تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

الملحق الثالث

إذا عُلم ثبوت حكم في بعض الشرائع الإلهية السابقة وشُكّ في استمراره إلى الشريعة الإسلامية المقدّسة فهل بالإمكان الاعتماد على الاستصحاب ـ بناءً على جريانه في الأحكام الكلية ـ في الحكم ببقائه أو لا؟ فيه خلاف بين الأعلام، وعُمدة ما يمكن الإشكال به في جريان الاستصحاب وجوه:

(الوجه الأول) : إن العنوان المأخوذ في الحكم الثابت في الشريعة السابقة لما كان مجهولاً، حيث يُحتمل أن يكون بنحوٍ لا ينطبق على الموجودين من أتباع الشريعة الإسلامية كعنوان اليهود والنصارى فلا يقين باتحاد القضية المتيّقنة والمشكوكة ليتسنّى إجراء الاستصحاب.

(الوجه الثاني) : إن الحكم الإنشائي المجعول على نحو القضية الحقيقية وإن لم يكن أمراً آنيًّا متصرّم الوجود بل إن له وجوداً بقائياً بحسب الاعتبار العقلائي إلى انتهاء أمده، ولذلك لو شُكّ في سعة الجعل وكون المُنشأ هو حرمة حلق اللحية ـ مثلاً ـ إلى انقضاء شريعة النبي الفلاني أو إلى نهاية الدنيا فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم الإنشائي في حدّ ذاته.

إلاّ أن هذا الاستصحاب الوجودي مُعارَض باستصحاب عَدمي، وهو استصحاب عدم جعل الحرمة زائداً على الزمان المتيقّن، ونتيجة تعارض الاستصحابين تساقطهما وعدم ثبوت استمرار الحكم الإنشائي إلى الزمان المشكوك فيه.

376

وهذا غير إشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الذي لأجله ذهب جمع من الأعاظم ـ منهم السيد الأستاذ قدس سره الشريف ـ إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، فإن ذاك من قبيل التعارض بين استصحاب بقاء الحكم الفعلي واستصحاب عدم الجعل، والمحقّق في محلّه عدم جريان الثاني لكونه مثبتاً، وأما هنا فالتعارض بين استصحاب بقاء الحكم الإنشائي واستصحاب عدم إنشائه لأزيد من أمد الشريعة السابقة فتدبر.

(الوجه الثالث) : ما أفاده المحقّق النائيني قدس سره وحاصله أن هناك فرضيتين في كيفية جعل الأحكام المشتركة بين الشريعة الإسلامية وبعض الشرائع السابقة عليها:

الفرضية الأولى: إن كلّ حكم ثابت في الشريعة الإسلامية فهو مجعولٌ بجعلٍ جديد وإن كان مماثلاً للحكم في الشريعة السابقة، بمعنى أن الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة قد نُسخت بأجمعها ـ طبعاً بالمعنى الصحيح للنسخ في الأحكام الإلهية وهو انتهاء أمدها المقرّر لها من البداية ـ وأما الأحكام الثابتة في الشرع الإسلامي فهي كلّها أحكام جديدة، أقصى الأمر أن عدداً منها مماثل لما كان موجوداً في بعض الشرائع السابقة وبعضها الآخر مخالف له.

وبناءً على هذه الفرضية فلا مسرح للاستصحاب في المقام، إذ لا شك في عدم بقاء الحكم السابق وإنما الشك في ثبوت حكمٍ مماثل له، وهذا مما لا يتكفّل بإثباته الاستصحاب كما هو واضح.

الفرضية الثانية: إن بعض الأحكام التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة لم تُنسخ بمجيء الشريعة الإسلامية، بل تمّ إمضاؤها فيها، فهي باقية على حالها ولكن استناداً إلى إمضاء من الصادع بالشرع الإسلامي، كما يدلّ عليه قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلاّ وقد أمرتكم به..)) .

377

وعلى هذه الفرضية لا مجال أيضاً للرجوع إلى الاستصحاب عند الشكّ في بقاء شيءٍ من أحكام الشرائع السابقة، لأن الاستصحاب لا يُثبت الإمضاء إلاّ على القول بالأصل المثبت، والمحقّق في محلّه عدم حجّيته (1) .

(أقول): ينبغي البحث عمّا طرحه قدس سره من الفرضيتين:

أما الفرضية الأولى فقد اختلفت بشأنها كلمات الأعلام وفيما يلي جملة منها:

1 ـ قال السيد الأستاذ قدس سره ما حاصله: إن هذه الفرضية غير صحيحة أساساً، ضرورة أن نسخ الحكم الثابت في الشريعة السابقة كإباحة شرب الماء وجعله ثانياً في الشريعة اللاحقة لغو محض ولا يليق بالشارع الحكيم وهذا ظاهر (2) .

وهذا الكلام بظاهره غير تام، لوضوح أنه ليس المقصود بنسخ الحكم السابق وجعل حكمٍ مماثلٍ له هو إلغاء حكمٍ ثابتٍ له اقتضاء البقاء والاستمرار ثم جعل حكمٍ مماثلٍ له ليُقال إنّ هذا لغوٌ لا يصدر من الحكيم، بل المقصود جعل الحكم السابق محدوداً من البداية بزمن معيّن فإذا انقضى ذلك الزمن جُعل مكانه حُكماً مماثلاً له، وهذا معقول في حدّ ذاته.

إلاّ أن يقال إنّ الملاك المقتضي لجعل ذلك الحكم ـ كإباحة الماء مثلاً ـ لما كان على الفرض عاماً لجميع الأزمنة، ولا اختصاص له بزمن الشريعة السابقة فلا مبرّر لتحديد إباحة الماء عند تشريعها بأمد تلك الشريعة لكي يلزم تجديدها وجعلها مرّة أخرى في الشريعة اللاحقة، بل إن مقتضى الحكمة جعلها من البداية من غير تحديد بزمن معين، فلا محل عندئذٍ للنسخ ولا لجعل الحكم المماثل.

____________

(1) لاحظ أجود التقريرات ج2 ص415، فوائد الأُصول ج4 ص176.

(2) مباني الاستنباط ج4 ص148.

378

ولكن يلاحظ على هذا بأنه يمكن افتراض وجود ملاكٍ آخر ـ غير الملاك المقتضي لأصل تشريع الحكم ـ يقتضي تشريع حُكمين مماثلين على النهج المذكور كما سيأتي الإيعاز إليه.

2 ـ اختار المحقّق الشيخ حسين الحلّي قدس سره صحّة الفرضيّة المذكورة وقال ما لفظه: (إنا نقطع بأن شريعتنا المقدسة قد نسخت الشرائع السابقة على وجهٍ لو كان لنا حكم موافق للشريعة السابقة لم يكن ذلك من باب الإمضاء وعدم النسخ، بل هو من باب جعل المماثل كما في مثل قوله تعالى: ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)) و ((وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)) ونحو ذلك.

ويمكن إقامة الدليل على هذه الدعوى من النسخ الكلي من ناحية الأخبار الواردة مثل قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((ما من عمل يقرّبكم إلى الله..)) ومثل قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) لعمر: ((لو كان موسى وعيسى حيين لاتبعاني)) بل يمكن تحصيل الاتفاق العملي من جميع طوائف المسلمين، فإنك ترى الفقيه منهم يتتبّع النص في المسألة فإن عثر على نصٍّ أخذ به سواء أكان الحكم في الشريعة السابقة على طبقه أو كان على خلافه وما لم يجد فيه رجع إلى قاعدته فيما لا نصّ فيه، ولو كان أحدهم يحتمل بقاء جملة من أحكام الشرائع السابقة لكان اللازم فيما لا نصّ فيه أن يُراجع الشرائع السابقة فلعلّها تتضمّن حُكماً لتلك المسألة فيلزم الأخذ به واستصحاب عدم نسخه ولم نر أحداً منهم صنع ذلك، فهذا دليل على تسالمهم على النسخ الكلي فراجع (1) .

ويُلاحظ على ما أفاده طاب ثراه بأن قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((ما من عمل يقربكم...)) ينسجم مع استمرار بعض أحكام الشرائع السابقة، إذ ليس فيه دلالة على أن كلّ ما أمر به النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) أو نهى عنه فهو مما جُعل في شريعته المقدسة، بل يجوز أنه (صلى الله عليه و آله وسلم) قد أمر ببعض ما أمر به موسى (عليه السلام) مثلاً أو نهى عن بعض ما نهى عنه أيضاً.

____________

(1) أصول الفقه ج4 ص171.

379

وأما قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((لو كان موسى وعيسى...)) فهو الآخر لا يدلّ على عدم استمرار شيءٍ من الأحكام الثابتة في شريعتي موسى وعيسى (عليهما السلام)، إذ استمرار بعض أحكام شريعتيهما لا يعني اتباع النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) لهما بل اتباعه لله سبحانه وتعالى الذي أثبت تلك الأحكام في شريعتيهما وفي الشريعة الإسلامية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس