تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

إذا اتضح هذا فأقول: إن قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة : ((حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة)) يقتضي بمنطوقه حجية الاستبانة والبينة، والاستبانة هي العلم الوجداني والبينة هي العلم التعبدي، أي أن مرجع حجيتها إلى اعتبارها علماً بحسب الفرض، وهو بمفهومه يقتضي عدم حجية ما عدا الاستبانة والبينة في الموضوعات، ومقتضى إطلاقه الشمول لخبر الثقة، فإذا فرض تمامية الدليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات من خلال السيرة العقلائية المحرز إمضاؤها من قبل الشارع المقدس ـ ومعنى حجيته حسب الفرض هو أنه علم كالبينة ـ يكون دليل الحجية هذا حاكماً على منطوق خبر مسعدة بتوسعة الاستبانة المذكورة فيه لتشمل خبر الثقة بحسب اللسان، ومرجع هذه الحكومة إلى إلحاقه بالبينة في الحجية، كما أنه يكون حاكماً على مفهوم الغاية في خبر مسعدة، وهو أنه لا حجية لغير الاستبانة والبينة، وحكومته على المفهوم تكون من قبيل الحكومة على وجه التضييق حيث يخرج عما ليس استبانة خبر الثقة ولكن بلسان أنه ليس من أفراد عدم الاستبانة، فمقتضاه تخصيص المفهوم المذكور ولكن لا بلسان التخصيص بل لسان التخصص.

وعلى ذلك فالقول بأن دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات يكون في عرض دليل نفي حجية ما عدا العلم والبينة وهو خبر مسعدة فلا يعقل أن يكون الأول حاكماً على الثاني مما لا يمكن المساعدة عليه.

ويلاحظ على ما ذكره (قدس سره) ثانياً ـ من أن الحكومة إنما تتم عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أن العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصة والمقام من هذا القبيل ـ بأن قيام القرينة على ما ذكر ـ مطابقاً لما هو ظاهر اللفظ ـ لا يمنع بوجه من تمامية الحكومة على وجه التوسعة في أمثال المورد.

بيان ذلك: أنه إذا ورد في دليل: (أكرم العالم) وورد في دليل آخر: (المتقي عالم) وقامت قرينة على أن المراد بالعالم في الدليل الأول هو خصوص العالم الحقيقي فإن بني على أن مفاد الدليل الثاني هو تنزيل المتقي منزلة العالم في ما يخصه من الأحكام كما لو قال: (المتقي كالعالم) اتجه القول بأنه لا محل لكونه

298

حاكماً على الدليل الأول بنحو الحكومة على وجه التوسعة، لأن لسانه لا يناسب ذلك، لا لأن الدليل الأول يأبى عن الحكومة المذكورة.

ولكن الظاهر أن المتفاهم العرفي من مثل قوله: (المتقي عالم) هو أنه من قبيل الحقيقة الادعائية المذكورة في باب الاستعارة، كما في قول الشاعر: (ومن عجب شمس تظللني من الشمس) فإنه لم يقصد بالشمس الأولى من هو متصف بالجمال، إذ لا عجب عندئذٍ من أن يظلله عن أشعة الشمس بل ما هو مصداق للشمس الحقيقية، ولكن على سبيل الادعاء فيتجه التعجب من أن تظلله عن أشعتها.

وبالجملة: لما كان المنساق من قوله: (المتقي عالم) أنه بلسان يوهم المكلف بأن لزوم إكرام المتقي ليس تكليفاً مضافاً إلى تكليفه بإكرام العالم، كان مقتضى ذلك أن يكون مفاده هو اندراج (المتقي) تحت عنوان (العالم) على سبيل الحقيقة الادعائية لا مجرد تنزيله منزلته في الأحكام والآثار. وعلى ذلك تتم حكومة الدليل الثاني على الأول بنحو الحكومة على وجه التوسعة حتى لو قامت قرينة على كون المراد بالعالم في الدليل الأول هو العالم حقيقة.

وبذلك يظهر أن حكومة الدليل الثاني على الدليل الأول بنحو الحكومة على وجه التوسعة إنما هي بحسب اللسان، أي بادعاء أن متعلق المتعلق فيه وهو العالم يشمل المتقي أيضاً على سبيل الحقيقة الادعائية.

وأما بحسب الواقع فلا توسعة حقيقة وإنما مجرد إلحاق المتقي بالعالم في وجوب إكرامه، وذلك لأن الدليل الثاني لا يعدّ قرينة على كون المراد الجدي من لفظ العالم في الدليل الأول هو الأعم من العالم حقيقةّ والعالم ادعاءّ ـ أي المتقي ـ ليكون شمول الحكم ـ أي وجوب الإكرام ـ للأخير من حيث شمول الدليل الأول له بحسب المراد الجدي وإن لم يكن شاملاً له بحسب ظاهر اللفظ، بل لما كان المراد الجدي من الدليل الثاني هو جعل وجوب الإكرام للمتقي كالعالم يكون قرينة على أن ما هو شرط لوجوب الإكرام في الدليل الأول ليس هو كون الرجل عالماً بل الأعم من كونه عالماً ومن كونه متقياً، فكأنه قال: (إذا

299

كان الرجل عالماً أو متقياً فأكرمه)، فلا توسعة حقيقة في ما هو المراد من لفظ العالم في الدليل الأول بل غاية الأمر أن ما هو مقتضى إطلاقه في مقابل (أو) ـ حسب التعبير الدارج في كلماتهم ـ ليس مراداً للمولى، لوجود عِدل للشرط بمقتضى ما ورد في الدليل الثاني.

وإذا كان الحال كذلك فإن كون المراد بالعالم في الدليل الأول هو العالم حقيقة لا يضر أبداً بحكومة الدليل الثاني عليه بنحو الحكومة على وجه التوسعة، نعم إذا كان مقتضى الدليل الثاني هو كون المراد الجدي من اللفظ المستخدم في الدليل المحكوم هو الأعم مما ينطبق عليه عنوانه حقيقة وما ينطبق عليه ادعاءً يتم ما أفيد من امتناع الحكومة المذكورة فيما إذا قامت القرينة على كون المراد باللفظ المستخدم في الدليل الأول هو خصوص ما ينطبق عليه عنوانه حقيقة، ولكن هذا ليس بتام.

وعلى ذلك ففي خبر مسعدة المبحوث عنه وإن كان مقتضى المقابلة كون المراد بالاستبانة هو العلم الحقيقي ولكن لا يمنع ذلك بوجه من حكومة دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ أي دليل كونه علماً تعبداً ـ على ذلك الدليل، لا بحسب اللسان لأن مفاد الدليل الثاني هو كون خبر الثقة مصداقاً للعلم حقيقة، أي بنحو الحقيقة الادعائية في باب الاستعارة، ولا بحسب الواقع من حيث إنه لا يراد به إضفاء الحجية على خبر الثقة من جهة الدليل المحكوم بتوسعة العلم المذكور فيه لما يشمل العلم التعبدي ليقال: إن هذه التوسعة غير ممكنة هنا بمقتضى قرينة المقابلة، بل المراد مجرد إلحاق خبر الثقة بالعلم في الحجية ولكن بلسان كون مؤداه علماً.

والحاصل: أن كلا الأمرين اللذين ناقش بهما بعض الأعلام (طاب ثراه) في كلام المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) غير تام، نعم يمكن المناقشة فيه من جهة أخرى مرّ بيانها.

(الوجه الخامس): ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أن رواية مسعدة

____________

(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:87.

300

(حتى لو صح سندها لا تكفي لإثبات الردع، لأن مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك كما صدر بالنسبة إلى القياس، لشدة ترسخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركزها، ولما اكتفى بإطلاق خبر من هذا القبيل).

وما ذكره (قدس سره) تام في أصله، وقد أوضحت في موضع آخر (1) أن أساس التمسك بالسيرة العقلائية الممتدة إلى الأمور الشرعية بصورة موسعة هو استكشاف إمضائها بعدم الردع عنها (2) ، من جهة أنه لو كان قد وقع الردع لوصل إلينا، بلحاظ أن السيرة إذا كانت متسعة فالردع عنها يجب أن يكون متسعاً أيضاً ليقع مؤثراً، ومتى اتسع الردع فإنه سوف يتمثل لا محالة في العديد من النصوص والروايات ويصل إلى الأجيال اللاحقة بصورة أو بأخرى، كما هو الحال في كل أمر تكرر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه كثيراً على ألسنة المعصومين (عليهم السلام).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس