تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟

ربما يظهر من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في الطبعات السابقة لرسالة المناسك كونه في حكم المغصوب مطلقاً، حيث قال (1) : (نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك) ولكن في الطبعة الأخيرة فصّل بين ما إذا كان الشراء بثمن شخصي فألحقه بما إذا كان بنفسه مغصوباً وما إذا كان بثمن كلي في الذمة فحكم بأنه لا يضر بصحة الحج.

وهذا الذي أفاده هو ما تقتضيه القاعدة في الموردين ..

أما في المورد الأول فلأن الشراء بعين مال الغير من دون إذنه يقع فضولياً لا محالة، فإن أجازه صح ولكن تكون العين المشتراة لصاحب المال، فالتصرف فيها بغير رضاه غصب. وإن لم يجزه وقع باطلاً لا محالة ويجري على البيع حكم المغصوب، لبقائه على ملك البائع.

نعم إذا علم المشتري برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع علمه بعدم استحقاقه للثمن المدفوع إليه وبقاء المبيع على ملكه يمكن الحكم بالاجتزاء بجعله هدياً، لأنه لا يعتبر في الهدي أن يكون مملوكاً للحاج. بل يكفي أن يكون له حق التصرف فيه ولو من جهة رضا المالك وطيب نفسه بذلك وإن لم يكن ليرضى لولا حصوله على المال الحرام.

وأما في المورد الثاني فلأنه إذا كان الثمن كلياً في الذمة ــ كما هو الغالب في هذا الزمان ــ فإن الشراء يقع صحيحاً ويكون تصرف المشتري في المبيع جائزاً، أقصى الأمر أنه لا تبرأ ذمته بما يدفعه إلى البائع من المال الحرام، ولكنه مما لا أثر

____________

(1) مناسك الحج (المسألة:30) الطبعة العاشرة ص:20.

325

له في ما هو محل الكلام من جواز تصرفه في المبيع وجعله هديه لحجه.

هذا وفق ما تقتضيه القاعدة في الموردين، ولكن هل يوجد في الروايات ما يخالف ذلك فيهما؟

قيل نعم، وللتحقق من ذلك ينبغي البحث في مقامين ..

المقام الأول: في الشراء بعين المال الحرام.

وربما يستفاد فيه خلاف ما تقدم من موثقة السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ((لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال)).

فانه قد يقال: إن ظاهر التعبير فيها (فاشترى بها) أي بالألف درهم كون موردها هو شراء الجارية بعين المال المسروق, ولو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والدفع مما سرقه لما صدق التعبير المذكور على سبيل الحقيقة بل بالعناية والمجاز، ومن الواضح أنه لا يحمل الكلام عليه من دون قرينة وهي مفقودة في المقام.

وبالجملة: ظاهر الرواية أن موردها هو شراء الجارية بعين المال المسروق، وحيث إنها دلت على حلية الاستمتاعات للمشتري اقتضى ذلك صحة الشراء.

ومقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية لشراء الجارية في الحكم المذكور، بل إنه يجري في سائر ما يشترى بعين المال المسروق ــ كالشاة في مورد الكلام ــ فيحكم بصحة الشراء وجواز تصرف المشتري في ما اشتراه وجعله هدياً مثلاً، وهذا هو المطلوب.

نعم لو لم تشتمل الرواية إلا على جعل صداق المرأة في عقد زواجها من المال الحرام لأمكن حملها على العقد الدائم، وعندئذٍ لم يصح التعدي عن موردها إلى البيع ونحوه من المعاوضات، لأن المهر ليس ركناً في الزواج الدائم ــ بخلاف الموقت ــ ولذلك يحكم بصحته ولو لم يجعل مهراً أصلاً، وإنما يثبت المهر بالدخول على تفصيل مذكور في محله.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:386.

326

ولكن الرواية تشتمل على الحكم بجواز الاستمتاعات في كل من مورد شراء الجارية بالمال المسروق وجعله صداقاً للمرأة، ومن البعيد جداً ثبوت الخصوصية للأول، فينبغي الالتزام بمثله في سائر المعاوضات أيضاً.

هذا ولكن يظهر من الشيخ (قدس سره) الالتزام به في خصوص شراء الجارية، حيث قال (1) : (من غصب غيره مالاً واشترى به جارية كان الفرج له حلالاً، وعليه وزر المال، ولا يجوز أن يحج به. فإن حج به لم يجزئه عن حجة الإسلام).

فيلاحظ أنه نصّ على أنه لا يجوز أن يحج بالمال المغصوب مع أن الحج به يكون عادة بشراء مستلزمات الحج من الزاد والراحلة ونحوهما مما يعني أنه لا يرى صحة الشراء بالمال المسروق في غير مورد الرواية وهو الجارية, ولكن التفريق بين الموارد بعيد كما تقدم.

وكيفما كان فالرواية تامة الدلالة على المقصود, ولذلك قد يقال بلزوم العمل بمقتضاها بعد اعتبار سندها ووجود العامل بها ولو في موردها وهو الشيخ (قدس سره) .

ولكن يمكن أن يناقش الاستدلال بها من جهتين ..

الجهة الأولى: أن الشيخ (قدس سره) وإن أفتى بمضمون الرواية في النهاية إلا أن ابن إدريس (رحمه الله) (2) حكى رجوعه عنه في المسائل الحائرية حيث (سئل عن رجل اشترى .. خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له أن يطأ هذا الفرج .. وهل يجوز لأحد أن يشتري هذا الخادم ..؟ فقال في الجواب: إن كان الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلاً، ولم يصح جميع ذلك. وإن كان الشراء وقع بمال في ذمته كان الشراء صحيحاً وقبضه ذلك المال فاسداً وحلّ وطء الجارية ..).

وعلى ذلك فالرواية مهجورة لا يعرف عامل بها، وهذا وإن لم يوجب سقوطها عن الحجية في حدّ ذاته ولكن يمكن أن يقال: إن مخالفة مضمونها

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:386.

(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:330.

327

لمقتضى القواعد المسلّمة مما يمنع من الوثوق بها.

والوجه في ذلك: أن صيرورة الجارية ملكاً للمشتري ليجوز له الاستمتاع بها إن كان مع صيرورة المال المسروق المسلّم إلى البائع ملكاً له واشتغال ذمة المشتري ببدله من المثل والقيمة فهذا في غاية البعد، إذ كيف يمكن الالتزام بأن للمشتري السارق ولاية تمليك المال المسروق للبائع؟!

وإن كان مع بقاء ذلك المال على ملك مالكه, أي أن الجارية تخرج من ملك البائع من دون أن يملك ما سُلّم له من العوض بل على المشتري استرجاعه منه وإرجاعه إلى صاحبه فهذا في غاية البعد أيضاً, إذ كيف يمكن الالتزام بأن البائع يخسر جاريته ولا يستحق على المشتري بدلها؟

وأما احتمال أنه يستحق عليه بدلها في ذمته فهو ــ مضافاً إلى خلو الرواية عنه ولو صح لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يشير إليه ــ يواجه محذوراً آخر، وهو أن ينتقل مال شخص إلى آخر وتشتغل ذمة الثاني للأول ببدله على خلاف ما قصده الطرفان، وهو بعيد أيضاً.

وبالجملة: الرواية بظاهرها مستغربة المضمون جداً، ولا وثوق بها، ولعل ما ورد فيها بشأن شراء الجارية وهم من الراوي، أو إضافة من بعضهم بتوهم عدم اختلاف حكم الشراء عن الأمهار.

الجهة الثانية: أن هذه الرواية معارضة في موردها بصحيحة محمد بن الحسن (1) أي الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) ــ أي العسكري ــ رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام) : ((لا خير في شيء أصله حرام. ولا يحل استعماله)).

فإن الظاهر أن المراد بالشيء في قوله (عليه السلام) : ((لا خير في شيء)) هو المبيع، والمراد بالأصل في قوله (عليه السلام) : ((أصله حرام)) هو الثمن المسروق. وقوله (عليه السلام) :

____________

(1) الكافي ج:5 ص:125.

328

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس