19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
والفرق بين الحال والتوكيد أن التوكيد يساق لنفي احتمال التجوز أو الغلط في المفرد كما يقال: فاته الموقفان عينهما ونفسهما، أي أنهما فاتاه لا غيرهما، وأما الحال فيراد به بيان هيئة صاحبه، ويستفاد منه التوكيد وتقرير المعنى ونفي المجاز عرضاً.
ومآل المعنى على التقديرين واحد، وهو في المثال المتقدم ترك كلا الوقوفين، ولا يفترق فيه الحال عن التوكيد.
الثانية: أن يقع حالاً في كلام منفي، كما في قول السائل في الخبر المذكور: (إني لم أدرك الناس في الموقفين جميعاً)، وقضية القواعد المتقدمة أن يكون حالاً من الفعل وأن يكون النفي وارداً عليه، لقضاء السليقة الصحيحة بأن النفي متسلط على القيود كما صرح به المحقق الشيخ حسن (قدس سره) ، فيكون مقصود السائل: أنه لم يدرك الموقفين في حال اجتماعهما مع الفراغ عن تحقق أصل الفعل، أعني إدراك واحد منهما. هذا إذا كان حالاً، ولو جعل توكيداً أفاد تقرير لفظ الموقفين ونفي التجوز عنهما، فكأنه قال: لم أدرك الموقفين المعهودين لا غيرهما. ودلالته على نفي كلٍّ منهما ظاهرة.
ولكن استعمال (جميع) منصوباً على الحالية لم أعثر عليه منفياً في عبارة فصيحة يحتج بها ليعتبر معناها، وما ورد منه حالاً ورد في كلام مثبت، وقد تقدم أن الفرق بين التوكيد والحال لا يظهر فيه، مع أن التوكيد به غير جارٍ على الأصول القياسية، وليس هو على نسق التوكيدات اللفظية التي تتبع ما قبلها في الإعراب، والجوهري انفرد بذكره ومثل له بكلام مثبت، وغالب الظن أن الراغب تبعه فيه، على أن ليس لعبارتهما إطلاق يتناول الاستعمال في المنفي.
وبالجملة: فحال (جميع) المنصوبة حال (مع) المنصوبة، ومعنى (لم أدرك الموقفين جميعاً) هو بعينه معنى (لم أدرك الموقفين معاً)، فكما أن الثانية تقتضي إدراك أصل الموقفين، إذ لم يقل أحد إن (مع) تفيد التوكيد فكذلك الأولى.
وبكل حال فإثبات وقوع (جميع) توكيداً في اللسان الفصيح مشكل.
نعم لا ريب في أن الاستعمالات المتعارفة في زماننا وما قبلها إلى زمانهم (عليهم السلام) جارية على التوكيد بحيث لا يفهم منها غيره، ويعدّ الحمل على الاحتراز بالنحو الذي مضى تقريره غريباً، بل الظاهر أن حال (مع) المنصوبة كحال (جميع) في دلالته على التوكيد عرفاً، فلا محيد ـ إذاً ـ عن حمل السؤال على فوات كلا الموقفين.
والغرض من هذا الكلام هو دفع الإشكال عما ذكره المحقق الشيخ حسن (قدس سره) ، فإنه مطابق للقواعد العرفية، ولا تشهد الاستعمالات الفصيحة بخلافه، ولكن لا تحمل عليه المحاورات العرفية كما صنعه (طاب ثراه).
والحاصل: أن مناقشة المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في دلالة معتبرة ابن المغيرة على إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر مع فوات الوقوف الاختياري في عرفات مما لا يمكن المساعدة عليه.
مع أن هذه المناقشة إن تمت في المعتبرة المذكورة فليس لها محل في موثقة الفضل بن يونس بناءً على ثبوت متنها بالنحو المذكور في الكافي والتهذيب. ولا فرق ـ على التحقيق ـ بين الموثقة والصحيحة في الاعتبار على القول بحجية خبر الثقة وكذلك على القول بحجية الخبر الموثوق به.
2 ـ وأما ما أفاده (قدس سره) من كون صحيحة جميل أعم مطلقاً من حيث إدراك عرفات وعدمه فهو مبني على أن لا تكون مسوقة لمجرد بيان بدلية الوقوف الاضطراري في المشعر عن الوقوف الاختياري فيه، وإلا فلا ينعقد لها الإطلاق من الجهة المذكورة حتى يحتاج إلى التقييد.
ولكن يمكن أن يقال: إنها لو كانت مسوقة لإفادة ذلك لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (فقد أدرك المشعر) لا أن يقول: (فقد أدرك الحج).
وبعبارة أخرى: لو كان الإمام (عليه السلام) في صحيحة جميل وما بمعناها بصدد بيان أن إدراك المشعر قبل الزوال يقوم مقام إدراكه قبل طلوع الشمس لمن ضاق
به الوقت من دون أن يقصد إدراك الحج بذلك حتى مع عدم إدراك الوقوف بعرفات لكان ينبغي أن يقول: (فقد أدرك المشعر)، وعندئذٍ كان اللازم لتصحيح حج من لم يدرك الوقوف بعرفات التمسك بإطلاق قوله (عليه السلام) : (من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج)، بناءً على كون المراد به مطلق الوقوف المشروع منه.
ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد قال في الصحيحة: (فقد أدرك الحج)، وظاهره أنه كان بصدد بيان أن الخصوصية الثابتة لإدراك المشعر وهي إدراك الحج بإدراكه ثابتة لإدراكه قبل زوال الشمس بالنسبة إلى من ضاق به الوقت، فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحاج ممن أدرك الوقوف بعرفات وعدمه.
وبالجملة: ما أفاده المحقق الشيخ حسن (قدس سره) من إطلاق صحيحة جميل من حيث إدراك عرفات وعدمه تام.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا سبيل إلى تقييد إطلاقها من هذه الجهة وحملها على خصوص من أدرك عرفات كما بنى عليه (قدس سره) .
والوجه فيه(1): أن معظم من يقفون في المشعر قبل الزوال هم ممن لا يدركون الوقوف بعرفات لا في الوقت الاختياري ولا في الوقت الاضطراري، فإن من يدرك الوقوف الاختياري في عرفات يتسع له المجال ـ في الغالب ـ لأن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، وكذلك من يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات في أول الليل أو حتى في وسطه يمكنه في الغالب أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر بسهولة، وأما الذي يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات في أواخر الليل فإن كان لا يطمئن بإدراك الوقوف الاختياري في المشعر لو ذهب
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه لا حاجة إلى هذا البيان فيما إذا بني على أن قوله (عليه السلام) : «فقد أدرك الحج» لإفادة أن الخصوصية الثابتة لإدراك المشعر ـ وهي إدراك الحج بإدراكه ـ ثابتة للأعم من إدراكه قبل طلوع الشمس وإدراكه بعده قبل الزوال، فإن مقتضاه كون الصحيحة مسوقة لإفادة كفاية إدراك المشعر قبل الزوال في إدراك الحج حتى لمن لم يدرك الوقوف بعرفات، لما تقدم من أن ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج مسوق لإفادة كفاية إدراك المشعر في إدراك الحج حتى مع فوات عرفات، خلافاً للجمهور، وهكذا الحال لو كانت الصحيحة باللفظ المروي في التهذيب، فليلاحظ.
لإدراك الوقوف الاضطراري بعرفات فوظيفته ـ كما مرّ في بعض الروايات ـ أن يترك الوقوف الاضطراري في عرفات ويكتفي بالوقوف الاختياري في المشعر، وإنما يجوز له أن يذهب لإدراك الوقوف الاضطراري في عرفات إذا كان مطمئناً بأنه سيدرك بعده الوقوف الاختياري في المشعر.
إذاً لا يبقى ممن يدرك الوقوف في عرفات ولا يدرك إلا الوقوف الاضطراري في المشعر سوى من يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات في أواخر الليل فيذهب لإدراكه مطمئناً بأنه سيدرك الوقوف الاختياري في المشعر، ولكنه يتعرض لطارئ أو يتبين خطؤه فلا يدرك إلا الوقوف الاضطراري في المشعر.
وعلى ذلك فإن حمل صحيحة جميل وما بمعناها على خصوص من أدرك الوقوف بعرفات ولو في الوقت الاضطراري يشبه تخصيص الأكثر، لقلة من لا يدرك في المشعر إلا الوقوف في الوقت الاضطراري ويكون مع ذلك قد أدرك الوقوف بعرفات ولو في الوقت الاضطراري، بل الغالب أن يكون ممن تأخر في الوصول إلى المشاعر المقدسة فلا يدرك سوى الوقوف الاضطراري في المشعر.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الوجه الأول المستفاد من كلام المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في الجمع بين نصوص المسألة مما لا يمكن المساعدة عليه.
(الوجه الثاني): ما أفاده المحقق النراقي (قدس سره) في بعض رسائله(1)قائلاً: إن مقتضى قول الرجل في معتبرة ابن المغيرة: (إني لم أدرك الناس بالموقفين) هو أنه لم يدرك الوقوف الاختياري فيهما، لأنه الوقت الذي يجتمع فيه الناس في الموقفين ثم يفيضون منهما حتى لا تجد فيها إلا أفراداً قلائل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.