06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما ما ذكره بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) من أن النصف المشاع ــ اللامتعيَّن ــ كيف يكون موجوداً بوجود الكل ــ المتعين ــ مع أن اتحاد اللامتعيَّن مع المتعين غير معقول؟
فالجواب عنه: أن ما هو غير معقول إنما هو اتحاد اللامتعيَّن من جهة مع المتعين من نفس تلك الجهة، ولهذا لا يعقل انطباق الكسر المشاع على الكسر المعين، وليس هو كالكلي في المعين القابل للانطباق على بعض الجزئيات، فإنه ــ أي الكلي في المعين ــ ملحوظ لا بشرط عن التعين وأما الكسر المشاع فهو ملحوظ
____________
(1) الرسائل ج:1 ص:276.
بشرط لا عن التعين فيستحيل أن ينطبق على النصف المعين.
وبالجملة: إن الأمر غير المعقول هو اتحاد اللامتعيَّن مع المتعين من جهة واحدة، وأما اتحاد اللامتعيَّن من جهة مع المتعين من جهة أخرى فلا مانع منه، فالنصف اللامتعيَّن قد اتحد مع الكل الذي لم تتعين أنصافه وإن كان متعيناً من جهة أنه كلٌ.
وبهذا يظهر أن تقسيم المال المشترك إنما هو في حقيقته تعيين لغير المتعين، وليس مبادلة بين مملوكين أو غير ذلك مما قيل.
وهذا هو المطابق للنظرة العرفية العقلائية أيضاً فيقال: فلان طلب تعيين حصته من المال المشترك، ولا يقال: إنه طلب مبادلة مملوكه بمملوك شريكه.
فالنتيجة أن الصحيح في حقيقة الكسر المشاع هو أن الكسر في المملوك وليس في المالكية فأصل المبنى المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه ..
الجهة الثانية: أنه لو سُلّم أصل ذلك المبنى إلا أنه ــ وكما أقرَّ به السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه ــ معنى خفي يبتني على إعمال الدقة العقلية، وهو بعيد عن الأفهام العرفية، والاستعمالات القرآنية قد جرت على وفق ما هو الانطباع العرفي السائد من كون مرجع الشركة على وجه الإشاعة إلى القسمة في المملوك لا المالك، فلا يصح القول بأن الآيات ناظرة إلى مرحلة التقسيم الخارجي لا إلى أصل ملكية الورثة لتركة مورثهم، بل هي بصدد بيان أصل ملكيتهم لها ولكن بتعبير عرفي متداول لا بتعبير دقّي عقلي.
وبهذا يظهر عدم تمامية التقريب المذكور للوجه الرابع المتقدم.
وأما أصل ما ذكر في ذلك الوجه فيمكن أن يناقش ..
أولاً: بأن ظاهر الآيات الكريمة أنها في مقام تحديد سهام الورثة في مرحلة انتقال التركة إليهم، لا في مرحلة تقسيمها بينهم خارجاً، أي أنها بصدد بيان الكسور اللامتعيّنة التي تكون للورثة في التركة بمجرد وفاة مورثهم، لا بيان الكسور المتعيّنة في مرحلة التقسيم الخارجي. فلا يكون قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) لتحديد مخرج السهام في مقام التقسيم خارجاً كما يبتني
عليه هذا الوجه.
وأما قوله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) فليس فيه دلالة على انتقال جميع التركة إلى ملك الأبوين، بل مجرد كونهما وارثين له ولو في الجملة، فلا ينافي ذلك أن يكون قوله تعالى: ((فلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ..)) مسوقاً لبيان تحديد مخرج سهم الأم بما عدا مقدار الوصية والدين كما هو مقتضى القول بالملك.
نعم إذا كان الدين مستوعباً لتركة الولد ولم يتم أداؤه من خارجها فلا بد من الالتزام بخروج هذه الحالة عن مورد الآية الكريمة، إذ لا مجال فيها ــ على القول بالملك ــ لإرث الأبوين منه ولو في الجملة. وكذا الحال بناءً على كون قوله تعالى: ((فلأُمِّهِ الثُّلُثُ ..)) ناظراً إلى مرحلة القسمة الخارجية، فإنه مع استيعاب الدين للتركة لا يبقى شيء بعد أداء الدين منها حتى يقسم بين الأبوين، فلا بد من الالتزام بخروج الحالة المذكورة عن مورد الآية الكريمة، نعم لا يلزم مثل هذا بناءً على الوجه الخامس الآتي كما سيتضح وجهه.
وثانياً: أن مقتضى هذا الوجه عدم جواز تقسيم التركة بين الورثة قبل أداء الدين، مع أنه لا موجب له ولا يظهر الالتزام به من أصحاب القول بالحق، فإن التركة مال الورثة على الفرض، فيجوز لهم تقسيمها بينهم. غاية الأمر أن الحصص تبقى متعلقة لحق الديّان، وعليهم أداء ديون الميت من الحصص نفسها أو من مال آخر.
وبتعبير آخر: إن تحديد مخرج سهام الورثة في مرحلة التقسيم بما بعد أداء الدين يقتضي عدم جواز التقسيم قبل أدائه وهو مما لا موجب له، ولا يظن أن يلتزم به أصحاب القول بالحق، إذ الممنوع على الورثة ــ بناءً على هذا القول ــ هو التصرف المنافي لأداء الحق، والتقسيم والإفراز ليس كذلك كما هو واضح، فلماذا يمنع الورثة من التقسيم ويحدد بما بعد أداء الدين؟!
هذا كله مضافاً إلى أن ما يبتني عليه هذا الوجه من كون البعدية خارجية مما لا يمكن المساعدة عليه كما مر الإيعاز إليه.
والحاصل: أن هذا الوجه الرابع غير تام أيضاً وإن كان مقتضاه هو القول بالحق، بخلاف الوجوه الثلاثة السابقة عليه، فإن تلك الوجوه ــ كما مرَّ ــ تبتني على الرجوع إلى مطلقات الإرث في انتقال تمام التركة حتى ما يقابل الدين إلى الورثة، ولكن تقدم الخدش في وجود مطلقات تدل على ذلك، وأما هذا الوجه فهو لا يبتني على الرجوع إلى المطلقات بل مبناه على استفادة أصل انتقال التركة إلى الورثة من قوله تعالى: ((وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) ، فتأمل.
الوجه الخامس: أن مفاد الآيات الكريمة هو أن كلاً من الدين والوصية يتقدم عند المزاحمة على الإرث، سواء أكان التزاحم في أصل ثبوت الإرث أو في ترتيب آثار ملكية الورثة للتركة، فـ(اللام) للأعم من أصل الملكية والملكية المستقرة، والبعدية رتبية لا لحاظية ولا زمانية خارجية.
وهذا الوجه هو المنسجم مع ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) ــ في تعليقه (1) على قول السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إن ظاهر النصوص .. الترتيب بمعنى الترجيح والأهمية فيختص بصورة التزاحم) ــ حيث قال: (معنى التقدم الرتبي أنه عند التزاحم يتقدم أحد الأمرين على الآخر، لا نفي الثاني في مورد ثبوت الأول، وهذا كما يقال: أنا مسلم قبل أن أكون عربياً، ومعناه: أن إسلامي إذا اقتضى فعلاً أو تركاً على خلاف ما تقتضيه عروبتي فأنا أعمل وفق ما يقتضيه الإسلام. ومرجع تقدم الدين على الإرث عند التزاحم إلى أن الدين إذا توقف أداؤه على بيع شيء من التركة فقانون ملكية الورثة لها لا يزاحمه، بل الأول يتقدم عليه، فلا بد أن لا يراد بـ(اللام) مطلق الملكية بل الملكية التامة التي لا يمنع من الجري على وفقها حق من الحقوق المتقدمة عليها، وهذا معنى كون البعدية رتبية لا زمانية).
ولتوضيح هذا الوجه أقول: إن قولهم: (كذا قبل كذا) أو (كذا بعد كذا) أو (كذا ثم كذا) تعابير متداولة عند العرف لإفادة ترجيح أحد الأمرين على
____________
(1) وهو ما خطّه بقلمه الشريف على هامش نسخته من المستمسك.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435.
الآخر عند وقوع التزاحم بينهما، فإن كان التزاحم في أصل الوجود لم يثبت المتأخر رتبة أصلاً، وإن كان التزاحم في بعض آثاره لم يثبت ذلك الأثر خاصة.
وبعبارة أخرى: إن التزاحم قد يكون بلحاظ أصل الوجود، وقد يكون بلحاظ ترتيب بعض الآثار، ومفاد التعابير المذكورة هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر في مورد التزاحم وفي حدود ما يقتضيه.
مثلاً: لو قيل: (الوطن قبل العشيرة) فمعناه: إذا كان الانتماء إلى العشيرة يقتضي أمراً على خلاف مصلحة الوطن فلا يجوز القيام بذلك الأمر بل لا بد من تقديم مصلحة الوطن في مثل ذلك. وكذا لو قيل: (الصداقة بعد القرابة) أي إذا كانت قرابة الإنسان من شخص تتطلب القيام بأمر وصداقته من شخص آخر تقتضي خلاف ذلك فينبغي تقديم القرابة على الصداقة، وليس معنى هذه الجملة أنه لا محل للصداقة أي اتخاذ أحدٍ صديقاً مع وجود القريب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.