02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
فيلاحظ أنه ألحق باب كفارات الإحرام بباب الجنايات في تعارف التعبير فيه بكلمتي العمد والخطأ، ومقتضاه أنه لو سلّم أن تعارف استعمال الكلمتين في بعض الأبواب يضر بظهورها في العموم فإنه مما لا يمنع من صحة الاستدلال بالرواية المشتملة عليهما في محل الكلام وهو باب الكفارات، لفرض أنه أحد البابين اللذين يتعارف التعبير فيهما باللفظين المذكورين.
هذا ولكن من تتبع النصوص والروايات يجد أن استعمال لفظي العمد والخطأ في موارد الجناية العمدية والخطئية إنما هو ــ في الغالب ــ مع تعدد الدال والمدلول أو مع القرينة، كما في قوله (3) : (ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟)، وقوله (عليه السلام) (4) : ((ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ)) وقوله (عليه السلام) (5) : ((إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن
____________
(1) نهج الفقاهة ص:182 (بتصرف).
(2) المكاسب والبيع (تقريرات المحقق الآملي) ج:1 ص:401.
(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:174.
(4) الجعفريات ص:132.
(5) تهذيب الأحكام ج:10 ص:161.
يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله))، وقوله (عليه السلام) (1) : ((القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً)).
وقد أُستعمل العمد والخطأ في بعض الموارد في الأعم من الجناية على الغير كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر (2) : ((وأشعر قلبك الرحمة بالرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم. ولا تكوننّ عليهم سبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ)).
وبالجملة: إن لفظي العمد والخطأ وإن تعارف استعمالهما في النصوص في موارد الجنايات إلا أنه في الغالب مع تعدد الدال والمدلول أو مع القرينة, وهذا لا يقتضي ما أدعي من ظهورهما في خصوص الجناية العمدية والخطيئة أو إجمالهما. فإن اللفظ الموضوع للطبيعي ــ كلفظي العمد والخطأ ــ لا يصبح مجملاً أو ظاهراً في الحصة لمجرد شيوع استعماله فيها مع تعدد الدال والمدلول أو مع القرينة، بل لا بد من تداول استعماله فيها بحدّ لا يستشعر معه بشيء معتدّ به من العناية عند أبناء المحاورة، إما مع انسباقها منه ولو من دون قرينة دالة عليها أو بحيث يحصل الشك والتردد بينها وبين المعنى العام عند فقد القرينة على أحدهما.
ويمكن معرفة ذلك بالنسبة إلى الألفاظ المستعملة في النصوص والروايات بتتبع مختلف موارد استعمالها وبالرجوع إلى كلمات فقهاء الفريقين في ذلك العصر وما يقرب منه, فإنه كثيراً ما يؤدي إلى اتضاح حال اللفظ وما كان يستعمل فيه عندهم الذي ربما يكون مغايراً للمعنى المذكور له في كتب اللغة أو ما يستعمل فيه في العصر الحاضر.
وفي مورد الكلام لم يتيسر لي استحصال ما يشير إلى كون لفظي العمد والخطأ قد شاع استعمالهما في خصوص الجناية العمدية والخطئية على النحو
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:10 ص:168ــ169.
(2) نهج البلاغة ج:3 ص:84.
المتقدم, فلا سبيل إلى المناقشة في إطلاق معتبرة محمد بن مسلم لما هو محل البحث من هذه الجهة.
ب ــ ما ذكره بعض الأعاظم (طاب ثراه) (1) من (أن ورود جميع الروايات الأخرى الدالة على التسوية بين العمد والخطأ ــ غير معتبرة محمد بن مسلم ــ في مورد الجناية، وكون الحكم فيها معهوداً يوهن إطلاق المعتبرة، لقوة احتمال اتكال المتكلم على تلك المعهودية، فلم يذكر القيد).
ويمكن أن يؤيد هذا بفهم معظم علماء الفريقين اختصاص التسوية المذكورة بباب الجنايات ولذلك أوردوا رواياتها في أبوابها (2) .
ويلاحظ على هذا الوجه بأن ورود جملة من النصوص في التسوية بين العمد والخطأ في باب الجنايات لا يضعف ظهور المعتبرة في الإطلاق بحدٍّ يسقطه عن الحجية. واحتمال اتكال المتكلم على معهودية الحكم المذكور لا يوجب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بحيث يمنع من ظهوره في الإطلاق, فإن نظيره موجود في كثير من الإطلاقات بملاحظة بعض الملابسات ومع ذلك بنوا على عدم الاعتناء به.
وبعبارة أخرى: إن ما تتداوله الألسن من أن احتفاف الكلام بما هو صالح للقرينية يمنع من جريان أصالة الإطلاق لا يراد به وجود مطلق ما يحتمل اتكال المتكلم عليه في عدم إرادة الإطلاق، فإن بناء العقلاء على الأخذ بالظهورات وجعل الإطلاق الإثباتي دليلاً على الإطلاق الثبوتي ما لم يعدّ الكلام مجملاً عرفاً ولم يكن له ظهور بحسب المتفاهم العرفي, ومورده ما إذا كان محفوفاً بما لو اتكل عليه المتكلم في إرادة عدم الإطلاق لكان مقبولاً لدى أبناء المحاورة بحيث يتعارف عندهم جعل مثله قرينة على ذلك, وإن لم يكن له ظهور فيه في المورد.
____________
(1) كتاب البيع ج:2 ص:35 (بتصرف).
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:10 ص:233، والسنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:61، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج:9 ص:475.
وأما إذا لم يحرز كونه مما يتعارف اتخاذه قرينة على إرادة عدم الإطلاق فلا يضر وجوده بانعقاد الظهور في الإطلاق والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى.
وأما المؤيد المذكور فهو غير تام أيضاً، فإنه ليس في إيراد حديث التسوية بين عمد الصبي وخطأه في أبواب الجنايات دلالة على الاعتقاد باختصاصه بها, فقد مرّ أن الشيخ (قدس سره) أورده فيها مع أنه استفاد منه العموم كما تقدم، والوجه فيه أن من دأب المحدثين إيراد الحديث في أكثر الأبواب الفقهية مناسبة له والتصاقاً به وإن كان له ظهور في العموم أو الإطلاق، كما في حديث رفع القلم وأحاديث الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ وغير ذلك.
(البيان الثاني): ما أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) وأوضحه آخرون، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) في جملة من تقريراته قائلاً (2) : (إنه لا يمكن أن يراد الإطلاق من تلك الرواية، لأن الأخذ بإطلاقها مخالف لضرورة المذهب وموجب لتأسيس فقه جديد. بديهة أن لازم العمل بإطلاقها هو أن لا يبطل صوم الصبي مع عدم الاجتناب عن مبطلات الصوم، فإن ارتكابه لها خطأً لا ينقض الصوم والمفروض أن عمد الصبي خطأ!!).
وأضاف (قدس سره) : (وأيضاً يلزم من ذلك القول بصحة صلاة الصبي إذا ترك عمداً أجزاءها التي لا يضر تركها خطأً بصلاة البالغين ــ كأن يترك مثلاً القراءة أو ذكر الركوع والسجود ــ وهكذا الكلام في ناحية الزيادة العمدية فيها .. بل يلزم من العمل بإطلاقها أن لا تصح عبادات الصبيان أصلاً، فإن صحتها متوقفة على صدورها من الفاعل بالإرادة والاختيار، وقد فرضنا أن عمد الصبي خطأ، فلا يعقل صدور عبادة صحيحة منه، ولا أظن أن أحداً يلتزم بشيء من هذه اللوازم، ودعوى انصراف الرواية عن هذه الموارد دعوى جزافية).
ثم قال (قدس سره) : (وعلى ذلك فالحديث مجمل للقطع بعدم إرادة الإطلاق منه، فلا مناص من حمله على ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار من أن عمد الصبي
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:240.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:3 ص:235. مصباح الفقاهة ج:3 ص:254 (بتصرف).
تحمله العاقلة وهذا لا لقانون الإطلاق والتقييد، بل للقطع بعدم إرادة الإطلاق منه، ومقتضى الجمع العرفي حينئذٍ ما ذكرناه ومعه يختص الحديث بالديات).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.