21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 82 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وعلى ذلك فإذا لم يصل الردع إلينا بما يكشف عن صدوره مكرراً من الأئمة (عليهم السلام) دل ذلك على أحد أمرين: إما كون السيرة ممضاة شرعاً، وإما أن دائرتها الممتدة إلى الأمور الشرعية لم تكن وسيعة في عصر المعصومين (عليهم السلام) وقد تم الردع عنها بما يناسب سعتها في ذلك العصر ولكن لم يصل إلينا خبره، بملاحظة محدودية الأخبار التي وصلت إلينا من مجموع ما روي عنهم (عليهم السلام)، أي يحتمل أنه لم يتم الردع عنها إلا بصورة محدودة لأن ما يمتد منها إلى الأمور الشرعية ويتسبب في الإخلال بالملاكات الإلزامية لم يكن بحيث يقتضي الاهتمام بالردع عنها بصورة موسعة.
____________
(1) بحوث فقهية ص:347.
(2) وأما ما يظهر من صاحب الكفاية (قدس سره) (كفاية الأصول ص:303) من كفاية عدم ثبوت الردع عن السيرة في حجيتها فهو في غير محله، فإنه لا سبيل إلى الاعتماد على شيء من الطرق الظنية إلا مع ثبوت اعتبارها تأسيساً أو إمضاءً، ومجرد كون الطريق عقلائياً لا يقتضي مقبوليته لدى الشارع المقدس في ما يمس الأمور الشرعية.
وفي مورد الكلام إذا ثبت أن دائرة اعتماد العقلاء على خبر الثقة وإن لم يوجب الوثوق كانت واسعة جداً في عصر المعصومين (عليهم السلام) فالصحيح أن يستكشف من عدم ورود الردع عن العمل به بخصوصه كونه ممضى شرعاً، لأن إطلاق خبر مسعدة ونحوه لا يصلح أن يكون رادعاً ـ ولا سيما مع اختلاف الأفهام في استفادة الرادعية منه وعدمها ـ ولو كان قد صدر الردع بالعنوان الخاص مكرراً لوصل إلينا بطبيعة الحال.
وأما إذا بني على أن دائرة الاعتماد على خبر الثقة غير الموجب للوثوق لم تكن واسعة من جهة أنه يوجب الاطمئنان عند غالب الناس في معظم الموارد ـ ولذلك كانت موارد اعتمادهم عليه بالرغم من عدم كونه موجباً للاطمئنان محدودة جداً ـ يتعذر كشف إمضاء السيرة العقلائية المدعاة وإن لم يصلح خبر مسعدة للردع عنها، لاحتمال صدور الردع بعنوانه ولكن لم يصلنا لعدم تكرره كثيراً على لسان الأئمة (عليهم السلام) ولو من جهة عدم كون الاعتماد على خبر الثقة مخلاً بالملاكات الإلزامية إلا في حدود ضيقة لا مصلحة في اتخاذ الإجراءات الرادعة عن السيرة بملاحظتها.
وأما قياس المقام بالقياس كما ورد في كلام بعض الأعلام (قدس سره) فهو في غير محله، فإن القياس يمحق الدين كما ورد في النصوص من حيث إن صاحب القياس ينسب أحكاماً يستنبطها بظنه وبحسب اجتهاده إلى الله تعالى، وأين هذا من الاعتماد على خبر الثقة في الموضوعات وإن لم يحصل الوثوق بصدق المخبر؟! فإن أقصى ما يوجبه هو فوات بعض الملاكات الإلزامية في موارد مخالفته للواقع.
مضافاً إلى أن القياس مما التجأ إليه أهل الخلاف ليسدوا به فراغاً تشريعياً وقعوا فيه، نتيجة لعدم رجوعهم إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فالتأكيد على بطلانه في الروايات الكثيرة له بُعد عقائدي بالإضافة إلى بُعده التشريعي، فيختلف عن الاعتماد على خبر الثقة في الموضوعات اختلافاً جذرياً.
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إن إطلاق خبر مسعدة وإن لم يكن صالحاً للردع عن السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة في الموضوعات لو ثبتت في أصلها، ولكن لا يمكن أن يستكشف إمضاؤها من قبل الشارع المقدس بمجرد ذلك إلا مع افتراض اتساع دائرة الاعتماد على خبر الثقة غير الموجب للاطمئنان عند العقلاء، وهذا أول الكلام.
ولكن الإنصاف أنه لو تمت السيرة العقلائية المدعاة على حجية خبر الثقة في الموضوعات فلا مجال لإنكار اتساع دائرة الاعتماد عليه وإن لم يوجب الاطمئنان، لأن كون خبر الثقة موجباً للاطمئنان الشخصي منوط بعوامل متعددة، ولا تتوفر لكثير من الناس في كثير من الموارد، فليتأمل.
هذا في ما يتعلق بالقسم الأول من الروايات التي قيل بأنها تصلح للردع عن السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، وهو خبر مسعدة بن صدقة الشامل لكافة الموضوعات التي تترتب عليها أحكام شرعية جزئية.
(القسم الثاني): ما ورد في موارد خاصة وقد ادعي إمكان اقتناص كبرى كلية منها بالردع عن التعويل على خبر الثقة في الموضوعات بصورة عامة.
وهذا القسم يتمثل في عدة أخبار ..
(الخبر الأول): خبر عبدالله بن سليمان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجبن، قال: ((كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة)) .
وقد ناقش بعض الاعلام (قدس سره) (2) في الاعتماد على هذه الراوية قائلا: إنه (لا يمكن التعويل عليها لضعف سندها حيث لم تثبت وثاقة عبد الله بن سليمان راوي الرواية وكذلك بعض من تقدمه في سلسلة السند).
أقول: سند الرواية قد ورد في الكافي المطبوع بدار الكتب الإسلامية بهذا النحو: (أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبدالرحمن عن عبد الله بن سليمان). ومثله ما ورد عن الكافي في
____________
(1) الكافي ج:6 ص:339.
(2) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:88.
الوافي والوسائل والبحار (1) .
ويظهر من هامش طبعة دار الحديث (2) أن السند كان كذلك في معظم مخطوطات الكافي المتوفرة في هذا الوقت إلا نسخة واحدة ورد فيها هكذا: (أبان عن عبد الله بن سليمان) أي من دون إضافة (بن عبد الرحمن).
وقد رجح محقق الطبعة المذكورة تلك النسخة على بقية النسخ وأثبت السند على النحو المذكور في المتن، معولاً في ذلك على أن من يسمى بـ(أبان) ممن يروي عنه محمد بن الوليد ويروي هو عن عبد الله بن سليمان ليس سوى أبان بن عثمان، ولم يقع (أبان بن عبد الرحمن) شيخاً لمحمد بن الوليد، ولا راوياً عن عبد الله بن سلمان في شيء من الأسانيد، وعلى ذلك يتعين أن يكون قوله: (بن عبد الرحمن) في السند المذكور في سائر نسخ الكافي والجوامع المتأخرة حشواً.
ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد تكرر رواية أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان ورواية محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان لا يقتضي أن لا يكون الوسيط بين ابن الوليد وابن سليمان في السند المبحوث عنه هو أبان بن عبد الرحمن الذي له ذكر في كتب الرجال (3) وتناسب طبقته أن يكون وسيطاً بين الرجلين، إذ لعل محمد بن الوليد كما روى غير واحد من الروايات عن أبان بن عثمان وروى أبان بن عثمان غير واحد من الروايات عن عبد الله بن سليمان قد روى محمد بن الوليد بعض الروايات عن (أبان بن عبد الرحمن)، وهو بدوره رواها عن عبد الله بن سليمان، وتكون الرواية المبحوث عنها واحدة منها، فإنه لا غرابة في ذلك.
نعم لو لم ترد زيادة (بن عبد الرحمن) إلا في بعض نسخ الكافي وكان معظمها خالياً منها لأمكن ترجيح كون الزيادة المذكورة حشواً. ولكن الأمر على
____________
(1) الوافي ج:19 ص:98. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:25 ص:118. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:62 ص:156.
(2) الكافي ج:12 ص:510 ط:دار الحديث.
(3) رجال الطوسي ص:164.
عكس ذلك، فيقوى احتمال إسقاطها عن النسخة المشار إليها بظن أنها حشو، فليتأمل.
هذا والأرجح أن سند الرواية المذكورة كان بهذه الصورة: (عن أبان عن عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان)، بتصحيف حرف الجر (عن) بكلمة (بن) وتصحيف حرف العطف (و) بحرف الجر (عن) في النسخ الواصلة إلى المتأخرين من الكافي ومثلهما متعارف في الأسانيد كما لا يخفى على الممارس.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.