06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا في مرحلة انتقال التركة إليهم، أما في مرحلة التقسيم بينهم خارجاً فيكون الكسر في المملوك، فمن كان ثلث مالكٍ لمجموع التركة يملك عند القسمة ثلث التركة، ومن كان ربع مالكٍ لمجموع التركة يملك عند القسمة ربع التركة، وهكذا.
وقد استند (قدس سره) في هذه الدعوى إلى أن الالتزام بانتقال التركة بالحصص إلى الورثة يستتبع محذورين ..
المحذور الأول: ــ وهو العمدة ــ أنه لو فرض أن وارث الميت ولداه، فكان نصيب كلٍ منهما نصف التركة، فلنا أن نسأل هل أن للنصفين اللذين يملكهما الولدان تشخصاً وتميزاً في الواقع ــ أي في علم الله تعالى ــ بأن يكون مملوك كلٍ منهما هو النصف المتعين واقعاً وإن كان مجهولاً عندنا، كأن يكون مملوك الولد الأكبر الجانب الشرقي من الدار ــ التي هي التركة ــ ومملوك الولد الأصغر الجانب الغربي، أو العكس. أو أنه لا يكون للنصفين تشخص وتميز في الواقع، بأن يكون مملوك كلٍ منهما هو النصف اللامتعيَّن؟
____________
(1) التنقيح في شرح المكاسب (كتاب البيع) ج:2 ص:392، (كتاب الخيارات) ج:5 ص:138.
لا سبيل إلى الالتزام بأي من الوجهين ..
أما الوجه الأول فلأنه وإن أمكن أن يكون لكل من الولدين نصف متميز واقعاً عن نصف الآخر إلا أنه لا موجب لاختصاص أحدهما بنصف معينٍ والثاني بنصف معينٍ آخر، ولِمَ لا ينعكس الأمر، فإن السبب الموجب لتملكهما وانتقال التركة إليهما واحد، وهو كونهما ولدين للميت، فلماذا يجعل الله تعالى الأكبر مالكاً لنصف معين عنده ولا يجعل الأصغر مالكاً لذلك النصف وكذا العكس؟
وأما الوجه الثاني ــ وهو أن يكون مملوك كل منهما هو النصف اللامتعيَّن ــ فيدفعه أنه يستلزم أن يكون كلٍ منهما مالكاً للنصف المجرد عن الخصوصيات والتشخصات، مع أن الميت كان مالكاً لكلا المملوكين بخصوصياتهما، فإذا بُني على أنه إنما ينتقل إلى الوارثين ذات المملوكين بلا تشخصهما وخصوصياتهما، اقتضى ذلك بقاء الخصوصيات والتشخصات على ملك الميت، وهو واضح البطلان.
المحذور الثاني: أنه قد يفرض كون التركة شيئاً حقيراً له مالية قليلة كدفتر مدرسي له عشرة أوراق والورثة كثيرون كعشرين ولداً، بحيث لو لوحظ حصة كل واحد لما كان له مالية عرفاً أي نصف الورقة، فحينئذٍ لو قام أحد بإتلاف ذلك الدفتر ــ مثلاً ــ فمقتضى ما تسالم عليه الفقهاء من أن ما يوجب الضمان هو إتلاف المال ــ لا إتلاف غير المال وإن كان مملوكاً، فإن تعمد إتلافه حرام تكليفاً دون أن يوجب الضمان ــ أنه لا ضمان على المتلف للدفتر في محل البحث، لأن حصة كل واحد منهم لا مالية لها حتى يوجب إتلافها الضمان، وهذا ما لا يمكن الالتزام به.
وبملاحظة هذين المحذورين لا محيص من القول بأن التركة لا تنتقل إلى الورثة مقسمة، بل إنها مملوكة بملكية واحدة ثابتة لمجموع الورثة، فكلاً من الأخوين في المثال المذكور نصف مالكٍ لا أنه مالك تام لنصف التركة، فالمملوك واحد والاشتراك في المالكية.
نعم في مرحلة التقسيم يصبح كل واحد منهما مالكاً تاماً للنصف من التركة، ويكون ذلك من مبادلة كل منهما نصف مالكيته لنصف معين من التركة بنصف مالكية الآخر للنصف المعين الآخر.
وفي ضوء هذا البيان الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في حقيقة الكسر المشاع يمكن القول في المقام بأنه لمّا كانت الآيات الكريمة المذكورة تدل على التبعيض في المملوك فلا محيص من الالتزام بأنها ناظرة إلى مرحلة القسمة الخارجية لا إلى مرحلة انتقال التركة إلى ملك الورثة، لما تقدم من أنه لا مجال فيها للتبعيض في المملوك بل التبعيض في المالكية.
وبعبارة أخرى: إنه لو كانت الآيات بصدد بيان كيفية انتقال التركة إلى الورثة لكان اللازم أن يقول تعالى بدل قوله (1) : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)) : أنكم نصف مالك لما ترك أزواجكم، وهكذا في سائر الموارد. ومن عدم التعبير كذلك يظهر أن الآيات الكريمة بصدد بيان ما يكون نصيب كل واحدٍ من الورثة في مقام القسمة، فيكون التقييد بقوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) تقييداً في مرحلة التقسيم، أي تحديداً لمخرج سهام الورثة في مقام التقسيم خارجاً بما بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية.
أقول: أما تقريب الوجه الرابع المتقدم بما ذكر فيمكن الخدش فيه من جهتين..
الجهة الأولى: أن أصل ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في حقيقة الكسر المشاع ــ وهو المنسجم مع ما ذكره آخرون كالمحقق الطهراني (2) والسيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (3) ــ ليس بتام. فإن الملكية من الاعتبارات العقلائية ولا يمكن تخطئة العقلاء في اعتباراتهم، فإنه لا واقعية للأمور الاعتبارية إلا نفس الاعتبار، وليس لها واقع محفوظ يدركه العقلاء تارة ولا يدركونه أخرى، ولذلك
____________
(1) النساء: 12.
(2) كتاب الصلح (مخطوط).
(3) نهج الفقاهة ص:423.
يقال إنها تختلف باختلاف الأنظار وليس مما تختلف فيه الأنظار.
وإذا رجعنا إلى العقلاء نجدهم في موارد الكسر المشاع لا يعتبرون الكسر في المالكية بل في المملوك، أي أنهم يعتبرون كل واحد من الشركاء مالكاً لجزء من المال، لا أن كل واحد منهم جزء مالكٍ فإن هذا بعيد للغاية عن الرؤية العقلائية.
وأما ما أفاده (قدس سره) من المحذورين، فالجواب عن ثانيهما ظاهر، فإن الضمان قد ثبت ببناء العقلاء، والمناط فيه هو مالية العين المتلَفة بغض النظر عن كون مالكها واحداً أو متعدداً.
نعم لو جرى التقسيم فكانت حصة كل واحد مما لا مالية له عرفاً ثم وقع إتلاف الحصص المفرزة يمكن القول بعدم ثبوت الضمان بناءً على عدم الضمان في إتلاف ما لا مالية له. مع أنه على إطلاقه غير تام، والسيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه لا يلتزم به، والبحث فيه موكول إلى محله.
وأما المحذور الأول ــ أي أن مقتضى كون المملوك لكلٍ من الوارثين هو النصف اللامتعيَّن أن لا تنتقل إليهما الخصوصيات والمشخصات ــ فهو مبني على كون النصف اللامتعيَّن كلياً وعدم معقولية كونه جزئياً، لأن الجزئية تساوق التشخص والتعين ولا تقبل الإبهام والترديد، فكيف يكون النصف اللامتعيَّن جزئياً؟
ولكن هذا ليس دقيقاً، كما نبّه عليه المحقق الإصفهاني (قدس سره) (1) في جملة من كلماته.
وحاصله: أن الكسر كالنصف ــ مثلاً ــ تارة يلاحظ على وجه الكلية، وأخرى على وجه الجزئية، والأول تارة يلاحظ مطلقاً، كما إذا لوحظ ذهناً نصف صاعٍ من الحنطة، فإنه كلي يصدق على أي نصف صاع من الحنطة يوجد خارجاً، وأخرى يلاحظ مضافاً إلى كمية معينة من الحنطة خارجاً، فيكون عندئذٍ على نحو الكلي في المعين وقد مرَّ شرح حقيقته.
وأما الملحوظ على وجه الجزئية فتارة يكون بنحو التعيين كالنصف الشرقي
____________
(1) حاشية المكاسب ج:2 ص:341، ج:4 ص:311.
من صاع الحنطة الموجود خارجاً، وأخرى بشرط لا عن التعيين وهو ما يعبر عنه بالنصف المشاع، فالنصف المتعين واللامتعين كلاهما جزئي، ولكن الفرق بينهما أن الأول ــ أي النصف المتعين ــ موجود بوجود ما بحذائه، فهو له مطابق في الخارج، وأما الثاني ــ أي النصف اللامتعيَّن ــ فهو موجود بوجود منشأ انتزاعه، فما له مطابق في الخارج هو منشأ انتزاعه أي الكل، وأما هو فليس له مطابق في الخارج بل وجوده يكون بالتبع أو بالعرض على القولين في حقيقة وجود الأمور الانتزاعية ــ وقد مرَّ الإيعاز إلى ذلك في بحث سابق ــ فالكسر المشاع يكتسب الوجود من منشأ انتزاعه أي الكل، ومنشأ انتزاعه يكتسب المملوكية من الأمر الانتزاعي، فإن المملوك بالذات هو النصف اللامتعيَّن وأما الكل فهو مملوك بالعرض، ولذلك تكون المشخصات والخصوصيات مملوكة للشريكين كذلك.
وبالجملة النصف المشاع أي القسمة المساوية لقسمة أخرى إنما يكون موجوداً بوجود الكل المنقسم إليهما، فإذا كان الكل جزئياً يكون النصف اللامتعيَّن جزئياً أيضاً، فإنه لما كان وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه، فلا يعقل أن يكون منشأ انتزاعه جزئياً ويكون هو كلياً.
نعم لتساوي نسبة القسمتين المتساويتين إلى جميع التعيّنات المتصورة للنصف المعيّن يقال بإشاعة الكسر اللامتعين وسريانه، وإلا فالجزئي لا سريان له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.