تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما ما ذكره بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) من أن النصف المشاع ــ اللامتعيَّن ــ كيف يكون موجوداً بوجود الكل ــ المتعين ــ مع أن اتحاد اللامتعيَّن مع المتعين غير معقول؟

فالجواب عنه: أن ما هو غير معقول إنما هو اتحاد اللامتعيَّن من جهة مع المتعين من نفس تلك الجهة، ولهذا لا يعقل انطباق الكسر المشاع على الكسر المعين، وليس هو كالكلي في المعين القابل للانطباق على بعض الجزئيات، فإنه ــ أي الكلي في المعين ــ ملحوظ لا بشرط عن التعين وأما الكسر المشاع فهو ملحوظ

____________

(1) الرسائل ج:1 ص:276.

317

بشرط لا عن التعين فيستحيل أن ينطبق على النصف المعين.

وبالجملة: إن الأمر غير المعقول هو اتحاد اللامتعيَّن مع المتعين من جهة واحدة، وأما اتحاد اللامتعيَّن من جهة مع المتعين من جهة أخرى فلا مانع منه، فالنصف اللامتعيَّن قد اتحد مع الكل الذي لم تتعين أنصافه وإن كان متعيناً من جهة أنه كلٌ.

وبهذا يظهر أن تقسيم المال المشترك إنما هو في حقيقته تعيين لغير المتعين، وليس مبادلة بين مملوكين أو غير ذلك مما قيل.

وهذا هو المطابق للنظرة العرفية العقلائية أيضاً فيقال: فلان طلب تعيين حصته من المال المشترك، ولا يقال: إنه طلب مبادلة مملوكه بمملوك شريكه.

فالنتيجة أن الصحيح في حقيقة الكسر المشاع هو أن الكسر في المملوك وليس في المالكية فأصل المبنى المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه ..

الجهة الثانية: أنه لو سُلّم أصل ذلك المبنى إلا أنه ــ وكما أقرَّ به السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه ــ معنى خفي يبتني على إعمال الدقة العقلية، وهو بعيد عن الأفهام العرفية، والاستعمالات القرآنية قد جرت على وفق ما هو الانطباع العرفي السائد من كون مرجع الشركة على وجه الإشاعة إلى القسمة في المملوك لا المالك، فلا يصح القول بأن الآيات ناظرة إلى مرحلة التقسيم الخارجي لا إلى أصل ملكية الورثة لتركة مورثهم، بل هي بصدد بيان أصل ملكيتهم لها ولكن بتعبير عرفي متداول لا بتعبير دقّي عقلي.

وبهذا يظهر عدم تمامية التقريب المذكور للوجه الرابع المتقدم.

وأما أصل ما ذكر في ذلك الوجه فيمكن أن يناقش ..

أولاً: بأن ظاهر الآيات الكريمة أنها في مقام تحديد سهام الورثة في مرحلة انتقال التركة إليهم، لا في مرحلة تقسيمها بينهم خارجاً، أي أنها بصدد بيان الكسور اللامتعيّنة التي تكون للورثة في التركة بمجرد وفاة مورثهم، لا بيان الكسور المتعيّنة في مرحلة التقسيم الخارجي. فلا يكون قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) لتحديد مخرج السهام في مقام التقسيم خارجاً كما يبتني

318

عليه هذا الوجه.

وأما قوله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) فليس فيه دلالة على انتقال جميع التركة إلى ملك الأبوين، بل مجرد كونهما وارثين له ولو في الجملة، فلا ينافي ذلك أن يكون قوله تعالى: ((فلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ..)) مسوقاً لبيان تحديد مخرج سهم الأم بما عدا مقدار الوصية والدين كما هو مقتضى القول بالملك.

نعم إذا كان الدين مستوعباً لتركة الولد ولم يتم أداؤه من خارجها فلا بد من الالتزام بخروج هذه الحالة عن مورد الآية الكريمة، إذ لا مجال فيها ــ على القول بالملك ــ لإرث الأبوين منه ولو في الجملة. وكذا الحال بناءً على كون قوله تعالى: ((فلأُمِّهِ الثُّلُثُ ..)) ناظراً إلى مرحلة القسمة الخارجية، فإنه مع استيعاب الدين للتركة لا يبقى شيء بعد أداء الدين منها حتى يقسم بين الأبوين، فلا بد من الالتزام بخروج الحالة المذكورة عن مورد الآية الكريمة، نعم لا يلزم مثل هذا بناءً على الوجه الخامس الآتي كما سيتضح وجهه.

وثانياً: أن مقتضى هذا الوجه عدم جواز تقسيم التركة بين الورثة قبل أداء الدين، مع أنه لا موجب له ولا يظهر الالتزام به من أصحاب القول بالحق، فإن التركة مال الورثة على الفرض، فيجوز لهم تقسيمها بينهم. غاية الأمر أن الحصص تبقى متعلقة لحق الديّان، وعليهم أداء ديون الميت من الحصص نفسها أو من مال آخر.

وبتعبير آخر: إن تحديد مخرج سهام الورثة في مرحلة التقسيم بما بعد أداء الدين يقتضي عدم جواز التقسيم قبل أدائه وهو مما لا موجب له، ولا يظن أن يلتزم به أصحاب القول بالحق، إذ الممنوع على الورثة ــ بناءً على هذا القول ــ هو التصرف المنافي لأداء الحق، والتقسيم والإفراز ليس كذلك كما هو واضح، فلماذا يمنع الورثة من التقسيم ويحدد بما بعد أداء الدين؟!

هذا كله مضافاً إلى أن ما يبتني عليه هذا الوجه من كون البعدية خارجية مما لا يمكن المساعدة عليه كما مر الإيعاز إليه.

319

والحاصل: أن هذا الوجه الرابع غير تام أيضاً وإن كان مقتضاه هو القول بالحق، بخلاف الوجوه الثلاثة السابقة عليه، فإن تلك الوجوه ــ كما مرَّ ــ تبتني على الرجوع إلى مطلقات الإرث في انتقال تمام التركة حتى ما يقابل الدين إلى الورثة، ولكن تقدم الخدش في وجود مطلقات تدل على ذلك، وأما هذا الوجه فهو لا يبتني على الرجوع إلى المطلقات بل مبناه على استفادة أصل انتقال التركة إلى الورثة من قوله تعالى: ((وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) ، فتأمل.

الوجه الخامس: أن مفاد الآيات الكريمة هو أن كلاً من الدين والوصية يتقدم عند المزاحمة على الإرث، سواء أكان التزاحم في أصل ثبوت الإرث أو في ترتيب آثار ملكية الورثة للتركة، فـ(اللام) للأعم من أصل الملكية والملكية المستقرة، والبعدية رتبية لا لحاظية ولا زمانية خارجية.

وهذا الوجه هو المنسجم مع ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) ــ في تعليقه (1) على قول السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إن ظاهر النصوص .. الترتيب بمعنى الترجيح والأهمية فيختص بصورة التزاحم) ــ حيث قال: (معنى التقدم الرتبي أنه عند التزاحم يتقدم أحد الأمرين على الآخر، لا نفي الثاني في مورد ثبوت الأول، وهذا كما يقال: أنا مسلم قبل أن أكون عربياً، ومعناه: أن إسلامي إذا اقتضى فعلاً أو تركاً على خلاف ما تقتضيه عروبتي فأنا أعمل وفق ما يقتضيه الإسلام. ومرجع تقدم الدين على الإرث عند التزاحم إلى أن الدين إذا توقف أداؤه على بيع شيء من التركة فقانون ملكية الورثة لها لا يزاحمه، بل الأول يتقدم عليه، فلا بد أن لا يراد بـ(اللام) مطلق الملكية بل الملكية التامة التي لا يمنع من الجري على وفقها حق من الحقوق المتقدمة عليها، وهذا معنى كون البعدية رتبية لا زمانية).

ولتوضيح هذا الوجه أقول: إن قولهم: (كذا قبل كذا) أو (كذا بعد كذا) أو (كذا ثم كذا) تعابير متداولة عند العرف لإفادة ترجيح أحد الأمرين على

____________

(1) وهو ما خطّه بقلمه الشريف على هامش نسخته من المستمسك.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435.

320

الآخر عند وقوع التزاحم بينهما، فإن كان التزاحم في أصل الوجود لم يثبت المتأخر رتبة أصلاً، وإن كان التزاحم في بعض آثاره لم يثبت ذلك الأثر خاصة.

وبعبارة أخرى: إن التزاحم قد يكون بلحاظ أصل الوجود، وقد يكون بلحاظ ترتيب بعض الآثار، ومفاد التعابير المذكورة هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر في مورد التزاحم وفي حدود ما يقتضيه.

مثلاً: لو قيل: (الوطن قبل العشيرة) فمعناه: إذا كان الانتماء إلى العشيرة يقتضي أمراً على خلاف مصلحة الوطن فلا يجوز القيام بذلك الأمر بل لا بد من تقديم مصلحة الوطن في مثل ذلك. وكذا لو قيل: (الصداقة بعد القرابة) أي إذا كانت قرابة الإنسان من شخص تتطلب القيام بأمر وصداقته من شخص آخر تقتضي خلاف ذلك فينبغي تقديم القرابة على الصداقة، وليس معنى هذه الجملة أنه لا محل للصداقة أي اتخاذ أحدٍ صديقاً مع وجود القريب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس