تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هذا في مرحلة انتقال التركة إليهم، أما في مرحلة التقسيم بينهم خارجاً فيكون الكسر في المملوك، فمن كان ثلث مالكٍ لمجموع التركة يملك عند القسمة ثلث التركة، ومن كان ربع مالكٍ لمجموع التركة يملك عند القسمة ربع التركة، وهكذا.

وقد استند (قدس سره) في هذه الدعوى إلى أن الالتزام بانتقال التركة بالحصص إلى الورثة يستتبع محذورين ..

المحذور الأول: ــ وهو العمدة ــ أنه لو فرض أن وارث الميت ولداه، فكان نصيب كلٍ منهما نصف التركة، فلنا أن نسأل هل أن للنصفين اللذين يملكهما الولدان تشخصاً وتميزاً في الواقع ــ أي في علم الله تعالى ــ بأن يكون مملوك كلٍ منهما هو النصف المتعين واقعاً وإن كان مجهولاً عندنا، كأن يكون مملوك الولد الأكبر الجانب الشرقي من الدار ــ التي هي التركة ــ ومملوك الولد الأصغر الجانب الغربي، أو العكس. أو أنه لا يكون للنصفين تشخص وتميز في الواقع، بأن يكون مملوك كلٍ منهما هو النصف اللامتعيَّن؟

____________

(1) التنقيح في شرح المكاسب (كتاب البيع) ج:2 ص:392، (كتاب الخيارات) ج:5 ص:138.

313

لا سبيل إلى الالتزام بأي من الوجهين ..

أما الوجه الأول فلأنه وإن أمكن أن يكون لكل من الولدين نصف متميز واقعاً عن نصف الآخر إلا أنه لا موجب لاختصاص أحدهما بنصف معينٍ والثاني بنصف معينٍ آخر، ولِمَ لا ينعكس الأمر، فإن السبب الموجب لتملكهما وانتقال التركة إليهما واحد، وهو كونهما ولدين للميت، فلماذا يجعل الله تعالى الأكبر مالكاً لنصف معين عنده ولا يجعل الأصغر مالكاً لذلك النصف وكذا العكس؟

وأما الوجه الثاني ــ وهو أن يكون مملوك كل منهما هو النصف اللامتعيَّن ــ فيدفعه أنه يستلزم أن يكون كلٍ منهما مالكاً للنصف المجرد عن الخصوصيات والتشخصات، مع أن الميت كان مالكاً لكلا المملوكين بخصوصياتهما، فإذا بُني على أنه إنما ينتقل إلى الوارثين ذات المملوكين بلا تشخصهما وخصوصياتهما، اقتضى ذلك بقاء الخصوصيات والتشخصات على ملك الميت، وهو واضح البطلان.

المحذور الثاني: أنه قد يفرض كون التركة شيئاً حقيراً له مالية قليلة كدفتر مدرسي له عشرة أوراق والورثة كثيرون كعشرين ولداً، بحيث لو لوحظ حصة كل واحد لما كان له مالية عرفاً أي نصف الورقة، فحينئذٍ لو قام أحد بإتلاف ذلك الدفتر ــ مثلاً ــ فمقتضى ما تسالم عليه الفقهاء من أن ما يوجب الضمان هو إتلاف المال ــ لا إتلاف غير المال وإن كان مملوكاً، فإن تعمد إتلافه حرام تكليفاً دون أن يوجب الضمان ــ أنه لا ضمان على المتلف للدفتر في محل البحث، لأن حصة كل واحد منهم لا مالية لها حتى يوجب إتلافها الضمان، وهذا ما لا يمكن الالتزام به.

وبملاحظة هذين المحذورين لا محيص من القول بأن التركة لا تنتقل إلى الورثة مقسمة، بل إنها مملوكة بملكية واحدة ثابتة لمجموع الورثة، فكلاً من الأخوين في المثال المذكور نصف مالكٍ لا أنه مالك تام لنصف التركة، فالمملوك واحد والاشتراك في المالكية.

314

نعم في مرحلة التقسيم يصبح كل واحد منهما مالكاً تاماً للنصف من التركة، ويكون ذلك من مبادلة كل منهما نصف مالكيته لنصف معين من التركة بنصف مالكية الآخر للنصف المعين الآخر.

وفي ضوء هذا البيان الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في حقيقة الكسر المشاع يمكن القول في المقام بأنه لمّا كانت الآيات الكريمة المذكورة تدل على التبعيض في المملوك فلا محيص من الالتزام بأنها ناظرة إلى مرحلة القسمة الخارجية لا إلى مرحلة انتقال التركة إلى ملك الورثة، لما تقدم من أنه لا مجال فيها للتبعيض في المملوك بل التبعيض في المالكية.

وبعبارة أخرى: إنه لو كانت الآيات بصدد بيان كيفية انتقال التركة إلى الورثة لكان اللازم أن يقول تعالى بدل قوله (1) : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)) : أنكم نصف مالك لما ترك أزواجكم، وهكذا في سائر الموارد. ومن عدم التعبير كذلك يظهر أن الآيات الكريمة بصدد بيان ما يكون نصيب كل واحدٍ من الورثة في مقام القسمة، فيكون التقييد بقوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) تقييداً في مرحلة التقسيم، أي تحديداً لمخرج سهام الورثة في مقام التقسيم خارجاً بما بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية.

أقول: أما تقريب الوجه الرابع المتقدم بما ذكر فيمكن الخدش فيه من جهتين..

الجهة الأولى: أن أصل ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في حقيقة الكسر المشاع ــ وهو المنسجم مع ما ذكره آخرون كالمحقق الطهراني (2) والسيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (3) ــ ليس بتام. فإن الملكية من الاعتبارات العقلائية ولا يمكن تخطئة العقلاء في اعتباراتهم، فإنه لا واقعية للأمور الاعتبارية إلا نفس الاعتبار، وليس لها واقع محفوظ يدركه العقلاء تارة ولا يدركونه أخرى، ولذلك

____________

(1) النساء: 12.

(2) كتاب الصلح (مخطوط).

(3) نهج الفقاهة ص:423.

315

يقال إنها تختلف باختلاف الأنظار وليس مما تختلف فيه الأنظار.

وإذا رجعنا إلى العقلاء نجدهم في موارد الكسر المشاع لا يعتبرون الكسر في المالكية بل في المملوك، أي أنهم يعتبرون كل واحد من الشركاء مالكاً لجزء من المال، لا أن كل واحد منهم جزء مالكٍ فإن هذا بعيد للغاية عن الرؤية العقلائية.

وأما ما أفاده (قدس سره) من المحذورين، فالجواب عن ثانيهما ظاهر، فإن الضمان قد ثبت ببناء العقلاء، والمناط فيه هو مالية العين المتلَفة بغض النظر عن كون مالكها واحداً أو متعدداً.

نعم لو جرى التقسيم فكانت حصة كل واحد مما لا مالية له عرفاً ثم وقع إتلاف الحصص المفرزة يمكن القول بعدم ثبوت الضمان بناءً على عدم الضمان في إتلاف ما لا مالية له. مع أنه على إطلاقه غير تام، والسيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه لا يلتزم به، والبحث فيه موكول إلى محله.

وأما المحذور الأول ــ أي أن مقتضى كون المملوك لكلٍ من الوارثين هو النصف اللامتعيَّن أن لا تنتقل إليهما الخصوصيات والمشخصات ــ فهو مبني على كون النصف اللامتعيَّن كلياً وعدم معقولية كونه جزئياً، لأن الجزئية تساوق التشخص والتعين ولا تقبل الإبهام والترديد، فكيف يكون النصف اللامتعيَّن جزئياً؟

ولكن هذا ليس دقيقاً، كما نبّه عليه المحقق الإصفهاني (قدس سره) (1) في جملة من كلماته.

وحاصله: أن الكسر كالنصف ــ مثلاً ــ تارة يلاحظ على وجه الكلية، وأخرى على وجه الجزئية، والأول تارة يلاحظ مطلقاً، كما إذا لوحظ ذهناً نصف صاعٍ من الحنطة، فإنه كلي يصدق على أي نصف صاع من الحنطة يوجد خارجاً، وأخرى يلاحظ مضافاً إلى كمية معينة من الحنطة خارجاً، فيكون عندئذٍ على نحو الكلي في المعين وقد مرَّ شرح حقيقته.

وأما الملحوظ على وجه الجزئية فتارة يكون بنحو التعيين كالنصف الشرقي

____________

(1) حاشية المكاسب ج:2 ص:341، ج:4 ص:311.

316

من صاع الحنطة الموجود خارجاً، وأخرى بشرط لا عن التعيين وهو ما يعبر عنه بالنصف المشاع، فالنصف المتعين واللامتعين كلاهما جزئي، ولكن الفرق بينهما أن الأول ــ أي النصف المتعين ــ موجود بوجود ما بحذائه، فهو له مطابق في الخارج، وأما الثاني ــ أي النصف اللامتعيَّن ــ فهو موجود بوجود منشأ انتزاعه، فما له مطابق في الخارج هو منشأ انتزاعه أي الكل، وأما هو فليس له مطابق في الخارج بل وجوده يكون بالتبع أو بالعرض على القولين في حقيقة وجود الأمور الانتزاعية ــ وقد مرَّ الإيعاز إلى ذلك في بحث سابق ــ فالكسر المشاع يكتسب الوجود من منشأ انتزاعه أي الكل، ومنشأ انتزاعه يكتسب المملوكية من الأمر الانتزاعي، فإن المملوك بالذات هو النصف اللامتعيَّن وأما الكل فهو مملوك بالعرض، ولذلك تكون المشخصات والخصوصيات مملوكة للشريكين كذلك.

وبالجملة النصف المشاع أي القسمة المساوية لقسمة أخرى إنما يكون موجوداً بوجود الكل المنقسم إليهما، فإذا كان الكل جزئياً يكون النصف اللامتعيَّن جزئياً أيضاً، فإنه لما كان وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه، فلا يعقل أن يكون منشأ انتزاعه جزئياً ويكون هو كلياً.

نعم لتساوي نسبة القسمتين المتساويتين إلى جميع التعيّنات المتصورة للنصف المعيّن يقال بإشاعة الكسر اللامتعين وسريانه، وإلا فالجزئي لا سريان له.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس