03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
((لا خير فيه)) وإن كان لا يدل على بطلان البيع إلا أن قوله (عليه السلام) : ((لا يحل استعماله)) ظاهر في ذلك. إذ لو صح البيع لجاز استعمال المبيع للمشتري. فمؤدى المكاتبة أن ما يشترى بمال مسروق ــ من الجارية والضيعة وغيرهما ــ لا ينتقل إلى المشتري، ولا يحل له استعماله.
وهناك احتمال آخر في مفادها، وهو أن يكون المراد بـ(الشيء) ثمر الضيعة وبضع الجارية، ليتطابق مع مورد السؤال، حيث قال: (هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج)، ويكون المراد بأصله هو المبيع لأن الثمرة فرع والبستان هو الأصل، وإنما وصف بالحرام لأنه لما كان الثمن حراماً يكون المثمن كذلك، وعندئذٍ يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((لا يحل استعماله)) هو أنه لا يحل استعمال الثمر والبضع.
وعلى هذا الاحتمال تدل المكاتبة أيضاً على عدم حلية الجارية المشتراة بمال مسروق.
وبالجملة: المكاتبة واضحة الدلالة على عدم حلية الاستمتاع بالجارية المشتراة بمال مسروق، فتكون معارضة لموثق السكوني في مورده، ويكون الترجيح عندئذٍ للمكاتبة، لموافقتها للسنة القطعية، وهي ما روي من طرق الفريقين (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ..)).
لا يقال: إن موثقة السكوني صريحة في الجواز، ومكاتبة الصفار ظاهرة في عدمه، فينبغي حمل الظاهر على النص، فإنه من أجلى أنواع الجمع العرفي، ومعه ولا تستقر المعارضة بين الروايتين حتى تصل النوبة إلى إعمال المرجحات.
فإنه يقال: إن المذكور في الموثقة أن (الفرج له حلال) والمذكور في المكاتبة أنه (لا يحل استعماله) وبين النصين تنافر واضح، والعرف لا يساعد على إمكان الجمع بينهما بحمل الثاني على الكراهة ونحوها. ومجرد كون أحد الخبرين نصاً
____________
(1) الكافي ج:7 ص:273، 275. الخصال ص:487. صحيح البخاري ج:1 ص:34. مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:230.
والآخر ظاهراً لا يكفي في حمل الثاني على الأول، بل لا بد أن يكون بحيث لا يأبى عرفاً عن ذلك، فتدبر.
نعم هنا كلام آخر، وهو الجمع بين الروايتين بحمل الموثقة على الشراء في الذمة وحمل المكاتبة على الشراء بعين المال ــ وعندئذٍ فلا تتعلق الموثقة بمحل البحث ــ وهذا ما تبناه صاحب الحدائق (قدس سره) (1) ، وهو المطابق لما حكاه العلامة المجلسي (قدس سره) (2) .
ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لوحدة التعبير الوارد في الروايتين، فحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى مغاير له مجرد اقتراح لرفع غائلة التعارض ولا يصح البناء عليه.
هذا وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) أن الروايتين جميعاً تتعلقان بالشراء بثمن كلي في الذمة والدفع من المال الحرام، فهما أجنبيتان عن محل البحث، وذلك لأن الغالب في المعاملات أن تقع على ثمن كلي لا شخصي، وهو ما يوجب انصراف قوله: (اشترى جارية بكذا) إلى ما هو الغالب دون ما هو نادر الوقوع خارجاً.
ولكن هذا الكلام غير تام أيضاً ..
أولاً: للمنع من ندرة وقوع المعاملة على ثمن شخصي في الأزمنة السابقة، فإن النقود من الدراهم والدنانير التي كانت متداولة آنذاك إنما كانت تضرب بوسائل بدائية، ولذلك كانت تختلف في صفاتها وخصوصياتها, مما كان يدعو البائع عادة إلى التعرف على ما أعدّه المشتري للدفع إليه قبل إيقاع المعاملة, ولذلك فمن القريب وقوع الكثير من معاملاتهم على الأثمان الشخصية, ولم يكن الأمر كما في زماننا هذا حيث إن النقود المتداولة سواء أكانت معدنية أو ورقية مما لا تختلف في المالية من هذه الجهة فلا يحتاج البائع إلى التعرف على ما
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:18 ص:432.
(2) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:10 ص:415، 369.
(3) كتاب الصلاة (تقرير السيد الداماد) ج:1 ص:460.
عند المشتري من النقد قبل إجراء البيع.
هذا مضافاً إلى أنه كان المتداول ولا يزال إيقاع كثير من المعاملات بصيغة المعاطاة، وفي حالات غير قليلة يكون ذلك بدفع المشتري ماله إلى البائع أولاً فتتم المعاملة به بينهما وتكون عندئذٍ على ثمن شخصي، فتدبر.
وثانياً: لأنه لو سلّم ندرة وقوع المعاملة على الثمن الشخصي حتى في الأزمنة السابقة إلا أن هذا إنما يشكل قرينة على حمل ما يرد في أسئلة الرواة من القضايا الشخصية على المعاملة بثمن كلي في الذمة، كما لو قال أحدهم للإمام (عليه السلام) : (رجل من إخواني أعطيت له ألف درهم مسروقة فاشترى بها جارية)، لأنه يستبعد أن يكون الواقع خارجاً من الفرد النادر. وأما إذا كانت القضية كلية افتراضية كما ورد في كلام الإمام (عليه السلام) في موثقة السكوني فلا وجه لحملها على الفرد الغالب، خلافاً لظاهرها من كون المعاملة بثمن شخصي، فإنه لا يستبعد أن يتعرض الإمام (عليه السلام) لحكم الفرد النادر، ولا سيما مع كونه على خلاف القاعدة حيث يعرف بذلك كونه ملحقاً بالأفراد الغالبة.
والحاصل: أن موثقة السكوني المتقدمة وإن تمت دلالتها على خلاف ما تقتضيه القاعدة في الشراء بعين المال المغصوب إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في حدّ ذاتها، بالإضافة إلى معارضتها بمكاتبة الصفار التي هي مرجحة عليها، لموافقتها للسنة القطعية.
فالنتيجة: أنه لا يوجد في الروايات ما يقتضي الخروج على مقتضى القاعدة في المقام الأول.
المقام الثاني: في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام.
ومقتضى القاعدة فيه كما مرّ هو صحة المعاملة وجواز تصرف المشتري في العين المشتراة مطلقاً، وهذا هو الذي يبدو من العديد من الفقهاء منهم الشيخ (قدس سره) في المسائل الحائرية كما سبق النقل عنه، ومنهم ابن إدريس (رحمه الله) (1) ، ومنهم
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:415.
العلامة (قدس سره) (1) .
ولكن يظهر من جمع منهم التفصيل في ذلك بين موردين ..
الأول: ما إذا كان من نيته أداء الثمن الكلي من المال الحرام منذ إبرام العقد. فحكموا هنا ببطلان البيع وكون المبيع بحكم المغصوب.
الثاني: ما إذا تجدد له قصد الأداء من المال الحرام لاحقاً. فحكموا هنا بصحة البيع، وإن بقيت ذمة المشتري مشغولة للبائع بالثمن.
قال السيد صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) (2) : (إن الذي يفهم من كلام الفقهاء ويستفاد من الأخبار أنه إذا كان من نيته وقصده دفع الثمن من السرقة أو مال اليتيم فهو كما إذا اشترى بعين المال. نعم إذا اشترى في الذمة لا بقصد الدفع من ذلك بل بقصد الدفع من غيره، أو كان متردداً بأن يدفع منه أو من غيره ثم دفع منه كان الشراء صحيحاً. فتأمل).
ويظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) ارتضاء هذا التفصيل، حيث لم يستبعد أن يكون الشيء المشترى بحكم المغصوب إذا كان من نية المشتري عدم إعطاء العوض أو أن يعطيه من المال الحرام. وقد وافقه على ذلك بعض المعلقين وإن خالفه المعظم.
وعمدة ما يستدل به لهذا القول ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((أيما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي)).
بدعوى أن ظاهره هو أن المقترض إذا كان من نيته حين القرض عدم الوفاء فإنه لا يملك المال المقترض بل يكون تصرفه فيه حراماً مثل تصرف اللص في ما يسرقه.
____________
(1) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:2 ص:10.
(2) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:12 ص:296.
(3) العروة الوثقى ج:2 ص:333.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:112.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.