04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ثم إنه لو بني على تمامية دلالتها كلاً أو بعضاً فإنه يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد منها أزيد مما مرَّ في السيرة العقلائية، أي استحقاق المغرور الرجوع إلى الغار في ما خسره إذا كان ينبغي له الاعتماد عليه من غير مزيد فحص وتدقيق، فإن مورد معتبرة أبي بصير هو اعتماد الزوجة في وفاة زوجها أو طلاقه لها على شهادة الشاهدين، ومن المعلوم أن البينة حجة يعتمد عليها من غير حاجة إلى مزيد تأكد من مطابقة شهادتها للواقع.
وكذلك مورد رواية إسماعيل بن جابر هو اعتماد الزوج على ظاهر الحال في كون التي زوجها الغار منه هي ابنته، وظاهر الحال في مثل ذلك مما يعتمد عليه عند العقلاء، فإنه ليس من دأبهم الفحص عن حال المرأة وهل أنها بالفعل ابنة من يريد أن يزوجها إذا كان ظاهر الحال أنها ابنته، نعم إذا كانت هناك ملابسات تثير الريبة في ذلك فإن بناءهم على الفحص والتدقيق، ولكنها غير مفروضة في مورد الرواية.
وهكذا مورد رواية رفاعة المشتملة على التعبير بالتدليس هو ما يتعارف في المجتمعات الإسلامية ــ ولا سيما في الأزمنة السابقة ــ من الاعتماد على إخبار
الولي بسلامة المرأة من العاهات، وعدم المطالبة بأن تكشف عن بدنها للتأكد من سلامتها، إلا مع وجود الريبة في ذلك.
والحاصل: أنه ليس للروايات المذكورة على تقدير دلالتها على قاعدة الغرور إطلاق يقتضي جواز رجوع المغرور إلى الغار حتى إذا كان في مورد لا يتعارف الاكتفاء فيه بقول الغار، وإنما اعتمد عليه المغرور بضرب من التسامح والإهمال أو أنه حصل له الاطمئنان فعمل به.
هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو في مستند قاعدة الغرور.
المقام الثاني: في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..
أولاً: اختصاص القاعدة بمورد كون الغرور فيما ينبغي للمغرور عقلائياً الاعتماد فيه على الغار من دون زيادة فحص وتمحيص. ولا دليل على ضمان الغار في غير ذلك.
وثانياً: عدم اختصاص القاعدة بمورد كون الخسارة الواردة على المغرور من جهة تعويضه الغير عما خسره، بل تجري القاعدة وإن كانت الخسارة في مال نفسه ابتداءً.
ويبقى هنا البحث عن أمر ثالث، وهو أنهم اختلفوا في اختصاص هذه القاعدة بما إذا كان هناك خداع من الغار وتعمد منه في إيقاع الغير في خلاف الواقع المؤدي إلى خسارته، أو أنها تشمل مطلق موارد تسبب الشخص إلى إيقاع الغير في خلاف الواقع المؤدي إلى خسارته، وإن كان ذلك عن جهل منه؟
فالتزم جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) في تعليقته على المكاسب بالتعميم حيث قال (1) : (ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالماً أو جاهلاً. وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغار كما ترى). وتقدم أن السيد الحكيم (قدس سره) قد التزم بمثل ذلك في بعض كلماته (2) .
____________
(1) حاشية المكاسب ج:1 ص:179.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:219.
ولكن نفى آخرون عموم القاعدة لمورد الجهل، ومنهم السيد الحكيم (طاب ثراه) في مسألة البذل (1) ، حيث ذكر عدم ثبوت كون بناء العقلاء والمتشرعة على ضمان الغار إذا لم يكن قاصداً للإيهام وإيقاع المغرور في خلاف الواقع.
وقد يقال: إن الغرور في اللغة يتضمن معنى الخداع وما يقاربه، وهو ما لا يتحقق في مورد الجهل، فلا وجه للقول بشموله له كما تقدم عن السيد صاحب العروة (قدس سره) .
قال الجوهري (2) : (غرَّه يغرّه غروراً: خدعه) وقال أيضاً (3) : (اغتر بالشيء خدع به)، وقال ابن سيدة (4) : (غرَّه يغره غراً وغروراً، فهو مغرور: خدعه وأطمعه بالباطل)، وقال الخليل (رحمه الله) (5) : (المؤمن غرّ كريم: يواتيك مسرعاً، ينخدع للينه وانقياده) ومثله ما ذكره ابن الأثير (6) ، فيظهر منهما أيضاً أن الغرور يتضمن معنى الخداع غير المنطبق في مورد كون الشخص جاهلاً، وإن تسبب في إيقاع الغير في خلاف الواقع.
أقول: لا ينبغي الإشكال في كون الغرور متضمناً لمعنى الخداع ونحوه، كما نص عليه أهل اللغة، وهو المتبادر منه عرفاً. ولكن الخداع قد يقوم به الشخص، كما لو كان عالماً بالحال وتعمد إيهام الغير بما هو خلاف الواقع، وعندئذٍ يسند الغرور والخداع إليه، فيقال: (غرَّ فلان فلاناً). كما إذا أشار إليه بأكل الطعام وهو يعلم أن صاحبه لا يرضى بذلك فأكله اغتراراً بإشارته.
وقد يكون الخداع من جهة أخرى كـ(يد الشخص)، و(خبرته) و(ظاهر الحال) ونحو ذلك. فإذا كان تحت يده طعام وهو يجهل أنه ليس له، وقدمه لضيفه فأكله لذلك، فإنه وإن لم يصدق على المضيف أنه غرَّ ضيفه، ولكن يصح
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:145.
(2) الصحاح ج:2 ص:769.
(3) الصحاح ج:2 ص:768.
(4) المحكم والمحيط الأعظم ج:5 ص:360.
(5) العين ج:4 ص:346.
(6) النهاية في غريب الحديث والأثر ج:3 ص:354.
للضيف أن يقول: (غرني أن الطعام كان تحت يده)، أي حسبته ملكاً له من حيث كونه ذا يد عليه فأكلته.
وكذلك إذا أخطأ الطبيب فوصف دواء فاستعمله المريض إلا أنه تضرر به، فإنه لا يصدق على الطبيب أنه غره، ولكن يصدق أنه اغتر بكونه من أهل الاختصاص.
وهكذا لو كان عليه زيّ أهل العلم وظاهر حاله أنه منهم فسأله عن ثبوت الكفارة على فعل فأخطأ وأجاب بثبوتها عليه فأخرجها، فإنه يصدق أنه اغترّ بظاهر حاله، وهكذا الحال في الموارد المشابهة الأخرى.
وبالجملة: الغرور والخداع له نسبتان: نسبة إلى الشخص وهي لا تصدق إلا مع علمه بالحال، ونسبة إلى يده أو خبرته ونحو ذلك، وهذه تصدق حتى مع جهل صاحبها. بل الملاحظ أنه قد وردت نسبته إلى غير الإنسان أيضاً، ومن ذلك قولهم (1) : (غرته الدنيا أي خدعته بزينتها)، وقولهم (2) : (غرني غرور المحمقات) وهي الليالي التي يطلع فيها القمر ليله كله، فيكون في السماء ومن دونه سحاب فترى ضوءاً فتظن أنك قد أصبحت.
وبذلك يظهر أنه لو كان الدليل على قاعدة الغرور هو الروايات التي أسند الغرور فيها إلى الشخص كقوله (عليه السلام) : ((بما غرّا الرجل)) وقوله (عليه السلام) : ((كما غرَّ الرجل وخدعه)) وقوله (عليه السلام) : ((لأنه دلّسها)) فلا مجال للالتزام بعموم القاعدة لموارد الجهل، لأن فيها لا تصح نسبة الغرور إلى الشخص نفسه. نعم تصح نسبته إلى يده أو خبرته أو ظاهر الحال ونحو ذلك، ولكن هذا غير ما ورد في الروايات.
وأما إذا كان الدليل على قاعدة الغرور هو السيرة العقلائية ــ كما هو الصحيح ــ فلا يبعد شمولها لموارد الجهل كالعلم. نعم مرَّ اختصاصها بما إذا كان المورد مما ينبغي الاعتماد فيه على قول الشخص من غير مزيد فحص وتحقيق
____________
(1) المصباح المنير ج:2 ص:445.
(2) المحيط في اللغة ج:2 ص:368.
لكون قوله مسنداً بيد أو خبرة أو بظاهر الحال ونحو ذلك.
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم أن قاعدة الغرور معتبرة في الجملة، أي ليس في جميع موارد الغرور بل في البعض منها وفق ما تقدم بيانه، خلافاً لمن أنكر كونها قاعدة معتبرة ــ كالسيد الأستاذ (قدس سره) ــ ولمن بنى على ثبوتها في جميع موارد الغرور، فقد ظهر أنه لا يمكن المساعدة على شيء من هذين القولين.
هذا تمام الكلام في هذه القاعدة من حيث دليلها ومفادها.
وأما أنه هل يصح الاستناد إليها في الحكم بضمان الباذل لما يتحمله المبذول له من الخسارة المالية في سبيل إتمام الحج أو للعود إلى بلده بعد رجوع الباذل أم لا يصح ذلك؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.