تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

وهذه الرواية كما تدل على جواز نظر المرأة إلى المواضع المذكورة من بدن الرجل لغرض العلاج، كذلك تدل على جواز لمسها لتلك المواضع، فإن المداواة المذكورة فيها لا تنفك عادة عن اللمس كما سبق الإيعاز إليه.

(السادس): الترخيص للمرأة في خفض البنت ـ وإن كانت مميزة أو بالغة ـ مع ما يستلزمه من لمس العورة والنظر إليها، ومقتضى القاعدة وإن كان عدم جواز ذلك لأن النظر واللمس حرام والخفض مستحب ـ بل ربما يناقش في استحبابه أيضاً ـ ولكن يمكن أن يستفاد جوازه من بعض النصوص، ففي صحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على المرأة، فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء (2) .

فإن مورد الرواية هي الجارية البالغة المميزة بقرينة قوله (فتسلم) وظاهر السؤال المفروغية عن جواز خفض المرأة لها، وظاهر جواب

____________

(1) الوسائل ج 14 ص 173 ح 4، قرب الإسناد ص 227 ح 889.

(2) الوسائل ج 15 ص 166 ح 1.

368

الإمام (عليه السلام) إقرار ذلك، فيستفاد منه أن حرمة النظر إلى العورة ولمسها التي لا يفرق فيها ـ على المشهور ـ بين البالغة والمميزة ترتفع عند إجراء الخفض.

ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) من أن سارة هي التي خفضت هاجر أم إسماعيل فجرت السنة بذلك (1) مع أن الظاهر أن ذلك كان بعد بلوغها فتأمل (2) .

وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في جواز خفض المرأة البنت المميزة بل البالغة مع أن الحاجة إلى الخفض ـ إن وجدت ـ لا تبلغ حدّ الضرورة.

هذه هي أهم الموارد التي يلاحظ أن الشارع المقدس رخص فيها في النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه اختياراً ولمس ما لا يجوز لمسه كذلك وهكذا التمكين لهما من دون بلوغ الحاجة إليها حدّ الضرورة، فربما يستفاد من ذلك أن العبرة في الجواز في كل ذلك إنما هي بمطلق الحاجة لا الضرورة.

ولكن هذه الاستفادة ممنوعة، لعدم ثبوت بعض هذه الموارد من أصله، كالمورد الخامس لضعف رواية علي بن جعفر كما مر، وكالمورد الثالث فإنه يمكن القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية بلا تلذذ شهوي ولو اختياراً فلا يكون تجويز النظر في مقام الشهادة على خلاف القاعدة.

____________

(1) جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 387 ح 6 ولاحظ الوسائل ج 15 ص 168 ح 3.

(2) الظاهر أن الصحيح المذكور لا دلالة فيه على جواز ما فعلته سارة لقولها ـ كما ورد في الصحيح نفسه ـ (اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر) حيث يبدو منه أنها خفضتها من دون مرخص شرعي على خلاف ما يظهر من خبر الراوندي (أول من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها فأمر الله تعالى باختتانها)، لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 387 ح 7.

369

وأما الموارد الباقية فاثنان منها يتعلقان بالحياة الزوجية واستمرارها وهما نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها ونظر النساء إلى فرج المرأة ليعلم أنها باكرة أم لا لغرض التأكد من عنن الزوج وعدمه، وواحد منها يتعلق بالجواري التي يلاحظ أن الشارع المقدس قد أقرّ الكثير من التسهيلات في معاشرتهن بالقياس إلى الحرائر.

ومورد آخر متعلق باضطرار المرأة إلى المعالجة، ولا يخلو مثله عن احتمال حدوث مضاعفات لو لم يتم مراجعة الأرفق كما لا يخفى، وأما المورد الأخير فيتعلق بخفض البنات الذي كان من العادات المستحكمة في تلك العصور ولا تزال كذلك في بعض المجتمعات الأفريقية وغيرها.

فالنتيجة أنه يوجد في كل من الموارد المذكورة خصوصية لا توجد في غيره، فلا سبيل إلى أن يقاس على هذه الموارد سائر موارد الحاجة وينتزع منها كبرى كلية في الجميع فلاحظ.

تكميل

ويشتمل على استعراض موارد دوران الأمر عند الاضطرار ونحوه بين بعض المحرمات المتقدمة وبيان ما يلزم اختياره منها:

(المورد الأول): إذا دار الأمر بين ارتكاب ما هو محرز الحرمة وما تبتني حرمته على الاحتياط، وقد مرّ في المقام الأول أن نظر الرجل إلى عورة المرأة وبالعكس حرام إلا بين الزوجين، وكذلك نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة ـ غير المسنة وذات المحرم والزوجة ـ حرام، ونظر كل من الجنسين إلى عورة مماثله مع الحاجة غير الضرورية حرام احتياطاً، ونظر المرأة إلى ما لا يتعارف كشفه من بدن الأجنبي حرام احتياطاً ـ باستثناء العورة التي يحرم النظر إليها قطعاً ـ والنظر إلى ما يحرم النظر إليه مباشرة عن طريق المرآة والشاشة الضوئية حرام احتياطاً وهكذا النظر إلى باطن البدن في بعض ما يحرم النظر إلى ظاهره، وأما النظر

370

المحلل في حدّ ذاته إذا كان موجباً للتلذذ قهراً فهو حلال بناءً على العمل برواية علي بن سويد وإلا فحرمته تبتني على الاحتياط.

وفي اللمس يحرم لمس كل من الجنسين لبدن الآخر إلا في الزوج والزوجة والمحارم ـ على التفصيل المتقدم ـ ويحرم لمس عورة المماثل مع عدم الحاجة العقلائية إليه وإلا فحرمته تبتني على الاحتياط، وكذلك لمس باطن ما يحرم لمس ظاهره في بعض موارده، وأما اللمس المحلل في حد ذاته إذا علم حصول التلذذ به قهراً فإن بني على حرمته فهي احتياطية.

وفي الاستمناء يحرم ما كان بدلك العضو التناسلي باليد ونحوها، وأما الاستمناء بالتخيل ونحوه فهو حرام احتياطاً.

فإذا دار الأمر بين بعض ما هو معلوم الحرمة وما يلزم رعاية الاحتياط فيه لقصور الأدلة عن إثبات حرمته من جهة وعدم تيسّر الترخيص فيه رعاية لمرتكزات المتشرعة أو الإجماع المدعى في المسألة ونحو ذلك من جهة أخرى فهل يتخير المكلف بينهما أو يلزمه اختيار الثاني؟

أ ـ أما الفقيه فيمكن القول بأنه ملزم باختيار الثاني مطلقاً، أي سواء أكان احتياطه في المسألة ناشئاً من ملاحظة جوانب خارجية لا علاقة لها بتمامية الدليل على الحكم الترخيصي كرعاية عدم مخالفة المشهور أو عدم إثارة مشاعر المتشرعة، أم كان من أجل عدم اقتناعه بتمامية الدليل الاجتهادي والفقاهتي على الترخيص مما يقتضي رعاية الاحتياط لا محالة.

أما في الصورة الأولى فلفرض أنه لا يرى ـ بينه وبين الله تعالى ـ حرمة الثاني فهو عنده من قبيل دوران الأمر بين الحرام والحلال فكيف يتسنى له اختيار الأول؟!

وأما في الصورة الثانية فلأن الترجح الإثباتي يمكن أن يعدّ من مرجحات باب التزاحم، مثلاً إذا دار أمر المكلف عند الاضطرار إلى شرب الماء من إناء متيقن التنجس أو الشرب من إناء هو أحد أطراف الشبهة

371

المحصورة بالنجاسة فإنه يمكن القول بأنه لما كان المضطر إليه هو أحدهما فمقتضى متمم الجعل التطبيقي العقلائي هو كون المضطر إليه هو الثاني.

نعم إذا كانت الحرمة المحتملة أهم بكثير من الحرمة المحرزة ـ كما لو دار الأمر بين شرب ماء متنجس أو شرب مائع هو أحد أطراف الشبهة المحصورة بالخمرية ـ فلا يمكن إطلاق القول بترجح الأول، وأما في غير ذلك من الموارد فالمرجّح هو الأول.

وعلى ذلك ففي المقام إذا دار الأمر بين تعريض عورته لنظر المماثل والمخالف، والأول حرام احتياطاً في مورد الحاجة إليه والثاني حرام إلا في مورد الاضطرار، فحرمة التعريض لنظر المخالف محرزة وأما حرمة التعريض لنظر المماثل فمشكوكة، وهو وإن كان مكلفاً بالاجتناب عنه رعاية للعلم الإجمالي الكبير المنجّز لجميع التكاليف، المقتضي لرعاية الاحتياط في أطرافه إلا ما أحرز الترخيص فيه، والمفروض عدم توصله إليه، إلا أن حرمة الأول مؤكدة وحرمة الثاني مشكوكة فمقتضى متمم الجعل التطبيقي هو اختيار الثاني فتدبر.

ب ـ وأما المقلّد للفقيه المحتاط في المسألة فإن وجد فقيهاً آخر يفتي بالحكم الإلزامي أو الترخيصي فيها فاللازم في صورة إفتائه بالترخيص هو اختيار المرخص فيه، وأما مع إفتائه بالحرمة فيدور أمره بين محرزي الحرمة فلا بد من ملاحظة سائر المرجحات إن وجدت وإلا فيتخير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس