تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وأما الرواية الأولى فليس فيها قرينة تقتضي الاختصاص بباب الجنايات فيؤخذ بما هو ظاهرها من كون عمد الصبي وخطئه سواءً في الحكم في مختلف الأبواب الفقهية ومنها باب الكفارات, مما يقتضي عدم ترتب الكفارة على تعمد الصبي ارتكاب أمر من محرمات الإحرام مما لا تترتب الكفارة على ارتكابه خطأً, وهذا هو المطلوب.

لا يقال: ولكن لم لا تحمل معتبرة محمد بن مسلم على موثقة إسحاق بن

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:385ــ386.

(2) تهذيب الأحكام ج:10 ص:233.

(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:233.

308

عمار لتكون النتيجة اختصاص التسوية بين عمد الصبي وخطأه بباب الجنايات؟

فإنه يقال: إن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد أو ما هو بمنزلته.

وتوضيحه: أنه قد ذكر في محله (1) أنه إذا كان بأزاء الدليل المطلق كقوله: (أكرم العالم) أو (أكرم عالماً) دليل آخر يتضمن ثبوت الحكم في بعض أفراد متعلق المتعلق على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كقوله: (أكرم العالم الفقيه) أو (أكرم عالماً فقيهاً) فلا بد من حمل المطلق على المقيد بلا فرق فيه بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي.

وأما إذا كان بأزاء الدليل المطلق دليل آخر يتضمن ثبوت الحكم في بعض الأفراد من دون استخدام الوصف المعتمد على الموصوف بل استخدام ما يعبر عنه باللقب ونحوه, كما إذا كان في مقابل المطلقين المتقدمين قوله: (أكرم الفقيه) أو (أكرم فقيهاً) ففي مثله يلزم التفريق بين المطلق الشمولي ــ كما في المثال الأول ــ والمطلق البدلي ــ كما في المثال الثاني ــ ففي الأول لا يحمل المطلق على الحصة وأما في الثاني فيتعيّن حمله عليها.

وفي المقام لو كانت موثقة إسحاق بن عمار بلفظ (عمد الصبيان في الجنايات خطأ تحمله العاقلة) لكان بالإمكان دعوى لزوم حمل معتبرة محمد بن مسلم عليها, فإن كلمة (في الجنايات) بمنزلة القيد في الكلام مما يقتضي اندراج المقام في الحالة الأولى التي مر أنه يحمل فيها المطلق على المقيد وإن كان شمولياً. ولكن موثقة إسحاق خالية عما يعدّ بمنزلة القيد المذكور وإنما علم بقرينة ذيلها أن المراد بعمد الصبيان فيها هو خصوص ما كان من قبيل الجناية على الغير, وهذا أشبه شيء باللقب مما يقتضي اندراج المقام في الحالة الثانية المذكورة التي مرّ أنه لا يحمل فيها المطلق على الحصة إلا إذا كان بدلياً, وهنا ليس كذلك كما هو ظاهر.

وبالجملة: إن المقام نظير ما إذا ورد في دليل (أكرم العالم) وفي دليل آخر

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:81 وما بعدها.

309

(أكرم العالم وقلّده) فإنه وإن كان مقتضى اختصاص التقليد بالعالم الفقيه أن يكون المراد بلفظ (العالم) في الدليل الثاني هو خصوص العالم الفقيه إلا أن هذا ليس على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف ليقتضي حمل الدليل الأول على الثاني, بل يؤخذ بإطلاق الدليل الأول ويبنى على أن كل عالم فقيهاً كان أو غيره فهو واجب الإكرام, وإنما اشتمل الدليل الثاني على الأمر بإكرام العالم الفقيه لضرب من التأكيد أو لنحو ذلك.

وفي مورد الكلام يؤخذ بإطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة محمد بن مسلم: ((عمد الصبي وخطأه واحد)) ويبنى على أن قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: ((عمد الصبيان خطأ)) وإن كان ناظراً إلى خصوص باب الجنايات بقرينة الذيل إلا أنه إنما خصّ بالذكر تمهيداً للحكم بتحمل العاقلة لما يترتب على جنايتهم من الدية لا لاختصاص التسوية بين عمد الصبي وخطئه بموارد الجنايات.

وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في المقام من جعل موثقة إسحاق قرينة على أن معتبرة محمد بن مسلم ناظرة إلى خصوص باب الجنايات إن كان من جهة قاعدة حمل المطلق على المقيد أو ما هو بمنزلته فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لما مرّ من أن المقام ليس من موارد تطبيق القاعدة المذكورة، كما أقرّ به (قدس سره) في موضع آخر (2) قائلاً: (إنه لا تنافي بين الروايتين بعد كونهما مثبتين لكي يتصدى لعملية الإطلاق والتقييد, فمن الجائز مساواة عمد الصبي مع خطأه في غير الجنايات أيضاً).

وكيفما كان فقد اتضح مما تقدم: أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق معتبرة محمد بن مسلم هو أن الصبي إذا تعمد فعل شيء من موجبات الكفارة مما لا تثبت إلا عند الإتيان بموجبها عمداً لا تجب الكفارة بفعله تنزيلاً له ــ بموجب المعتبرة ــ منزلة الخطأ المفروض عدم ثبوت الكفارة فيه.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:46. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:41.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:29 (بتصرف).

310

هذا والملاحظ أن أول من استدل بما دل على أن عمد الصبي وخطأه سواء على عدم ثبوت كفارات الإحرام على الصبي هو الشيخ الطوسي (قدس سره) فإنه بعد أن استظهر أن ارتكاب الصبي لما يحرم في حال الإحرام تتعلق به الكفارة على وليه قال (1) : (وإن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهم (عليهم السلام) أن عمد الصبي وخطأه سواء والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قوياً). ونص في موضع آخر (2) على أن ما ورد من أن عمد الصبي والمجنون خطأ عام في حكم القتل والدية وكل حكم إلا ما خرج بدليل. وقد وافقه على الاستدلال المذكور جمع ممن تأخر عنه منهم ابن إدريس والعلامة (قُدِّس سرُّهما) (3) .

إلا أنه يظهر من جمع آخر عدم عموم الحديث المتقدم لغير باب الجنايات منهم الشهيد الأول والمحقق الثاني والسيد صاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم) (4) ، قال الأخير في التعليق على ما تقدم عن الشيخ (قدس سره) : (هو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم. لكنه غير واضح لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة).

وقد رام المتأخرون تخريج هذا المدعى ــ وهو عدم عموم معتبرة محمد بن مسلم لغير باب الجنايات ــ بوجه يطابق الصناعة العلمية، بعد أن كانت الرواية خالية من أي قرينة ظاهرة على الاختصاص بهذا الباب ــ على خلاف موثقة إسحاق بن عمار كما مرّ ــ ولهم في ذلك بيانات ..

(البيان الأول): ما ذكره جمع من عدم ظهور لفظي العمد والخطأ في هذه الرواية في غير الجناية العمدية والخطئية، وتقريب ذلك بوجهين ..

____________

(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:329.

(2) الخلاف ج:5 ص:271.

(3) السرائر الحاوي إلى تحرير الفتاوي ج:1 ص:636. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:336.

(4) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:306. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:120. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:28.

311

أ ــ ما ذكره السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) من (أن استعمال العمد والخطأ في الجناية العمدية والخطئية شائع جداً في النصوص العامية والخاصية على نحو صار كاصطلاح خاص. ومع تردد المراد يكون الكلام من قبيل المجمل).

وكأنه (قدس سره) يرى أن شيوع استعمال العمد والخطأ في خصوص الجناية العمدية والخطئية في عصر صدور النصوص كان بدرجة أوجب ظهور اللفظين عند إطلاقهما في خصوص الجناية من النوعين، ولا أقل من أنه كان موجباً للإجمال الموجب لسقوط الرواية عن الاستدلال بها في المقام.

ولكن المحقق النائيني (قدس سره) (2) الذي يبدو أنه الأصل في هذه الدعوى ذكر (أن المتعارف في التعبير عن العمد والخطأ هو باب الجنايات وباب كفارة الإحرام. وهذا المتعارف يوجب صرفهما عن الظهور في العموم).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس