19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 83 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وعلى ذلك فالمعتبرة أعم ممن أدرك اضطراري عرفات ومن لم يدركه، فتحمل على من أدركه، وعندئذٍ يتطابق مفادها مع مفاد صحيحة الحسن العطار في إدراك الحج بإدراك الاضطراريين.
____________
(1) رسائل ومسائل ج:2 ص:370.
وأما موثقة الفضل بن يونس فقد ذكر (قدس سره) في المستند(1)أن مقتضى قوله (عليه السلام) فيها: «يلحق بجمع» هو أنه يلحق بالناس في جمع، فيكون ناظراً إلى الوقت الاختياري، إذ لا حضور معتد به بعده في المزدلفة، وعلى ذلك فلا تعلق للرواية بمحل الكلام.
وأما صحيحة جميل وما بمعناها فهي أعم مطلقاً من صحيحة حريز وما يماثلها فلا بد من حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة هي عدم كفاية إدراك اضطراري المزدلفة فقط في إدراك الحج.
أقول:
1 ـ أما ما ذكره (قدس سره) بشأن معتبرة ابن المغيرة فيلاحظ عليه بأنه وإن كان تعبير السائل بـ(لم أدرك الناس بالموقفين) لا يقتضي في حدّ نفسه أزيد من عدم إدراكه للوقوف الاختياري فيهما.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاقه المقامي هو عدم إدراكه للوقوف الاضطراري في عرفات أيضاً، إذ لو كان قد أدركه لكان ينبغي أن يشير إليه في معرض سؤاله، فإن من يبتلى بواقعة ويريد أن يسأل عن حكمها لحل مشكلته ينبغي أن يذكر جميع الخصوصيات التي يحتمل أن يكون لها دور في الحكم، وإدراك اضطراري عرفات ليس مما لا يحتمل دخله في الحكم، ولا سيما مع ذهاب الجمهور إلى كفاية إدراكه في إدراك الحج. فسكوته عن إدراكه له يشكل قرينة على كون مراده هو عدم إدراكه لعرفات في أي من الوقتين لا في خصوص الوقت الاختياري، والملاحظ أن جواب الإمام (عليه السلام) كان بصيغة: «إذا أدرك مزدلفة» ، وظاهره رجوع الضمير إلى من سأل إسحاق عن حكمه. ولو كان بصيغة: «من أدرك مزدلفة» كما ورد مثل ذلك في صحيحة جميل لأمكن أن يدعى أنه كبرى كلية غير ناظرة إلى خصوص مورد السؤال، وينعقد له الإطلاق من الجهة المذكورة.
وبالجملة: لا إطلاق للمعتبرة بالنسبة إلى من أدرك اضطراري عرفات، بل
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:262.
موردها هو من لم يدرك عرفات أصلاً.
مع أنه لو سلِّم انعقاد الإطلاق لها من حيث إدراك اضطراري عرفات وعدمه فإنه يمكن أن يقال: إنه لا مجال لحملها على خصوص الأول، لما تقدم من أن الغالب في من لا يدرك إلا اضطراري المشعر أن يكون ممن لم يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري، فلا سبيل إلى تقييد جواب الإمام (عليه السلام) بما إذا كان قد أدرك اضطراري عرفات، فإنه يشبه تخصيص الأكثر غير المستساغ عرفاً.
مضافاً إلى أن مورد السؤال واقعة شخصية فلا يصح إطلاق الحكم في الجواب مع كون المراد الجدي به ثبوته بالنسبة إلى الفرد غير الغالب، كما مرّ توضيحه في نظائره غير مرة.
والحاصل: أن مورد معتبرة ابن المغيرة هو من لم يدرك الوقوف بعرفات أصلاً، ولو سُلِّم إطلاقها لمن أدرك الوقت الاضطراري فيها فلا سبيل إلى حملها عليه خاصة.
2 ـ وأما ما ذكره (قدس سره) بشأن موثقة الفضل بن يونس من أنها ناظرة إلى من كان متمكناً من إدراك الوقوف الاختياري في المزدلفة فيلاحظ عليه بأن مورد الرواية حسب ما ورد في الكافي والتهذيب هو من أُطلق سراحه في مكة المكرمة في يوم النحر، ومثله لم يكن بمقدوره عادة الوصول إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس بحسب وسائل النقل التي كانت متاحة في ذلك الزمان، فلا يصح أن يحمل جواب الإمام (عليه السلام) على بيان حكم تلك الصورة التي إن كان لها تحقق في تلك الأزمنة فهي في غاية الندرة.
مضافاً إلى أن لفظة (الناس) لم تذكر في الكافي والتهذيب، ويجوز أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «يلحق» هو أنه يلحق ببقايا الناس في المزدلفة، ولذلك ورد في موثقة إسحاق بن عمار: «من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج» .
3 ـ وأما ما أفاده (قدس سره) من حمل صحيحة جميل وما بمعناها على صحيحة
حريز وما يماثلها فقد ظهر الحال فيه مما مرّ في الجواب عما ذكره المحقق الشيخ حسن (قدس سره) ، ولا حاجة إلى الإعادة.
فالنتيجة: أن الوجه الثاني الذي ذكره المحقق النراقي (قدس سره) في الجمع بين نصوص المسألة غير تام أيضاً.
(الوجه الثالث): ما ذكره العلامة الشيخ عبد النبي العراقي (قدس سره) (1)من أن صحيحة حريز وصحيحة الحلبي وما ماثلهما من روايات الطائفة الثانية الدالة على عدم الإجزاء مطلقة، من حيث إن من يفوته الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس يقف فيه قبل الزوال أو لا، وروايات الطائفة الأولى تدل على إدراك الحج في خصوص من فاته الوقوف الاختياري في المزدلفة ولكن أدرك الوقوف الاضطراري فيها، فيجب حمل المطلق على المقيد. والنتيجة هي الحكم بالإجزاء في مفروض البحث.
وهذا من غرائب الكلام، فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: «له إلى طلوع الشمس من يوم النحر» مسوق لبيان منتهى الوقت الذي يدرك به الحج وأنه لا جدوى من الحضور في المشعر بعد طلوع الشمس. ولم يكتف الإمام (عليه السلام) ببيان غاية ما يدرك به الحج حتى صرح بمفهومها أيضاً قائلاً: (فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج) فكيف يمكن أن يقال: إن الرواية مطلقة من حيث الوقوف بعد طلوع الشمس وعدمه؟!
وكذلك الحال في صحيحة الحلبي، فإن الإمام (عليه السلام) قال: «وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه» ، ولما كان هناك مجال لتوهم أنه يكفي لمن فاتته عرفات أن يقف في المشعر الحرام في أي من الوقتين الاضطراري والاختياري أضاف (عليه السلام) قوله: «إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس» لبيان أن مقصوده بالوقوف بالمشعر الحرام هو الوقوف في الوقت الاختياري خاصة، ولم يكتف (عليه السلام) بذلك حتى صرح بمفهوم الجملة الشرطية قائلاً: «فإن لم يدرك المشعر الحرام ـ أي قبل
____________
(1) إيقاظ البشر في إجزاء اضطراري المشعر ص:159.
طلوع الشمس ـ فقد فاته الحج» فمع ذلك كله كيف يمكن حمل الحكم فيها بفوات الحج على خصوص من لم يقف في الوقت الاضطراري؟!
وهكذا الأمر في صحيحة الحسن العطار حيث تقدم أن عناية الإمام (عليه السلام) بذكر إدراك اضطراري عرفات في موضوع الحكم بإدراك الحج عند إدراك اضطراري المشعر يدل على عدم كفاية إدراك اضطراري المشعر وحده من دون الوقوف بعرفات في إدراك الحج، فهذه الرواية أيضاً تأبى عما أفاده (طاب ثراه) من الجمع المتقدم.
نعم معتبرة ضريس مطلقة ويمكن حملها على من لا يتسع له الوقت للوقوف الاضطراري في المشعر، ولكن لا جدوى في ذلك بعد إباء سائر الروايات عن الحمل المذكور.
والحاصل: أن الوجه الثالث المذكور ضعيف جداً، ولا يصلح أن يجمع به بين روايات المسألة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.