04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الأول: في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج.
الثاني: في حكم إعطاء الفقير أو غيره من سهم سبيل الله من الزكاة مشروطاً بصرفه في أداء الحج.
ولكن ينبغي إتماماً للفائدة البحث في مقام ثالث أيضاً، وهو في حكم إعطاء الفقير أو غيره من سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج.
1 ــ أما في المقام الأول فينبغي أولاً بيان أنه متى يجوز إعطاء الفقير من حقوق الفقراء ليصرفه في أداء الحج ولو من دون اشتراط ذلك عليه، فإنه ربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنه لا يوجد مورد لذلك أصلاً، فلا يبقى محل للبحث عن صحة الاشتراط المذكور، قال (قدس سره) : إنه لا دليل على جواز إعطاء الخمس والزكاة ــ غير سهم سبيل الله ــ للصرف في الحج، والقدر المتيقن جواز إعطائه للفقير لصرفه في شؤون معاشه لا السفر به إلى الحج.
ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، ولتوضيح الحال لا بد من ذكر أمور ..
(الأمر الأول): أنه لا إشكال في أن الفقير الواجد للشرائط الذي لا يملك ــ
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:114.
بالفعل ولا بالقوة ــ تمام مؤونة سنته للمأكل والملبس والمسكن ونحوها من الاحتياجات المتعارفة يجوز أن يعطى مقداراً من حقوق الفقراء لا يزيد على ما لا يملكه من مؤونته السنوية. فإذا قبضه كان حر التصرف فيه من غير تقييد بصرفه في المؤونة، بل يجوز له صرفه في ما لا يعدّ منها، ولذلك لو كان المقدار المعطى له وافياً بنفقة الحج المستحب جاز له صرفه في أدائه، ولو فعل يصبح فقيراً من جديد ويجوز له أخذ الزكاة أو الخمس لمؤونته.
وهذا المعنى مضافاً إلى كونه مطابقاً لمقتضى القاعدة ــ إذ هو بتملكه للحق الشرعي يصبح مالكاً له، ولا دليل على منعه عن بعض أنواع التصرف فيه ــ مما يدل عليه بعض النصوص، وسيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
وبهذا يظهر أن هناك مورداً يجوز فيه إعطاء الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته للمأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحوها من حقوق الفقراء كسهم السادة من الخمس وسهم الفقراء من الزكاة، ولو علم أنه لا يصرفه في مؤونته بل في أمر آخر سائغ له.
وعلى ذلك يمكن أن يبحث عن جواز أن يشترط عليه صرف المال المعطى في أداء الحج، وهل أن هذا شرط نافذ شرعاً أو لا؟
(الأمر الثاني): أنه قد اختلف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في كون مصرف الحج من المؤونة، فإذا بني على أنه منها وكان هناك من يملك مؤونة سنته مما يحتاج إليه من المأكل والملبس والمسكن وغيرها من الاحتياجات المتعارفة لمثله ولكن لم يكن يملك نفقة الحج جاز أن يعطى له من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس تأميناً لنفقة حجه، فيأتي فيه البحث المتقدم وهو أنه هل يجوز أن يشترط عليه صرف المال المعطى في أداء الحج أم أن هذا الشرط غير نافذ شرعاً.
وممن ذهب إلى أن نفقة الحج من المؤونة السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) قائلاً: (إنه ليس سفر الحج إلا كسفر زيارات الأئمة (عليهم السلام) ، ومن المعلوم عند العرف أنه
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:155.
إذا ذهب الفقير إلى زيارة الحسين (عليه السلام) أو زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو غيرهما من المعصومين لا يقال: إنه صرف مالاً يكون أزيد من مؤونة سنته. نعم من الواضح اختلاف الغني والفقير شرفاً وضعة في مقدار صرف المال ..).
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن سفر الحج مثل سفر الزيارة، فكما أنه يجوز للفقير الذي يأخذ من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس أن يصرف من ذلك في زيارة المعصومين (عليهم السلام) ولا يعدّ ذلك عرفاً صرفاً في ما هو خارج إطار مؤونته، فكذلك الحال في سفر الحج.
نعم إذا صرف في سفر الحج ــ مثلاً ــ ما يليق بحال الأغنياء يعدُّ الزائد مما صرف في غير المؤونة، وأما أصل الصرف في هذا السبيل بما يليق بشأن مثله من الفقراء فهو من الصرف في المؤونة.
ويمكن التعليق على ما أفاده (طاب ثراه) بأن المؤونة تذكر في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) في موردين ..
أحدهما: أن من حصل على فائدة ــ مكتسبة أو غير مكتسبة ــ فتعلق بها الخمس يجوز له صرفه في مؤونته ومؤونة عياله، فإذا زاد عنها شيء أخرج خمس الزائد. وتشمل المؤونة في هذا المورد كل ما لا يعدّ صرف المال فيه سرفاً وتضييعاً بحسب شأن المكلف وما يليق بحاله عرفاً. ولا إشكال في أن صرف المال في أداء الحج المستحب لا يعدّ سرفاً.
نعم قد يزيد الصرف على ما يعدّ متعارفاً بالنسبة إليه كما إذا كان من شأنه أن يحج بمليونين إلى ثلاثة ملايين دينار فصرف ضعف ذلك فإن الزائد يعدُّ سرفاً، فيضمن خمسه بمقتضى القاعدة، لأنه لم يصرفه في المؤونة.
نعم ورد في معتبرة ابن أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((ما من نفقة أحب إلى الله تعالى من نفقة قصد، ويبغض الإسراف إلا في حج وعمرة))، فربما يستفاد منها جواز الإسراف في الحج والعمرة. ولذلك يبنى على عدم ضمان خمس الزائد في مفروض الكلام.
____________
(1) المحاسن ج:2 ص:359.
ولكن هذا غير تام، إذ سيأتي في محله (1) إن شاء الله تعالى أنه ليس المراد بالإسراف في المعتبرة ما يكون فيه فساد المال وتضييعه الذي هو محرم بلا إشكال، بل المراد به ما يقابل القصد والتقتير الذي هو مكروه حتى في سبل الخير إلا في موارد منها الحج والعمرة.
مضافاً إلى أنه لا سبيل إلى التمسك بإطلاق الرواية للترخيص في صرف ما تعلق به الخمس في غير المؤونة، لما مرَّ مراراً من أنه متى كان شمول المطلق لبعض أفراده متوقفاً على عناية زائدة فإنه لا يحكم بتحقق تلك العناية وشمول الإطلاق لذلك الفرد، والمقام من هذا القبيل، فإن مقتضى شمول المعتبرة للإسراف في صرف ما تعلق به الخمس هو جواز صرفه في غير ما أذن صاحب الخمس في صرفه فيه، وهي مؤونة المكلف وعياله، وهذه عناية زائدة لا يمكن إثباتها بالإطلاق.
ثانيهما: أن من يكون فقيراً لا يملك بالفعل ولا بالقوة مؤونة نفسه وعياله يجوز له تأمينها من حقوق الفقراء، والمؤونة هنا إنما هي بمعنى القوت، فإن الفقير لغة من لا يملك القوت أو يملك القليل الذي لا يفي بحاجته، ويلحق بالقوت الاحتياجات الضرورية الأخرى من الملبس والمسكن ونحوهما.
وأما الاحتياجات غير الضرورية ومنها الحج الاستحبابي فمقتضى القاعدة عدم جواز تأمينها من حقوق الفقراء، سواء سهم الفقراء من الزكاة أو سهم السادة من الخمس أو غيرهما كرد المظالم ومجهول المالك والكفارات.
والحاصل: أن نفقة الحج إنما هي من المؤونة التي يجوز تأمينها من الفوائد والأرباح قبل تخميسها وليست من المؤونة التي يجوز تأمينها من حقوق الفقراء كما هو محل الكلام.
هذا وفق ما تقتضيه القاعدة، ولكن دلَّ بعض النصوص على جواز إعطاء الزكاة لمن لا يملك نفقة الحج ليحج بها، وعمدتها ما رواه الكليني بإسناده
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:26.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.