تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

فالجواب عنه: أن المختار ــ كما ظهر مما تقدم ــ أنه لا يصح الاستناد إلى هذه القاعدة للحكم بضمان الباذل في محل الكلام، وذلك لأن المفروض أن المبذول له اعتمد على مجرد وعده في الخروج إلى الحج من دون الاستيثاق من استمرار البذل إلى الأخير، وليس هذا مما يكفي عقلائياً للحكم بالضمان، كما هو الحال في نظائره.

مثلاً: لو وعد شخص آخر بأن يشتري منه بضاعته بثمن مرتفع لو جلبها من مخازنه في الخارج إلى البلد، فقام صاحب البضاعة بذلك ولكن لم ينفذ الأول وعده وامتنع من شراء البضاعة، فإنه لا يحكم العقلاء على صاحب الوعد بضمان أجرة النقل، بل يحكمون على صاحب البضاعة بتحمل هذه الخسارة، لأنه لم يستوثق بطريقة مناسبة من شرائه للبضاعة بعد وصولها وإنما اكتفى بمجرد وعده أن يشتريها، وهو مما لا يكتفى به في أمثال المقام، ولا يجديه اعتذاره بأنه قد حصل له الاطمئنان بعدم تخلفه عن وعده، فإن اطمئنانه أمر يتعلق به، ولا يتحمل الآخر ما يترتب عليه في صورة عدم مطابقته للواقع.

وبالجملة: إن قاعدة الغرور لا تقتضي في المقام ونظائره الحكم بضمان الغار، نعم يمتاز المقام عن الموارد الأخرى في أنه قد يكون مجرى لقاعدة الضمان بالإتلاف، فإنه لما وجب على المبذول له أداء الحج مع الاطمئنان باستمرار البذل

322

ــ بل ولو مع عدم الاطمئنان بذلك على رأي ــ يحكم على الباذل بضمان خسائر المبذول له بعد الرجوع إذا كان متعمداً في إيقاعه في الخسارة، كما مرّ الوجه فيه.

وبذلك يظهر الفرق بين الاستناد في مفروض المسألة إلى قاعدة الغرور، وبين الاستناد فيه إلى قاعدة الضمان بالإتلاف. فعلى الأول لا فرق بين كون الباذل متعمداً في إيقاع المبذول له في الخسارة وعدم كونه متعمداً في ذلك، لعموم قاعدة الغرور للحالتين كما مرّ. وأما بناءً على الثاني فلا بد من الالتزام باختصاص الضمان بصورة كون الباذل متعمداً في إيقاع المبذول له في الخسارة، لأن قاعدة الإتلاف بالضمان لا تشمل غيرها.

وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أن قاعدة الغرور وإن كانت تامة كبروياً ولو في الجملة إلا أنه يمكن المناقشة صغروياً في جريانها في المقام.

وقد ناقش السيد الحكيم (قدس سره) أيضاً في جريانها صغروياً ولكن من جهة أخرى قائلاً (1) : (إن الإيقاعات لا توجب تغريراً للغير، فإنها إنشاءات بحتة ليس فيها حكاية، ولا دلالة تصديقية، ولا تتصف بصدق ولا كذب، فإذا رجع الباذل عن بذله لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دلَّ عليه إنشاء الوعد.

نعم إذا ظهر من قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده ولا يرجع عنه كان ذلك تغريراً للمبذول له وإيقاعاً له في الغرور. فالتغرير إنما يكون بذلك القول أو الفعل لا بنفس الوعد.

وعليه إذا بني على عموم القاعدة ولزوم العمل بها فاللازم التفصيل بين أن يكون اعتماد المبذول له على مجرد الوعد، وبين أن يكون اعتماده على قوله أو فعله الدال على بقائه على وعده، ففي الأول لا مجال لرجوعه عليه، وفي الثاني يرجع عليه لحصول التغرير منه في الثاني دون الأول).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: بأن الوعد على قسمين: إنشاء وإخبار، فإذا قال: (عليَّ أن ادفع نفقة حجك) قاصداً إنشاء الوعد بذلك ــ نظير إنشاء النذر بقوله: (لله عليَّ أن أصوم

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:144.

323

غداً) ــ أي أنه أنشأ إلزام نفسه بدفع نفقة صاحبه، يتم ما ذكره (قدس سره) من أنه لا يتصف بالصدق والكذب بالمعنى الذي يتصف به الخبر، نعم يتصف بهما بمعنى الوفاء والخلف، ولذلك يقال: (صدق فلان في وعده) إذا وفى به، ويقال: (فلان كاذب الوعد) إذا كان يخلف وعده.

وأما إذا قال: (سأدفع إليك نفقة حجك) قاصداً به الإخبار عن تحقق دفع النفقة منه خارجاً أو الإخبار عن عزمه على دفعها، فهو كسائر الإخبارات يتصف بالصدق والكذب، فإذا كان الإخبار عن تحقق الدفع خارجاً فالمناط في صدقه وكذبه هو تحققه وعدم تحققه.

وإن كان الإخبار عن العزم على الدفع فالمناط في صدقه وكذبه هو تحقق العزم وعدم تحققه حين الإخبار.

ولذلك أفتى (قدس سره) بنفسه في رسالته الفتوائية (1) بأن من وعد وكان حين وعده بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، ومقصوده ما إذا كان الوعد على نحو الإخبار فإنه الذي يحرم فيه الكذب، وأما الوعد على سبيل الإنشاء فلا ريب في عدم حرمة العزم على عدم الوفاء به في حينه، نعم قيل بوجوب الوفاء به في ظرفه، ولكنه خلاف المشهور.

وبالجملة: الوعد ليس على نحو الإنشاء فقط ليقال: إنه لا يتصف بالصدق والكذب كما أفاده (قدس سره) .

وثانياً: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أن الوعد لا يكون إلا على سبيل الإنشاء فإن ما أفاده (قدس سره) من عدم تحقق التغرير به غير واضح بل إذا أنشأ الوعد بقوله: (عليَّ أن أدفع نفقة حجك) وكان بانياً في حينه على عدم الوفاء به، وكان الموعود غافلاً عن احتمال عدم وفائه، ثم لم يفِ ــ بأن رجع عن البذل في الأثناء ــ فالظاهر أنه يُعد تغريراً له بلا حاجة إلى صدور فعل أو قول منه يدل على أنه لا يصدق في وعده.

نعم إذا كانت هناك قرينة على أنه لا يقصد الوفاء به، ولكن الموعود لم

____________

(1) منهاج الصالحين ج:2 ص:10.

324

يتنبه لها لم يعدّ ذلك تغريراً منه، وأما من دون قرينة عليه فحيث إن البناء العقلائي قائم على حمل الالتزامات الشخصية على كونها مقرونة بعزم أصحابها على الوفاء بها، فإنه مع قصد عدم الوفاء من الأول يعدّ في مفروض الكلام ضرباً من التغرير.

وبالجملة: الظاهر أن الوعد ببذل نفقة الحج على سبيل الإنشاء إذا كان مقروناً بالعزم على عدم الوفاء به يعدُّ في مورد البحث من مصاديق التغرير، كما أنه إذا كان الوعد على سبيل الإخبار عن العزم على بذل نفقة الحج ولكنه كان في حينه عازماً على عدم البذل يعدُّ من مصاديق التغرير كذلك.

هذا كله بناءً على تحقق بذل الحج وعرضه بمجرد الوعد بتحمل نفقاته.

وأما بناءً على توقف صدقه على إباحة المال أو تمليكه فعلاً فما لم يبح ماله أو يملكه للطرف لا يصدق أنه عرض عليه الحج أو بذل له ما يحج به صدقاً فعلياً. فعلى ذلك لو أباح أو ملَّك ماله مع نيته الرجوع لاحقاً، وكان المبذول له غافلاً عن هذا الاحتمال، وتحقق منه الرجوع بعد الإحرام، فلا إشكال في صدق التغرير، وليس ذلك من جهة الرجوع في الوعد ليقال إنه لا ينكشف منه خلاف ما دلَّ عليه إنشاء الوعد.

وبما تقدم يتضح أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من المناقشة صغروياً في الاستدلال بقاعدة الغرور في المقام غير تام.

هذا وقد تحصل من جميع ما ذكر أن ما يمكن الاستدلال به على ضمان الباذل لما يخسره المبذول له بعد الرجوع عن البذل في سبيل إتمام حجه والعود إلى بلده هو الوجه الثالث، أي قاعدة الضمان بالإتلاف. ولكن موردها ما إذا كان الباذل قد خطط لإيقاع المبذول له في الخسارة بأن يبذل له في البداية ثم يرجع عنه بعد الإحرام حتى يضطر إلى تحمل بقية نفقة الحج والعود، وأما في غير هذه الصورة فلا دليل على ضمان الباذل، والله العالم بحقائق أحكامه.

325

(مسألة 55): إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك. وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يقع البحث عما أفاده (قدس سره) في مقامين ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس