بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
وهذه الرواية كما تدل على جواز نظر المرأة إلى المواضع المذكورة من بدن الرجل لغرض العلاج، كذلك تدل على جواز لمسها لتلك المواضع، فإن المداواة المذكورة فيها لا تنفك عادة عن اللمس كما سبق الإيعاز إليه.
(السادس): الترخيص للمرأة في خفض البنت ـ وإن كانت مميزة أو بالغة ـ مع ما يستلزمه من لمس العورة والنظر إليها، ومقتضى القاعدة وإن كان عدم جواز ذلك لأن النظر واللمس حرام والخفض مستحب ـ بل ربما يناقش في استحبابه أيضاً ـ ولكن يمكن أن يستفاد جوازه من بعض النصوص، ففي صحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على المرأة، فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء (2) .
فإن مورد الرواية هي الجارية البالغة المميزة بقرينة قوله (فتسلم) وظاهر السؤال المفروغية عن جواز خفض المرأة لها، وظاهر جواب
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 173 ح 4، قرب الإسناد ص 227 ح 889.
(2) الوسائل ج 15 ص 166 ح 1.
الإمام (عليه السلام) إقرار ذلك، فيستفاد منه أن حرمة النظر إلى العورة ولمسها التي لا يفرق فيها ـ على المشهور ـ بين البالغة والمميزة ترتفع عند إجراء الخفض.
ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) من أن سارة هي التي خفضت هاجر أم إسماعيل فجرت السنة بذلك (1) مع أن الظاهر أن ذلك كان بعد بلوغها فتأمل (2) .
وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في جواز خفض المرأة البنت المميزة بل البالغة مع أن الحاجة إلى الخفض ـ إن وجدت ـ لا تبلغ حدّ الضرورة.
هذه هي أهم الموارد التي يلاحظ أن الشارع المقدس رخص فيها في النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه اختياراً ولمس ما لا يجوز لمسه كذلك وهكذا التمكين لهما من دون بلوغ الحاجة إليها حدّ الضرورة، فربما يستفاد من ذلك أن العبرة في الجواز في كل ذلك إنما هي بمطلق الحاجة لا الضرورة.
ولكن هذه الاستفادة ممنوعة، لعدم ثبوت بعض هذه الموارد من أصله، كالمورد الخامس لضعف رواية علي بن جعفر كما مر، وكالمورد الثالث فإنه يمكن القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية بلا تلذذ شهوي ولو اختياراً فلا يكون تجويز النظر في مقام الشهادة على خلاف القاعدة.
____________
(1) جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 387 ح 6 ولاحظ الوسائل ج 15 ص 168 ح 3.
(2) الظاهر أن الصحيح المذكور لا دلالة فيه على جواز ما فعلته سارة لقولها ـ كما ورد في الصحيح نفسه ـ (اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر) حيث يبدو منه أنها خفضتها من دون مرخص شرعي على خلاف ما يظهر من خبر الراوندي (أول من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها فأمر الله تعالى باختتانها)، لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 387 ح 7.
وأما الموارد الباقية فاثنان منها يتعلقان بالحياة الزوجية واستمرارها وهما نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها ونظر النساء إلى فرج المرأة ليعلم أنها باكرة أم لا لغرض التأكد من عنن الزوج وعدمه، وواحد منها يتعلق بالجواري التي يلاحظ أن الشارع المقدس قد أقرّ الكثير من التسهيلات في معاشرتهن بالقياس إلى الحرائر.
ومورد آخر متعلق باضطرار المرأة إلى المعالجة، ولا يخلو مثله عن احتمال حدوث مضاعفات لو لم يتم مراجعة الأرفق كما لا يخفى، وأما المورد الأخير فيتعلق بخفض البنات الذي كان من العادات المستحكمة في تلك العصور ولا تزال كذلك في بعض المجتمعات الأفريقية وغيرها.
فالنتيجة أنه يوجد في كل من الموارد المذكورة خصوصية لا توجد في غيره، فلا سبيل إلى أن يقاس على هذه الموارد سائر موارد الحاجة وينتزع منها كبرى كلية في الجميع فلاحظ.
تكميل
ويشتمل على استعراض موارد دوران الأمر عند الاضطرار ونحوه بين بعض المحرمات المتقدمة وبيان ما يلزم اختياره منها:
(المورد الأول): إذا دار الأمر بين ارتكاب ما هو محرز الحرمة وما تبتني حرمته على الاحتياط، وقد مرّ في المقام الأول أن نظر الرجل إلى عورة المرأة وبالعكس حرام إلا بين الزوجين، وكذلك نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة ـ غير المسنة وذات المحرم والزوجة ـ حرام، ونظر كل من الجنسين إلى عورة مماثله مع الحاجة غير الضرورية حرام احتياطاً، ونظر المرأة إلى ما لا يتعارف كشفه من بدن الأجنبي حرام احتياطاً ـ باستثناء العورة التي يحرم النظر إليها قطعاً ـ والنظر إلى ما يحرم النظر إليه مباشرة عن طريق المرآة والشاشة الضوئية حرام احتياطاً وهكذا النظر إلى باطن البدن في بعض ما يحرم النظر إلى ظاهره، وأما النظر
المحلل في حدّ ذاته إذا كان موجباً للتلذذ قهراً فهو حلال بناءً على العمل برواية علي بن سويد وإلا فحرمته تبتني على الاحتياط.
وفي اللمس يحرم لمس كل من الجنسين لبدن الآخر إلا في الزوج والزوجة والمحارم ـ على التفصيل المتقدم ـ ويحرم لمس عورة المماثل مع عدم الحاجة العقلائية إليه وإلا فحرمته تبتني على الاحتياط، وكذلك لمس باطن ما يحرم لمس ظاهره في بعض موارده، وأما اللمس المحلل في حد ذاته إذا علم حصول التلذذ به قهراً فإن بني على حرمته فهي احتياطية.
وفي الاستمناء يحرم ما كان بدلك العضو التناسلي باليد ونحوها، وأما الاستمناء بالتخيل ونحوه فهو حرام احتياطاً.
فإذا دار الأمر بين بعض ما هو معلوم الحرمة وما يلزم رعاية الاحتياط فيه لقصور الأدلة عن إثبات حرمته من جهة وعدم تيسّر الترخيص فيه رعاية لمرتكزات المتشرعة أو الإجماع المدعى في المسألة ونحو ذلك من جهة أخرى فهل يتخير المكلف بينهما أو يلزمه اختيار الثاني؟
أ ـ أما الفقيه فيمكن القول بأنه ملزم باختيار الثاني مطلقاً، أي سواء أكان احتياطه في المسألة ناشئاً من ملاحظة جوانب خارجية لا علاقة لها بتمامية الدليل على الحكم الترخيصي كرعاية عدم مخالفة المشهور أو عدم إثارة مشاعر المتشرعة، أم كان من أجل عدم اقتناعه بتمامية الدليل الاجتهادي والفقاهتي على الترخيص مما يقتضي رعاية الاحتياط لا محالة.
أما في الصورة الأولى فلفرض أنه لا يرى ـ بينه وبين الله تعالى ـ حرمة الثاني فهو عنده من قبيل دوران الأمر بين الحرام والحلال فكيف يتسنى له اختيار الأول؟!
وأما في الصورة الثانية فلأن الترجح الإثباتي يمكن أن يعدّ من مرجحات باب التزاحم، مثلاً إذا دار أمر المكلف عند الاضطرار إلى شرب الماء من إناء متيقن التنجس أو الشرب من إناء هو أحد أطراف الشبهة
المحصورة بالنجاسة فإنه يمكن القول بأنه لما كان المضطر إليه هو أحدهما فمقتضى متمم الجعل التطبيقي العقلائي هو كون المضطر إليه هو الثاني.
نعم إذا كانت الحرمة المحتملة أهم بكثير من الحرمة المحرزة ـ كما لو دار الأمر بين شرب ماء متنجس أو شرب مائع هو أحد أطراف الشبهة المحصورة بالخمرية ـ فلا يمكن إطلاق القول بترجح الأول، وأما في غير ذلك من الموارد فالمرجّح هو الأول.
وعلى ذلك ففي المقام إذا دار الأمر بين تعريض عورته لنظر المماثل والمخالف، والأول حرام احتياطاً في مورد الحاجة إليه والثاني حرام إلا في مورد الاضطرار، فحرمة التعريض لنظر المخالف محرزة وأما حرمة التعريض لنظر المماثل فمشكوكة، وهو وإن كان مكلفاً بالاجتناب عنه رعاية للعلم الإجمالي الكبير المنجّز لجميع التكاليف، المقتضي لرعاية الاحتياط في أطرافه إلا ما أحرز الترخيص فيه، والمفروض عدم توصله إليه، إلا أن حرمة الأول مؤكدة وحرمة الثاني مشكوكة فمقتضى متمم الجعل التطبيقي هو اختيار الثاني فتدبر.
ب ـ وأما المقلّد للفقيه المحتاط في المسألة فإن وجد فقيهاً آخر يفتي بالحكم الإلزامي أو الترخيصي فيها فاللازم في صورة إفتائه بالترخيص هو اختيار المرخص فيه، وأما مع إفتائه بالحرمة فيدور أمره بين محرزي الحرمة فلا بد من ملاحظة سائر المرجحات إن وجدت وإلا فيتخير.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.