18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
هذا ولكن الذي يظهر من ذيل كلام صاحب الحدائق (قدس سره) أنه إنما يقول بعدم كون النسيان عذراً فيما إذا كان ناشئاً من الإهمال وعدم المبالاة، وهذا غير بعيد، أي كما أن الجهل منه ما يعدّ عذراً وهو الجهل القصوري ومنه ما لا يعدّ كذلك وهو الجهل التقصيري أي الناشئ من تقصير المكلف في التعلم، كذلك النسيان منه ما يعدّ عذراً وهو ما كان من جهة ضعف الذاكرة ولو بسبب بعض الطوارئ والعوارض ومنه ما لا يعدّ عذراً وهو ما كان بسبب عدم المبالاة والاهتمام.
ويؤكد ذلك ما ورد في موثقة سماعة (1) في من صلى في الثوب المتنجس بالدم نسياناً من قوله (عليه السلام) : «يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» ، علماً أن الاهتمام الذي يعدّ تركه سبباً للنسيان يختلف المقدار اللازم منه بحسب اختلاف الموارد وليس كلها على نسق واحد.
وعلى ذلك فإن كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل هو النسيان كما لو ورد أن من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله قضاه لاحقاً وصح نسكه فلا مانع من الأخذ بإطلاقه ليشمل حتى النسيان الناشئ من عدم المبالاة والاهتمام، وأما إذا كان المأخوذ في لسان الدليل هو عنوان العذر كما في صحيح الحلبي في المقام وكان النسيان من جهة عدم المبالاة والاهتمام فلا يمكن البناء على اندراجه تحت عنوان العذر إلا مع إحراز أن ما تركه من الاهتمام والعناية بامتثال الحكم كان فوق ما هو المطلوب في المورد.
وبالجملة: يشكل هنا البناء على صحة الحج إذا ترك الوقوف الاختياري بعرفات بسبب النسيان الناشئ من الإهمال وعدم الاهتمام بامتثال التكليف، لعدم إحراز كونه عذراً.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من إمكان التمسك بإطلاق صدر صحيح الحلبي ولو غض النظر عن اندراج النسيان في العذر المذكور في الذيل فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، من جهة أن الذيل بمثابة المقيد للصدر، أي قرينة على
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:255.
اختصاص الحكم بالصحة في الصدر بصورة وجود العذر، فإذا بني على عدم كون النسيان عذراً أو شك في كونه عذراً من جهة الشبهة المفهومية لم يمكن التمسك بإطلاق الصدر، نعم لا يمنع ذلك من التمسك بإطلاق صحيح معاوية بن عمار.
تبقى الإشارة هنا إلى أن الجهل التقصيري ليس عذراً ـ كما مرّ آنفاً ـ. ولكن يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) التفصيل فيه حيث قال: (لعل الجهل مع عدم التقصير منه ـ أي من العذر ـ أيضاً، بل ومعه إذا كان في أصل تعلم الأحكام الشرعية).
وقد أفتى بذلك في رسالته العملية قائلاً (2) : (ويقوى إلحاق الجاهل غير المقصر به بل كل معذور، أما المقصر في أصل تعلّم الأحكام فالأحوط عدم الأجزاء وإن كان هو لا يخلو من قوة).
ولكن ظاهر المحقق النائيني (قدس سره) إلحاق الجاهل المقصر مطلقاً بالناسي، حيث قال (3) : (ويلحق الجاهل بالناسي هنا أيضاً على إشكال في المقصر).
وعلق السيد الحكيم (قدس سره) على قوله (على إشكال) قائلاً (4) : (للإشكال في شمول التعليل المتقدم له، وإن كان الأظهر الشمول إذا كان التقصير في أصل تعلم الأحكام الشرعية، كما مال إليه في الجواهر، وإن كان لا يخلو من تأمل، لأنه إذا لم يكن معذوراً عند العقلاء لا يصدق أنه تعالى أعذر لعبده).
أقول: تقدم أن الجهل التقصيري ليس عذراً عند الله تعالى كما تدل على ذلك موثقة مسعدة بن زياد، ولو غض النظر عن ذلك فلا يظهر أي وجه في التفريق بين ما إذا كان في أصل تعلم الأحكام الشرعية وغيره بالبناء على الإجزاء في الأول دون الأخير، بل لو بني على عكس ذلك لكان أولى، لأن مورد الموثقة هو التقصير في تعلم الأحكام، فليتدبر.
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:35.
(2) نجاة العباد ص:140.
(3) دليل الناسك ص:330 (المتن).
(4) دليل الناسك ص:331.
(الأمر الثالث): تقدم في البحث عن الوقوف الاختياري بعرفات أن نادراً من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) التزموا بأن الواجب منه هو المسمى لا أزيد، وأما في الوقوف الاضطراري فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) (1) : أن الواجب منه هو المسمى ولا يجب الاستيعاب، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه كما في محكي المنتهى نفي الخلاف فيه. مضافاً إلى ما سمعته من النص المصرح بالاجتزاء به ولو قليلاً.
ومقصوده (قدس سره) بالنص المصرح بذلك هو صحيح معاوية بن عمار المشتمل على قوله (عليه السلام) : «إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها» .
ولكن ناقش في ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) قائلاً: (إن مصب الصحيحة هو بيان وظيفة المكلف من حيث الذهاب إلى عرفات ليلاً بعد عدم درك الوقوف بها نهاراً وأنه يجب درك الوقوف الاضطراري بعرفات ولو بمقدار قليل. وأما أنه هل يجوز الاكتفاء بمسمى الوقوف ليلاً مع التمكن من درك تمام الليل ـ يعني الاستيعاب ـ أم يجب الاستيعاب عند التمكن، فليست بصدد بيان هذه الجهة .. فيجب الرجوع إلى مقتضى القواعد أو أدلة أخرى) ثم قال: (وحيث لا دليل يتمسك بإطلاقه في الوقت الاضطراري في الوقوف بعرفات .. يمكن التمسك بأصالة البراءة عن الزائد على المسمى، فيتجه ما ذهب إليه في الجواهر ونسبه إلى الإجماع من جواز درك الوقوف بعرفات ليلاً بمقدار المسمى، وإن ناقشنا في كلامه من جهة دلالة الروايات عليه).
أقول: المناقشة في إطلاق صحيحة معاوية بن عمار بما ذكره (طاب ثراه) غير تامة، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في مقام بيان ما يجب من الوجوب الاضطراري بعرفات على من فاته الوقوف الاختياري بها، فلو كان الواجب عليه هو الوقوف بأزيد من مقدار المسمى لكان ينبغي بيان ذلك لا التعبير بأنه يقف قليلاً.
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:35ـ36.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:91 (بأدنى تصرف).
نعم يمكن أن يقال: إن ظاهر كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) كون نظره إلى خصوص من لم يكن يتسع له الوقت على أحسن تقدير إلا لإدراك قليل من الوقوف الاضطراري، حيث قال: «إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض ـ أي الإمام ـ من جمع فلا يأتِها وقد تم حجه» ، فإن تعليق الأمر بإتيان عرفات على ظن إدراكه الوقوف بها قليلاً واضح الدلالة على أن مورد نظره (صلى الله عليه وآله وسلم) هو من لا يسعه أن يقف وقتاً طويلاً في عرفات، بل يدور الأمر بين أن يتمكن من أن يقف وقتاً قليلاً وبين أن لا يتمكن أن يقف مطلقاً، فعلق وجوب الذهاب إليها على ظن التمكن من الوقوف فيها قليلاً، فلا يستفاد من الصحيحة حكم من كان يتسع له الوقت بحيث يمكنه أن يقف لوقت طويل في عرفات، كما لو وصل إلى المزدلفة أوائل الغروب وأمكنه أن يصل إلى عرفات ويقف فيها عدة ساعات ثم يدرك الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس.
وبالجملة: هذه الصحيحة وإن لم تكن تفي بالدلالة على كفاية الوقوف قليلاً إلا لمن ضاق به الوقت ولكن ليس ذلك من جهة ما ذكره (قدس سره) من جهة ما تقدم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.