بحوث فقهية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 117
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)
- الذبحُ بغير الحديدص 002
- المقدمةص 002
- الفصل الأولص 002
- 4 ـ حديث أبي أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رضّ نابٍص 005
- 5 ـ حديث حُذيفة رفعه : (( اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج ما خلا السنّ والظفر )) .ص 005
- ( الوجه الرابع ) : ـ وهو العمدة ـ أن الإجماع الذي يمكن أن يُتوصّل من خلاله إلى الاطمئنان بالحكم الشرعي هو ما يص 008
- ( القسم الأول ) : ما دلّ على عدم وقوع الذكاة بغير الحديد وهو :ص 009
- إلا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) )) (1) .ص 009
- ( القسم الثاني ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والحجارة ونحوهما مع فقد الحديد، وهو :ص 010
- ( القسم الثالث ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم، وهو :ص 010
- معنى الحديد والحديدة :ص 010
- المقام عدم تحقّق الذكاة بغير الحديد إلا مع فقد الحديد .ص 012
- 1 ـ قوله ( عليه السلام ) في قصة استشهاد زيد بن علي ( عليه السلام ) : (( ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفُرص 014
- 2 ـ قوله : (( تلقي عليه مثقالين لباناً وعشرة مثاقيل سكراً ... ثم تضعه تحت السماء بالليل وتضع على رأسه حديد )) ص 014
- الفصل الثانيص 020
- الوجه الأولص 023
- الوجه الثانيص 023
- ويمكن أن يُجاب عن هذا الوجه بعدّة طرق :ص 023
- حكم الشكّ في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه :ص 026
- الفصل الثالثص 027
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان :ص 028
- الملاحقص 032
- الفريضة والتطوّع )) (1) وقوله ( عليه السلام ) : (( السلام تطوّع والردّ فريضة )) (2) .ص 033
- وقد تُطلق في مقابل المكرمة كقوله ( عليه السلام ) : (( الختان سُنّة في الرجال ومكرمة في النساء )) (5) .ص 033
- أ ـ قوله ( عليه السلام ) : (( الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سُنّة )) (6) .ص 033
- د ـ قوله ( عليه السلام ) في المساجد السبعة : (( أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف سُنّة )) (9) .ص 033
- هـ قوله ( عليه السلام ) : (( الوتر سُنّة وليست بفريضة )) (1) .ص 033
- و ـ قوله ( عليه السلام ) في ذكري الركوع والسجود : (( الفريضة من ذلك تسبيحة والسُنّة ثلاث )) (2) .ص 033
- فرض الركوع والسجود، والقراءة سُنّة فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيءص 034
- وفي مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق : (( الوقوف بعرفة سُنّة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سُنّة )) (2ص 034
- الله ( عليه السلام ) : (( وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويُعيد ما بقي لتمام الوضوء )) ص 035
- الملحق الثالثص 036
- الزي والتجملص 037
- ويشتمل هذا القسم على الأحكام الخاصّة بشعر الوجه من اللحية والشارب .ص 037
- أدلة تحريم حلق اللحية :ص 045
- الوجه الأول : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ))ص 045
- مصادر الحديث من طُرق الإمامية :ص 045
- مصادر الحديث من طرق الجمهور :ص 046
- 6 ـ روى أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوسص 046
- وفي لفظٍ ثالث : (( إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب )) (2) .ص 046
- وفي لفظٍ رابع : (( إن المجوس تعفي شواربها وتحفى لحاها فخالفوهم : خذوا شواربكم واعفوا لحاكم )) (3) .ص 046
- 7 ـ روى أبو أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( قصّوا سبالكم (4) ووفروا عثانينكم وخالفواص 046
- 9 ـ روى أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( خالفوا المجوس جزّوا الشوارب واوفوا اللحى )) (7) .ص 046
- وفي لفظٍ آخر : (( إحفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبّهوا باليهود )) (8) .ص 046
- أقول : اختلف فقهاء الفريقين في المقصود بـ ( الإعفاء ):ص 047
- ( الجهة الثالثة )ص 048
- الأمر واحد دائماً وهو وضع الشيء على ذمّة المكلّف .ص 049
- ( الجهة الرابعة )ص 050
- 1 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( خمّروا موتاكم ولا تشبّهوا باليهود )) (1) .ص 051
- 2 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إذا صلّيتم فائتزروا وارتدوا ولا تشبّهوا باليهود )) (2) .ص 051
- 3 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إن تسوية القبور من السنّة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبّهوا بهماص 051
- 4 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( صلّوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود )) (4) .ص 051
- 5 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( قلّموا الأظفار ولا تشبّهوا باليهود )) (5) .ص 051
- 6 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود )) (6) .ص 051
- وفي خبر أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( غيّروا الشيب، وإن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء وص 053
- الوجه الثاني : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) :ص 053
- ( الجهة الأولى ): سنده .ص 053
- ( الجهة الثانية ): دلالته .ص 054
- فعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور )) (1) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( لعن الله من مثّل بالحيوان )) (2) .ص 054
- وفي خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( حلق الرأس في غير حج وعمرة مُثلة )) (11) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( حلق الرأس مثلة للشاب ووقار للشيخ )) (1) .ص 054
- الوجه الثالث : قوله ( عليه السلام ) : (( أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا )) :ص 055
- ( الجهة الأولى ): سندها .ص 055
- شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن (1) .ص 056
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) : (( أما من عارضيه فلا بأس (( أن يأخذ )) وأما من مقدّمها فلا )) :ص 058
- ( الأول ) : سنده .ص 058
- أقول : المحتملات في مفاد الرواية ثلاثة :ص 058
- ولكن يُبعّد الوجه الأول أن التعبير بالأخذ من اللحية وإرادة حلق قسم منها خلاف ما هو السائد في الاستعمالات كما يص 058
- الاستدلال برواية علي بن جعفر على حرمة حلق اللحية، أو لزوم ردّ الرواية على أساس أنها مقطوعة البطلان .ص 059
- الوجه الخامس : الإجماع :ص 059
- الوجه السادس : سيرة المتشرعة :ص 059
- أقول : يمكن تقريب الاستدلال بالسيرة بوجوه :ص 059
- ( الثاني ) : الاستحباب، أي استحباب توفير اللحية إلى حدّ القبضة .ص 061
- ( الثالث ) : كراهة الأخذ من اللحية قبل أن تتجاوز القبضة .ص 061
- وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول قدس سره حيث قال : (( يُكره الأخذ من اللحية إلاّ أن يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ ص 061
- ولفقهاء الجمهور فيه أربعة مواقف :ص 061
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( لا يأخذنّ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين )) (1) .ص 062
- هذه كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، وأما النصوص الواردة في هذه المسألة فعمدتها أربعة :ص 062
- هذا .. ولكن يمكن تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين :ص 062
- ( الثانية ) : إن حجّية مراسيل ابن أبي عيمر مع الواسطة تبتني على أحد وجهين :ص 063
- ويتوقّف ذلك على الاستعانة بحساب الاحتمالات وتجميعها فيص 064
- وأما دلالتها على لزوم قصّ المقدار الزائد على القبضة فالظاهر أنهاص 064
- فائدة :ص 064
- يتحصّل من كلمات اللغويين أن الشارب ـ في مقابل اللحية ـ يُطلق على ثلاثة معان :ص 065
- وكيف كان فينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به على وجوب قصّ الشارب والمنع من توفيره، وهو عدد من النصوص :ص 065
- ويمكن المناقشة في كلا الأمرين :ص 066
- وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه :ص 066
- وأما الفقهاء فقد اختلفوا أيضاً في المقصود بهما فمن فقهاء الجمهور :ص 067
- وقال المناوي المالكي : (( إحفوا الشوارب، من الإحفاء وأصلهص 067
- النساء : (( لا تنهكي أي لا تستأصلي ) (1) وأما الجزّ فهو يساوق الحلق أي قطع الشعر بحيث يبلغ الجلد (2) .ص 068
- فمن روايات الإمامية :ص 069
- الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته )) (1) .ص 069
- (( آتوني بمقصٍّ وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه )) (1) .ص 069
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا ( إلى أن قال :) وقصّ اللحية ص 070
- ولكن يمكن أن يُقال أنه بالرغم من تماميّة ظهوره في حدّ ذاته في الوجوب إلاّ أنه لا محيص من حمله على الندب لبعض اص 071
- ( الأولى ) : التنصيص في صحيح علي بن جعفر ومعتبرة الحسن بن الجهم (3) وغيرهما كون الأخذ من الشارب وقصّه سنّة .ص 071
- ( الثانية ) : تعليل الأمر بقصّ الشارب والأخذ منه بما يناسب الندب والاستحباب دون الوجوب والإلزام .ص 071
- ( الثالثة ) : خبر أنس بن مالك قال : وقّت لنا رسول الله في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يص 071
- اختلف فقهاء الفريقين في حكم حلق الشارب وما يشبه الحلق من طرق إزالته بتمامه على ثلاثة أو أربعة أقوال :ص 072
- الملحق الأولص 074
- و ( الجواب عنه ):ص 075
- الملحق الثانيص 075
- أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكص 075
- والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين :ص 075
- وهنا اتجاهان أيضاً :ص 076
- ب ـ حديث الرفع أو الوضع :ص 077
- ولكن قد يُناقش في شهادة يونس بما ذكر من وجهين :ص 077
- وما لا يطيقون وما اضطروا إليه ) (1) .ص 078
- ج ـ حديث الحجب :ص 079
- وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها :ص 082
- الملحق الرابعص 084
- وعلى ذلك فأقرب ما يُحتمل في تفسير الآية الكريمة وجهان :ص 085
- وقد استدلّ بها على حرمة سوء الظن بالمؤمن، ومبناه تفسير الاتهامص 086
- أ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إن الله حرّم من المؤمن ثلاثة : ماله ودمه وأن يُظن به ظنص 086
- ب ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : (( أبى الله أن يُظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً، وكسر عظم المؤمن ميتاً كص 086
- ج ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : (( اطرحوا سوء الظن بينكم، فإن الله عزّ وجل نهى عن ذلك )) (4) .ص 086
- هـ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث )) (6) .ص 086
- الفساد على الزمان وأهله فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرّر )) (1) .ص 087
- 3 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( احترسوا من الناس بسوء الظن )) (3) .ص 087
- 4 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( عليك بسوء الظن، فإن أصاب فحزم وإلاّ فالسلامة )) (4) .ص 087
- ففي الخبر عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التص 087
- وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة )) (2) .ص 087
- وعنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه قال : (( من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن )) (3) .ص 087
- الملحق الخامسص 089
- وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي ص 090
- الملحق السادسص 091
- ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور من عدّة وجوه :ص 091
- الملحق السابعص 093
- التظليلُ للمُحْرِمص 095
- يتستّر المحرم من الشمس؟ فقال : (( لا، إلا أن يكون شيخاً كبيراً )) أو قال : (( ذا علّة )) (1) .ص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال :ص 095
- والظاهر أن الصحيح من هذهِ الوجوه هو الوجه الثالث فإنه مُضافاً إلىص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة عدّة وجوه :ص 096
- وواضح من خلال هذهِ النصوص وما يُشابهها أن المعنى الساري في مختلف اشتقاقات هذهِ المادة هو الظلُّ بمعناه المعروفص 097
- والتحقيق : عدم تحقق الإطلاق لروايات هذهِ الطائفة بأيٍّ من الوجهين المذكورين، ويتّضح ذلك بملاحظة الجوّ الفقهي لص 098
- الصلاة في مشكوك التذكيةص 099
- فالنعل؟ قال : (( مثل ذلك )) قلت : إني أضيق من هذا قال : (( أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله؟ !))ص 101
- الفقرة الأولى : قوله ( عليه السلام ) : (( لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام )) .ص 101
- الوجه الثالثص 102
- وفيه :ص 102
- 1 ـ التكرار الواقع في صدر الموثقة في قوله : (( إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ...).ص 102
- فإن حق العبارة أن تكون هكذا : (( إن كلّ حيوان حرام أكله فالصلاة في وَبَره وشعره ...).ص 102
- 3 ـ قوله : ((.. حتى يصلّي غيره فيما أحل الله أكله ..)) .ص 102
- 4 ـ قوله : ((... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروْثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت ص 102
- وأما بملاحظة الجملة الأخيرة من الموثقة حيث ورد فيها : (( وإن كانص 103
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب والسيف .ص 103
- التكفير في الصلاةص 103
- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين .ص 103
- ونظيره حديث عبد الملك بن سعيد : (( كان النبي يضع يده اليُمنى على اليُسرى، وكان ربّما وضع يده على لحيته في الصلص 108
- ( ج ) حديث عائشة قالت : (( ثلاثة من النبوّة : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة )ص 109
- ( د ) حديث ابن عمر : (( إن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : إنا معاشر الأنبياء أُمرناص 109
- ( أ ) حديث علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من السُنّة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة )) (1) .ص 109
- ( ج ) حديث ابن الزبير قال : (( صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السُنّة )) (5) .ص 109
- فهرس المصادر والمراجعص 111
- فهرس المحتوياتص 114
- المقدمة ............................................................. 11ص 114
- الوجه الأول والجواب عنه ........................................... 35ص 114
- الوجه الثاني والجواب عنه ............................................ 39ص 114
- الوجه الثالث والجواب عنه ........................................... 41ص 114
- الوجه الرابع ......................................................... 43ص 115
- القسم الأول ........................................................... 44ص 115
- القسم الثاني .......................................................... 47ص 115
- القسم الثالث ......................................................... 48ص 115
- معنى الحديد والحديدة ................................................. 49ص 115
- المناقشة الأولى وردّها ................................................ 59ص 115
- المناقشة الثانية وردّها ............................................... 60ص 115
- المناقشة الثالثة وردّها ................................................ 61ص 115
- المناقشة الرابعة وردّها ............................................... 63ص 115
- المناقشة الخامسة وردّها ............................................... 65ص 115
- حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه ............................ 109ص 115
- الوجه الأول لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ........ 109ص 115
- الوجه الثاني لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ....... 111ص 115
- حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه ........................... 122ص 115
- حكم الشك في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم أو نحوه .......... 123ص 115
- المقدمة ................................................................... 181ص 115
- الوجه الأول : قوله f: (( اعفوا اللّحى )) ........... 219ص 115
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( حلق اللحية من المُثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) .... 252ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ..................... 254ص 115
- الوجه الثالث : قوله (‚): (( أقوام حلقوا اللحى .. فمسخوا )) .............. 259ص 115
- المناقشة في اعتبار الحديث سنداً ....................................... 260ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 266ص 115
- الوجه الرابع : قوله (‚): أما من عارضيهص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 270ص 115
- الوجه الخامس : الإجماع ................................................. 274ص 115
- المناقشة في الإجماع المدّعى في كلمات عدد من فقهاء الفريقين ........ 274ص 115
- تأييد موافقة الإمامية لجمهور المسلمين في حرمةص 115
- الوجه السادس : سيرة المتشرّعة ...................................... 275ص 115
- المناقشة في حجّيتها على حرمة الحلق ................................. 276ص 115
- الوجه الثاني : قيام سيرتهم على عدمص 115
- المناقشة في استناد ذلك إلى المعصومين (c) ............................ 277ص 115
- الوجه الثالث : عدم تأثر المسلمين بعادات الشعوبص 115
- تأييد دلالة ذلك على حرمة حلق اللحية ببعض القرائنص 115
- حكم توفير اللحية إلى قبضة اليد ............................................. 282ص 115
- الاستدلال على استحباب إرسال اللحية بمقدار القبضة بقولهص 115
- حكم توفير اللحية زائداً على مقدار القبضة ................................ 286ص 116
- الوجه الأول : الاستعانة بحساب الاحتمالات في تضعيفص 116
- المناقشة في الوجه الثاني من حيث الصُغرى ............................. 293ص 116
- المناقشة فيه من حيث الكُبرى ............................................ 294ص 116
- الوجه المختار في معناهما ............................................. 315ص 116
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( أقوام .. فتلوا الشوارب فمسخوا )) .......... 328ص 116
- المناقشة فيه سنداً ودلالة .............................................. 328ص 116
- الوجه الثالث : (( من لم يأخذ من شاربه فليس منّا )) .................. 329ص 116
- الاستدلال على استحباب حلق الشارب بما دلّ علىص 116
- المناقشة فيه .............................................................. 346ص 116
- المناقشة في استكشاف موافقة الشارع على ذلكص 116
- الاستدلال لها بقوله تعالى :ص 116
- الاستدلال لها بحديث الرفع أو الوضع ................................... 359ص 116
- الاستدلال للبراءة بحديث الحجب والمناقشة فيه سنداً .................... 368ص 116
- المناقشة في دلالته على البراءة ......................................... 369ص 116
- الوجه الثاني : تعارض الاستصحابين الوجودي والعدمي ................... 375ص 116
- الوجه الثالث : عدم وفاء الاستصحاب بإثبات إمضاءص 116
- الوجه الرابع : قيام الدليل على نسخ جميع أحكام الشرائع السابقةص 116
- المناقشة في هذا الوجه ............................................... 386ص 116
- حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظنّ به .............................. 389ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) على حرمة سوء الظن بالغير ... 392ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )ص 116
- المناقشة في هذا الاستدلال ................................................ 395ص 116
- حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يحتملص 116
- حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل ................................ 407ص 116
- حكم المسألة بناءً على حرمة التجرّي ....................................... 412ص 116
- المناقشة في التقريب المذكور من وجوه ..................................... 422ص 116
- المقدمة ................................................................... 441ص 116
- الوجه المختار ............................................................ 445ص 116
- الوجه المختار منها ....................................................... 450ص 116
- المناقشة في دلالة هذه الطائفة على المنعص 117
- المقدمة ................................................................... 465ص 117
- المناقشة فيما أفاده قدس سره بوجهين .................................. 466ص 117
- المقام الأول : فيما تتمّ الصلاة فيه من الفراء ونحوه ..................... 470ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية مما تتمّ فيه الصلاة بمعتبرةص 117
- المناقشة في الاستدلال بها بوجوه :ص 117
- الوجه الثاني : عدد من الروايات : ....................................... 471ص 117
- الوجه الثالث : معارضتها بموثقة ابن بكير ................................ 478ص 117
- المناقشة في الوجه المذكور .............................................. 478ص 117
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب ................... 480ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية ممّا لا تتمّ الصلاةص 117
- المقدمة ................................................................. 485ص 117
وأما ما ذكره قدس سره من السيرة فهي على تقدير تماميّتها لا تنهض بإثبات مرامه، إذ يجوز أن يكون منشؤها هو أنه لا طريق لفقهاء المسلمين إلى الاطلاع على أحكام الشرائع السابقة إلاّ من خلال ما ورد منها في القرآن المجيد والسنّة المطهّرة، فإن ما يُتداول من كتب تلكم الشرائع كالتوراة والإنجيل مما لا يمكن الاعتماد عليها كما لا يخفى، وما ورد منها في الكتاب والسنّة شيء قليل ومعظمه إن لم يكن كلّه مما ثبت في مورده بقاء الحكم أو نسخه بدليل اجتهادي فلا يوجد فيما لا نص فيه من موارد الشبهات الحكمية ما يمكن الفحص فيه عن حكمٍ ثابتٍ في شريعةٍ سابقةٍ لا يُعلم نسخه ليُستشهد بسيرة الفقهاء على عدم الفحص في ذلك على تسالمهم على النسخ الكلي.
3 ـ قال سيدي الأُستاذ الوالد ـ مدّ ظلّه ـ حسبما استفدته من محاضراته إنّ الفرضية الأولى في كلام المحقّق النائيني (قدس سره) وإن كانت معقولة في حدّ ذاتها إلاّ أنه لا دليل عليها لتوقّفها على أمرين:
الأول: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أن ما يوحى إلى النبي أو يُلهم به الوصي ليس سوى المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال، وأما إنشاء الأحكام وفق تلك المصالح والمفاسد فيتصدّى له النبي أو الوصي نفسه.
الثاني : إن تصدّي النبي أو الوصي لإنشاء الأحكام وجعلها ليس على سبيل النيابة عن الله تعالى في ذلك، بل على أساس ما منحه الله من الولاية على التشريع، فهو المشرّع للأحكام ولكن بالولاية الممنوحة له من الله،
نظير القاضي المنصوب من قبل إمام المسلمين، فإن الحكم الصادر منه إنما هو حكمه لا حكم الإمام وإن كانت ولايته على القضاء ممنوحة له من قبل الإمام.
ويناسب هذا الأمر ما ورد في بعض النصوص من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) وضع ديّة العينين وديّة النفس وحرّم النبيذ وكلّ مسكر فقال رجل للإمام (عليه السلام) : وضع رسول الله من غير أن يكون قد جاء فيه شيء؟ قال: ((نعم ليُعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه)) (1) .
فإذا تمّ هذان الأمران تتمّ الفرضيّة المذكورة من النسخ الكلي لأحكام الشرائع السابقة، إذ معنى بقاء شيءٍ منها في الشريعة الإسلامية هو اتباع نبيّنا وأوصيائه (عليهم السلام) لأنبياء الشرائع السابقة، وهذا أمر غير محتمل، لأنهم أفضل منهم ولا يجوز اتباع الأفضل للمفضول كما حُرّر في علم الكلام.
فلا محيص إذاً من الالتزام بانتهاء أمد الأحكام المجعولة من قبل الأنبياء السابقين بمجيء الشريعة الإسلامية، وثبوت جميع الأحكام في هذه الشريعة بجعلٍ من قبل النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام.
ولكن يمكن المناقشة في كلا الأمرين المذكورين فإنه لا دليل عليهما بل الدليل على خلافهما:
أما الأول فلأن مقتضاه عدم كون النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) رسولاً ومبلّغاً عن الله تعالى فيما شرّعه من الأحكام، وهذا ينافي ظواهر الآيات والروايات بل ما هو صريح جملةٍ منها، كما أن مقتضاه أن لا تكون آيات الأحكام من القرآن المجيد نازلةً بألفاظها من الله تعالى، وهذا خلاف ما عليه المسلمون قاطبة، كما أنه لا ينسجم مع ما ورد في الروايات الكثيرة من تقسيم الأحكام إلى فرائض وسُنن أي إلى ما فرضه الله تعالى وما سنّه نبيّه الأكرم (صلى الله عليه و آله وسلم).
____________
(1) الوسائل ج17 ص282 ح2.
وبالجملة: هذا الأمر على كلّيته مقطوع البطلان، نعم يمكن الالتزام به على سبيل الموجبة الجزئية وفق ما يقوم الدليل عليه في خصوص بعض الموارد.
وأما الثاني فلأنه على تقدير الالتزام بأن النبي أو الوصي هو المتصدّي لإثبات جميع الأحكام في الشرائع الإلهية، إلاّ أن من المؤكّد ـ بمقتضى ما يُستفاد من الكتاب والسنّة ـ أن ذلك لا يكون من قبيل إنشاء القاضي للحكم في القضايا المتنازع فيها من حيث عدم انتساب حكمه إلى من نُصّب من قِبله إلاّ على ضربٍ من العناية والتنزيل، بل تكون الأحكام المنشأة من قبل النبي وفق ما أوحي إليه من الملاكات هي أحكام الله تعالى، غاية الأمر أنها جرت على لسان نبيه، نعم ما يُصدره النبي ـ مثلاً ـ إعمالاً لولايته العامة أو ولايته في الأمور العامة من الأحكام المحدّدة بزمنٍ معين رعاية للمصالح الموقتة يصح أن يقال أنها أحكامه لا أحكام الله تعالى فإطاعته أو عصيانه فيها إنما تُعدّ إطاعةً أو عصياناً لله تعالى من حيث كونه منصوباً من قِبله لذلك.
فتحصّل مما مرّ أن الفرضية الأولى في كلام المحقّق النائيني قدس سره على الرغم من كونها معقولة في حدّ ذاتها ولا تتضمّن لغواً إلاّ أنه لا دليل عليها.
وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها:
1 ـ يظهر من السيد الأستاذ قدّس سره القبول بها ولكنه لم يوافق على كون الاستصحاب مثبتاً حيث قال: (وأما ما ذكره من أن بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة فهو صحيح، إلاّ أن نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء، وليس التمسّك به من التمسّك بالأصل المثبت، فإن الأصل المثبت إنما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليلٌ على الإمضاء، فإنه يدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّنٍ
شُكّ في بقائه سواء أكان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة أو من الموضوعات الخارجية) (1) .
وما أفاده غير تامٍّ ـ كما سيتضح وجهه مما سيأتي ـ إلاّ إذا أراد بالإمضاء مجرد عدم النسخ فتأمل.
2 ـ قال المحقّق الشيخ حسين الحلّي قدس سره ما لفظه: (أما الإمضاء فهو راجع إلى جعل المماثل، نعم لو قلنا إنّ الإمضاء مرجعه إلى إبقاء الحكم السابق من باب الرضا ببقائه لا من باب جعل مثله ففيه: أولاً أنه حينئذٍ عبارة أخرى عن عدم النسخ وقد فرضنا النسخ الكلي، وثانياً أنا لو أخرجناه عن عدم النسخ وقلنا أنه ليس من بابه ولا من باب جعل المماثل بل من باب الرضا بالبقاء تكون نفس الحكم السابق باقياً لكن برضا من صاحب شريعتنا لكان استصحاب بقائه وعدم نسخه مثبتاً لما هو المطلوب من رضا صاحب شريعتنا ببقائه، على أن الرضا إن لم يكن راجعاً إلى جعل المماثل ولا إلى مجرّد عدم النسخ كان غير معقول كما هو واضح) (2) .
ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أن الإمضاء أمر إنشائي وليس مجرّد عدم نسخ الحكم السابق ولا مجرد الرضا ببقائه، ولكن ليس مرجعه أيضاً إلى جعل الحكم المماثل كما ذكره طاب ثراه بل هو من قبيل إجازة الورثة للوصية الزائدة على الثلث، حيث تُعتبر تنفيذاً لعمل الموصي لا عطية منهم للموصى له على خلاف ما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الحدائق قدس سره.
فالحكم المجعول في الشريعة السابقة إذا لم يكن محدّداً بزمان تلك الشريعة يكون له اقتضاء البقاء والاستمرار، ولكن مشروطاً بإمضائه
____________
(1) مصباح الأصول ج3 ص150.
(2) أصول الفقه ج4 ص172.
والموافقة عليه في الشريعة اللاحقة، فلو لم يمض لم يبق لا أنه بالإمضاء ينشأ حكم جديد مماثل للحكم الأول.
نعم إثبات الإمضاء باستصحاب بقاء الحكم السابق غير صحيح لا لكونه مثبتاً وعدم حجّية الأصل المثبت بل لتعدد الموضوع كما سيأتي.
3 ـ قال سيدي الأستاذ الوالد ـ مد ظلّه ـ ما ملخّصه: إن الفرضية الثانية في كلام المحقّق النائيني غير صحيحة من أساسها، ولو قيل بصحّتها في موردٍ فالاستصحاب لا يفي بإثبات الحكم المشكوك ثبوته من أحكام الشرائع السابقة لا من حيث كونه مثبتاً بل لوجهٍ آخر.
وتوضيح ذلك:
إن أحكام الشريعة السابقة يمكن أن تكون على قسمين:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.