20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
2 ـ بين سنة ونصف السنة إلى سنتين، وذلك إذا كان اثنان من الأسنان الأربعة قد استبدلا وبرزا وكبرا بوضوح عن الأسنان الباقية، حيث يكونان في
المنتصف ويحيط بهما من الجوانب السنّان الآخران، ويسمى حينها الحيوان (ثنياً).
3 ـ سنتان، وذلك عندما يتبدل الزوج الثاني على جانبي الزوج الأول.
4 ـ ثلاث سنوات، وذلك إذا استبدلت ثلاثة أزواج لبنية، ويسمى حينها الحيوان (سدساً).
5 ـ أربع سنوات، وذلك إذا استبدلت الأزواج الأربعة جميعها بأسنان طويلة متماثلة، ويسمى حينها (تاماً).
6 ـ أكبر من أربع سنوات، وذلك عندما تكون له ثمانية أسنان طويلة مائلة للصفار.
ويمكن تمييز الأسنان اللبنية عن غيرها بأنها صغيرة الحجم، ولونها أبيض، وملمسها ناعم، وغير ثابتة برسوخ في الفك، أما الأسنان الأخرى فهي كبيرة وثابتة، ولونها يميل إلى الأصفر والبني).
والحاصل: أنه لم يتأكد كون تحديد سن المواشي من الأمور النظرية التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة بل لعله من الأمور الحسية المتاحة لكل من له حس سليم، وإن كان القيام به يحتاج إلى معرفة ضابطه، وهو أيضاً مما يعرف بالحس، فليتأمل.
الثاني: أن البائع بصفته صاحب اليد على الحيوان المعروض للبيع أخبر بمقتضى الطبع بخصوصيات حيوانه ومنها عمره، فيكون إخباره عن ذلك حجة من جهة حجية خبر ذي اليد.
وهذا الوجه يبتني على ما اختاره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من حجية خبر ذي اليد عن الطهارة والنجاسة، لجريان السيرة على ذلك بنكتة نوعية، وهي (الأخبرية) قائلاً: (ولهذا تشمل السيرة سائر الخصوصيات التي يكون مقتضى الطبع أخبرية صاحب اليد ـ بما هو صاحب اليد ـ بها من غيره، وبهذا يكون الميزان في تطبيق دليل الحجية لخبر صاحب اليد هو انحفاظ هذه النكتة، دون صدق عنوان صاحب اليد بما هو كما لو كان مدلولاً لدليل لفظي).
____________
(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:106.
ولكن يمكن المناقشة فيه ..
أولاً: بعدم التأكد من جريان السيرة العقلائية على ما ذكر بالنكتة النوعية المدعاة، ليبنى على تأتّيها في المقام.
مع أن العبرة في حجية السيرة العقلائية بالجري العملي منهم الذي يمكن استكشاف إمضائه شرعاً بعدم الردع، وأما النكتة النوعية التي لم يتأكد تمثلها في الجري العملي في زمن المعصومين (عليهم السلام) فلا يمكن استكشاف تبنيها من قِبل الشارع المقدس بعدم الردع، فليتأمل.
وثانياً: أن كون بائع الحيوان أخبر بخصوصياته ومنها عمره ليس حالة عامة بل ربما لا يكون حالة غالبة، نعم يمكن دعوى الغلبة بالنسبة إلى الرعاة وأصحاب حقول تربية الماشية، ولكن الملاحظ أن كثيراً من باعة الأنعام في موسم الحج ليسوا منهم في العصر الراهن.
الثالث: أن البائع إذا كان ثقة وأخبر عن مقدار عمر الحيوان يمكن الاعتماد على قوله بناءً على حجية خبر الثقة في الموضوعات وإن لم يورث الاطمئنان.
وهذا الوجه تام على المبنى المذكور مع إحراز وثاقة البائع إلا أنه قليل الحصول، مضافاً إلى إمكان الخدش في المبنى كما هو موضح في محله.
الرابع: صحيحة سعيد بن يسار (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال: ((إنهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها)) .
ومبنى الاستدلال بها هو التعدي عن موردها وهو الإخبار عن التعريف بالغنم ـ أي الذهاب بها إلى عرفات عشية يوم عرفة ـ إلى الإخبار عن سنها، بدعوى أن المتفاهم العرفي عدم الفرق بين الأمرين، فإن من يتورع عن الكذب في الأول يتورع عنه في الثاني أيضاً.
ويلاحظ عليه ..
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:207.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء (1).
ـــــــــــــــــ
أولاً: أن كلام الإمام (عليه السلام) كان ناظراً إلى ما علمه من حال الباعة في زمانه، فلا سبيل إلى التعدي عنه إلى الأزمنة اللاحقة مع احتمال تغير الحال.
وثانياً: أن دواعي الكذب متفاوتة، وهناك من لا يكذب إذا تعلق الخبر بأمر، ولا يتورع عنه إذا تعلق بأمر آخر.
وفي المقام لما كان اختيار المعرّف في الهدي والأضحية أمراً مستحباً تقل الدواعي للكذب فيه، إذ لا يتقيد جميع الحجاج باختيار المعرف خاصة، بخلاف الحال بالنسبة إلى بلوغ الهدي سناً معيناً، فإنه لما كان أمراً لازماً ربما يلتجأ بعض الباعة إلى الكذب لبيع حيواناته.
والمتحصل مما تقدم: أنه لا يوجد دليل محكم على كفاية إخبار البائع عن سن الهدي، فلا أقل من الاحتياط اللزومي بعدم التعويل عليه ما لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
(1) ذكر السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) أن هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، وقال الفاضل الهندي (قدس سره) (2) : (لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب).
وعمدة الدليل عليه هي ذيل صحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه سأله عن الرجل يشتري الضحية عوراء، فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: ((نعم، إلا أن يكون هدياً، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) .
هكذا أوردها في الفقيه، ونحوه ما في التهذيب بزيادة (واجباً) بعد قوله: (هدياً)، وقد وردت في ما يسمى بـ(مسائل علي بن جعفر) بلفظ (نعم، إلا أن
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:30.
(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:158.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:295. تهذيب الأحكام ج:5 ص:213ـ214. قرب الإسناد ص:239. مسائل علي بن جعفر ص:162ـ163.
يكون هدياً فإنه لا يجوز ناقص الهدي).
ومقتضى الجميع اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على التعليل الموجب للتعدي إلى غير العور، الذي هو مورد الرواية.
ولكن الملاحظ أنها وردت في قرب الإسناد بلفظ (إلا أن يكون هدياً فإنه لا يجوز في الهدي)، وظاهره رجوع الضمير في قوله: (فإنه لا يجوز) إلى العور، وعلى ذلك لا يتم الاستدلال بالرواية على عدم الإجزاء في جميع موارد النقص، لعدم اشتمالها على التعليل المقتضي لذلك.
إلا أنه يمكن الاطمئنان باشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على التعليل المذكور، بالنظر إلى صحة طريقي الصدوق والشيخ المؤيدين بما ورد في ما يسمى بـ(مسائل علي بن جعفر). وأما ما روي في قرب الإسناد فهو مضافاً إلى عدم تماميته سنداً كما مرّ مراراً مما لا محل للاعتداد به في مقابل ما ذكر، لأن النسخة الواصلة إلينا من هذا الكتاب كثيرة السقط والغلط، ولا يبعد في المقام سقوط قوله: (أن يكون ناقصاً) من ذيل العبارة الواردة فيها.
وبالجملة: إن الأرجح اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على التعليل المقتضي لعدم الاجتزاء في الهدي بما يعدّ ناقصاً عند العرف ـ لا بحسب الميزان العلمي ـ سواء أكان ذلك من جهة فقدان عضو أو الإصابة بعاهة أو غير ذلك.
وبه يعرف أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من اشتراط أن يكون تام الأعضاء ربما لا يفي بتمام ما هو المقصود، فليتأمل.
هذا، وهناك روايات أخرى يمكن الاستدلال بها للمطلوب ..
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هدياً وكان به عيب عور أو غيره. فقال: ((إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره)) .
والاستدلال بها مبني على انعقاد الإطلاق لها بحيث تدل على لزوم خلو الهدي من كافة العيوب، وأيضاً كون كل عيب نقصاً، وسيأتي الكلام فيها من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:490.
الجانبين.
الثانية: ما رواه الصدوق (1) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أنه ورد في ما كتبه للمأمون: ((ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.