تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

والوجه فيه: ما تقدم عند البحث عن شرطية البلوغ من أن المذكور في معظم النصوص الواردة في المسألة كصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان هو الأمر بتجهيز رجل وظاهره اعتبار أن يكون النائب ذكراً، وأما النصوص المتقدمة الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل فمنها ما ورد في خصوص النيابة عن الميت فهي أجنبية عن محل الكلام، ومنها ما هو مطلق من جهة كون المنوب عنه حياً أو ميتاً ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو تقييدها وحملها على غير المورد المذكور، فإنه قد مرَّ غير مرة أن المطلق البدلي يُحمل على الحصة كما يُحمل على المقيّد أي الوصف المعتمد على الموصوف وليس كالمطلق الشمولي الذي لا يُحمل على الحصة، فراجع.

إذاً لا بد من التفصيل في النائب عن الرجل في أداء حجة الإسلام بين الحي والميت، ففي الرجل الحي يعتبر أن يكون النائب رجلاً وأما الرجل الميت فلا يعتبر فيه ذلك.

____________

(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:322.

316

إن قيل: ولكن قد ورد في النيابة عن الرجل الميت في أداء حجة الإسلام ما هو مثل النصوص المشار إليها من حيث اعتبار أن يكون النائب رجلاً، فلماذا لم يلتزم (قدس سره) باعتبار الرجولة في النائب عن الميت أيضاً؟

كان الجواب عنه: أنه ورد ذلك في خصوص صحيحة معاوية بن عمار (1) بحسب نقل الشيخ (قدس سره) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال: ((عليه أن يُحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له)).

ولكن هذه الرواية مضافاً إلى أنها رويت في الكافي (2) خالية من لفظ (رجل) مما لا يمكن الاعتماد عليها في حدِّ ذاتها لما في متنها من الاضطراب، فإنه لا يعقل أن يجب على الميت أن يُحِج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له كما ورد في نصها، وإنما يعقل هذا المعنى بالنسبة إلى الرجل الحي العاجز عن المباشرة.

ولذلك فمن القريب وقوع خلل في نقل هذه الرواية بسقوط جواب الإمام (عليه السلام) عن السؤال المتعلق بالميت وسؤال آخر كان عن حكم الحي العاجز عن المباشرة ولو في رواية أخرى عن قلم الناسخ.

نعم يمكن توجيه الرواية والبناء على تعلق جواب الإمام (عليه السلام) بالنيابة عن الميت إذا فرض كون لفظ (رجلاً) بالنصب محرفة عن (رجل) بالرفع، بأن يكون النص هكذا: (عليه أن يَحُج عنه من ماله رجلٌ صرورة لا مال له) فيكون المعنى أن ذمة الميت مشغولة بأن يَحُج عنه من ماله رجلٌ لا مال له وهو معنًى لا إشكال فيه، فإنه قد مرَّ مراراً أن ما يُعقل اشتغال ذمة الميت به هو الفعل الصادر من الغير على وجه النيابة عنه.

ولكن الموجود في مختلف نسخ التهذيب وفي جميع المصادر الحاكية للرواية

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.

(2) الكافي ج:4 ص:306.

317

عنه فيما تتبعت هو لفظ (رجلاً) إلا ما في موضع من المدارك (1) حيث ورد بالرفع.

وكيفما كان فيكفي في عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار الرجولة في النائب عن الميت في حجة الإسلام اختلاف نسختي الكافي والتهذيب.

ويضاف إلى ذلك أن معتبرة حكم بن حكيم (2) الثانية واضحة الدلالة على جواز أن يكون النائب عن الميت رجلاً أو امرأة، ولا يمكن حملها على خصوص ما إذا كان الميت امرأة فإنه غير مستساغ عرفاً كما لا يخفى، وعلى ذلك فمقتضى الجمع العرفي هو حمل ما دلَّ على اعتبار أن يكون النائب عن الرجل رجلاً لو ثبت على الاستحباب.

فالنتيجة: أنه يتجه البناء على عدم اعتبار الرجولة في النائب عن الميت في أداء حجة الإسلام، وأما النائب عن الحي العاجز عن المباشرة فمقتضى الصناعة اعتبار الرجولة فيه.

هكذا يمكن أن يقال في تقريب مرام السيد الأستاذ (قدس سره)، ولكن تقدم أن خلو الروايات الواردة في نيابة المرأة عن الرجل عما يشير إلى الفرق بين كون المنوب عنه حياً أو ميتاً، وكون الحج المأتي به هو حجة الإسلام أو حجاً آخر، مع عدم العثور على فتوى أيٍّ من الفقهاء (رضوان الله عليهم) باعتبار الذكورة في خصوص النائب عن الرجل الحي، كل ذلك يورث الوثوق بأن استخدام لفظة (الرجل) من قِبل الإمام (عليه السلام) في قوله: ((يجهّز رجلاً)) لم يكن بعناية إفادة اعتبار أن يكون النائب ذكراً بل هو من باب المثال، لكون الرجل هو الفرد الأخف مؤونة في مقام التجهيز للحج من المرأة ولا سيما في ذلك العصر.

فالأقرب هو ما ذكره عامة الفقهاء من عدم اعتبار الذكورة في النائب حتى في المورد المذكور.

____________

(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:115.

(2) الكافي ج:4 ص:277.

318

الأمر الثاني: ذكر جماعة من الفقهاء (رضوان الله عليهم) منهم السيد صاحب العروة أن الأولى المماثلة بين النائب والمنوب عنه، ولكن خالف في ذلك آخرون، فذكر بعض الأكابر (قدس سره) (1) : (أنه لا يبعد أفضلية الرجل حتى عن المرأة). وذكر بعضهم كراهة نيابة المرأة حتى عن المرأة، فينبغي البحث في موردين..

المورد الأول: هل أن الأفضل نيابة المرأة عن المرأة أو أنه يكره نيابة الرجل عنها، أم أن الأمر بالعكس فالأفضل نيابة الرجل حتى عن المرأة أو أنه تكره نيابة المرأة حتى عن المرأة، أم إنه لم يثبت شيء من الحكمين، فالرجل والمرأة على حدٍّ سواء في النيابة عن المرأة، فلا رجحان لأحدهما على الآخر ولا كراهة بالنسبة إلى أيٍّ منهما؟

والروايات التي تتعلق بالمورد هي كما يأتي..

الرواية الأولى: ما مرّ من موثقة عبيد بن زرارة (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل الصرورة يوصي أن يُحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: ((لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟!))، قال: ((إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل))، وقال: ((لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة)).

وربما يقال بدلالة هذه الموثقة على رجحان كون النائب عن المرأة امرأة لا رجلاً لمكان قوله (عليه السلام) : ((إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة)) بدعوى ظهوره في إرادة الاستحباب.

وأما قوله (عليه السلام) في الذيل: ((لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة)) فإنما هو تأكيد لأصل جواز نيابة الرجل عن المرأة ولا منافاة بينه وبين رجحان أن يكون النائب عن المرأة امرأة.

أقول: يمكن أن يقال: إن المستفاد من هذه الرواية هو عدم رجحان نيابة الرجل عن المرأة، لا رجحان نيابة المرأة عن المرأة كما هو المدعى.

وتوضيح ذلك: أنه لو كان مفاد قوله (عليه السلام) : ((إنما ينبغي أن تحج المرأة عن

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:538 التعليقة:1.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229.

319

المرأة)) هو حصر من ينبغي أن ينوب عن المرأة في المرأة لكان لقائل أن يدعي دلالته على استحباب كون النائب عن المرأة امرأة لا رجلاً، ولكن الظاهر أن مفاده بملاحظة صدر الرواية هو حصر من ينبغي أن تنوب عنه المرأة في المرأة فيكون مفهومه هو أنه لا ينبغي أن تنوب المرأة عن الرجل. وعلى ذلك فلا بد أن يكون (ينبغي) بمعنى يستقيم ونحوه لينسجم مع المنع عن نيابة المرأة عن الرجل المذكور في الصدر.

ونتيجة ذلك هي أنه لا دلالة في المقطع الأول من الجملة المتقدمة على رجحان نيابة المرأة عن المرأة بل مجرد جوازها في مقابل عدم جواز نيابة المرأة عن الرجل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس