18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا جمع تبرعي يراد به مجرد رفع التعارض بين الطرفين من دون أن يكون أحدهما قرينة للتصرف في الآخر. نعم بنى بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) على إعمال هذا الجمع في المقام ـ وفق ما التزم به من أن من أنحاء الجمع العرفي بين المتعارضين بالإطلاق هو حمل كل منهما على القدر المتيقن من مورده ـ قائلاً: (إن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل كل منهما على ما هو القدر المتيقن منه، ولا ريب أن القدر المتيقن من الطائفة الدالة على الاجتزاء هو مورد العذر، إذ لا يجوز إخراج المعذور منها دون غيره، كما لا ريب في أن المتيقن من الدالة على الفساد هو غير المعذور، إذ لا يجوز إخراجه منها دون المعذور، فتختص الأولى بالمعذور والثانية بالمتعمد فيرتفع التعارض بذلك).
ولكن مرَّ مراراً أن ما ذكر ليس من أنحاء الجمع المقبول عرفاً، ولا يمكن التعويل عليه في رفع التنافي بين المتعارضين بالإطلاق.
وعلى ذلك فلا محيص من الإقرار باستقرار التعارض بين الطرفين هنا، فإنه وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أصحاب الأراك لا حج لهم» يقتضي بطلان حج من لم يقف الوقوف الاختياري في عرفات سواء أكان معذوراً أم لا، وسواء وقف الوقوف الاضطراري أم لا، وأما صحيحتا معاوية والحلبي فتدلان على صحة الحج في خصوص ما إذا أدرك الوقوف الاضطراري سواء أكان معذوراً أم لا، فهما
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:89 (بتصرف يسير).
أخص مطلقاً من النص المذكور. ولكن حيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد ـ للوجه المتقدم بيانه ـ يستقر التعارض بينهما في من لم يقف الوقوف الاختياري بعرفات وأدرك الاضطراري سواء أكان معذوراً أو لا، نظير ما لو ورد في دليل (لا يجب إكرام العلماء) وورد في دليل آخر (يجب إكرام الفقهاء) وكان معظم العلماء من الفقهاء فإنه يقع التعارض بينهما بشأن إكرام الفقهاء ولا يمكن حمل العام على الخاص في مثل ذلك.
ولكن يمكن أن يقال: إن صحة حج المعذور في ترك الوقوف الاختياري بعرفات مع إدراك الوقوف فيها ليلاً مقطوع بها في سيرة المسلمين وفتاوى فقهائهم، ولو كان يبطل حجه لظهر وبان ولم يتفق الكل على الصحة، فلا محيص من الالتزام بالصحة في مورد المعذور، نعم غير المعذور لا دليل على صحة حجه. مضافاً إلى أن إدراك المشعر وحده لمن لم يدرك عرفات كافٍ عندنا في الصحة بلا إشكال، فكيف بمن أدرك معه اضطراري عرفات؟! فالحكم في المعذور مسلّم، وأما في غير المعذور فلا دليل على الصحة، فيبنى على البطلان مطلقاً كما هو المشهور.
(الأمر الثاني): تقدم أن نصوص المسألة ـ من صحيحة معاوية بن عمار والحلبي وخبر إدريس بن عبد الله ـ لا إطلاق لها لتشمل من فاته الوقوف الاختياري بعرفات من غير عذر، وأما المعذور فأياً كان عذره فهو مشمول لإطلاقها، أي بلا فرق بين أن يكون العذر من قبيل الموانع الخارجية كالمرض وتعطل السيارة وازدحام الطريق ونحو ذلك، وبين أن يكون من قبيل الجهل والنسيان كما إذا كان جهل من غير تقصير أو نسي من غير إهمال وجوب الوقوف في عرفات في يوم عرفة، أو جهل أو نسي أن هذا المكان هو أرض عرفات فوقف في غيرها، أو أن هذا اليوم هو يوم عرفة فوقف في غيره.
وبالجملة: مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة أن الحكم بكفاية إدراك اضطراري عرفات لمن فاته اختياريه عن عذر يشمل كل معذور حتى الناسي سواء أكان نسيانه للحكم أو للموضوع، وهذا ما بنى عليه السيد صاحب
المدارك (قدس سره) (1) قائلاً: (ليس في الروايات تصريح بحكم الناسي، نعم يمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي: «الله أعذر لعبده» ، فإن النسيان من أقوى الأعذار، بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل أيضاً).
ولكن ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) (2) كلاماً يظهر منه المناقشة في شمول النصوص للناسي حيث قال: إن النسيان ليس من الله تعالى بل من الشيطان، فالناسي من حيث حصول العلم له أولاً فعروض النسيان له إنما هو لإهماله التذكر وعدم الاعتناء بإجرائه على البال، ومن أجل ذلك يضعف القول بمعذوريته.
ورد عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3) بوجهين ..
(أولاً: بقضاء الوجدان والضرورة كون النسيان عذراً مسموعاً عند العقلاء ومرفوعاً معه التكليف لصريح حديث الرفع وغيره سواء أكان سببه الشيطان أو غيره، فإن الناسي على أي حال غير مخاطب فعلاً بالامتثال ولا يعدّ مخالفاً وعاصياً لعجزه وعدم قدرته، فهو معذور قطعاً فيشمله قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «إن الله تعالى أعذر لعبده» .
وثانياً: مع الغض عن هذه الفقرة يكفي إطلاق الصحيحة، إذ الموضوع فيها: (عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات)، وحيث لم يذكر فيها منشأ التأخير فهي بإطلاقها تشمل ما إذا كان منشؤه العجز أو الجهل أو النسيان بعد عدم إيعاز فيها بالتخصيص بما عدا الأخيرة).
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) في الرد عليه أيضاً: (إن المكلف إذا كان بحيث لو التفت إلى الوظيفة الشرعية لتصدى لموافقتها ولكن لم يكن ملتفتاً إليها لنسيانه لكان معذوراً من الله، ولو كان منشأ غفلته ونسيانه فعل الشيطان، كما إذا منعه العدو عن الوصول إلى عرفات قبل الغروب، فإن كون منشأ الترك هو
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:402 (بأدنى تصرف).
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:406.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:98 (بتصرف يسير).
(4) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:162 (بتصرف يسير).
العدو لا ينافي المعذورية عند الله).
أقول: إن صدر كلام صاحب الحدائق (قدس سره) يوهم التزامه بعدم كون النسيان عذراً مطلقاً، وذلك من جهة أنه من الشيطان لا من الله تعالى. ولعله استفاد من قوله (عليه السلام) (1) : «كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» انحصار العذر في ما غلب الله عليه وحيث إن النسيان من الشيطان لا من الله فقد بنى على أنه لا يعدّ عذراً ليشمله صحيح الحلبي في قوله (عليه السلام) : «فإن الله تعالى أعذر لعبده» .
ولكن هذا الكلام واضح الضعف، إذ النص المذكور لا يدل على انحصار العذر في ما غلب الله عليه كما لعله واضح، فلا سبيل إلى البناء على عدم كون النسيان عذراً في المقام لما ذكر، بل لما كان يعدّ عرفاً عذراً في ترك الوقوف بعرفات ـ على تفصيل سيأتي ـ يمكن البناء على اندراجه في ما يستفاد من صحيحة الحلبي من صحة الحج مع ترك الوقوف بعرفات عن عذر.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الناسي لمكان عجزه عن الامتثال معذور قطعاً ومرفوع عنه التكليف لصريح حديث الرفع فيشمله المقطع المذكور من صحيح الحلبي فلا يخلو من إشكال، لأن ما أفاده من معذورية الناسي قطعاً إنما هو من حيث عدم استحقاقه للعقوبة على ترك الوقوف بعرفات، وأما من حيث عدم إخلال ذلك بصحة حجه بالاكتفاء فيه بالوقوف في المزدلفة فهو بحاجة إلى وجه آخر.
وبذلك يظهر الجواب عما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من قياس النسيان بمنع العدو من الوصول إلى عرفات، فإن النص الخاص (2) دل على أن الصد من الوصول إلى عرفات للوقوف فيها لا يمنع من صحة الحج إذا أدرك الوقوف في المزدلفة، فلا يقاس به النسيان الذي لم يرد فيه نص خاص من هذا القبيل.
____________
(1) الكافي ج:3 ص:412.
(2) الكافي ج:4 ص:371. تهذيب الأحكام ج:5 ص:465.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.