تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

وأما ما ذكره قدس سره من السيرة فهي على تقدير تماميّتها لا تنهض بإثبات مرامه، إذ يجوز أن يكون منشؤها هو أنه لا طريق لفقهاء المسلمين إلى الاطلاع على أحكام الشرائع السابقة إلاّ من خلال ما ورد منها في القرآن المجيد والسنّة المطهّرة، فإن ما يُتداول من كتب تلكم الشرائع كالتوراة والإنجيل مما لا يمكن الاعتماد عليها كما لا يخفى، وما ورد منها في الكتاب والسنّة شيء قليل ومعظمه إن لم يكن كلّه مما ثبت في مورده بقاء الحكم أو نسخه بدليل اجتهادي فلا يوجد فيما لا نص فيه من موارد الشبهات الحكمية ما يمكن الفحص فيه عن حكمٍ ثابتٍ في شريعةٍ سابقةٍ لا يُعلم نسخه ليُستشهد بسيرة الفقهاء على عدم الفحص في ذلك على تسالمهم على النسخ الكلي.

3 ـ قال سيدي الأُستاذ الوالد ـ مدّ ظلّه ـ حسبما استفدته من محاضراته إنّ الفرضية الأولى في كلام المحقّق النائيني (قدس سره) وإن كانت معقولة في حدّ ذاتها إلاّ أنه لا دليل عليها لتوقّفها على أمرين:

الأول: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أن ما يوحى إلى النبي أو يُلهم به الوصي ليس سوى المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال، وأما إنشاء الأحكام وفق تلك المصالح والمفاسد فيتصدّى له النبي أو الوصي نفسه.

الثاني : إن تصدّي النبي أو الوصي لإنشاء الأحكام وجعلها ليس على سبيل النيابة عن الله تعالى في ذلك، بل على أساس ما منحه الله من الولاية على التشريع، فهو المشرّع للأحكام ولكن بالولاية الممنوحة له من الله،

380

نظير القاضي المنصوب من قبل إمام المسلمين، فإن الحكم الصادر منه إنما هو حكمه لا حكم الإمام وإن كانت ولايته على القضاء ممنوحة له من قبل الإمام.

ويناسب هذا الأمر ما ورد في بعض النصوص من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) وضع ديّة العينين وديّة النفس وحرّم النبيذ وكلّ مسكر فقال رجل للإمام (عليه السلام) : وضع رسول الله من غير أن يكون قد جاء فيه شيء؟ قال: ((نعم ليُعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه)) (1) .

فإذا تمّ هذان الأمران تتمّ الفرضيّة المذكورة من النسخ الكلي لأحكام الشرائع السابقة، إذ معنى بقاء شيءٍ منها في الشريعة الإسلامية هو اتباع نبيّنا وأوصيائه (عليهم السلام) لأنبياء الشرائع السابقة، وهذا أمر غير محتمل، لأنهم أفضل منهم ولا يجوز اتباع الأفضل للمفضول كما حُرّر في علم الكلام.

فلا محيص إذاً من الالتزام بانتهاء أمد الأحكام المجعولة من قبل الأنبياء السابقين بمجيء الشريعة الإسلامية، وثبوت جميع الأحكام في هذه الشريعة بجعلٍ من قبل النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام.

ولكن يمكن المناقشة في كلا الأمرين المذكورين فإنه لا دليل عليهما بل الدليل على خلافهما:

أما الأول فلأن مقتضاه عدم كون النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) رسولاً ومبلّغاً عن الله تعالى فيما شرّعه من الأحكام، وهذا ينافي ظواهر الآيات والروايات بل ما هو صريح جملةٍ منها، كما أن مقتضاه أن لا تكون آيات الأحكام من القرآن المجيد نازلةً بألفاظها من الله تعالى، وهذا خلاف ما عليه المسلمون قاطبة، كما أنه لا ينسجم مع ما ورد في الروايات الكثيرة من تقسيم الأحكام إلى فرائض وسُنن أي إلى ما فرضه الله تعالى وما سنّه نبيّه الأكرم (صلى الله عليه و آله وسلم).

____________

(1) الوسائل ج17 ص282 ح2.

381

وبالجملة: هذا الأمر على كلّيته مقطوع البطلان، نعم يمكن الالتزام به على سبيل الموجبة الجزئية وفق ما يقوم الدليل عليه في خصوص بعض الموارد.

وأما الثاني فلأنه على تقدير الالتزام بأن النبي أو الوصي هو المتصدّي لإثبات جميع الأحكام في الشرائع الإلهية، إلاّ أن من المؤكّد ـ بمقتضى ما يُستفاد من الكتاب والسنّة ـ أن ذلك لا يكون من قبيل إنشاء القاضي للحكم في القضايا المتنازع فيها من حيث عدم انتساب حكمه إلى من نُصّب من قِبله إلاّ على ضربٍ من العناية والتنزيل، بل تكون الأحكام المنشأة من قبل النبي وفق ما أوحي إليه من الملاكات هي أحكام الله تعالى، غاية الأمر أنها جرت على لسان نبيه، نعم ما يُصدره النبي ـ مثلاً ـ إعمالاً لولايته العامة أو ولايته في الأمور العامة من الأحكام المحدّدة بزمنٍ معين رعاية للمصالح الموقتة يصح أن يقال أنها أحكامه لا أحكام الله تعالى فإطاعته أو عصيانه فيها إنما تُعدّ إطاعةً أو عصياناً لله تعالى من حيث كونه منصوباً من قِبله لذلك.

فتحصّل مما مرّ أن الفرضية الأولى في كلام المحقّق النائيني قدس سره على الرغم من كونها معقولة في حدّ ذاتها ولا تتضمّن لغواً إلاّ أنه لا دليل عليها.

وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها:

1 ـ يظهر من السيد الأستاذ قدّس سره القبول بها ولكنه لم يوافق على كون الاستصحاب مثبتاً حيث قال: (وأما ما ذكره من أن بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة فهو صحيح، إلاّ أن نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء، وليس التمسّك به من التمسّك بالأصل المثبت، فإن الأصل المثبت إنما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليلٌ على الإمضاء، فإنه يدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّنٍ

382

شُكّ في بقائه سواء أكان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة أو من الموضوعات الخارجية) (1) .

وما أفاده غير تامٍّ ـ كما سيتضح وجهه مما سيأتي ـ إلاّ إذا أراد بالإمضاء مجرد عدم النسخ فتأمل.

2 ـ قال المحقّق الشيخ حسين الحلّي قدس سره ما لفظه: (أما الإمضاء فهو راجع إلى جعل المماثل، نعم لو قلنا إنّ الإمضاء مرجعه إلى إبقاء الحكم السابق من باب الرضا ببقائه لا من باب جعل مثله ففيه: أولاً أنه حينئذٍ عبارة أخرى عن عدم النسخ وقد فرضنا النسخ الكلي، وثانياً أنا لو أخرجناه عن عدم النسخ وقلنا أنه ليس من بابه ولا من باب جعل المماثل بل من باب الرضا بالبقاء تكون نفس الحكم السابق باقياً لكن برضا من صاحب شريعتنا لكان استصحاب بقائه وعدم نسخه مثبتاً لما هو المطلوب من رضا صاحب شريعتنا ببقائه، على أن الرضا إن لم يكن راجعاً إلى جعل المماثل ولا إلى مجرّد عدم النسخ كان غير معقول كما هو واضح) (2) .

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أن الإمضاء أمر إنشائي وليس مجرّد عدم نسخ الحكم السابق ولا مجرد الرضا ببقائه، ولكن ليس مرجعه أيضاً إلى جعل الحكم المماثل كما ذكره طاب ثراه بل هو من قبيل إجازة الورثة للوصية الزائدة على الثلث، حيث تُعتبر تنفيذاً لعمل الموصي لا عطية منهم للموصى له على خلاف ما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الحدائق قدس سره.

فالحكم المجعول في الشريعة السابقة إذا لم يكن محدّداً بزمان تلك الشريعة يكون له اقتضاء البقاء والاستمرار، ولكن مشروطاً بإمضائه

____________

(1) مصباح الأصول ج3 ص150.

(2) أصول الفقه ج4 ص172.

383

والموافقة عليه في الشريعة اللاحقة، فلو لم يمض لم يبق لا أنه بالإمضاء ينشأ حكم جديد مماثل للحكم الأول.

نعم إثبات الإمضاء باستصحاب بقاء الحكم السابق غير صحيح لا لكونه مثبتاً وعدم حجّية الأصل المثبت بل لتعدد الموضوع كما سيأتي.

3 ـ قال سيدي الأستاذ الوالد ـ مد ظلّه ـ ما ملخّصه: إن الفرضية الثانية في كلام المحقّق النائيني غير صحيحة من أساسها، ولو قيل بصحّتها في موردٍ فالاستصحاب لا يفي بإثبات الحكم المشكوك ثبوته من أحكام الشرائع السابقة لا من حيث كونه مثبتاً بل لوجهٍ آخر.

وتوضيح ذلك:

إن أحكام الشريعة السابقة يمكن أن تكون على قسمين:

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس