تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

لأن وجوب شراء اللحم دون وجوب شراء الدواء في الأهمية قطعاً، فإذا كان الملاك الكامن في وجوب شراء الدواء لا يفي بإيجاب الذهاب إلى السوق فالملاك الكامن في وجوب شراء اللحم الذي هو دونه في الأهمية لا يفي بذلك بالأولوية القطعية، ففي مثل ذلك يمكن أن تدعى الأولوية في كون شرط وجوب الواجب الأهم شرطاً لوجوب الواجب المهم.

ولكن في نفس المثال إذا كان شراء اللحم لا يتوقف على الذهاب إلى السوق بأن كان بإمكان الخادم شراؤه عن طريق الاتصال الهاتفي، وجلب اللحم إلى البيت عن طريق مساعد القصاب مثلاً، ففي مثل ذلك لا يمكن البناء على كون وجوب شراء اللحم مشروطاً بالذهاب إلى السوق.

والمقام من هذا القبيل فإن معرفة الإمام والإيمان به غير ممكنة إلا لمن يؤمن بالله ورسوله، فالإيمان بهما مقدمة وجودية لمعرفة الإمام، فإن الإمام هو وصي الرسول، الذي هو رسول لله تعالى، فإذا لم يؤمن بالله وبرسوله فكيف يؤمن بالإمام ؟!

وأما الأحكام الفرعية فامتثالها لا يتوقف على الإيمان بالله وبرسوله. أما في المحرمات وفي الواجبات التوصلية فواضح. وأما في الواجبات العبادية فالحال كذلك، فإنه يكفي أن لا يكون معتقداً بالعدم، ولا يتوقف أصل الامتثال على الإيمان بالله وبرسوله فإنه يتأتى قصد القربة من الشخص وإن لم يكن معتقداً كما سيأتي توضيحه. هذا إن لم يقم دليل خارجي على عدم الصحة، وإلا فذاك أمر آخر.

فإذا كان وجوب معرفة الإمام ــ بموجب هذا النص ــ متوقفاً على الإيمان بالله وبرسوله، وهو مقدمة وجودية للمعرفة فلا يمكن أن يكتشف من ذلك أن توجه الأحكام الفرعية يتوقف أيضاً على الإيمان بالله وبرسوله، مع أنه ليس مقدمة وجودية لها.

فالنتيجة: كون وجوب معرفة الإمام أهم من الأحكام الفرعية لا يقتضي كون الأحكام مشروطة بما كان وجوب معرفة الإمام مشروطاً به ــ حسب ما

315

يدعى من دلالة الرواية عليه ــ إذ لا ملازمة في البين أصلاً. هذا تقريب آخر لنفي الأولوية.

ويمكن تقريبه بوجه ثالث، وهو أن يقال: إن وظيفة الإمام (عليه السلام) في الإسلام أمران تكون الإمامة بالنظر إليهما امتداداً للنبوة ..

الأول: تبليغ الأحكام الشرعية، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما بلّغ الأحكام الأساسية، والإمام يتكفل بتبليغ حدودها ومتمماتها، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب ما ورد في روايات الفريقين قد أودع عند علي (عليه السلام) تفاصيل أحكام الشريعة، وعلّمه أبواب العلم كلها، ليكون مرجعاً علمياً للأمة بعده، ويتكفل بتبليغها إليهم.

فالإمام يقوم بتبليغ الأحكام بالإضافة إلى قيامه بدفع ما يثيره الكفار وأضرابهم من الشبهات حول الإسلام، كما وجدنا ذلك من أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة (عليهم السلام) من بعده.

الأمر الثاني: تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها.

وإلى هذا الأمر أشار الإمام (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة بعد قوله: (فما تقول في من يؤمن بالله وبرسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل الله يجب حق معرفتكم) أي هل هناك حاجة إلى معرفة الإمام إذا آمن المكلف بالله وبرسوله وصدقه في جميع ما بلّغه من الأحكام، فأجاب (عليه السلام) عن هذا السؤال: ((أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً)) مشيراً إلى أن مَثَل أئمة الهدى في ذلك مَثَل الخلفاء الذين يعتقد بهم الجمهور، فكما أن الجمهور يعرفون لأنفسهم أئمة ويرون معرفتهم حتماً لازماً فكذلك الحال بالنسبة إلى أئمة الهدى.

وكيفما كان فهذان الأمران يشكلان وظيفة الإمام في الإسلام، وكلاهما يرسم للإمامة مقاماً في طول النبوة ويجعلها امتداداً لها، ولا تجب معرفة الإمام إلا لإطاعته في أوامره ونواهيه في ما يرتبط بتنظيم شؤون المسلمين وإدارة دولتهم، وأيضاً لتلقي الأحكام الشرعية منه (عليه السلام) للعمل بها.

316

ومن المعلوم أن معرفة الإمام بلحاظ كلا الأمرين متأخرة طبعاً عن الاعتراف بالرسالة، والتكليف بالعمل بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل ظاهر الصحيحة تأخر وجوب معرفة الإمام عن العمل بجملة من الأحكام أيضاً، لذلك قال (عليه السلام) : ((فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأتّبعه وصدّقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه)) فالتصديق هو الاعتقاد، ويكون بالجنان، والإتبّاع يكون بالعمل بالأركان. فيستفاد من الرواية أنه بعد التصديق والعمل ولو في الجملة تجب معرفة الإمام.

وبالجملة: إن معرفة الإمام (عليه السلام) تكون متأخرة طبعاً عن الاعتراف بالرسالة وعن التكليف بالعمل بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، إذاً لا غرو أن يكون وجوب معرفته متأخراً عن اختيار الإسلام، فعلى المسلم المكلف بالعمل بالأحكام الشرعية معرفة الإمام لتلقي تلك الأحكام منه حتى يعمل بها، كما أن عليه ــ باعتباره جزءاً من المجتمع الإسلامي ــ أن يعرف الإمام ليطيع أوامره ونواهيه في ما يتعلق بإدارة المجتمع ودولة الإسلام، فهذه الخصوصية أي التأخر الطبعي لا توجد بين الأحكام الفرعية وبين الإيمان بالتوحيد والرسالة، فلا يصح قياسها بوجوب معرفة الإمام.

لا يقال: إن المستفاد من الروايات الكثيرة أن لولاية أئمة أهل البيت شأناً آخر عدا الأمرين المذكورين، فلا يؤجر المكلف على عمل صالح إلا بولايتهم ومعرفتهم، بل لا يجدي المسلم إسلامه في يوم المعاد ما لم يقترن بولايتهم (عليهم السلام) .

فإنه يقال: إن هذا وإن كان صحيحاً، ولكن وجود الفرق من الجانب الذي ذكرناه أولاً يمنع من الجزم بالأولوية المدعاة، وهذا كاف في عدم تمامية الاستدلال.

الوجه الثالث: أنه لو سلّمت الأولوية المدعاة، وتم القبول بدلالة الصحيحة على أن الأحكام الفرعية لا تتوجه إلى من لم يؤمن بالله وبرسوله، إلا أنه مع ذلك لا يمكن الأخذ بهذه الصحيحة واعتمادها دليلاً على عدم تكليف الكفار بالفروع، لأنها على هذا التقدير تكون معارضة لما تقدم ذكره في الوجه

317

الثاني من الوجوه التي أستدل بها لتكليف الكفار بالفروع، ومما ورد فيه عدد من الآيات القرآنية الكريمة الدالة على تكليف الكفار بالصلاة والزكاة والاجتناب عن الفواحش، كما في قوله تعالى (1) : ((وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ( الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)) ، وقوله تعالى (2) : ((مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين)) وقوله تعالى (3) : ((وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)) ، فهذه الآيات الكريمة ظاهرة في كون الكفار مكلفين بجملة من الفروع كالصلاة والزكاة والتجنب عن الفواحش.

فيقع التعارض بين صحيحة زرارة ــ على تقدير دلالتها على عدم تكليف الكفار بالفروع ــ وبين هذه الآيات الكريمة، والمذكور في محله من علم الأصول أن الخبر المظنون صدوره إذا عارض ظاهر الكتاب بحيث لا يمكن الجمع بينهما يضرب به عرض الجدار أو يؤول.

وليس ذلك من جهة ترجيح ظاهر الكتاب على الخبر الواحد المخالف له، بل من جهة أن الخبر الواحد المخالف للكتاب بنحو لا يمكن الجمع بينهما لا يكون حجة بمقتضى قوله (عليه السلام) إنه زخرف، أو لم نقله، أو فاضربوا به عرض الجدار. ففي معتبرة أيوب بن الحر (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف))، وفي صحيحة هشام بن الحكم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله)) .. إلى غير ذلك من الروايات الدالة على عدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب سواء جاء به عادل أو فاسق.

وفي ضوء ذلك فلا بد إما من طرح صحيحة زرارة أو تأويلها، إما بأن

____________

(1) فصلت: 6ــ7.

(2) المدثر: 42ــ44.

(3) الأنعام: 151.

(4) الكافي ج:1 ص:69.

(5) الكافي ج:1 ص:69.

318

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس