04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
فالجواب عنه: أن المختار ــ كما ظهر مما تقدم ــ أنه لا يصح الاستناد إلى هذه القاعدة للحكم بضمان الباذل في محل الكلام، وذلك لأن المفروض أن المبذول له اعتمد على مجرد وعده في الخروج إلى الحج من دون الاستيثاق من استمرار البذل إلى الأخير، وليس هذا مما يكفي عقلائياً للحكم بالضمان، كما هو الحال في نظائره.
مثلاً: لو وعد شخص آخر بأن يشتري منه بضاعته بثمن مرتفع لو جلبها من مخازنه في الخارج إلى البلد، فقام صاحب البضاعة بذلك ولكن لم ينفذ الأول وعده وامتنع من شراء البضاعة، فإنه لا يحكم العقلاء على صاحب الوعد بضمان أجرة النقل، بل يحكمون على صاحب البضاعة بتحمل هذه الخسارة، لأنه لم يستوثق بطريقة مناسبة من شرائه للبضاعة بعد وصولها وإنما اكتفى بمجرد وعده أن يشتريها، وهو مما لا يكتفى به في أمثال المقام، ولا يجديه اعتذاره بأنه قد حصل له الاطمئنان بعدم تخلفه عن وعده، فإن اطمئنانه أمر يتعلق به، ولا يتحمل الآخر ما يترتب عليه في صورة عدم مطابقته للواقع.
وبالجملة: إن قاعدة الغرور لا تقتضي في المقام ونظائره الحكم بضمان الغار، نعم يمتاز المقام عن الموارد الأخرى في أنه قد يكون مجرى لقاعدة الضمان بالإتلاف، فإنه لما وجب على المبذول له أداء الحج مع الاطمئنان باستمرار البذل
ــ بل ولو مع عدم الاطمئنان بذلك على رأي ــ يحكم على الباذل بضمان خسائر المبذول له بعد الرجوع إذا كان متعمداً في إيقاعه في الخسارة، كما مرّ الوجه فيه.
وبذلك يظهر الفرق بين الاستناد في مفروض المسألة إلى قاعدة الغرور، وبين الاستناد فيه إلى قاعدة الضمان بالإتلاف. فعلى الأول لا فرق بين كون الباذل متعمداً في إيقاع المبذول له في الخسارة وعدم كونه متعمداً في ذلك، لعموم قاعدة الغرور للحالتين كما مرّ. وأما بناءً على الثاني فلا بد من الالتزام باختصاص الضمان بصورة كون الباذل متعمداً في إيقاع المبذول له في الخسارة، لأن قاعدة الإتلاف بالضمان لا تشمل غيرها.
وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أن قاعدة الغرور وإن كانت تامة كبروياً ولو في الجملة إلا أنه يمكن المناقشة صغروياً في جريانها في المقام.
وقد ناقش السيد الحكيم (قدس سره) أيضاً في جريانها صغروياً ولكن من جهة أخرى قائلاً (1) : (إن الإيقاعات لا توجب تغريراً للغير، فإنها إنشاءات بحتة ليس فيها حكاية، ولا دلالة تصديقية، ولا تتصف بصدق ولا كذب، فإذا رجع الباذل عن بذله لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دلَّ عليه إنشاء الوعد.
نعم إذا ظهر من قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده ولا يرجع عنه كان ذلك تغريراً للمبذول له وإيقاعاً له في الغرور. فالتغرير إنما يكون بذلك القول أو الفعل لا بنفس الوعد.
وعليه إذا بني على عموم القاعدة ولزوم العمل بها فاللازم التفصيل بين أن يكون اعتماد المبذول له على مجرد الوعد، وبين أن يكون اعتماده على قوله أو فعله الدال على بقائه على وعده، ففي الأول لا مجال لرجوعه عليه، وفي الثاني يرجع عليه لحصول التغرير منه في الثاني دون الأول).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: بأن الوعد على قسمين: إنشاء وإخبار، فإذا قال: (عليَّ أن ادفع نفقة حجك) قاصداً إنشاء الوعد بذلك ــ نظير إنشاء النذر بقوله: (لله عليَّ أن أصوم
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:144.
غداً) ــ أي أنه أنشأ إلزام نفسه بدفع نفقة صاحبه، يتم ما ذكره (قدس سره) من أنه لا يتصف بالصدق والكذب بالمعنى الذي يتصف به الخبر، نعم يتصف بهما بمعنى الوفاء والخلف، ولذلك يقال: (صدق فلان في وعده) إذا وفى به، ويقال: (فلان كاذب الوعد) إذا كان يخلف وعده.
وأما إذا قال: (سأدفع إليك نفقة حجك) قاصداً به الإخبار عن تحقق دفع النفقة منه خارجاً أو الإخبار عن عزمه على دفعها، فهو كسائر الإخبارات يتصف بالصدق والكذب، فإذا كان الإخبار عن تحقق الدفع خارجاً فالمناط في صدقه وكذبه هو تحققه وعدم تحققه.
وإن كان الإخبار عن العزم على الدفع فالمناط في صدقه وكذبه هو تحقق العزم وعدم تحققه حين الإخبار.
ولذلك أفتى (قدس سره) بنفسه في رسالته الفتوائية (1) بأن من وعد وكان حين وعده بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، ومقصوده ما إذا كان الوعد على نحو الإخبار فإنه الذي يحرم فيه الكذب، وأما الوعد على سبيل الإنشاء فلا ريب في عدم حرمة العزم على عدم الوفاء به في حينه، نعم قيل بوجوب الوفاء به في ظرفه، ولكنه خلاف المشهور.
وبالجملة: الوعد ليس على نحو الإنشاء فقط ليقال: إنه لا يتصف بالصدق والكذب كما أفاده (قدس سره) .
وثانياً: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أن الوعد لا يكون إلا على سبيل الإنشاء فإن ما أفاده (قدس سره) من عدم تحقق التغرير به غير واضح بل إذا أنشأ الوعد بقوله: (عليَّ أن أدفع نفقة حجك) وكان بانياً في حينه على عدم الوفاء به، وكان الموعود غافلاً عن احتمال عدم وفائه، ثم لم يفِ ــ بأن رجع عن البذل في الأثناء ــ فالظاهر أنه يُعد تغريراً له بلا حاجة إلى صدور فعل أو قول منه يدل على أنه لا يصدق في وعده.
نعم إذا كانت هناك قرينة على أنه لا يقصد الوفاء به، ولكن الموعود لم
____________
(1) منهاج الصالحين ج:2 ص:10.
يتنبه لها لم يعدّ ذلك تغريراً منه، وأما من دون قرينة عليه فحيث إن البناء العقلائي قائم على حمل الالتزامات الشخصية على كونها مقرونة بعزم أصحابها على الوفاء بها، فإنه مع قصد عدم الوفاء من الأول يعدّ في مفروض الكلام ضرباً من التغرير.
وبالجملة: الظاهر أن الوعد ببذل نفقة الحج على سبيل الإنشاء إذا كان مقروناً بالعزم على عدم الوفاء به يعدُّ في مورد البحث من مصاديق التغرير، كما أنه إذا كان الوعد على سبيل الإخبار عن العزم على بذل نفقة الحج ولكنه كان في حينه عازماً على عدم البذل يعدُّ من مصاديق التغرير كذلك.
هذا كله بناءً على تحقق بذل الحج وعرضه بمجرد الوعد بتحمل نفقاته.
وأما بناءً على توقف صدقه على إباحة المال أو تمليكه فعلاً فما لم يبح ماله أو يملكه للطرف لا يصدق أنه عرض عليه الحج أو بذل له ما يحج به صدقاً فعلياً. فعلى ذلك لو أباح أو ملَّك ماله مع نيته الرجوع لاحقاً، وكان المبذول له غافلاً عن هذا الاحتمال، وتحقق منه الرجوع بعد الإحرام، فلا إشكال في صدق التغرير، وليس ذلك من جهة الرجوع في الوعد ليقال إنه لا ينكشف منه خلاف ما دلَّ عليه إنشاء الوعد.
وبما تقدم يتضح أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من المناقشة صغروياً في الاستدلال بقاعدة الغرور في المقام غير تام.
هذا وقد تحصل من جميع ما ذكر أن ما يمكن الاستدلال به على ضمان الباذل لما يخسره المبذول له بعد الرجوع عن البذل في سبيل إتمام حجه والعود إلى بلده هو الوجه الثالث، أي قاعدة الضمان بالإتلاف. ولكن موردها ما إذا كان الباذل قد خطط لإيقاع المبذول له في الخسارة بأن يبذل له في البداية ثم يرجع عنه بعد الإحرام حتى يضطر إلى تحمل بقية نفقة الحج والعود، وأما في غير هذه الصورة فلا دليل على ضمان الباذل، والله العالم بحقائق أحكامه.
(مسألة 55): إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك. وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقع البحث عما أفاده (قدس سره) في مقامين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.