21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 81 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
إذا اتضح هذا فأقول: إن قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة : ((حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة)) يقتضي بمنطوقه حجية الاستبانة والبينة، والاستبانة هي العلم الوجداني والبينة هي العلم التعبدي، أي أن مرجع حجيتها إلى اعتبارها علماً بحسب الفرض، وهو بمفهومه يقتضي عدم حجية ما عدا الاستبانة والبينة في الموضوعات، ومقتضى إطلاقه الشمول لخبر الثقة، فإذا فرض تمامية الدليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات من خلال السيرة العقلائية المحرز إمضاؤها من قبل الشارع المقدس ـ ومعنى حجيته حسب الفرض هو أنه علم كالبينة ـ يكون دليل الحجية هذا حاكماً على منطوق خبر مسعدة بتوسعة الاستبانة المذكورة فيه لتشمل خبر الثقة بحسب اللسان، ومرجع هذه الحكومة إلى إلحاقه بالبينة في الحجية، كما أنه يكون حاكماً على مفهوم الغاية في خبر مسعدة، وهو أنه لا حجية لغير الاستبانة والبينة، وحكومته على المفهوم تكون من قبيل الحكومة على وجه التضييق حيث يخرج عما ليس استبانة خبر الثقة ولكن بلسان أنه ليس من أفراد عدم الاستبانة، فمقتضاه تخصيص المفهوم المذكور ولكن لا بلسان التخصيص بل لسان التخصص.
وعلى ذلك فالقول بأن دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات يكون في عرض دليل نفي حجية ما عدا العلم والبينة وهو خبر مسعدة فلا يعقل أن يكون الأول حاكماً على الثاني مما لا يمكن المساعدة عليه.
ويلاحظ على ما ذكره (قدس سره) ثانياً ـ من أن الحكومة إنما تتم عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أن العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصة والمقام من هذا القبيل ـ بأن قيام القرينة على ما ذكر ـ مطابقاً لما هو ظاهر اللفظ ـ لا يمنع بوجه من تمامية الحكومة على وجه التوسعة في أمثال المورد.
بيان ذلك: أنه إذا ورد في دليل: (أكرم العالم) وورد في دليل آخر: (المتقي عالم) وقامت قرينة على أن المراد بالعالم في الدليل الأول هو خصوص العالم الحقيقي فإن بني على أن مفاد الدليل الثاني هو تنزيل المتقي منزلة العالم في ما يخصه من الأحكام كما لو قال: (المتقي كالعالم) اتجه القول بأنه لا محل لكونه
حاكماً على الدليل الأول بنحو الحكومة على وجه التوسعة، لأن لسانه لا يناسب ذلك، لا لأن الدليل الأول يأبى عن الحكومة المذكورة.
ولكن الظاهر أن المتفاهم العرفي من مثل قوله: (المتقي عالم) هو أنه من قبيل الحقيقة الادعائية المذكورة في باب الاستعارة، كما في قول الشاعر: (ومن عجب شمس تظللني من الشمس) فإنه لم يقصد بالشمس الأولى من هو متصف بالجمال، إذ لا عجب عندئذٍ من أن يظلله عن أشعة الشمس بل ما هو مصداق للشمس الحقيقية، ولكن على سبيل الادعاء فيتجه التعجب من أن تظلله عن أشعتها.
وبالجملة: لما كان المنساق من قوله: (المتقي عالم) أنه بلسان يوهم المكلف بأن لزوم إكرام المتقي ليس تكليفاً مضافاً إلى تكليفه بإكرام العالم، كان مقتضى ذلك أن يكون مفاده هو اندراج (المتقي) تحت عنوان (العالم) على سبيل الحقيقة الادعائية لا مجرد تنزيله منزلته في الأحكام والآثار. وعلى ذلك تتم حكومة الدليل الثاني على الأول بنحو الحكومة على وجه التوسعة حتى لو قامت قرينة على كون المراد بالعالم في الدليل الأول هو العالم حقيقة.
وبذلك يظهر أن حكومة الدليل الثاني على الدليل الأول بنحو الحكومة على وجه التوسعة إنما هي بحسب اللسان، أي بادعاء أن متعلق المتعلق فيه وهو العالم يشمل المتقي أيضاً على سبيل الحقيقة الادعائية.
وأما بحسب الواقع فلا توسعة حقيقة وإنما مجرد إلحاق المتقي بالعالم في وجوب إكرامه، وذلك لأن الدليل الثاني لا يعدّ قرينة على كون المراد الجدي من لفظ العالم في الدليل الأول هو الأعم من العالم حقيقةّ والعالم ادعاءّ ـ أي المتقي ـ ليكون شمول الحكم ـ أي وجوب الإكرام ـ للأخير من حيث شمول الدليل الأول له بحسب المراد الجدي وإن لم يكن شاملاً له بحسب ظاهر اللفظ، بل لما كان المراد الجدي من الدليل الثاني هو جعل وجوب الإكرام للمتقي كالعالم يكون قرينة على أن ما هو شرط لوجوب الإكرام في الدليل الأول ليس هو كون الرجل عالماً بل الأعم من كونه عالماً ومن كونه متقياً، فكأنه قال: (إذا
كان الرجل عالماً أو متقياً فأكرمه)، فلا توسعة حقيقة في ما هو المراد من لفظ العالم في الدليل الأول بل غاية الأمر أن ما هو مقتضى إطلاقه في مقابل (أو) ـ حسب التعبير الدارج في كلماتهم ـ ليس مراداً للمولى، لوجود عِدل للشرط بمقتضى ما ورد في الدليل الثاني.
وإذا كان الحال كذلك فإن كون المراد بالعالم في الدليل الأول هو العالم حقيقة لا يضر أبداً بحكومة الدليل الثاني عليه بنحو الحكومة على وجه التوسعة، نعم إذا كان مقتضى الدليل الثاني هو كون المراد الجدي من اللفظ المستخدم في الدليل المحكوم هو الأعم مما ينطبق عليه عنوانه حقيقة وما ينطبق عليه ادعاءً يتم ما أفيد من امتناع الحكومة المذكورة فيما إذا قامت القرينة على كون المراد باللفظ المستخدم في الدليل الأول هو خصوص ما ينطبق عليه عنوانه حقيقة، ولكن هذا ليس بتام.
وعلى ذلك ففي خبر مسعدة المبحوث عنه وإن كان مقتضى المقابلة كون المراد بالاستبانة هو العلم الحقيقي ولكن لا يمنع ذلك بوجه من حكومة دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ أي دليل كونه علماً تعبداً ـ على ذلك الدليل، لا بحسب اللسان لأن مفاد الدليل الثاني هو كون خبر الثقة مصداقاً للعلم حقيقة، أي بنحو الحقيقة الادعائية في باب الاستعارة، ولا بحسب الواقع من حيث إنه لا يراد به إضفاء الحجية على خبر الثقة من جهة الدليل المحكوم بتوسعة العلم المذكور فيه لما يشمل العلم التعبدي ليقال: إن هذه التوسعة غير ممكنة هنا بمقتضى قرينة المقابلة، بل المراد مجرد إلحاق خبر الثقة بالعلم في الحجية ولكن بلسان كون مؤداه علماً.
والحاصل: أن كلا الأمرين اللذين ناقش بهما بعض الأعلام (طاب ثراه) في كلام المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) غير تام، نعم يمكن المناقشة فيه من جهة أخرى مرّ بيانها.
(الوجه الخامس): ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أن رواية مسعدة
____________
(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:87.
(حتى لو صح سندها لا تكفي لإثبات الردع، لأن مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك كما صدر بالنسبة إلى القياس، لشدة ترسخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركزها، ولما اكتفى بإطلاق خبر من هذا القبيل).
وما ذكره (قدس سره) تام في أصله، وقد أوضحت في موضع آخر (1) أن أساس التمسك بالسيرة العقلائية الممتدة إلى الأمور الشرعية بصورة موسعة هو استكشاف إمضائها بعدم الردع عنها (2) ، من جهة أنه لو كان قد وقع الردع لوصل إلينا، بلحاظ أن السيرة إذا كانت متسعة فالردع عنها يجب أن يكون متسعاً أيضاً ليقع مؤثراً، ومتى اتسع الردع فإنه سوف يتمثل لا محالة في العديد من النصوص والروايات ويصل إلى الأجيال اللاحقة بصورة أو بأخرى، كما هو الحال في كل أمر تكرر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه كثيراً على ألسنة المعصومين (عليهم السلام).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.