06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وهل يثبت لهم فيه أصل الملكية أو لا؟ هذا ما لا يستفاد من الآيات، فيُرجع إلى مطلقات أدلة الإرث. ومقتضاها ثبوت الملكية للورثة حتى في ما يقابل مقدار الدين والوصية، أقصى الأمر أنه لا بد من تقييدها بالملكية غير المستقرة، بموجب ما يستفاد من الآيات المذكورة من اختصاص الملكية المستقرة بما عدا مقدار الدين والوصية.
والملاحظ أن مبنى هذا الوجه ــ كما في الوجه السابق ــ على دلالة (اللام) على الملكية المستقرة، ولكن الاختلاف بينهما أن البعدية على هذا الوجه لحاظية وعلى الوجه الأول خارجية، ولذلك كان مقتضى الوجه الأول عدم دلالة الآيات الكريمة على ملكية الورثة لشيء من التركة قبل أداء الدين وتنفيذ الوصية خارجاً، وأما على هذا الوجه الثاني فالآيات الكريمة تدل على ثبوت الملكية
المستقرة لهم في ما عدا مقدار الدين والوصية.
وقد ظهر من مناقشة الوجه الأول الخدشة في هذا الوجه أيضاً من جهة ابتنائه على دلالة (اللام) على الملكية المستقرة، وهي في حيّز المنع إلا بقرينة خاصة، وهي مفقودة، كما أن ما يبتني عليه هذا الوجه من كون البعدية لحاظية قد أشير آنفاً إلى عدم تماميته.
مع أنه لو سُلّم هذا الوجه في أصله فهو لا يقتضي القول بالحق، لأنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي انتقال ما يقابل الدين من التركة إلى ملك الورثة، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على ملك الميت.
الوجه الثالث: ما قد يظهر من كلام الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) من أن مفاد الآيات الكريمة هو تحديد مخرج سهام الورثة من التركة بما عدا مقدار الدين والوصية لا تحديد ملكيتهم للتركة بذلك، قال (قدس سره) (1) : (أما الآية فالمراد منها .. بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والدين، دفعاً لتخيّل كون الثلث ــ مثلاً ــ من أصل المال. فلا تعّرض فيها حينئذٍ لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث، ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما).
ومبنى هذا الوجه أن (اللام) في الآيات الكريمة لأصل الملكية ولكن بالنسبة إلى مخرج السهام لا تمام التركة، وكون البعدية لحاظية لا خارجية، أي أن ما زاد على مقدار الدين والوصية يكون ملكاً للورثة وفق السهام المذكورة، وأما مقدار الدين والوصية فلم تتعرض الآيات المباركة لكونه باقياً على ملك الميت أو منتقلاً إلى الورثة، فلا بد من الرجوع فيه إلى مطلقات أدلة الإرث لتحديد ذلك، وهي تقتضي انتقاله إلى الورثة أيضاً، ولكن لا يكون مخرجاً للسهام المذكورة، بمقتضى دلالة الآيات على تحديد مخرج تلك السهام بما عداه.
وقد أورد السيد الحكيم (قدس سره) (2) على ما ذكره بأمرين ..
الأول: أنه يقتضي اختصاص الإرث بمخرج السهام، إذ لا إرث لغيره،
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:26 ص:86.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435.
وذلك منافٍ للبناء على موروثية الجميع.
ودعوى إهمالها من هذه الجهة وأنها متعرضة لحكم الزائد، وأن توارثه على النحو المذكور من التسهيم، فلا ينافي ثبوت الإرث في غيره، خلاف الظاهر.
وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه إذا بُني على أن الآيات الكريمة بصدد تحديد مخرج سهام الورثة بما عدا مقدار الدين اقتضى ذلك دلالتها على عدم ثبوت الإرث لهم في ما يكون بذلك المقدار لا السكوت عن موروثيته وعدمها فإنه خلاف ظاهر التحديد.
الثاني: أنه لو تمت دعوى تعرض الآيات الكريمة لحكم الزائد على مقدار الدين خاصة، فلا ينافي ثبوت الإرث في غيره، إلا أن لازمها البناء على كون إرث المقدار المساوي للدين لا على نحو التسهيم، إذ لا دليل حينئذٍ على هذا التسهيم، ومقتضى الرجوع إلى عموم (ما ترك الميت فهو لوارثه) في إثبات إرث المقدار المساوي للدين أن يكون ذلك على نحو الشركة.
ومحصل كلامه (قدس سره) : أنه لو سلمنا أن الآيات ساكتة عن عدم إرث المقدار الذي يقابل الدين مما يفسح المجال للرجوع منه إلى عموم أدلة الإرث، إلا أن مقتضاها أن يكون ذلك المقدار ملكاً للورثة على نحو التساوي لا وفق سهامهم الإرثية، وهذا غير ما هو ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ، من أن جميع التركة تكون ملكاً للورثة وفق السهام المذكورة في الآيات المباركة.
ولكن الإيراد الأول غير واضح، فإن مقتضى تحديد مخرج سهام الورثة بما عدا الدين هو أن ما يقابل الدين إما أنه لا يدخل في ملك الورثة أصلاً بل يبقى على ملك الميت، أو أنه يكون لهم لا على وجه التسهيم المذكور بل بالتساوي مثلاً، فإن التقييد لا يقتضي أزيد من ذلك، ولا يعين الوجه الأول أي عدم دخوله في ملكهم. فقول صاحب الجواهر (قدس سره) : إنه لا تعرض في الآيات لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث صحيح وفق ما فسّرها به.
وأما الإيراد الثاني فيحتمل أن صاحب الجواهر (قدس سره) يلتزم بمقتضاه، وهو أن ما يقابل الدين لا يكون ملكاً للورثة وفق التسهيم المذكور في أدلة الإرث بل
على نحو التساوي، فإن مقصده الأساس هو إثبات انتقال جميع التركة إلى الورثة في مقابل القول بالملك ولا يضره الالتزام بما ذكر.
ولكن الصحيح أنه مما لا يمكن الالتزام به، فإنه ــ مضافاً إلى أنه لا قائل به في ما نعلم ــ على خلاف ظاهر الأدلة في كون إرث الورثة لجميع المال على نسق واحد.
وكيفما كان فقد ظهر مما سبق أن هذا الوجه الثالث مخدوش أيضاً من جهة ابتنائه على كون البعدية لحاظية.
مع أنه لو تمّ في أصله فهو ــ على المختار ــ لا يقتضي القول بالحق بل القول بالملك، لأنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي انتقال ما يقابل التركة إلى الورثة حتى يُبحث عن كونه على نحو التسهيم المذكور في الآيات أو على نحو التساوي، بل مقتضى الاستصحاب بقاؤه على ملك الميت.
الوجه الرابع: ما قد يستفاد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من أن مفاد الآيات المباركة هو تحديد مخرج سهام الورثة في مقام التقسيم خارجاً بما بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية، فـ(اللام) لأصل الملكية ولكن لا لأصل ملكية التركة بل لملكية الحصص الخارجية في مرحلة التقسيم بين الورثة، وأما البعدية فهي خارجية لا لحاظية ولا رتبية.
قال (قدس سره) (1) : (إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة ــ بعد كون مالكية الورثة واستحقاقهم في الجملة مفروغاً عنه ــ لا لتأسيس الحكم بأصل التملك، فالمتأخر عن الوصية والدين هي قسمة الإرث بين الورثة على النحو المذكور في الآيات، فالمراد: أن الورثة لا يزاحمون الموصى له ولا الديّان .. وربما يظهر ما ذكرنا من بعض فقرات الآيات، مثل قوله تعالى (2) : ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ..)) فإن قوله: ((وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) دلّ على أن قوله: ((فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)) وقوله: ((فَلأُمِّهِ السُّدُسُ))
____________
(1) الوصايا والمواريث ص:224ــ225.
(2) النساء: 11.
مسوق لبيان كيفية القسمة، فالمقيد بقوله: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ)) هي القسمة بين الأبوين لا أصل إرث الأبوين لمال الميت. فالمقصود من القيد بيان عدم مزاحمة أنصباء الوارث للوصية والدين).
أقول: قد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) كلاماً في حقيقة الكسر المشاع يمكن أن يُستند إليه في تقريب عدم كون الآيات الكريمة مسوقة لبيان أصل انتقال التركة إلى ملكية الوارث بل بيان كيفية التقسيم خارجاً.
وحاصله: أن المعروف عند الفقهاء أن تركة الميت تنتقل إلى ملك الورثة مقسمة، فثلثه لواحد وربعه لثانٍ وسدسه لثالثٍ وهكذا، ولكن الصحيح أن التركة تنتقل إليهم من دون تقسيم، بل إن مجموعها يكون لمجموعهم بملكية واحدة، أي أنهم بمثابة مالك واحد لمجموع التركة، والتقسيم إنما يكون في المالكية، فهذا له نصف المالكية والثاني له ثلثها والثالث له ربعها وهكذا.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.