02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأما الرواية الأولى فليس فيها قرينة تقتضي الاختصاص بباب الجنايات فيؤخذ بما هو ظاهرها من كون عمد الصبي وخطئه سواءً في الحكم في مختلف الأبواب الفقهية ومنها باب الكفارات, مما يقتضي عدم ترتب الكفارة على تعمد الصبي ارتكاب أمر من محرمات الإحرام مما لا تترتب الكفارة على ارتكابه خطأً, وهذا هو المطلوب.
لا يقال: ولكن لم لا تحمل معتبرة محمد بن مسلم على موثقة إسحاق بن
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:385ــ386.
(2) تهذيب الأحكام ج:10 ص:233.
(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:233.
عمار لتكون النتيجة اختصاص التسوية بين عمد الصبي وخطأه بباب الجنايات؟
فإنه يقال: إن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد أو ما هو بمنزلته.
وتوضيحه: أنه قد ذكر في محله (1) أنه إذا كان بأزاء الدليل المطلق كقوله: (أكرم العالم) أو (أكرم عالماً) دليل آخر يتضمن ثبوت الحكم في بعض أفراد متعلق المتعلق على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كقوله: (أكرم العالم الفقيه) أو (أكرم عالماً فقيهاً) فلا بد من حمل المطلق على المقيد بلا فرق فيه بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي.
وأما إذا كان بأزاء الدليل المطلق دليل آخر يتضمن ثبوت الحكم في بعض الأفراد من دون استخدام الوصف المعتمد على الموصوف بل استخدام ما يعبر عنه باللقب ونحوه, كما إذا كان في مقابل المطلقين المتقدمين قوله: (أكرم الفقيه) أو (أكرم فقيهاً) ففي مثله يلزم التفريق بين المطلق الشمولي ــ كما في المثال الأول ــ والمطلق البدلي ــ كما في المثال الثاني ــ ففي الأول لا يحمل المطلق على الحصة وأما في الثاني فيتعيّن حمله عليها.
وفي المقام لو كانت موثقة إسحاق بن عمار بلفظ (عمد الصبيان في الجنايات خطأ تحمله العاقلة) لكان بالإمكان دعوى لزوم حمل معتبرة محمد بن مسلم عليها, فإن كلمة (في الجنايات) بمنزلة القيد في الكلام مما يقتضي اندراج المقام في الحالة الأولى التي مر أنه يحمل فيها المطلق على المقيد وإن كان شمولياً. ولكن موثقة إسحاق خالية عما يعدّ بمنزلة القيد المذكور وإنما علم بقرينة ذيلها أن المراد بعمد الصبيان فيها هو خصوص ما كان من قبيل الجناية على الغير, وهذا أشبه شيء باللقب مما يقتضي اندراج المقام في الحالة الثانية المذكورة التي مرّ أنه لا يحمل فيها المطلق على الحصة إلا إذا كان بدلياً, وهنا ليس كذلك كما هو ظاهر.
وبالجملة: إن المقام نظير ما إذا ورد في دليل (أكرم العالم) وفي دليل آخر
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:81 وما بعدها.
(أكرم العالم وقلّده) فإنه وإن كان مقتضى اختصاص التقليد بالعالم الفقيه أن يكون المراد بلفظ (العالم) في الدليل الثاني هو خصوص العالم الفقيه إلا أن هذا ليس على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف ليقتضي حمل الدليل الأول على الثاني, بل يؤخذ بإطلاق الدليل الأول ويبنى على أن كل عالم فقيهاً كان أو غيره فهو واجب الإكرام, وإنما اشتمل الدليل الثاني على الأمر بإكرام العالم الفقيه لضرب من التأكيد أو لنحو ذلك.
وفي مورد الكلام يؤخذ بإطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة محمد بن مسلم: ((عمد الصبي وخطأه واحد)) ويبنى على أن قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: ((عمد الصبيان خطأ)) وإن كان ناظراً إلى خصوص باب الجنايات بقرينة الذيل إلا أنه إنما خصّ بالذكر تمهيداً للحكم بتحمل العاقلة لما يترتب على جنايتهم من الدية لا لاختصاص التسوية بين عمد الصبي وخطئه بموارد الجنايات.
وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في المقام من جعل موثقة إسحاق قرينة على أن معتبرة محمد بن مسلم ناظرة إلى خصوص باب الجنايات إن كان من جهة قاعدة حمل المطلق على المقيد أو ما هو بمنزلته فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لما مرّ من أن المقام ليس من موارد تطبيق القاعدة المذكورة، كما أقرّ به (قدس سره) في موضع آخر (2) قائلاً: (إنه لا تنافي بين الروايتين بعد كونهما مثبتين لكي يتصدى لعملية الإطلاق والتقييد, فمن الجائز مساواة عمد الصبي مع خطأه في غير الجنايات أيضاً).
وكيفما كان فقد اتضح مما تقدم: أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق معتبرة محمد بن مسلم هو أن الصبي إذا تعمد فعل شيء من موجبات الكفارة مما لا تثبت إلا عند الإتيان بموجبها عمداً لا تجب الكفارة بفعله تنزيلاً له ــ بموجب المعتبرة ــ منزلة الخطأ المفروض عدم ثبوت الكفارة فيه.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:46. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:41.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:29 (بتصرف).
هذا والملاحظ أن أول من استدل بما دل على أن عمد الصبي وخطأه سواء على عدم ثبوت كفارات الإحرام على الصبي هو الشيخ الطوسي (قدس سره) فإنه بعد أن استظهر أن ارتكاب الصبي لما يحرم في حال الإحرام تتعلق به الكفارة على وليه قال (1) : (وإن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهم (عليهم السلام) أن عمد الصبي وخطأه سواء والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قوياً). ونص في موضع آخر (2) على أن ما ورد من أن عمد الصبي والمجنون خطأ عام في حكم القتل والدية وكل حكم إلا ما خرج بدليل. وقد وافقه على الاستدلال المذكور جمع ممن تأخر عنه منهم ابن إدريس والعلامة (قُدِّس سرُّهما) (3) .
إلا أنه يظهر من جمع آخر عدم عموم الحديث المتقدم لغير باب الجنايات منهم الشهيد الأول والمحقق الثاني والسيد صاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم) (4) ، قال الأخير في التعليق على ما تقدم عن الشيخ (قدس سره) : (هو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم. لكنه غير واضح لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة).
وقد رام المتأخرون تخريج هذا المدعى ــ وهو عدم عموم معتبرة محمد بن مسلم لغير باب الجنايات ــ بوجه يطابق الصناعة العلمية، بعد أن كانت الرواية خالية من أي قرينة ظاهرة على الاختصاص بهذا الباب ــ على خلاف موثقة إسحاق بن عمار كما مرّ ــ ولهم في ذلك بيانات ..
(البيان الأول): ما ذكره جمع من عدم ظهور لفظي العمد والخطأ في هذه الرواية في غير الجناية العمدية والخطئية، وتقريب ذلك بوجهين ..
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:329.
(2) الخلاف ج:5 ص:271.
(3) السرائر الحاوي إلى تحرير الفتاوي ج:1 ص:636. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:336.
(4) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:306. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:120. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:28.
أ ــ ما ذكره السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) من (أن استعمال العمد والخطأ في الجناية العمدية والخطئية شائع جداً في النصوص العامية والخاصية على نحو صار كاصطلاح خاص. ومع تردد المراد يكون الكلام من قبيل المجمل).
وكأنه (قدس سره) يرى أن شيوع استعمال العمد والخطأ في خصوص الجناية العمدية والخطئية في عصر صدور النصوص كان بدرجة أوجب ظهور اللفظين عند إطلاقهما في خصوص الجناية من النوعين، ولا أقل من أنه كان موجباً للإجمال الموجب لسقوط الرواية عن الاستدلال بها في المقام.
ولكن المحقق النائيني (قدس سره) (2) الذي يبدو أنه الأصل في هذه الدعوى ذكر (أن المتعارف في التعبير عن العمد والخطأ هو باب الجنايات وباب كفارة الإحرام. وهذا المتعارف يوجب صرفهما عن الظهور في العموم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.