تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وهل يثبت لهم فيه أصل الملكية أو لا؟ هذا ما لا يستفاد من الآيات، فيُرجع إلى مطلقات أدلة الإرث. ومقتضاها ثبوت الملكية للورثة حتى في ما يقابل مقدار الدين والوصية، أقصى الأمر أنه لا بد من تقييدها بالملكية غير المستقرة، بموجب ما يستفاد من الآيات المذكورة من اختصاص الملكية المستقرة بما عدا مقدار الدين والوصية.

والملاحظ أن مبنى هذا الوجه ــ كما في الوجه السابق ــ على دلالة (اللام) على الملكية المستقرة، ولكن الاختلاف بينهما أن البعدية على هذا الوجه لحاظية وعلى الوجه الأول خارجية، ولذلك كان مقتضى الوجه الأول عدم دلالة الآيات الكريمة على ملكية الورثة لشيء من التركة قبل أداء الدين وتنفيذ الوصية خارجاً، وأما على هذا الوجه الثاني فالآيات الكريمة تدل على ثبوت الملكية

309

المستقرة لهم في ما عدا مقدار الدين والوصية.

وقد ظهر من مناقشة الوجه الأول الخدشة في هذا الوجه أيضاً من جهة ابتنائه على دلالة (اللام) على الملكية المستقرة، وهي في حيّز المنع إلا بقرينة خاصة، وهي مفقودة، كما أن ما يبتني عليه هذا الوجه من كون البعدية لحاظية قد أشير آنفاً إلى عدم تماميته.

مع أنه لو سُلّم هذا الوجه في أصله فهو لا يقتضي القول بالحق، لأنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي انتقال ما يقابل الدين من التركة إلى ملك الورثة، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على ملك الميت.

الوجه الثالث: ما قد يظهر من كلام الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) من أن مفاد الآيات الكريمة هو تحديد مخرج سهام الورثة من التركة بما عدا مقدار الدين والوصية لا تحديد ملكيتهم للتركة بذلك، قال (قدس سره) (1) : (أما الآية فالمراد منها .. بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والدين، دفعاً لتخيّل كون الثلث ــ مثلاً ــ من أصل المال. فلا تعّرض فيها حينئذٍ لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث، ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما).

ومبنى هذا الوجه أن (اللام) في الآيات الكريمة لأصل الملكية ولكن بالنسبة إلى مخرج السهام لا تمام التركة، وكون البعدية لحاظية لا خارجية، أي أن ما زاد على مقدار الدين والوصية يكون ملكاً للورثة وفق السهام المذكورة، وأما مقدار الدين والوصية فلم تتعرض الآيات المباركة لكونه باقياً على ملك الميت أو منتقلاً إلى الورثة، فلا بد من الرجوع فيه إلى مطلقات أدلة الإرث لتحديد ذلك، وهي تقتضي انتقاله إلى الورثة أيضاً، ولكن لا يكون مخرجاً للسهام المذكورة، بمقتضى دلالة الآيات على تحديد مخرج تلك السهام بما عداه.

وقد أورد السيد الحكيم (قدس سره) (2) على ما ذكره بأمرين ..

الأول: أنه يقتضي اختصاص الإرث بمخرج السهام، إذ لا إرث لغيره،

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:26 ص:86.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435.

310

وذلك منافٍ للبناء على موروثية الجميع.

ودعوى إهمالها من هذه الجهة وأنها متعرضة لحكم الزائد، وأن توارثه على النحو المذكور من التسهيم، فلا ينافي ثبوت الإرث في غيره، خلاف الظاهر.

وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه إذا بُني على أن الآيات الكريمة بصدد تحديد مخرج سهام الورثة بما عدا مقدار الدين اقتضى ذلك دلالتها على عدم ثبوت الإرث لهم في ما يكون بذلك المقدار لا السكوت عن موروثيته وعدمها فإنه خلاف ظاهر التحديد.

الثاني: أنه لو تمت دعوى تعرض الآيات الكريمة لحكم الزائد على مقدار الدين خاصة، فلا ينافي ثبوت الإرث في غيره، إلا أن لازمها البناء على كون إرث المقدار المساوي للدين لا على نحو التسهيم، إذ لا دليل حينئذٍ على هذا التسهيم، ومقتضى الرجوع إلى عموم (ما ترك الميت فهو لوارثه) في إثبات إرث المقدار المساوي للدين أن يكون ذلك على نحو الشركة.

ومحصل كلامه (قدس سره) : أنه لو سلمنا أن الآيات ساكتة عن عدم إرث المقدار الذي يقابل الدين مما يفسح المجال للرجوع منه إلى عموم أدلة الإرث، إلا أن مقتضاها أن يكون ذلك المقدار ملكاً للورثة على نحو التساوي لا وفق سهامهم الإرثية، وهذا غير ما هو ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ، من أن جميع التركة تكون ملكاً للورثة وفق السهام المذكورة في الآيات المباركة.

ولكن الإيراد الأول غير واضح، فإن مقتضى تحديد مخرج سهام الورثة بما عدا الدين هو أن ما يقابل الدين إما أنه لا يدخل في ملك الورثة أصلاً بل يبقى على ملك الميت، أو أنه يكون لهم لا على وجه التسهيم المذكور بل بالتساوي مثلاً، فإن التقييد لا يقتضي أزيد من ذلك، ولا يعين الوجه الأول أي عدم دخوله في ملكهم. فقول صاحب الجواهر (قدس سره) : إنه لا تعرض في الآيات لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث صحيح وفق ما فسّرها به.

وأما الإيراد الثاني فيحتمل أن صاحب الجواهر (قدس سره) يلتزم بمقتضاه، وهو أن ما يقابل الدين لا يكون ملكاً للورثة وفق التسهيم المذكور في أدلة الإرث بل

311

على نحو التساوي، فإن مقصده الأساس هو إثبات انتقال جميع التركة إلى الورثة في مقابل القول بالملك ولا يضره الالتزام بما ذكر.

ولكن الصحيح أنه مما لا يمكن الالتزام به، فإنه ــ مضافاً إلى أنه لا قائل به في ما نعلم ــ على خلاف ظاهر الأدلة في كون إرث الورثة لجميع المال على نسق واحد.

وكيفما كان فقد ظهر مما سبق أن هذا الوجه الثالث مخدوش أيضاً من جهة ابتنائه على كون البعدية لحاظية.

مع أنه لو تمّ في أصله فهو ــ على المختار ــ لا يقتضي القول بالحق بل القول بالملك، لأنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي انتقال ما يقابل التركة إلى الورثة حتى يُبحث عن كونه على نحو التسهيم المذكور في الآيات أو على نحو التساوي، بل مقتضى الاستصحاب بقاؤه على ملك الميت.

الوجه الرابع: ما قد يستفاد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من أن مفاد الآيات المباركة هو تحديد مخرج سهام الورثة في مقام التقسيم خارجاً بما بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية، فـ(اللام) لأصل الملكية ولكن لا لأصل ملكية التركة بل لملكية الحصص الخارجية في مرحلة التقسيم بين الورثة، وأما البعدية فهي خارجية لا لحاظية ولا رتبية.

قال (قدس سره) (1) : (إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة ــ بعد كون مالكية الورثة واستحقاقهم في الجملة مفروغاً عنه ــ لا لتأسيس الحكم بأصل التملك، فالمتأخر عن الوصية والدين هي قسمة الإرث بين الورثة على النحو المذكور في الآيات، فالمراد: أن الورثة لا يزاحمون الموصى له ولا الديّان .. وربما يظهر ما ذكرنا من بعض فقرات الآيات، مثل قوله تعالى (2) : ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ..)) فإن قوله: ((وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) دلّ على أن قوله: ((فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)) وقوله: ((فَلأُمِّهِ السُّدُسُ))

____________

(1) الوصايا والمواريث ص:224ــ225.

(2) النساء: 11.

312

مسوق لبيان كيفية القسمة، فالمقيد بقوله: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ)) هي القسمة بين الأبوين لا أصل إرث الأبوين لمال الميت. فالمقصود من القيد بيان عدم مزاحمة أنصباء الوارث للوصية والدين).

أقول: قد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) كلاماً في حقيقة الكسر المشاع يمكن أن يُستند إليه في تقريب عدم كون الآيات الكريمة مسوقة لبيان أصل انتقال التركة إلى ملكية الوارث بل بيان كيفية التقسيم خارجاً.

وحاصله: أن المعروف عند الفقهاء أن تركة الميت تنتقل إلى ملك الورثة مقسمة، فثلثه لواحد وربعه لثانٍ وسدسه لثالثٍ وهكذا، ولكن الصحيح أن التركة تنتقل إليهم من دون تقسيم، بل إن مجموعها يكون لمجموعهم بملكية واحدة، أي أنهم بمثابة مالك واحد لمجموع التركة، والتقسيم إنما يكون في المالكية، فهذا له نصف المالكية والثاني له ثلثها والثالث له ربعها وهكذا.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس