تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

((لا خير فيه)) وإن كان لا يدل على بطلان البيع إلا أن قوله (عليه السلام) : ((لا يحل استعماله)) ظاهر في ذلك. إذ لو صح البيع لجاز استعمال المبيع للمشتري. فمؤدى المكاتبة أن ما يشترى بمال مسروق ــ من الجارية والضيعة وغيرهما ــ لا ينتقل إلى المشتري، ولا يحل له استعماله.

وهناك احتمال آخر في مفادها، وهو أن يكون المراد بـ(الشيء) ثمر الضيعة وبضع الجارية، ليتطابق مع مورد السؤال، حيث قال: (هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج)، ويكون المراد بأصله هو المبيع لأن الثمرة فرع والبستان هو الأصل، وإنما وصف بالحرام لأنه لما كان الثمن حراماً يكون المثمن كذلك، وعندئذٍ يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((لا يحل استعماله)) هو أنه لا يحل استعمال الثمر والبضع.

وعلى هذا الاحتمال تدل المكاتبة أيضاً على عدم حلية الجارية المشتراة بمال مسروق.

وبالجملة: المكاتبة واضحة الدلالة على عدم حلية الاستمتاع بالجارية المشتراة بمال مسروق، فتكون معارضة لموثق السكوني في مورده، ويكون الترجيح عندئذٍ للمكاتبة، لموافقتها للسنة القطعية، وهي ما روي من طرق الفريقين (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ..)).

لا يقال: إن موثقة السكوني صريحة في الجواز، ومكاتبة الصفار ظاهرة في عدمه، فينبغي حمل الظاهر على النص، فإنه من أجلى أنواع الجمع العرفي، ومعه ولا تستقر المعارضة بين الروايتين حتى تصل النوبة إلى إعمال المرجحات.

فإنه يقال: إن المذكور في الموثقة أن (الفرج له حلال) والمذكور في المكاتبة أنه (لا يحل استعماله) وبين النصين تنافر واضح، والعرف لا يساعد على إمكان الجمع بينهما بحمل الثاني على الكراهة ونحوها. ومجرد كون أحد الخبرين نصاً

____________

(1) الكافي ج:7 ص:273، 275. الخصال ص:487. صحيح البخاري ج:1 ص:34. مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:230.

329

والآخر ظاهراً لا يكفي في حمل الثاني على الأول، بل لا بد أن يكون بحيث لا يأبى عرفاً عن ذلك، فتدبر.

نعم هنا كلام آخر، وهو الجمع بين الروايتين بحمل الموثقة على الشراء في الذمة وحمل المكاتبة على الشراء بعين المال ــ وعندئذٍ فلا تتعلق الموثقة بمحل البحث ــ وهذا ما تبناه صاحب الحدائق (قدس سره) (1) ، وهو المطابق لما حكاه العلامة المجلسي (قدس سره) (2) .

ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لوحدة التعبير الوارد في الروايتين، فحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى مغاير له مجرد اقتراح لرفع غائلة التعارض ولا يصح البناء عليه.

هذا وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) أن الروايتين جميعاً تتعلقان بالشراء بثمن كلي في الذمة والدفع من المال الحرام، فهما أجنبيتان عن محل البحث، وذلك لأن الغالب في المعاملات أن تقع على ثمن كلي لا شخصي، وهو ما يوجب انصراف قوله: (اشترى جارية بكذا) إلى ما هو الغالب دون ما هو نادر الوقوع خارجاً.

ولكن هذا الكلام غير تام أيضاً ..

أولاً: للمنع من ندرة وقوع المعاملة على ثمن شخصي في الأزمنة السابقة، فإن النقود من الدراهم والدنانير التي كانت متداولة آنذاك إنما كانت تضرب بوسائل بدائية، ولذلك كانت تختلف في صفاتها وخصوصياتها, مما كان يدعو البائع عادة إلى التعرف على ما أعدّه المشتري للدفع إليه قبل إيقاع المعاملة, ولذلك فمن القريب وقوع الكثير من معاملاتهم على الأثمان الشخصية, ولم يكن الأمر كما في زماننا هذا حيث إن النقود المتداولة سواء أكانت معدنية أو ورقية مما لا تختلف في المالية من هذه الجهة فلا يحتاج البائع إلى التعرف على ما

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:18 ص:432.

(2) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:10 ص:415، 369.

(3) كتاب الصلاة (تقرير السيد الداماد) ج:1 ص:460.

330

عند المشتري من النقد قبل إجراء البيع.

هذا مضافاً إلى أنه كان المتداول ولا يزال إيقاع كثير من المعاملات بصيغة المعاطاة، وفي حالات غير قليلة يكون ذلك بدفع المشتري ماله إلى البائع أولاً فتتم المعاملة به بينهما وتكون عندئذٍ على ثمن شخصي، فتدبر.

وثانياً: لأنه لو سلّم ندرة وقوع المعاملة على الثمن الشخصي حتى في الأزمنة السابقة إلا أن هذا إنما يشكل قرينة على حمل ما يرد في أسئلة الرواة من القضايا الشخصية على المعاملة بثمن كلي في الذمة، كما لو قال أحدهم للإمام (عليه السلام) : (رجل من إخواني أعطيت له ألف درهم مسروقة فاشترى بها جارية)، لأنه يستبعد أن يكون الواقع خارجاً من الفرد النادر. وأما إذا كانت القضية كلية افتراضية كما ورد في كلام الإمام (عليه السلام) في موثقة السكوني فلا وجه لحملها على الفرد الغالب، خلافاً لظاهرها من كون المعاملة بثمن شخصي، فإنه لا يستبعد أن يتعرض الإمام (عليه السلام) لحكم الفرد النادر، ولا سيما مع كونه على خلاف القاعدة حيث يعرف بذلك كونه ملحقاً بالأفراد الغالبة.

والحاصل: أن موثقة السكوني المتقدمة وإن تمت دلالتها على خلاف ما تقتضيه القاعدة في الشراء بعين المال المغصوب إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في حدّ ذاتها، بالإضافة إلى معارضتها بمكاتبة الصفار التي هي مرجحة عليها، لموافقتها للسنة القطعية.

فالنتيجة: أنه لا يوجد في الروايات ما يقتضي الخروج على مقتضى القاعدة في المقام الأول.

المقام الثاني: في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام.

ومقتضى القاعدة فيه كما مرّ هو صحة المعاملة وجواز تصرف المشتري في العين المشتراة مطلقاً، وهذا هو الذي يبدو من العديد من الفقهاء منهم الشيخ (قدس سره) في المسائل الحائرية كما سبق النقل عنه، ومنهم ابن إدريس (رحمه الله) (1) ، ومنهم

____________

(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:415.

331

العلامة (قدس سره) (1) .

ولكن يظهر من جمع منهم التفصيل في ذلك بين موردين ..

الأول: ما إذا كان من نيته أداء الثمن الكلي من المال الحرام منذ إبرام العقد. فحكموا هنا ببطلان البيع وكون المبيع بحكم المغصوب.

الثاني: ما إذا تجدد له قصد الأداء من المال الحرام لاحقاً. فحكموا هنا بصحة البيع، وإن بقيت ذمة المشتري مشغولة للبائع بالثمن.

قال السيد صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) (2) : (إن الذي يفهم من كلام الفقهاء ويستفاد من الأخبار أنه إذا كان من نيته وقصده دفع الثمن من السرقة أو مال اليتيم فهو كما إذا اشترى بعين المال. نعم إذا اشترى في الذمة لا بقصد الدفع من ذلك بل بقصد الدفع من غيره، أو كان متردداً بأن يدفع منه أو من غيره ثم دفع منه كان الشراء صحيحاً. فتأمل).

ويظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) ارتضاء هذا التفصيل، حيث لم يستبعد أن يكون الشيء المشترى بحكم المغصوب إذا كان من نية المشتري عدم إعطاء العوض أو أن يعطيه من المال الحرام. وقد وافقه على ذلك بعض المعلقين وإن خالفه المعظم.

وعمدة ما يستدل به لهذا القول ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((أيما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي)).

بدعوى أن ظاهره هو أن المقترض إذا كان من نيته حين القرض عدم الوفاء فإنه لا يملك المال المقترض بل يكون تصرفه فيه حراماً مثل تصرف اللص في ما يسرقه.

____________

(1) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:2 ص:10.

(2) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:12 ص:296.

(3) العروة الوثقى ج:2 ص:333.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:112.

332

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس