكون متعقبة بالكسرة، فترجح القراءة على وفقها ما لم تكن قرينة على خلافها.

ولذلك نجد أن فقهاءنا (قدسَّ الله أسرارهم) الذين استندوا إلى معتبرة مسمع في حكم (من نذر إن رزق بولدٍ أن يُحجّه أو يحج عنه) قد قرأوها جميعاً بلفظة: (أَحج عنه) ولم يوجد من قرأها بلفظ (أُحج عنه) أو يتردد في قراءتها بين الوجهين، وسيأتي نقل جانب من كلماتهم، فراجع وتأمل.

(الجهة الثانية): أن محل الاستدلال بالمعتبرة لا يخلو إما أن يكون هو ذيلها أو صدرها، أي حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في القضية التي حكاها الإمام (عليه السلام) ، أو حكم الإمام (عليه السلام) في القضية التي طرحها عليه مسمع، المستفاد من نقل القضية الواقعة

____________

(1) لاحظ الإتقان ج:2 ص:328، شرح الشافية ج:4 ص:18.

321

في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

ولكن الاستدلال بالمعتبرة على كلا التقديرين غير تام ..

1 ــ أما الاستدلال بذيلها فلأن حكمه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يُحِج الغلام شخصاً عن نفسه من تركة أبيه ليس في الحقيقة من الأمر بقضاء ما هو بحكم الحج المنذور المتعلق بذمة الميت، بل هو شبيه به، لفرض أن نذر الأب كان معلّقاً على إدراك الغلام، والمعلّق عليه أي الإدراك لم يتحقق في حياة الأب الناذر.

وعلى ذلك فالتكليف بالوفاء بالنذر لم يتوجه إليه في أيّ زمان، فلا فائت حقيقة، فلا موضوع للقضاء، ولذلك يكون الحكم بإخراج الحج عن الولد من تركة الأب حكماً تعبدياً صرفاً في المورد المذكور، ولا سبيل إلى التعدي منه إلى ما هو محل الكلام.

لا يقال: إنه إذا ثبت الأمر بإخراج ما هو بحكم الحج المنذور من تركة الناذر حتى مع عدم تحقق ما عُلِّق عليه النذر في حياته اقتضى ذلك الأمر بإخراجه فيما لو تحقق المعلّق عليه في حال حياته بطريق أولى.

فإنه يقال: إن هذه الأولوية غير قطعية، إذ يحتمل أن يكون الوجه في الأمر بالإتيان بالحج عن الولد من تركة الميت مع تحقق الإدراك بعد وفاة الأب هو رعاية عدم تعرض الولد ولو احتمالاً لأي مكروه يُعدّ أثراً وضعياً لعدم الوفاء بالنذر، بالرغم من عدم وجوب الوفاء على الأب قبل وفاته.

وأما مع تحقق المعلّق عليه في حال حياة الأب فحيث إن المفروض تخلف الأب عن الوفاء بنذره فالمقتضي لترتب الأثر الوضعي قد ثبت بمجرد حنثه وتخلفه، ولعلّ الشارع المقدس لم يُشرّع القضاء عندئذٍ لعدم الأثر له ولو من هذه الجهة.

والحاصل: أنه بناءً على كون ما نذره الأب في مورد تلك القضية هو الجامع بين إحجاج الابن وحج الأب عنه لا يمكن التمسك بما حكم به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها بالنسبة إلى ما هو محل البحث من مشروعية قضاء الحج المنذور، فإنه ليس من القضاء حقيقة.

322

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس